به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بسته پساتحریم بخش خصوصی

محسن رنانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان،  با اعتقاد به اینکه سقوط قیمت نفت می تواند تهدیدی فرصت آفرین برای ایران باشد، خاطر نشان کرد: ایران باید بپذیرد که در آغاز یک دوره سقوط قیمت نفت قرار گرفته است. یک دوره طلایی برای اقتصاد ایران که در آن دولت وظیفه دارد از بخش خصوصی درخواست کمک کند. سقوط قیمت نفت ممکن است باعث بروز برخی مشکلات در جامعه ایران شود، اما توجه نظام تدبیر به بخش خصوصی می تواند باعث بروز یک نقطه عطف و طلایی برای کشور باشد.وی با ابراز تاسف از عملکرد بخش خصوصی در ایران گفت: بخش خصوصی در ایران نه تنها آمادگی لازم برای حمایت از دولت ندارد، بلکه همواره در انتظار برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های دولت نیز هست. وی ادامه داد: بخش خصوصی قدرت تصمیم گیری، قانون گذاری و تبلیغات دارد، اما از این قدرت خود استفاده ای نمی کند. بخش خصوصی در این دوران که دوران سقوط بزرگ نفت است، باید برای آینده فکر کند، باید به دولت بسته پیشنهادی برای نرخ ارز پس از تحریم ارائه دهد. این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: توافق هسته‌ای هیچ مشکلی از اقتصاد جامعه را حل نمی کند. رنانی، درباره گره خوردگی اقتصاد ایران و بخش خصوصی توضیح داد: دولت وزن زیادی برای مذاکرات ایجاد کرده و این موضوع به جامعه نیز منتقل شده است به طوری که مردم اکنون توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 را به معنای تمام شدن همه مشکلات می دانند. این مساله باعث سر پوش گذاشتن بر سایر مسائل نیز هست اکنون کشور با هزار و یک چالش دیگر رو به رو است که نیازمند بررسی و واکاوی هستند. وی افزود: ایران در مذاکرات هسته ای خود با گروه 1+5 وارد یک لوله یک طرفه ای شده که امکان بازگشتی برای آن نیست، تنها کار ممکن در این مسیر کنیم گاهی ناز کردن و گاهی آهسته تر و یا تند رفتن است. هیچ برگشتی در مذاکرات هسته ای ایران وجود ندارد این مذاکرات تنها ممکن است تمدید شود و یا به طول بینجامد.رنانی ادامه داد: این یک طرفه بودن مسیر مذاکرات هسته ای ایران نقطه اطمینانی برای بخش خصوصی است، چرا که اگر کشور عقب گرد کند با فشارهای عظیمی رو به رو می شود. وی با اظهار نگران مبنی بر اینکه پس از لغو تحریم ها، کشور وارد موج آشوب سیاست گذاری و همچنین مواجهه با آشفتگی در واردات شود، تاکید کرد: بسیاری از حوزه ها کمبود دارند و همه می خواهند در این شرایط گشایش پس از تحریم، کمبودهای خود را جبران کنند و متعاقب آن یک جهش عظیم قیمت ارز بوجود می آید و در نهایت یک شوک تورمی داخلی ایجاد می شود.  رنانی اضافه کرد: دولت باید یکبار برای همیشه بند ناف بودجه اش را از قیمت ارز بچیند. اینجاست که باید بخش خصوصی به دولت یک نسخه عملیاتی بدهد. وی اظهار کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی حتما باید تا قبل از عید بسته پساتحریم آماده کند و در اختیار دولت قرار دهد.  این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه اکنون یک دوره طلایی اقتصادی برای بخش خصوصی است، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی باید به تولید تئوری در شرایط پساتحریم مطابق نیازها بپردازد. اکنون بخش خصوصی باید به دولت کمک کند. 

در نشست تدبیر اقتصادی

نشست تدبیر اقتصادی با موضوع بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با حضور دکتر سعید لیلاز، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و دکتر جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و تئوریسین اقتصادی دولت احمدی‌نژاد به همت سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار برگزار شد. لیلاز در بخشی از سخنان خود گفت: دولت در ایران 25 تا 30 درصد قدرت را در اختیار دارد. وی افزود: بحران‌ها در اقتصاد کشور از همان شهریور سال 84 آغاز شد که روند سرمایه‌گذاری در کشور مختل شد. لیلاز با اشاره به این نکته که تحریم‌ها مشکلات اقتصادی را تشدید کرد اما کسری سرمایه ربطی به تحریم‌ها ندارد، گفت: تحریم حکم افزایش تعرفه گمرک را داشت چرا که واردات ما در سال 92 سه برابر سال 83 بود و اقتصاد ایران را به سقف وابستگی رساند و به نظر من عملاً اقتصاد را به مرز تحریم رساندند چون تحریم منافعی داشت و در ایران تحریم را دکانی برای کسب و کار قرار دادند.  لیلاز و پژویان در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران و حاضران در جلسه پاسخ دادند. دکتر پژویان در پاسخ به سوال خبرنگار پویش در خصوص علت وجود فسادهای کلان باتوجه به حضور نهادهای مختلف نظارتی و راهکار مقابله با آن اظهار داشت: فساد در جایی وجود دارد که دولت هست و اگر دولت نباشد فساد هم نیست زیرا فساد برای جمع‌آوری رانت‌هاست و این رانت‌ها دست دولت است. هر چه دولت بزرگ‌تر و مقررات آن در اقتصاد بیشتر باشد درجه فساد بالاتر است. پژویان ادامه داد: متاسفانه در طی سال‌های گذشته به این سمت پیش رفته‌ایم که به دولت اقتدار دهیم و تصمیمات اقتصادی به گونه‌ای بوده که از کانال دولتی مجبور به عبور بوده است. سیستم بوروکراسی به درستی این مسئله را به وجود می‌آورد. این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: هر چقدر دست دولت را از فعالیت‌های بخش خصوصی و تولید و مقررات کوتاه کنید و در زمینه دادن وام و اعتبارات نظام بانکی شفافیت و اطلاع‌رسانی صورت دهید می‌توانید با فساد مبارزه کنید. پژویان همچین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ورود سپاه به اقتصاد اظهار کرد: جایی فرمانده سپاه گفته بود ما در اقتصاد بهتر عمل می‌کنیم، من هم گفتم شما بیایید جای من و من بیایم جای شما فرمانده سپاه شوم. وی ادامه داد: اگر بنا به تخصص است من 40 سال است اقتصاد خوانده‌ام و فرمانده سپاه 30 سال است فرمانده است. اکنون هم همین عقیده را دارم؛ کار اقتصادی را باید به اقتصاددان سپرد، کار سپاه را به فرمانده سپاه و کار سیاسی را هم به سیاستمداران.  لیلاز در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش بودجه سپاه در لایحه بودجه سال 94 گفت: بودجه نیروهای مسلح که در لایحه بودجه امسال افزایش داشته است با بودجه اقتصادی سپاه متفاوت است. بودجه فعالیت اقتصادی سپاه در بودجه عمومی نمی‌آید. اگر افزایش بودجه نیروهای مسلح باشد سیاست‌های امنیتی کشور است که چون ایران در خاورمیانه منطقه بحرانی و حساسی دارد هزینه و خرج اضافی نخواهد بود.

امنیت اقتصادی یک ضرورت است

حسن خسروجردی در نهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به وضعیت خاص اقتصادی کشور به دلیل کاهش قیمت نفت خام و تحریم، اظهار داشت: برای خروج از این وضعیت، نیاز به همکاری دولت و بخش خصوصی درعرصه اقتصاد وجود دارد. مهندس مهدی اسپندیاری، دبیرکل این اتحادیه گفت: نقش تعیین كننده امنیت اقتصادی در توسعه كشور و افزایش صادرات است. ما در یك بحران در حوزه اقتصاد تولید محور قرار داریم. همانگونه كه در جامعه امنیت عینی و ذهنی وجود دارد، در حوزه اقتصاد نیز احساس امنیت بسیار تعیین كننده است. وی افزود: متاسفانه این بخش از اقتصاد در طول سال های اخیر به دلایل مختلف دچار آسیب و بحران شده است. بسیاری از شركت های تولیدی از گزند این آفت در امان نمانده اند. یكی از دلایل عمده این ناامنی، دستورالعمل ها و مقررات ناهماهنگ و غیركارشناسی است كه گریبان تولیدكنندگان را گرفته است. این امر منجر به توقف تولید، بیكاری، به هم ریختن اقتصاد ملی و زندگی اجتماعی گردیده است. وی در مورد كاهش قیمت نفت و نگرانی هایی که در جامعه به وجود آمده است، گفت: در این زمینه كارشناسان به دو طیف تقسیم شده اند. عده ای آن را برای اقتصاد كشور فرصت و دیگر گروه آن را بحرانی اقتصادی می دانند ولی من معتقدم كه نباید خیلی نگران این كاهش قیمت بود. اسپندیاری ادامه داد: اما نكته مهم تعامل و همراهی دولت و بخش خصوصی است . خوشبختانه مدیران ارشد دولتی نگاه مثبت و خوبی به بخش خصوصی داشته و استقبال مناسبی نیز از نظرات و راهكارهای پیشنهادی این بخش دارند كه امیدواریم در اجرا نیز شاهد همكاری نزدیكتر و منسجم تر این دو بخش باشیم. رسیدن به این مولفه و رهیافت كه ما در دو بخش دولتی و خصوصی اقتصاد این كشور به عنوان سربازانی در یك جبهه هستیم و رسالت مشتركی داریم، نكته ای بسیار مهم است. سازمان ها و وزارتخانه های دولتی می بایستی ما را كمك یار و همراه خود ببینند نه رقیب خود. یكی از وظایف اصلی دولت در تدوین مقررات و دستورالعمل ها ایجاد ثبات اقتصادی و در نهایت امنیت اقتصادی است و در سایه این امنیت واحدهای اقتصادی است كه می توان دل در گرو امنیت اجتماعی كشور با جامعه ای سرشار از كار و تلاش و امید داشت.  ما اگر انتقادی به برخی فرایند ها می كنیم از روی دلسوزی است و امیدواریم در انجام وظیفه ای كه همه با هم در قبال نسل های آینده این كشور داریم موفق باشیم و شرمنده آنها نباشیم.

برد برد در سیاست داخلی

وزیر نیرو، با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای با سپردن طرح‌های حوزه آب و فاضلاب به بخش خصوصی، گفت:‌ وزارت نیرو بیش از 3 هزار میلیارد تومان با بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها قرار داد منعقد کرده و حدود هفت هزار میلیارد تومان نیز قرار دادهای متعدد در آینده نزدیک میان وزارت نیرو و بخش خصوصی انعقاد می‌شود. حمید چیت‌چیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو در دولت یازدهم گفت:‌ خوشبختانه با استفاده از سرمایه و مدیریت بخش خصوصی، پروژه‌های متعدد از جمله تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، سیستم‌های آب شیرین کن، انتقال آب و اجرای شبکه‌های فاضلاب در شهرها در حال اجرا است. کارشناسان تاجران نیز پیشتر تأکید کرده بودند که کارآفرینان و بخش خصوصی کلیدهای حل بحران آب کشور هستند. اینگونه اقدامات باید تشویق شود و شاهد واگذاری بیشتر فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی باشیم. بسیاری از مشکلات اقتصادی که دولت با آن دست و پنجه نرم می کند می تواند به دست بخش خصوصی حل شود. سیاست برد برد تنها متعلق به حوزه سیاست خارجی نیست و باید در رابطه دولت و بخش خصوصی نیز شاهد تبلور این اندیشه باشیم.

چهار چالش نظام بانکی

چهارمین همایش سیاست‌های پولی دنیای اقتصاد بر نحوه طراحی کانال پول‌رسانی به بنگاه‌های تولیدی متمرکز شد. دلیل چنین تمرکزی به‌ نحوه مواجهه با این چالش بازمی‌گردد. رویکردهای مطرح درخصوص عبور از رکود در دو دسته قابل تقسیم‌بندی است. رویکردی که خروج از رکود را از طریق اعمال سیاست‌های انبساطی تجویز می‌کند و نگرشی که مسیر خروج از رکود را با پرهیز از سیاست‌های تورمی جست‌و‌جو می‌کند. در این همایش با تاکید بر خطرات خروج تورمی از رکود، مدلی ارائه شد که در آن اقتصاد کشور از مسیر غیرتورمی و بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی به رونق برسد. صاحب‌نظران حاضر در همایش معتقدند طراحی چنین کانالی نیازمند برداشتن سه گام هماهنگ در حوزه نگرش، سیاست‌ها و اقدامات تکنیکی است. در حوزه نگرش باید مرزبندی مشخص میان بنگاه‌ها بر اساس درجه ریسک صورت گیرد و سیاست‌گذار پولی با هدف مقابله با انحراف بر روند فعالیت بازار پول نظارت داشته باشد. در حوزه سیاستی نیز اقداماتی نظیر حذف تسهیلات تکلیفی، افزایش سرمایه بانک‌ها و رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی در دستور کار قرار گیرد. در زمینه اقدامات تکنیکی پیشنهاد شد با تعریف ابزارهای جدید بدهی مانند اوراق مرابحه از طریق بازار سهام بر نقش این بازار در پول‌رسانی به بنگاه‌ها افزوده شود. رئیس اتاق تهران نیز چهار چالش نظام بانکی کشور را تشریح کرد وانتظارات بخش خصوصی برای رفع تنگنای مالی  را بر شمرد. یحیی آل‌اسحاق در این همایش با بیان اینکه سرنوشت اقتصادی بخش خصوصی به نظام بانکی کشور وصل است، گفت: نمی‌توان فکر کرد که بخش خصوصی زندگی اقتصادی‌اش را بدون نظام بانکی ادامه دهد.  در شرایط فعلی در حوزه اقتصاد بانک‌محور هستیم و باید به دنبال راه‌هایی برای کم کردن فشار به سیستم بانکی باشیم. وی با بیان اینکه در ایران وابستگی به نظام بانکی از استانداردهای جهانی خیلی بیشتر است، اظهار کرد: متاسفانه به‌رغم تمام تلاش‌هایی که برای رفع چالش‌ها در حوزه اقتصادی صورت گرفته، بخش خصوصی همچنان با نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. با توجه به وضعیت عمومی کشور، وضعیت اقتصادی، رکود و تحریم‌ها نیازمند راه‌های جدید برای خروج از این شرایط هستیم. آل‌اسحاق در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر نظام بانکی کشور با چهار چالش روبه‌رو است، گفت: عدم کفایت سرمایه، معوقات بانکی، عدم هماهنگی نرخ سود و تورم و تنگناهای اعتباری چهار چالش نظام بانکی است.

اتاق بازرگانی مطلوب

علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، در سرمقاله ای با عنوان اتاق بازرگانی مطلوب نکات ارزشمندی را در مورد انتخابات پیش روی اتاق مطرح کرده اند. ایشان نوشته اند: آیا انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی که قرار است در اسفندماه سال‌جاری برگزار شود، اهمیت متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلی انتخابات‌ این تشکل دارد؟ به این پرسش هم می‌توان پاسخ مثبت داد هم پاسخ منفی. دو متغیر کلیدی، پاسخ مثبت به این سوال را تقویت می‌کند: 1- شرایط ویژه‌ای که از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده و مسائل اقتصادی را به دغدغه اول عموم تصمیم‌سازان کشور تبدیل کرده است. 2- گرایش مثبتی که در سال‌های اخیر برای ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور در فرآیند تصمیم‌سازی ایجاد شده و می‌تواند تقویت شود. شرایط تحریم‌ها و نحوه عبور از آنها در کنار نحوه مواجهه با دوران پساتحریم به مفهوم ضرورت توجه به محاسبات اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های کلیدی کشور است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: