به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد پساتحریم - taajeraan.com

کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه با حضور نخبگان اقتصادی در محل سالن همایش‌های بین‌المللی صدا‌وسیما برگزار می‌شود. دبیر علمی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی عرب مازار در این خصوص گفت سران قوا سخنران آیین افتتاح و آیین پایانی هستند و وزیران و مسئولان ارشد هم درباره فعالیت های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سخنرانی می کنند. وی افزود، تبیین مبانی نظری و توسعه گفتمان اقتصاد مقاومتی، الگوهای نظری و عملی اقتصاد مقاومتی، مولفه های مردم بنیان، درون زایی، برون گرایی، دانش بنیانی و عدالت محوری، الزامات راهبردی، ناسازگاری ساست های اقتصادی موجود و نقش و تاثیر تکانه در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از اهداف برگزاری کنگره ملی اقتصادی مقاومتی است. عرب مازار اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به معنی ریاضتی نیست. حسین طالبی مدیر اجرایی همایش دور نمای اقتصاد ایران در سال 94 نیز با تاکید بر این نکته که منظور از اقتصاد مقاومتی ، ریاضت اقتصادی نیست گفت :  اقتصاد مقاومتی یک راهبرد کوتاه‌مدت برای شرایط کنونی کشور نیست بلکه یک تدبیر  و خط مشی بلندمدت در جهت تحقق توسعه اقتصادی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

در اینجا این پرسش مطرح است که نقش یا بهتر بگوییم سهم مردم و بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی چیست؟

غلامحسین فیروزفر، عضو کمیته علمی محورهای راهبردی کنگره اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی محرومیتی برای مردم به همراه ندارد، تصریح کرد: هدف اصلی این نوع اقتصاد مردمی کردن آن است و این روند، بنیان اقتصادی را مستحکم و مقاومت مردمی را در برابر تهدیدات بالا می‌برد و زیرساخت‌های اقتصادی را از عدم تعادل به سمت تعادل هدایت می‌کند. وی افزود، گفت: اگر سخنان مقام معظم رهبری را بپذیریم که اقتصاد مقاومتی یعنی اجرای اصل 44 و واگذاری امور اقتصادی به مردم باید تلاش کنیم تا امور را به مردم بسپاریم. حامد قادرزاده نیز معتقد است مهم‌ترین فاکتور اقتصادی که مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید کردند، مردمی شدن اقتصاد است. همه قشرهایی که تشکیل دهنده عناصر اقتصادی جامعه هستند باید با توجه به کاهش قیمت نفت، محدود شدن فروش آن، فشار تحریم، مشکلات موجود بر سر راه خدمات حمایتی صادرات، فعالیت‌های اقتصادی در بخش بیمه در سطح بین‌المللی و نیز مباحث مربوط به جابه‌جایی پول در نظام بانکی مشارکت موثری صورت دهند.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کشور ایران از نقطه نظرهای مختلف دارای مزایایی است اما در برخی موارد مزایای بیشتری دارد. با توجه به تحریم‌های خاص در سطح بین‌المللی، بعضا امکان استفاده از بعضی مزیت‌ها از جمله فرآوری محصولات نفتی که در صورت روان‌سازی صادرات و ارزآوری نقش مهمی ایفا می‌کند در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این خصوص اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی می‌گوید اقتصاد ما باید به شکلی باشد که تحریم، فشار طبیعی و فشار اقتصادی روی آن اثرگذار نباشد، البته همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند همه تحریم‌ها باید برداشته شوند و ما در مذاکرات هسته‌ای به کمتر از این رضایت نخواهیم داد. رهبری انتظار دارد مشکلات اقتصادی کنار رود، تحریم‌ها برداشته شود و اقتصاد ایران یک الگوی مناسب در منطقه باشد. انتظار رهبر در این برهه حساس از مردم و مسئولان بسیار سرنوشت‌ساز است. این اقتصاد مقاومتی نقشه پیش روی مسئولان است و باید به آن عمل شود.

با نگاهی به اظهارات فوق و تأملی مجدد بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می توان برداشت کرد که اقتصاد مقاومتی در ماهیت و محتوی چارچوبی مستحکم برای اقتصاد پساتحریم تعریف می کند. چندی است که فعالان اقتصادی نگرانی خود را نسبت به عدم آمادگی و برنامه ریزی برای دوران پساتحریم ابراز کرده اند و خواستار آن شدند که دولت برای پساتحریم برنامه ریزی کند. برخی از کارشناسان پیشنهاد داده اند که بخش خصوصی بسته پساتحریم خود را به دولت ارائه دهد. اقتصاد مقاومتی یکی از مناسب ترین الگوها برای برنامه ریزی برای اقتصاد پساتحریم است و به نوعی می توان گفت که جدا از بخش مقاوم سازی اقتصادی در برابر تکانه های عوامل برونی از جمله تحریم ها، سایر بخشها در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پساتحریم لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

 

taajeraan.com - اقتصاد مقاومتی

یکسال پیش سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد. حمایت های مستمر رهبر انقلاب از روند مذاکرات می تواند گواه این مهم باشد که ایشان موفقیت مذاکرات را متضمن مقاومت درازمدت ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی  می بینند. هر چند تمام سیاست های ابلاغ شده می توانند تا حدودی در شرایط تحریم به اجرا گذاشته شوند اما تنها در دوران پساتحریم است که شاهد تبلور آنها خواهیم بود. به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

2- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.  متأسفانه تا زمانی که اقتصاد رشد قابل توجه ضروری برای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله را تجربه نکند، بهترین شکل اقتصاد دانش بنیان ما صادرات و فرار مغزها خواهد بود. هر چند درخشش نوابغ ما در خارج موجب سرافازی ایرانیان خواهد شد اما این امر کمکی به بازگشت این سرمایه ها به میهن نخواهد کرد.

6- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتیبا هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.  باید توجه داشت که ما بدون حضور فعال در بازارهای جهانی و عضویت در سازمان هایی چون سازمان تجارت جهانی به شکل قابل توجهی این وابستگی ها را کاهش دهیم. هر چند گسترش روابط دو جانبه و یا منطقه ای مرهم موقتی برای اقتصاد است اما عوارض جانبی آن وابستگی بیشتر به قوت یا ضعف اقتصاد طرف تجاری ما خواهد بود.

9- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملیو پیشگامی در تقویت بخش واقعی. اهدافی که در این بند قید شده کرارا از طرف کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولین و مقامات نظام تأکید شده که تا چه حد وابسته به افزایش میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. این زیرساخت ها در نبود یک راهکار تجاری بین المللی به بازده کامل خود دست نخواهند یافت.

12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان. استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی. استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللیو منطقه‌ای. این بند مستقیما اهمیت نتیجه گیری لازم از مذاکرات را در جهت صیانت از منافع ملی یادآور می شود. نفوذ دیپلماتیک  و افزایش نقش ما در سازمان های بین المللی در دوران پساتحریم باعث ایجاد فرصت های تجاری و اقتصادی خواهد شد.

22- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد: شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. رصد برنامه‌های تحریمو افزایش هزینه برای دشمن. مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.  این بند شامل نکاتی حیاتی است که به راحتی نمی توان آنها را نادیده گرفت به خصوص "مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی" که این مهم با افزایش حضور ما در سازمان های تجاری بین المللی و افزایش میزان دسترسی به منابع اقتصادی و مالی و همچنین اطلاعات تجاری، بخش خصوصی و دولتی را در اتخاذ سیاست های بهینه و برنامه ریزی اصلح در اقتصاد جهانی متحقق خواهد شد.

سیاست های ابلاغ شده به هدف اتخاذ سیاست های منجر به رشد در شرایط تحریم و تداوم آنها در دوران پساتحریم است. اگر به آمار خود و یا حتی سازمان های مستقل بین المللی نظاره گر باشیم در میابیم بدون اجرای این 24 سیاست در حال حاضر و تداوم اجرای آن پس از رفع تحریم ها نخواهیم توانست به رشد اقتصادی مورد نظر در سند چشم انداز دست بیابیم.  امیدواریم نتایج همفکری ها در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی نقطه عطفی در این مقطع تاریخی برای اقتصاد کشور باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: