به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پیشتر نگاهی داشتیم به فساد مالی و حضور نظامیان در اقتصاد مصر. در ادامه مجموعه مقالات فسادسنجی حضور نظامان در اقتصاد این بار به روسیه نگاهی می اندازیم.

چندی پیش، موسسه اعتبارسنجی اس اند پی (استاندارد اند پورز) رتبه اعتباری روسیه را به پایین ترین سطح در یک دهه گذشته کاهش داد. این موسسه سومین موسسه اعتبارسنجی است که رتبه اعتباری روسیه را کاهش داده است. پیش از این، موسسات فیچ و مودیز نیز چنین کردند. تحریم های بین المللی باعث شده اند تا روسیه نتواند درآمدهای نفتی از دست رفته خود به موجب سقوط بهای نفت را جبران نماید. این کاهش رتبه اعتباری باعث بیشتر رانده شدن سرمایه گذاران از بازار روسیه شده است. نکته قابل توجه در گزارش اس اند پی، اشاره صریح به دو عامل فساد و تصدی گری به عنوان عوامل اصلی کاهش رتبه اعتباری است. در این گزارش آمده: به نظر ما، قدرت سیاسی در روسیه به شدت متمرکز است و نهادهای نظارتی و تقسیم قدرت بسیار کم هستند. در حال حاضر انتظار نمی رود که دولت روسیه به واسطه فساد مالی، ضعف قانونمندی، تصدی گری شدید دولت در اقتصاد و محیط پرتنش و چالش کسب و کار بتواند موانع ساختاری موجود را برای رسیدن به رشد اقتصادی بهتر در بازه زمانی 2015 تا 2018 مرتفع کند.  به عبارت دیگر می توان از این گزارش استنباط کرد که عدم موفقیت روسیه برای بالفعل کردن ظرفیت های اقتصادی اش تا حد زیادی وابسطه به فساد مالی موجود است که این امر جذب سرمایه گذاران خارجی را بسیار دشوار خواهد ساخت.

فسادی که امروز در روسیه شاهد آن هستیم میراث مجتمع های صنعتی نظامی دوان اتحاد جماهیر شوروی است. برای بیش از 60 سال، اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین اقتصاد نظامی در تاریخ بود. نظامی کردن اقتصاد تنها مربوط به یک بخش خاص نشد بلکه به تار و پود کل نظام اقتصادی شوروی سرایت کرده بود. ساختن تسلیحات برای دوران جنگ سرد تمام ارکان اقتصادی آن کشور از تولید گرفته تا بانکداری را تحت تأثیر خود قرار داد. حتی افراد و خانواده ها هم از این مصیبت بی بهره نبودند. تمام جنبه های زندگی فردی نیز از نظامی شدن اقتصاد متأثر شد. انتخاب مکان زندگی و انتخاب غذا و حتی پوشاک محدود و محدود تر شد.

پس از پایان جنگ سرد، دولت روسیه تصمیم گرفت تا درهای اقتصاد نظامی خود را بر شهروندان معمولی روسیه باز کند اما مسئولان روسیه همچنان در مبارزه با فساد مالی ناموفق عمل کرده اند یا تمایلی به مبارزه با فساد موجود ندارند. دیمیتری مدودف سعی کرد تا اقتصاد روسیه را با ایجاد شرایطی برای توسعه واحدهای تولیدی و صنایع هایتک مدرنیزه کند اما نتوانست اقتصاد را از دست دولت خارج کند. در سال 2008 میلادی، کارشناسان تخمین زدند که کسب و کارهای روسیه حدود 200 میلیارد دلار رشوه پرداخت کردند. با وجود چنین شرایطی جای تعجب نیست که در سال 2011 فرار سرمایه از روسیه بالغ بر 84 میلیارد دلار شد.

در زمان ریاست جمهوری ولادمیر پوتین، اقتصاد و سرمایه در روسیه بیشتر در دست گروهی از خواص و نزدیکان پوتین متمرکز شد و این امر موجب اعمال محدودیت بیشتر بر خصوصی سازی و کارآفرینی شد. این سرمایه داری رفاقتی باعث بالارفتن هزینه های پروژه های زیرساختی شد به حدی که هزینه احداث خطوط انتقال نفت و گاز در روسیه سه برابر هرینه پروژه های مشابه در اروپاست.

المپیک سوچی احتمالا حقیقت عریان تری از میزان هزینه های فساد مالی در روسیه است. روسیه بیش از 50 میلیارد دلار برای المپیک سوچی هزینه کرد و کارشناسان برآورد کرده اند که فساد، رشوه و رانت خواری در روسیه باعث شد که این هزینه ها بین 50 تا 100 درصد بالا برود. این در حالی است که هزینه های بازی های المپیک 2010 ونکوور کانادا 7 میلیارد دلار، المپیک 2006 تورین ایتالیا 10 میلیارد و المپیک 1998 ناگانو ژاپن 10 میلیارد دلار بود.

در شرایط اقتصادی کنونی به نظر می رسد که حتی پوتین نیز به این حقیقت پی برده که آزادسازی اقتصادی برای بقای اقتصاد روسیه در تقابل با تحریم ها و سقوط بهای نفت کلیدی است اما روسیه فاقد شفافیت و فضای مناسب برای گفتمانی آزاد برای بازخواست پذیری فساد مالی مقامات دولتی در مطبوعات و رسانه های آن کشور است. حتی وقتی افرادی سعی می کنند این مواد را افشا کنند اغلب خود را پشت میله های زندان می یابند و یا با جان خود بازی می کنند. جای تعجب نیست که گزارش فساد جهانی سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرده که 53 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی این سازمان معتقدند میزان فساد در سه سال گذشته در روسیه افزایش داشته و مقامات دولتی و انتظامی فاسد ترین افراد هستند.

اگر روسیه در مورد بهبود اقتصاد خود جدی است، باید قدم های محکمی برای مبارزه با فساد بردارد. در غیر اینصورت، مسکو نباید امید چندانی به بهبود شاخص اعتماد مصرف کننده و سرمایه گذار داشته باشد تا از آن طریق بتواند اقتصاد خود را متنوع کرده و توسعه بخشد. 

فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد – مصر

فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد – مقدمه

ایران و زمستان سرد اقتصادی روسیه

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: