به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مقاله که در رابطه با سازمان تجارت جهانی است، اولین مقاله از سری نوشتارهایی است که به بررسی برخی از سازمان های مالی بین المللی همچون بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می پردازد.

اخیرا ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی خواستار کمک روسیه شد. عضویت در این سازمان دستاورد مهمی برای ما خواهد بود و قدم بزرگی برای پیوستن کامل به بازارهای جهانی و جامعه بین الملل محسوب می شود. متاسفانه در شرایط کنونی و با توجه به تحریم های بین المللی علیه کشور، عضویت در سازمان تجارت جهانی هدفی دست یافتنی به نظر نمی رسد. اما باید توجه داشت که تحولات آینده می تواند امیدبخش باشد و شرایطی را فراهم کند که ایران از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی برخوردار شود. جا دارد که در این نوشتار نگاهی بیاندازیم به نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، و ریسک ها و فرصت هایی که عضویت در این سازمان برای ما به ارمغان خواهد آورد.

تاریخ مختصر سازمان تجارت جهانی:

سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تاسیس شد و در واقع در ادامه فعالیت های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت به وجود آمد. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و چهارچوب و نظامی فراهم کرد تا تجارت در میان کشورهای شرکت کننده در توافقنامه به گونه ای قانونمند و عادلانه صورت گیرد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم از دیگر سازمان های مالی بین المللی بود که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. بانک جهانی برای ارائه وام به پروژه های توسعه ملی شکل گرفت و صندوق بین المللی پول برای ایجاد تعادل در سطح اقتصاد کلان (ایجاد تعادل در تبادلات تجاری، نرخ ارز و غیره) و تسهیل تجارت بود. مرکز سازمان تجارت جهانی در ژنو است و همکنون روبرتو آزودو دبیر کلی سازمان را بر عهده دارد. 160 کشور عضو سازمان تجارت جهانی 98 درصد حجم تبادلات تجاری را در سطح جهانی در دست دارند. قوانین مختلف تجاری توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت و بانک جهانی در جلسات وزرای کشورهای عضو تعیین می شود که هر دو سال یک بار تشکیل می گردد. دستور کار جلسات وزرا به راند معروف است و از مهمترین این دستور جلسات می توان به راند کندی ( 1964-1967) و راند اروگوئه (1986-1994) اشاره کرد. در راند کندی مسائل مربوط به تعرفه ها و سیاست های ضد دامپینگ مورد بحث بود و در راند اروگوئه مسائلی همچون کاهش یارانه های کشاورزی و نساجی، باز کردن بازارها برای صنایع بیمه و دیگر بخش های خدماتی، و نیز حفاظت از حقوق مالکیت معنوی مورد بحث قرار گرفت. در دور کنونی هم که از سال 2001 آغاز شده و به راند دوحه معروف است، علاوه بر ادامه اقدامات قبلی برای آزاد سازی فضای تجاری، قرار است به مسائل کشورهای در حال توسعه هم رسیدگی شود. در واقع عواقب آزادسازی تجاری به طور خاص در بخش کشاورزی از جمله مشکلات خاص کشورهای در حال توسعه است که در نشست وزرا مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه خواهیم دید که گفتگوهای راند دوحه از بحث برانگیزترین دستورکارهای نشست وزرا بوده است.

مکانیزم های معمول برای حل اختلاف:

اقداماتی که از سوی ارگان قانونگذار سازمان تجارت جهانی نهایی می شود در واقع از سوی دولت ها و یا نمایندگان اعضای سازمان به تصویب رسیده است. یکی از تفاوت های اصلی میان  موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان تجارت جهانی سرعت روند حل اختلافات است. سازمان تجارت جهانی معمولا برنامه زمانبندی مشخصی دارد ولی اختلافات اعضا در موافقتنامه عمومی ممکن است سال ها حل نشده باقی بماند و به تاخیر انداختن رای نهایی تقریبا برای اعضا کار راحتی است. وقتی که کشوری به موضوعی شکایت می کند، اولین اقدامی که از سوی سازمان صورت می گیرد انجام مشاوره هایی است که به منظور حل مسالمت آمیز اختلاف صورت می گیرد. اگر این مرحله کارساز نبود، شکایت در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از تمایزات سازمان تجارت جهانی مربوط به روند حقوقی پیگیری اعتراضات است و در واقع اگر کشوری مقصر شناخته شد، حق درخواست تجدید نظر خواهد داشت. هر چند کمتر پیش می آید که در حکم اولیه تغییری ایجاد شود، ولی در جریان تجدید نظر تغییراتی در حکم بدوی ایجاد می شود تا از شدت مجازات کاسته شود. بی توجهی و نافرمانی از احکام نهایی، عواقب منفی برای عضو نافرمان در پی خواهد داشت و ممکن است به اقدامات تلافی جویانه دیگر اعضا بیانجامد. اقدامات تلافی جویانه باید به تائید سازمان تجارت جهانی برسد و البته حتی بعد از تائید سازمان هم کشورهای عضو باید با احتیاط برخورد کنند و تاثیرات منفی اقدام تلافی جویانه خود با کشور خاطی را در نظر داشته باشند. در واقع اقدامات تنبیهی می تواند نهایتا به زیان روابط تجاری باشد و در ضمن ممکن است به اقدامات مشابهی از سوی کشور خاطی بیانجامد که نهایتا به آسیب بیشتر به تجارت منجر خواهد شد و باب اختلاف جدیدی را باز خواهد کرد. برای مثال این وضعیت دستکم دو بار میان ایالات متحده و ژاپن رخ داده و اختلافاتی در بخش خودروسازی و نیز گروه کداک به وجود آورده بود که نهایتا آمریکا از شکایتش گذشت.  باید اشاره داشت که برخی محققان می گویند که یکی از دستاوردهای اصلی سازمان تجارت جهانی این بوده که آمریکا را وادار کرده تا از کانال های این سازمان اقدام کند و از اقدامات یک جانبه ای که بر اساس قانون تجارت 1974 انجام می داد فاصله بگیرد. تغییر دیگری که در رابطه با سازمان تجارت جهانی رخ داده، مشارکت سازمان های غیر دولتی در جریان حل اختلافات است. در این راستا سازمان های غیر دولتی یا با دعوت و یا به طور داوطلبانه، نظرات خود را در دفاع از یکی از طرفین دعوا ارائه می کنند 

سازمان تجارت جهانی به عنوان روندی پرتنش ولی نسبتا شفاف:

مناقشات مطرح در سازمان تجارت جهانی معمولا بر سر عدم پیروی یک عضو از اصول راهبردی تعیین شده از سوی سازمان است. این اصول شامل عدم تبعیض، همچون اصل ملت کامله الوداد است که در واقع باعث می شود شرایط و تسهیلاتی که شامل یک کشور عضو می شود، برای تمامی کشورهای عضو صدق کند. دیگر اصل مهم، تبصره موسوم به سوپاپ اطمینان است که کشورهای عضو می توانند تجارت کالاهایی را محدود کنند که مثلا برای بهداشت عمومی، سلامت کودکان و محیط زیست خطر آفرین است و یا اینکه در تقابل با امنیت ملی ارزیابی می شود. در مواردی هم که یک کشور در حال توسعه در وضعیت ناعادلانه ای در برابر یک کشوری توسعه یافته قرار می گیرد امکان ایجاد محدویت های تجاری وجود خواهد داشت. برای مثال بیست سال طول کشید که روسیه به سازمان تجارت جهانی بپیوندد زیرا طبقه اولیگارشی نوظهور روسیه که کنترل صنایع ماشین سازی، فلزات، کشاورزی و صنایع هوایی را در دست داشت با این امر مخالف بود. اولیگارش های روسیه صاحب صنایعی بود از زیرساخت ها و مدل های اقتصادی رقابت پذیری برخوردار نبودند و همین امر پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ورود به رقابت های بین المللی را برای آنها نگران کننده می ساخت.

مثال دیگر مقاومت هند برای پیوستن به توافق تسهیل تجارت (موسوم به بسته بالی) بود که در دسامبر 2013 به امضا رسید. در واقع هند با طرح نگرانی های این کشور در زمینه امنیت غذا خواستار آن بود که برنامه ذخیره غذایی هند مشمول محدودیت های موافقتنامه نشود که البته این موضوع در تقابل با قوانین سازمان تجارت جهانی در زمینه یارانه های غذا بود.

مسائل جدیدی هم مطرح گردیده که هم روی کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه تاثیر گذاشته است.  مسائلی همچون کاهش حجم کالاهای اساسی، تعرفه های کشاورزی و اقدامات و موانع غیر تعرفه ای. موانع غیر تعرفه ای ممکن است شامل قوانینی باشد که محدودیت هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کند، مثلا اینکه درصدی از مواد اولیه کالاهای تولیدی باید از داخل یک کشور تهیه شود. از دیگر موانع غیر تعرفه ای می توان به ذخیره مازاد تولیدات خوراکی و یا تعیین پیش شرط های قانونی و اداری برای واردات کالاها اشاره کرد که عملا به افزایش قیمت داخلی کالا می انجامد.  این مسائل به مناقشات مطرح در سازمان تجارت جهانی دامن زده است. در واقع بیشتر اعضای سازمان تجارت جهانی در تلاشند تا با استفاده از قوانین این نهاد به توجیه سیاست های حمایتگرایانه اقتصادی خود بپردازند. هرچند کشورهای در حال توسعه ادعا می کنند که کشورهای توسعه یافته در تلاش بوده اند تا قواعد بازی را رعایت نکنند، ولی دستکم باید گفت که این اقدامات از دید کسی پنهان نمانده و روند امور در سازمان تجارت جهانی شفافیت داشته است.  

قدم بعدی برای سازمان تجارت جهانی –  بسته بالی و به نتیجه رساندن راند دوحه:

راند دوحه در مذاکرات سازمان تجارت جهانی در سال 2001 شروع شد. چالش اصلی این دور از مذاکرات مشکلات ساختاری است که مانع از آن می شود که کشورهای در حال توسعه بتوانند وارد رقابتی عادلانه با کشورهای توسعه یافته شوند. البته هدف راند دوحه این بوده که به این مشکل رسیدگی کند. در واقع بر آمدن کشورهای موسوم به بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، به عنوان کشورهای در حال توسعه ای که از اقتصادهای قدرتمندی برخوردارند) باعث شده که وجه تازه ای از توسعه اقتصادی معرفی گردد که مسائل و نیازهای خاص خود را دارد. این مسائل معمولا با اقتصادهای توسعه یافته آمریکا و اروپا و ژاپن متفاوت است.

اما یک موضوع مهم که در جلسات نوامبر و دسامبر 2014 رفع شد اجرایی شدن آخرین مرحله از توافق های بسته بالی بود که ابتدا در سال 2013 طرح شده بود و اکنون به اولین توافقی بدل شده که به اجماع تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده است. همانطور که عنوان شد، یکی از موانع اصلی نهایی شدن بسته بالی مقاومت هند بود. قرار بر این است که بر اساس توافق تسهیل تجاری، فرم های اداری و زمان های تعیین شده برای ترانزیت کالا میان کشورهای عضو استاندارد شود. در ضمن دسترسی بیشتر کشاورزان کشورهای کمتر رشد یافته به بازارهای کشاروزی کشورهای توسعه یافته تر هم در این توافق پیش بینی شده است. به نظر می رسد که کشورهای عضو از توافق های بدست آمده خشنودند. در واقع طی جلسه غیر رسمی در داووس که در ژانویه سال جاری میلادی برگزار شد، مقام های اقتصادی کشورهای عضو در رابطه با پیروزی های بدست آمده در زمینه توافق تسهیل تجاری تشکیل جلسه دادند و وعده دادند  که مذاکرات راند دوحه تا پایان سال 2015  (طی اجلاس وزیران کشورهای عضو در نایروبی) به نتیجه رسد و امکان طرح دیگر موضوعات نیز فراهم گردد 

اهمیت بسته بالی:

همانطور که از بحث های فوق هم می توان دریافت، سازمان تجارت جهانی (به عنوان نهادی که قرار است تاثیری عملی و ماندگار داشته باشد) دوره بسیار بدی را طی کرده و راند دوحه تجربه بسیار منفی برای سازمان بوده است. البته بسیاری از کشورها در این دوره به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند و از مزایای عضویت برخوردار بوده اند، ولی نبود تحرک در دستورکار سازمان و بروز اختلافات ساختاری میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به این معنی بوده که کشورها به سمت توافق های منطقه ای تمایل نشان داده اند. از جمله این توافق های قریب الوقوع تجاری می توان به  قرارداد همکاری های دو سوی اقیانوس آرام اشاره کرد که میان آمریکا، استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام برقرار می شود. قرارداد همکاری های تجاری و سرمایه گذاری دو سوی اقیانوس اطلس نیز میان آمریکا و اروپا است. در همین حال قرارداد همکاری جامع اقتصادی منطقه ای میان کشورهای آ.سه.آن و استرالیا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و نیوزلند منعقد می شود. این ائتلاف های اقتصادی باعث خواهد شد که کشورهای شرکت کننده به سرعت توافق های تجاری منطقه ای را پیش ببرند و لازم نباشد که خود را درگیر کنار آمدن با شرایط و محدودیت های اقتصادهای ضعیف تر کنند. در ضمن این روند امکان ایجاد یک زنجیره ارزش کلانی را فراهم می کند که طی آن فاکتورهای مختلفی که روی کالاها و خدمات تاثیر می گذارد با روند تولید کالاها و خدمات هماهنگ است و رابطه ای منطقی دارد. برخی از تحلیلگران نیز معتقدند توافق های نهایی در سازمان تجارت جهانی سرابی بیش نیست زیرا که تاکتیکی که هند به کار برد همچنان مدلی است که کشورها از آن استفاده می کنند تا مطالبات داخلی کشور خود (به طور خاص لابی های کشاورزی و تجارت محصولات کشاورزی) را تحمیل کنند و توافق های نهایی را به گونه ای که می خواهند شکل دهند و از برنامه ها و اهداف جامعتر در سازمان تجارت جهانی جلوگیری کنند. پیوستن روسیه در سازمان تجارت جهانی هم نمونه دیگری در این زمینه فراهم کرد، زیرا که آن کشور توانست کاهش تدریجی تعرفه ها را در صنایع اتومبیل، کشاورزی و صنایع هوایی به سازمان بقبولاند.

البته نگاه های مثبتی هم نسبت به توافق های صورت گرفته در سازمان تجارت جهانی وجود دارد. مثلا روزنامه استریتس تایمز چاپ سنگاپور با ستایش از توافق های صورت گرفته نوشت که این توافق ها در شرایط دشوار اقتصادی سالانه حدود یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی می افزاید و 21 میلیون فرصت شغلی ایجاد می کند که 18 میلیون از این فرصت ها در کشورهای در حال توسعه است.

درسها برای ایران:

واضح است که بحث های فوق تنها خلاصه ای از روند مذاکرات سازمان تجارت جهانی و وضعیت کنونی این سازمان است. البته روند تحولات سازمان تجارت جهانی درس هایی را برای سیاستگذاران و صاحبان صنایع کشور ما در بر دارد و با توجه به حرکت کشور به دوران پساتحریم این درس ها می تواند ارزشمند باشد:

ورود به دوران پساتحریم روندی است مطلقا ضروری: یکی از درس هایی که از مطالعه سازمان تجارت جهانی گرفته می شود این واقعیت است که مشارکت موثر (حال چه در متن بلوک های همکاری های تجاری منطقه ای و یا در چهارچوب سازمان تجارت جهانی) مستلزم آنست که شرایط عرضه به گونه ای کارآمد و سریع فراهم باشد و در این میان جریان آزاد تکنولوژی، اطلاعات و نیروی انسانی حقیقتا با ارزش است. این واقعیت تلخی است که باید بپذیریم زیراکه ما در زیر بار تحریم ها هیچگاه نخواهیم توانست به جمع بازیگران اصلی اقتصادی و تجاری بپیوندیم و ناچاریم که در گوشه ای تنها به این امید نظاره گر باشیم که یکی از این بازیگران دست کمکی به سوی ما دراز کند.

هیچ نظام بین المللی بدون نقص نیست: برغم مشکلات راند دوحه و برغم فشارهای مرکزگریزی که باعث شده بسیاری از کشورها به ائتلاف های تجارت منطقه ای نظر داشته باشند، سازمان تجارت جهانی همچنان یکی از بهترین نهادها برای قانونگذاری شفاف و منطقی در عرصه تجارت بین الملل است. قدرت های قانونگذار و موثر در سازمان های بین المللی هیچگاه با مراکز قدرت ملی قابل مقایسه نیستند، اما طی حدود 70 سالی که از شکل گیری  موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت می گذرد، این توافقنامه و سازمان تجارت جهانی به حیات خود ادامه داده اند و به طور نسبی خود را با مطالباتی هماهنگ کرده اند که به گونه ای دوگانه از یک سو خواستار ایجاد یک نظام تجاری قانون محور بین المللی هستند و از دیگر سو اهدافی را پیگری می کنند که بیشتر از آنکه بین المللی باشد، ملی است.

تقابل قانون محوری و قدرت محوری در سازمان تجارت جهانی: پیشتر اشاره کردیم که سازمان تجارت جهانی نهادی قانون محور است. برای مثال وقتی که دو کشور مثل ایران و چین وارد روابط تجاری می شوند، بسیار راحت است این رابطه به شکلی قدرت محور هدایت شود و دو طرف به عنوان دو شریک هم سطح رابطه ای عادلانه نداشته باشند. اما وقتی که کشورها به سازمان تجارت جهانی می پیوندند، عملا موافقت می کنند تاحدی از قدرت خود برای پیگیری اقدامات یکجانبه خودداری کنند زیرا که نمی خواهند با اقدامات تنبیهی اعضای سازمان روبرو شوند. به محض اینکه یک کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی در می آید این کشور در واقع یک تعهد اخلاقی را در قبال اعضای سازمان می پذیرد و این امر تاثیر زیادی بر رفتارهای آتی آن کشور دارد. البته نباید چنین  تصور کرد که اقتصاد های بزرگ به هیچ وجه از قدرتشان استفاده نمی کنند. بر عکس، این سوء استفاده صورت می گیرد و اقتصادهای بزرگ با تاثیر گذاری روی سازمان تجارت جهانی اهداف خود را پیش می برند. اما به هر حال باید توجه داشت که 160 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که در مجموع 98 درصد حجم تجارت بین المللی را شکل می دهند. در ضمن این امر را هم باید در نظر داشت که بازیگران داخلی در اقتصادهای بزرگ (همچون آمریکا و اروپا و روسیه و چین و ژاپن) معمولا از قوانین سازمان تجارت جهانی ناراضی هستند و آن را غیر منصفانه ارزیابی می کنند. این برخورد نیز حاکی از آنست که اقتصادهای بزرگ دستکم تاحدی باید با قوانین و مناسبات سازمان کنار بیایند و نمی توانند همیشه قدرتشان را پیش ببرند.

هیچ چیزی مجانی نیست: شاید هیچوقت موردی نبوده که کشوری به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و با مقاومت شدید نیروهایی در داخل آن کشور مواجه نشده باشد. این نیروها همواره تلاش می کنند تا مطالبات خود را در توافق های نهایی بگنجانند. اما به هر حال این واقعیت که نهایتا یک کشور به سازمان می پیوندد و نیروهای مخالف کار چندانی از پیش نمی برند بدین معنی است که ارزیابی مسئولان و دلسوزان آن کشور آن بوده که پیوستن به سازمان جایگاه بهتر و رقابت پذیرتری را برای آن کشور فراهم می کند. در هر حال همانطور که پیشتر اشاره شد، ورود به سازمان تجارت جهانی بدین معنی نیست که یک کشور، و به طور خاص کشورهای پیشرفته، باید از مطالبات ملی خود بگذرند و خود را کاملا تسلیم نظام تجارت بین الملل کنند. و البته این روند مالا به رقابت پذیرتر و کاراتر شدن فضای کسب و کار و تجارت کشور عضو می انجامد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: