به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 کنترل اقتصاد در کشور مصر به شکلی نامتناسب و نا متقارن در دست نظامیان آن کشور است و این امر منتج به چندین دهه فساد گسترده در آن کشور شده است. تخمین کارشناسان اقتصادی از میزان مداخله نظامیان مصر در اقتصاد آن کشور چیزی حدود 50 تا 60 درصد است. فعالیتهای اقتصادی نظامیان در مصر گستره ای از تولید لوازم خانگی ساده تا بخش های کلیدی اقتصاد از جمله بخش انرژی، فناوری و گردشگری را در بر می گیرد. نقش نظامیان در اقتصاد مصر با وجود ابعاد گسترده این فعالیت های اقتصادی ناشناخته مانده است. بودجه آنها سری است و صنایع وابسته به ارتش نیز مورد بازرسی قرار نمی گیرند و مالیات نیز نمی پردازند. ارتش مصر در سال های منتهی به انقلاب 1389 در آن کشور در مقاطع مختلف با خانواده خودکامه حسنی مبارک و برخی دیگر از اشراف سالاران برای در دست گرفتن قدرت سیاستگذاری در رقابت بود. امروز هم که قبضه قدرت در اختیار یک نظامی است، این نظامیان هستند که فرماندهی اقتصاد آن کشور را در دست دارند. تجربه مصر مصداق بارز مخاطرات ورود نظامیان به اقتصاد است و همچنین نشان می دهد که خشک کردن ریشه های فساد در این شرایط تا چه اندازه مشکل خواهد بود.

از سال 1952میلادی که گروهی از نظامیان قدرت را در مصر در دست گرفتند، تمام رهبران این کشور نظامی بودند و روی حمایت ارتش حساب می کردند. ژنرال های ارتش در قبال وفاداریشان به حاکمان از مزیت معاملات اراضی و فعالیت های سودآور اقتصادی و تجاری بهره برده اند. در دهه های 60 و 70 میلادی ارتش مصر به واسطه جنگ هایی که با دولت اسرائیل داشت به شدت گسترش یافت. پس از امضای توافق صلح با اسرائیل، ارتش مصر برای جلوگیری از خروج منابع انسانی از ارتش، از شکل نظامی خود به شکل تجاری تغییر ماهیت داد به شأنی که تصمیم گرفت قرارگاه ها و پادگان های خود را در مناطق ساحلی با کمک پیمانکاران خصوصی به ساختمان سازی اختصاص دهد. بر اساس این قراردادهای جدید، پیمانکاران خصوصی به آن زمین ها دسترسی یافتند درحالی که نظامیان سهام شرکت های این پیمانکاران را در دست داشتند و به این شکل به سهامداران بزرگ بخش گردشگری در طول و عرض سواحل مصر تبدیل شدند. نظامیان در حال حاضر بخش قابل توجهی از هتل ها و مراکز گردشگری و کسب و کارهای تابعه در این بخش را در دست دارند.

از سوی دیگر، کنترل متنابه اقتصاد مصر باعث شده است که ارتش آن کشور انگیزه ویژه ای برای برقراری ثبات و پیشگیری از ناآرامی ها داشته باشد. رابطه مردم و ارتش مانند رابطه یک بنگاه دار و مشتری است. ارتش مصر ترجیح می دهد آرامش در جامعه برقرار باشد تا مردم در مقام مصرف کننده در فعالیت های اقتصادی آنها حضور داشته باشند. از این منظر، ارتش به دنبال ناآرامی نیست. در عین حال، در این سال ها دیدیم که قابلیت ارتش مصر برای پیشگیری از بروز ناآرامی نیز محدود شده است. در حقیقت، می توان ادعا کرد که تمرکز نظامیان مصر بر منافع اقتصادی مانع از توجه آنها به وظیفه اصلی شان شده است. 

رئیس جمهور کنونی مصر، عبدالفتاح السیسی، در تلاش است تا برای جذب سرمایه گذاری خارجی با فساد حاکم مبارزه کند اما در این مسیر با چالش های جدی مواجه است. بر اساس آمار بانک جهانی، مصر نیازمند اصلاحات جدی در سیستم قضایی است تا بتواند به درستی با فساد مبارزه کند. اعمال تدابیر مؤثر برای ریشه کن کردن فساد مستلزم قوه قضائیه ای کارآمد و پاسخ پذیر است. السیسی قدم هایی برای مقابله با فساد یا دست کم پنهان کردن آن برداشته است تا بتواند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند و سرمایه گذاران خارجی را هم ترغیب نماید. مصر چندین موسسه دیدبانی برای مقابله با فساد ایجاد کرده و در زندان نگاه داشتن حسنی مبارک برای سه سال به جرم فساد مالی نیز این پیام را در بر داشت که دولت مصر در مبارزه با فساد مصمم است. سال گذشته، رتبه مصر در شاخص شفافیت و ذهنیت فساد 20 پله ارتقاء یافت اما هنوز در رتبه 94 قرار دارد و راه درازی برای احراز موقعیت مطلوب باقیمانده است.

هشام جنینه، رئیس دیوان محاسبات مصر که مسئولیت نظارت بر امور مالی دولت را بر عهده دارد به خاطر برملا کردن فساد اداری و میلیاردها دلار اختلاس در موسسات حساس مصر از جمله نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مورد حمله شدید رسانه ها قرار گرفت.  حتی تلاش جنینه برای مبارزه با فساد نتوانست به ریشه های فساد اداری دراقتصاد مصر آسیبی برساند. وی سال گذشته اعلام کرد که بیش از 900 پرونده را به دادستان کل کشور ارجاع کرده اما کمتر از 7 درصد آن پرونده ها مورد بررسی و تفحص قرار گرفته و یا دادگاهی شده اند. حقیقت یابی در مورد یکی از این پرونده ها نشان داه بود که 3 میلیارد دلار در جریان معاملات مستغلات توسط مسئولین دولتی ناپدید شده است. جنینی هیچ اتهامی به ارتش که مقتدرترین نهاد کشور مصر است وارد نکرد.

دامنه کنترل اقتصاد مصر توسط نظامیان یکی از بدترین نمونه های فساد در منطقه است. از این تجربه می توان درس هایی گرفت. یکی از فاکتورهای مهم که ایران را از مصر متمایز می کند این است که مصر در حال حاضر از گردش آزاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهره مند است، هر چند نظامیان مصر از این منفعت بهره مند می شوند. در مورد کشورمان تا حصول توافق نهایی هسته ای و رفع تحریم ها شاهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی نخواهیم بود اما در دوران پساتحریم راه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باز خواهد شد اما حضور سنگین نهادهای نظامی در بخش های نفت و گاز، معادن و صنایع، پتروشیمی و عمران می تواند مانعی برای جذب این سرمایه گذاری ها باشد. جریان شرکت تاو ترکیه و مناقصات فرودگاه امام خمینی و دخالت سپاه پاسداران در سال 1383 را به یاد داریم. البته این تنها شاهد این مدعا نیست. نکته مهمتر این است که توان امنیتی و دفاعی ما نیز با توجه به تحولات جهان باید به روز شود و دخالت نیروها و نهادهای نظامی در اقتصاد نه تنها باعث رونق اقتصادی نمی شود بلکه به احتمال قوی آنها را از انجام وظیفه مقدس خود در دفاع از نظام و انقلاب دور خواهد کرد. اینجاست که بسیاری از اقتصاددانان توصیه کرده اند که فرماندهی جنگ را به فرماندهان نظامی و فرماندهی اقتصاد را به اقتصاددانان بسپاریم.

شیلی و کره جنوبی دو نمونه از اقتصادهایی هستند که علیرغم حضور نظامیان به رشد رسیدند اما دلیل عمده این امر روی آوردن به سیاست های اقتصاد بازار بود و نیروهای نظامی آنها سهم بزرگی از اقتصاد آن کشورها را در دست نداشت.

ادامه دارد...

فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد – مقدمه

فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد – روسیه

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یا بخش خصوصی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: