به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

دکتر روحانی در کمپین های انتخاباتی خود مبارزه با فساد را تعهد کرد. پس از شروع به کار دولت یازدهم نیز شاهد دستور وی به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول خود بودیم تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد. موضوع خروج نظامیان از اقتصاد نیز از شعارهای کارزار انتخاباتی او بود. روحانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: ما باید تجمیع قدرت را از بین ببریم، با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست می‌شود. هر کاری که شما بکنید، اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یک جا جمع شد حتماً فساد است.  برخی رسانه ها این اظهارات رییس جمهور را اشاره ای به نهادهای نظامی تلقی کردند.  در اینجا نام بردن از یک نهاد و یا سازمان خاصی منظور نظر ما نیست اما نکته ای که روحانی به آن اشاره دارد یکی از موانع کلیدی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور است که نیاز به تعمق بیشتر دارد.

قصد داریم در همفکری با تنی چند از کارشناسان اقتصادی و امور بین الملل مجموعه مقالاتی در خصوص فساد، منابع آن و آثار اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر سخن بگوییم و ببینیم تا چه اندازه می توان به توانایی دولت در از بین بردن فساد امیدوار بود.  پیداکردن منابع اصلی و ریشه ای مولد فساد دشوار است اما دامنه تأثیرات آن بر جامعه بر کسی پوشیده نیست. فساد عمومی در برخی از کشورها به مداخله و تصدی گری دولت در اقتصاد ارتباط داده شده و تداوم فساد در جامعه نیز با ضوابط و نظارت های شدید ربط داده می شود. البته اینها علت و معلول هم نیستند بلکه ضریب همبستگی بالایی دارند. به طور کلی، فساد باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری می شود و رشد اقتصادی را محدود می کند. فساد همچنین  تخصیص بودجه کشور را اغلب به ضرر برنامه های آینده توسعه، مخدوش می کند.

ما در این مجموعه که به تدریج منتشر خواهد شد می کوشیم تا بروز فساد در کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، مصر، برمه، ونزوئلا و شیلی را بررسی کنیم.  برای نمونه، اقتصاد روسیه در طول قرن بیستم بر محور یک مجتمع عظیم صنعتی نظامی استوار بود و حتی تا به امروز که 25 سال از فروپاشی شوروی سابق می گذرد، خروج نظامیان از اقتصاد این کشورهمچنان یک پدیده چالشی است. فساد رو به افزایش است ولی دولت همچنان به تصدی گری خود در حوزه های مختلف خصوصا در حوزه انرژی ادامه داده و اقتصاد آن کشور را به سرعت به پرتگاه رکود سوق داده است. در مصر نیز نیروهای مسلح تقریبا مردم را در اکثر عرصه های اقتصادی آن کشور به مصرف کننده دولت تبدیل کرده است به شکلی که حکومت مصر با مخاطره یک جنبش مردمی دیگر در اعتراض به فساد روزافزون آن کشور مواجه است. در برمه نیز که از سال 1969 میلادی یک دیکتاتوری نظامی بود، مداخله دولت باعث شد تا این کشور به یکی از ضعیف ترین اقتصادهای جهان تبدیل شود.

با نگاهی تطبیقی به ساختار فساد در جوامع فوق الذکر به دنبال راه کارها و رویکردهایی هستیم تا کشورمان را که در حال حاضر رتبه 136 را در میان 175 کشور از لحاظ شاخص شفافیت و فساد دارد از چنبره فساد برهاند. هر چند همچنان معتقدیم رهایی از تحریم ها قدم اصلی و حیاتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است اما مبارزه با فساد پروژه ایست که دولت می تواند و باید در این مسیر به موازات دیگر اولویت ها با جدیت به آن بپردازد تا بستر لازم برای دستیابی به بازارهای آزاد، سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی و رشد بنگاه های کوچک و متوسط فراهم آید.

فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد – مصر

فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد – روسیه

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: