به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

موج سنگین افشاگری های متعدد و متنوع در خصوص فساد در دولت نهم و دهم همچنان ادامه دارد. در هفته گذشته شاهد محکومیت محمدرضا رحیمی بودیم. محمود احمدی نژاد بارها تلاش کرد تا خود را از اتهامات فساد دور نگاه دارد اما نامه رحیمی دیگر این اجازه را به او نداد. رحیمی در نامه خود نوشته که مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای حمایت از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی توسط شخصی به نام جابر ابدالی اختصاص داده شد و کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. رحیمی مدعی شده است که احمدی نژاد از این ماجرا اطلاع داشته است.

شاید این افشاگری ها ارزشمند باشند اما هر وجدان آگاهی می داند که عمق فساد در جامعه تا چه حد است و شاید حتی نیازی به این افشاگری ها نباشد.

در عین حال این مورد خاص نشان می دهد که رابطه عدم شفافیت با فساد در دولت احمدی نژاد تا چه اندازه بوده است، سوءمدیریت منابع دولتی و شرایط بد محیط کسب و کار که مستقیما بر رشد اقتصادی اثرات مخرب گذاشته است. داستان فساد به اینجا ختم نمی شود که فرد مسئولی در دولت پول بیت المال را به جیب زده و یک شبه ره صد ساله رفته است بلکه هر یک ریالی که به جیب رحیمی و اطرافیانش رفته باشد می توانست به رشد کسب و کار و اشتغال زایی در کشور اختصاص یابد. اینجاست که اهمیت مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در جامعه برای جذب مجدد اعتماد فعالان اقتصادی که لازمه ایجاد رشد اقتصادی است جلوه بیشتری پیدا می کند.

روحانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: خدا نکند ما در مبارزه با فساد ناتوان باشیم چرا که به مفهوم ضعف و ناتوانی انقلاب اسلامی و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب است. رهبر معظم انقلاب هم در پاسخ به نامه معاون اول رییس جمهوری در ارتباط با همین سمینار تأکید کردند توقع من از آقایان محترم این است که تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.  این اظهارات و رهنمودها امیدوار کننده هستند. دولت محترم با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری باید بدون هر گونه ملاحظه ای و به هر قیمتی تلاش های خود در مبارزه با فساد را پیگیری کند تا بتواند در وهله اول اعتماد فعالان اقتصادی کشور و سپس اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب نماید.

مهمترین تأتیر افزایش شفافیت و کاهش فساد برای فعالان اقتصادی، افزایش قدرت تصمیمگیری آگاهانه در کسب و کار و اطمینان به فعالیت های اقتصای دولتی و خصوصی است.  یک سرمایه گذار دیگر بیم آن را ندارد که به واسطه یک تصمیم ناگهانی در دولت سرمایه گذاری هایش دود شده و به هوا رود. خود دولت نیز از این مهم بهره خواهد برد. هر چه فضا برای صحبت و تبادل نظر در خصوص سیاست های دولت باز تر و ازاد تر باشد، تصمیمگیری ها و بازخواست پذیری دولت نیز افزایش می یابد.

روحانی و کابینه اش نمی توانند به تنهایی با فساد مبارزه کنند. مجلس و دیگر نهادهای ذیربط نیز باید همگام با دولت در این مسیر گام بردارند تا خواسته مقام معظم رهبری برآورده شود. مجلس و دولت در کنار یکدیگر می توانند سیاست های کارآمدی برای رشد واقعی و شفافیت اعمال نمایند.  همیشه می توان به عقب برگشت و مچ متخلفان را گرفت اما رویکرد ما باید رو به جلو باشد و هدف ما باید اعمال ضوابط و ایجاد شرایطی باشد که از بروز فساد پیشگیری کند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: