به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

همکاران ارجمند و فعالان دلسوز اقتصادی،

شاید ماه گذشته یکی از معدود ماه هایی در سال اخیر بود که به سبب کثرت همایش ها و کنفرانس های مهم اقتصادی شاهد بسط گفتمان اقتصادی بودیم. باید این موفقیت را به جامعه فعالان اقتصادی تبریک گفت و از زحمات رسانه ها در پوشش دادن به اخبار و گزارش های این کنفرانس ها تشکر کرد.  اولین کنفرانس اقتصاد ایران با محوریت راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا؛ نشست تدبیر اقتصادی؛ جشنواره ملی بهره وری و همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری تهران نمونه هایی از این تلاش ها بودند که امیدواریم دستاوردهای آن از سطح تبادل افکار در کوتاهترین زمان ممکن به مراحل سیاستگذاری و اجرایی برسد.

صحبت ها و تحولات انتخابات اتاق بازرگانی ایران نیز نسبت به دوره های گذشته در این ماه بیشتر جلوه نمود و این مورد نیز باعث خوشوقتی صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی است چراکه با وجود اختلاف سلایق، نفس گفتمان موجود در مورد بایدها و نبایدها و جایگاه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و دولت در اقتصاد کشور می تواند به تبلور خرد جمعی و مشارکت عمومی تر فعالان اقتصادی و تقویت تشکل های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی بیانجامد.

مذاکرات هسته ای نیز در مسیر درست قرار دارند اما سرعت رسیدن به ایستگاه پساتحریم و امضای توافق نهایی و رفع تحریم ها هنوز بسیار کند تر از انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی است. گاها تحولات در عرصه های سیاسی و اقتصادی چه در داخل و به ویژه در سطوح بین المللی این نگرانی را تقویت می کند که اگر ما از این فرصت تاریخی نهایت بهره برداری را نکنیم و تا تنور داغ است نان را نچسبانیم چه کسی مسئولیت این شکست عظیم و عواقب بعضا جبران ناپذیر آن را به عهده خواهد گرفت. اینجاست که همدلی و انسجام ملی نقشی کلیدی و حیاتی بازی خواهد کرد. توافق ملی تا رسیدن به توافق نهایی باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم در دوران پساتحریم شاهد تحقق حماسه اقتصادی باشیم.

یکی دیگر از تحولات مثبت این ماه توجه عمومی تر به اهمیت برنامه ریزی برای دوران پساتحریم است. باید در این میان به ویژه از دکتر محسن رنانی تشکر کنیم که پیشنهاد تهیه بسته پساتحریم توسط بخش خصوصی تا پایان سال جاری برای ارائه به دولت را مطرح کرده اند. تأکید دیگر فعالان اقتصادی همچون خانم فاطمه مقیمی، محمدرضا بهرامن، غلامحسین مظفری و بسیاری دیگر از همکاران اتاق بازرگانی بر این نکته نیز قابل توجه و قدردانی است.

اظهارات مقامات مسئول دولتی، از شخص رئیس جمهور و آقای محمد نهاوندیان در خصوص توسعه تجارت فرامرزی و منطقه ای ایران نیز دلگرم کننده بود. تلاش های سازمان توسعه تجارت و هماهنگی های رایزنان بازرگانی برای ایفای نقشی مؤثر تر در تجارت فرامرزی کشور قابل تقدیر است. امیدواریم این هماهنگی ها و امیدواری ها با بازشدن قفل های اقتصادی کشور، ما را در مسیر احیای اقتصادی و توسعه فرهنگی و اجتماعی قرار دهد.

همکاران شما در گروه تاجران هم به سهم خود کوشیدند تا در بسط گفتمان اقتصادی سهیم باشند.

ایران و زمستان سرد اقتصادی روسیه عنوان مقاله ای بود به قلم آقای مرادپور. این مقاله که پربیننده ترین مقاله ماه بود و در همین خبرنامه درج شده است. به اعتقاد آقای مرادپور،  اقتصاد ایران و روسیه در حال حاضر در دو مسیر مخالف یکدیگر قرار دارند و تدبیر ایجاب می کند تا ما در سیاست های اقتصادی خود با روسیه به سرعت و قاطعیت تجدید نظر کنیم.

آقای مراپور همچنین نوشتن مجموعه جدیدی را آغاز کرده اند با عنوان فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد . ایشان در مقدمه خود آورده است که قصد داریم در همفکری با تنی چند از کارشناسان اقتصادی و امور بین الملل مجموعه مقالاتی در خصوص فساد، منابع آن و آثار اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر سخن بگوییم و ببینیم تا چه اندازه می توان به توانایی دولت در از بین بردن فساد امیدوار بود. ما در این مجموعه که به تدریج منتشر خواهد شد می کوشیم تا بروز فساد در کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، مصر، برمه، ونزوئلا و شیلی را بررسی کنیم.  ایشان در اواخر ماه اولین بخش این مجموعه را ارائه کردند که به فساد و حضور نظامیان در مصر می پردازد. به گفته ایشان:  کنترل اقتصاد در کشور مصر به شکلی نامتناسب و نامتقارن در دست نظامیان آن کشور است و این امر منتج به چندین دهه فساد گسترده در آن کشور شده است. تخمین کارشناسان اقتصادی از میزان مداخله نظامیان مصر در اقتصاد آن کشور چیزی حدود 50 تا 60 درصد است.فعالیتهای اقتصادی نظامیان در مصر گستره ای از تولید لوازم خانگی ساده تا بخش های کلیدی اقتصاد از جمله بخش انرژی، فناوری و گردشگری را در بر می گیرد. نقش نظامیان در اقتصاد مصر با وجود ابعاد گسترده این فعالیت های اقتصادی ناشناخته مانده است. بودجه آنها سری است و صنایع وابسته به ارتش نیز مورد بازرسی قرار نمی گیرند و مالیات نیز نمی پردازند. ارتش مصر در سال های منتهی به انقلاب 1389 در آن کشور در مقاطع مختلف با خانواده خودکامه حسنی مبارک و برخی دیگر از اشراف سالاران برای در دست گرفتن قدرت سیاستگذاری در رقابت بود. امروز هم که قبضه قدرت در اختیار یک نظامی است، این نظامیان هستند که فرماندهی اقتصاد آن کشور را در دست دارند. تجربه مصر مصداق بارز مخاطرات ورود نظامیان به اقتصاد است و همچنین نشان می دهد که خشک کردن ریشه های فساد در این شرایط تا چه اندازه مشکل خواهد بود.

در یکی از مجموعه های "در حاشیه خبرهای هفته" آمده است: محسن رنانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان،  با اعتقاد به اینکه سقوط قیمت نفت می تواند تهدیدی فرصت آفرین برای ایران باشد، خاطر نشان کرد:ایران باید بپذیرد که در آغاز یک دوره سقوط قیمت نفت قرار گرفته است. یک دوره طلایی برای اقتصاد ایران که در آن دولت وظیفه دارد از بخش خصوصی درخواست کمک کند. سقوط قیمت نفت ممکن است باعث بروز برخی مشکلات در جامعه ایران شود، اما توجه نظام تدبیر به بخش خصوصی می تواند باعث بروز یک نقطه عطف و طلایی برای کشور باشد. وی با ابراز تاسف از عملکرد بخش خصوصی در ایران گفت: بخش خصوصی در ایران نه تنها آمادگی لازم برای حمایت از دولت ندارد، بلکه همواره در انتظار برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های دولت نیز هست. وی ادامه داد: بخش خصوصی قدرت تصمیم گیری، قانون گذاری و تبلیغات دارد، اما از این قدرت خود استفاده ای نمی کند. بخش خصوصی در این دوران که دوران سقوط بزرگ نفت است، باید برای آینده فکر کند، باید به دولت بسته پیشنهادی برای نرخ ارز پس از تحریم ارائه دهد. وی اظهار کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی حتما باید تا قبل از عید بسته پساتحریم آماده کند و در اختیار دولت قرار دهد.

بسته پساتحریم بخش خصوصی باید چه نکاتی را در بر داشته باشد؟ در تأیید اظهارات دکتر رنانی، کارشناسان تاجران برآن شدند تا این مسئله را با دیگر همکاران در میان بگذارند. این مقاله به عنوان مقاله برگزیده ماه در این خبرنامه درج شده است.

تا زمانی كه اقتصاد به مردم واگذار نشود درست نخواهد شد این فرازی از سخنان رییس جمهور است که عنوان مقاله ای از خانم دلاوری شد. خانم دلاوری در این مقاله به اظهارات برخی از مقامات مسئول در حاشیه اولین کنفرانس اقتصادی پرداختند. وی از جمله به سخنان اقای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور پرداخت که گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود و نرخ سرمایه‌گذاری از سال 94 تا 99 به ترتیب 5، 8، 10، 12، 12 و 12 درصد شود در سال 99 رشد موجودی سرمایه 2,9 درصد خواهد شد و رشدی حدود 3 درصد را به وجود خواهد آورد.

بیانیه دومین جشنواره بهره وری و بهبود فضای کسب و کار با عنوان بهره وری، گمشده اقتصاد ایران حاوی نکات و توصیه های قابل توجهی بود. از جمله: با اجرای هرچه سریع تر و بهتر خصوصی سازی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی، زمینه مشارکت مدیران بخش خصوصی را در عرصه تدوین قوانین توسعه فضای کسب و کار در کنار مدیران دولتی فراهم سازیم. نظر به اهمیت ترویج بهره وری در بخش خصوصی، عملکرد اتاق های بازرگانی را با ارتقاء بهره وری در واحدهای مرتبط سنجش نمائیم. با توجه به اثرات نامطلوب فساد اقتصادی بر فضای کسب و کار کشور بسترهای لازم برای مقابله با آن را به صورت عملی در سطح جامعه فراهم آوریم.

خانم زهرایی مقاله ای با عنوان  ایران در آینه رسانه های جهان عرب را ارائه کردند و کوشیدند تا پاسخی به سؤال الحیات بدهند که آیا پس از سالهای سال که ایران به تقابل و تنش عادت کرده، آیا اکنون می تواند به عادی سازی روابط خود بپردازد؟

باید تمام دستگاه‌های اجرایی تسهیل‌گر تجارت خارجی کشور باشند. رییس سازمان توسعه تجارت در کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی نیاز به نگاه ویژه‌ای دارد، تصریح کرد:با توجه به شرایط فعلی کشور و کاهش قیمت نفت، بسیج همه دستگاه‌ها در راستای تسهیل صادرات لازم و ضروری است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی‌الله افخمی‌راد که ریاست این کمیته را برعهده داشت با تاکید بر گره‌گشایی از مسیر صادرات و نفوذ در کشورهای همسایه گفت: در این راستا باید تمام دستگاه‌های اجرایی با  تدوین برنامه‌های‌ مناسب و همسو تسهیل‌گر تجارت خارجی کشور باشند.

توسعه تجارت راه کاهش اختلافات منطقه‌ای. محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی در نشستی در جمع فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد تحولات بین‌المللی و پیش‌نیازهای توسعه ایران، به عوامل پیشرفت و توسعه کشور اشاره کرد و افزود: اگر منافع تجاری، اقتصادی و بانکی افزایش پیدا کند، اختلافات در سایه این رابطه حل می‌شود. محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور، نیز در جلسه اتاق بازرگانی بوشهر تأکید کرد: اولویت برای ما توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه است و معتقدیم، توسعه کشورهای منطقه در گرو همکاری با یکدیگر است، زیرا اگر منافع ما به منافع دیگران گره بخورد، هم به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده‌ایم و هم جایگاه و اهمیت کشور را ارتقا داده ایم.کارشناسان تاجران امیدوارند با تداوم اصلاح رویکرد ما نسبت به کشورهای همسایه به خصوص جهان عرب بتوانیم با اهرم دیپلماسی تجاری راه را برای کاهش خشونت و افراطگرایی در منطقه هموارتر کنیم.

آخرین مقاله ماه را یکی از خوانندگان سایت ارائه کردند. ایران و مشارکت در اقتصاد جهانی. آیا ایران می تواند در سال 2015 میلادی به یک شریک تجاری بالقوه در اقتصاد جهانی بدل شود؟ به اعتقاد ایشان برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تحولات می تواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود. از این منظر انقباض اقتصاد برخی از کشورها آن ها را وادار به یافتن شرکای تجاری می کند و ما می توانیم در این مقطع جایگاه خود را به عنوان یک شریک تجاری مطلوب تثبیت کنیم اما این امر بدون دستیابی به توافق نهایی که راه را برای سرمایه گذاری مستقیم و انتقال منابع مالی باز می کند به سادگی قابل دستیابی نخواهد بود.

در پایان از فعالانی که با تماس های خود ما را در جریان نظراتشان در مورد همفکری همه جانبه برای "احیای اقتصاد کشور بخصوص اقتصاد مولد بدون برداشتن تحریمها" سپاسگزاریم. لطفا به ارسال نظراتتان ادامه دهید. اگر مایل بودید می توانید مستقیما نظراتتان را برای این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدنیز ارسال کنید.

با تشکر،  مدیر تاجران

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: