به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در اولین کنفرانس اقتصادی تصریح كرد: بررسی آمارهای اقتصادی از سال 39 تا 55 نشان‌ می‌دهد كه متوسط رشد اقتصادی ما 10,6 درصد و متوسط رشد موجودی سرمایه 1,9درصد بوده است كه این نسبت در فاصله سال‌های 68 تا 92 به 2,6 درصد رشد اقتصادی در مقابل 2,5 درصد رشد موجودی رسیده است. او كه مقاله خود را به صورت مشترك با ابوالفضل خاوری‌نژاد ارائه ‌می‌كرد، افزود: محاسبات صورت گرفته نشان‌ می‌دهد كه منفی 6,4 درصد از رشد منفی 6,8 درصدی سال 1391 مربوط به تحریم‌ها بوده و منفی 0,4 درصد به سایر عوامل در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها ارتباط داشته است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح كرد:حتی اگر در سال‌های آینده رشد سرمایه‌گذاری بالا باشد و دورقمی شود، رشد موجودی سرمایه 2 تا 3 درصد خواهد شد كه با توجه به رابطه رشد اقتصادی و رشد موجودی سرمایه نمی‌توان انتظار داشت در پایان دهه 90 رشدی بالاتر از 3 درصد حاصل شود. نیلی گفت: این موضوع نشان‌ می‌دهد كه تغذیه رشد موجودی سرمایه از درآمدهای نفتی بوده و اگر بخواهیم رشدی غیر از این روش را به صورت پایدار در كشور ایجاد كنیم تنها راهی كه پیش رویمان قرار ‌می‌گیرد این است كه روی بهره‌وری كل عوامل تولید متمركز شویم. او سپس با طرح این سوال كه چه عواملی ‌می‌تواند منجر شود كه بهره‌وری ارتقا یابد، گفت: ثبات اقتصاد كلان، روابط خارجی پایدار، حكمرانی خوب، بخش خصوصی قوی و پویا، بخش مالی كارآمد، نظام تامین اجتماعی مناسب، حفاظت از محیط زیست و ذخایر معدنی این هشت عامل را تشكیل‌ می‌دهند كه هفت عامل آن در كشورهایی كه به رشد پایدار دست یافته‌اند رعایت شده است. نیلی افزود: عامل هشتمی كه ما داریم اما از آن نسبت به كشورهای همسایه بهره نبرده‌ایم ذخایر معدنی یا همان نفت و گاز است.

سرپرست دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود و نرخ سرمایه‌گذاری از سال 94 تا 99 به ترتیب 5، 8، 10، 12، 12 و 12 درصد شود در سال 99 رشد موجودی سرمایه 2,9 درصد خواهد شد و رشدی حدود 3 درصد را به وجود خواهد آورد. در همین رابطه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز گفت: عدم رشد اقتصادی در کشور متاثر از پرنوسان بودن سرمایه‌گذاری در کشور است. محمدباقر نوبخت افزود: رشد اقتصادی ما طی سال‌های اخیر به دلیل تکانه مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های خارجی و نوع سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد یک فضای اقتصادی تورم با رکود ایجاد کرده که دولت تدبیر و امید باید این دو سنگ به چاه افتاده را بیرون بکشد.

دكتر روحانی در سخنرانی خود در این کنفرانس، بزرگترین مشكل و معضلی كه دولت یازدهم در روز اول آغاز به كار خود با آن مواجه بود،عدم استفاده از نظرات كارشناسان دانست و اظهار داشت:بزرگترین معضل، عدم استفاده از تجربه و دانش اندیشمندان، دانشگاهیان ،صاحبنظران و كارآفرینان بود و اقتصاد کشور در آن مقطع به دنبال خود درمانی بود و عده ای داروها و مسكن هایی را در راستای خود درمانی برای اقتصاد تجویز می كردند و نتیجه خود درمانی نیز كاملا مشخص است كه چه می شود. رییس جمهوری اضافه كرد: اولین تصمیم دولت یازدهم این بود كه در هر گامی كه بخصوص در بخش اقتصاد برمی دارد با صاحب نظران مشورت كرده و از دیدگاه های آنها استفاده نماید و معتقدیم تضارب آرا همیشه مفید است. وی تاكید كرد: به همان میزان كه تعداد دانشگاهها، اساتید، دانشجویان و محققان اقتصادی افزوده شده و در عرصه های اقتصادی تحول ایجاد می شود، انتظار داریم روی میز اقتصادی دولت، راه حل های جدیدتر و كارشناسی تر و مختلف وجود داشته باشد.

به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نشست بخش های علمی، خصوصی و دولتی اقتصاد در کنار یکدیگر می تواند به نتیجه گیری مثبت در اقتصاد بیانجامد.غلامحسین شافعی گفت: تا به حال گروه علمی و خصوصی اقتصادی کشور و دولت دور هم جمع نشده اند، در حالی که همواره مطالبه بخش خصوصی این بوده است که این تجربه با عمل همراه شده و در سیاست گذاری های کشور دخیل شود. وی اظهارکرد: این کنفرانس از این نظر اولین کنفرانس است و به دلیل این که بین تمام بخش های اقتصادیبه طور مشورتی در این کنفرانس حضور دارند، در صورت تداوم به نتیجه گیری های مثبتی خواهد رسید.  

برخی از ناظران بر این عقیده اند که این کنفرانس بیشتر میان دولتی ها و دانشگاهی ها بوده و جایگاه بخش خصوصی تشریفاتی و نظارتی است. توضیحات رئیس جمهور و شافعی نیز تا حدودی بیانگر همین واقعیت است.  از سوی دیگر برخی از ناظران معتقدند دولت با هدف پيدا كردن راهكارهاى دستيابى به توسعه پايدار كنفرانس اقتصادى برگزار مى كند در حالى كه خود مهمترين مانع توسعه كشور است. دولت در این مقطع باید به بخش خصوصی واقعی اختیار بدهد و تسهیلات لازم را برای حضور فعال آنها فراهم نماید. نحوه خصوصی سازی در کشور از نکات مورد انتقاد وزیر راه و شهرسازی در این کنفرانس بود. به گفته وی سهم کل خصوصی سازی واقعی در 10 سال گذشته 4.9 درصد بوده است.

در عین حال برخی از نکاتی که دکتر روحانی در مقام رئیس جمهور بیان کرد باعث امیدواری است. وی اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد تاكید قرار داد و گفت:متاسفانه این اصل ناقص اجرا شده و در بعضی موارد به بیراهه رفته است و باید برای چگونگی اصلاح و اجرای درست آن چاره اندیشی شود.رییس جمهوری تصریح كرد: تا زمانی كه اقتصاد به مردم واگذار نشود درست نخواهد شد لذا باید قبل از هر چیز اقتصاد را سامان دهیم و امیدواریم این كنفرانس راه حل های راه گشایی را به دولت ارائه دهد. دكتر روحانی در ادامه با اشاره به وجود اندیشمندان و صاحب نظران و اقتصادانان برجسته در كشور گفت: برای عبور از مشكلات نیازمند وفاق و همدلی هستیم و باید به رشد و رونق توام با اشتغال دست پیدا كنیم بی تردید در چنین صورتی در عرصه های بین المللی و مذاكرات هم با موفقیت بیشتری به پیش خواهیم رفت.

پرداختن به اظهارات تمام سخنرانان این کنفرانس فرصت جداگانه ای را می طلبد اما عقیده کارشناسان تاجران بر این است که اینگونه کنفرانس ها بیشتر به شناسایی چالش های اقتصادی کمک می کند و نباید آن را پایان کار دانست بلکه آغاز راهی است برای تداوم هم اندیشی به منظور یافتن راه های خروج از این معضلات. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: