به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

محصول مشترک وزارت امور خارجه و بخش خصوصی

رییس جمهوری در دیدار با ۹ تن از سفیران و سرکنسول های جدید جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با بیان اینکه باید بخش خصوصی را در مناسبات اقتصادی کشورمان با سایر کشورها فعال و توانمند کنیم، گفت: ایرانیان خارج از کشور که در بخش خصوصی فعالیت می کنند، سرمایه بزرگی برای کشور بوده و شما سفیران باید از این توانمندیها برای توسعه کشور بهره بگیرید. هفته گذشته در مقاله نقش وزارت امور خارجه در دیپلماسی تجاری یادآور شدیم که وزارت امور خارجه باید ظرفیت های خود را در حوزه تجارت افزایش دهد و این کار از طریق گسترش استفاده از رایزنان بازرگانی میسر خواهد شد. با نگاهی به مدلی که کشور چین پیگیری کرده می توان دید که به کارگیری یک راهبرد هماهنگ میان واحدهای تولیدی و تجاری با وزارت امور خارجه تا چه حد می تواند برای کشور سودآور باشد. تلاش های دیپلمات های بازرگانی ما شرایط لازم را برای کشور فراهم خواهد کرد تا به طور بهینه از فرصت های پیش رو استفاده کنیم. از طرف دیگرباید به این نکته توجه کرد که وزارت امور خارجه تولید کننده کالا و ارائه کننده خدمات نیست. این وظیفه به دوش فعالان اقتصادی است. رایزنان اقتصادی کشور می توانند تسهیلات لازم را با راهکارهای عملی ارائه کنند. برای مثال هر رایزن اقتصادی در مجموعه راهبردی دیپلماسی تجاری می تواند در کشور محل مأموریتش به ایجاد شبکه های ارتباطی میان تجار و بازرگانان همت بگمارد و با کمک شرکت های فعال ایرانی در آن کشور شبکه های اطلاع رسانی و معرفی ظرفیت های تجاری و سرمایه گذاری تأسیس کند. برپایی همایش ها و نمایشگاه های معرفی محصولات و خدمات ایرانی از دیگراقدامات عملی در این راه است. همچنین، تماس فعال با سرمایه گذاران محلی به منظور برقراری روابط دوطرفه میان تجار ایرانی و خارجی باید مورد توجه قرار بگیرد. رایزانان اقتصادی ایران در خارج نماد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور هستند و از این طریق می توانند در ایجاد برند ملی قدم های سازنده بردارند.  بهره برداری از اتاق های مشترک بازرگانی و اتاق بازرگانی بین الملل هم باید در این راستا مورد توجه شایسته ای قرار گیرد تا همچنان که دکتر روحانی هم اشاره کرد بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی فضای لازم را برای فعالیت در اختیار داشته باشد. حدود ده سال پیش مرکز تحقیقات استراتژیک نشستی در خصوص دیپلماسی اقتصادی داشت که گزارشی از نتایج آن نشست به گفتمان امروز نیز ربط پیدا می کند. در آن گزارش آمده: یک پرسش مهم در بحث دیپلماسی اقتصادی آن است که کدام نظام اقتصادی بستر لازم را برای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی فراهم میسازد؟ آیا دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار با هر نوع نظام اقتصادی – سیاسی قابل انطباق است یا اینکه دیپلماسی اقتصادی واجد ویژگیهای خاصی است که هر نظامی قادر به بهرهگیری از آن نیست؟ برای مطالعه این گزارش اینجا کلیک کنید.

توافق نهایی به جای برداشت از صندوق توسعه ملی

در این هفته مواضع مجلس، برخی رسانه ها و دولت را در خصوص برداشت 4,1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی شنیدیم. از یک سو اتهامات متوجه دولت بود که از صندوق توسعه ملی برداشت "غیر قانونی" صورت گرفته و از طرف دیگر توضیحات سخنگوی دولت و تکذیب این اتهام. نوبخت تصریح کرد: معادل ریالی 4.1 میلیارد دلار مرتبط با فروش نفت و میعانات گازی بود که بانک مرکزی با مجوز دولت آن را به ریال تبدیل کرد. سخنگوی دولت افزود: از این رقم معادل ریالی مقداری به خزانه، مقداری به صندوق توسعه ملی بابت عیدانه و همچنین 20 درصد سهم صندوق و همچنین 6 درصد سهم فاینانس پرداخت شد. نوبخت گفت: با این توضیحات نشان داده می شود که این 4,1میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و متعلق به بانک مرکزی است که نه تنها از صندوق برداشتی نشده بلکه بخشی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شده است.  اصل داستان هر چه باشد باید مجددا تأکید کنیم که دولت روحانی نباید تحت هیچ شرایطی از صندوق توسعه ملی برداشت کند. نباید سرمایه نسل آینده این مرز و بوم را فدای مقتضیات روزمره کنیم به خصوص که راه حل های عملی تری برای مقابله با کسر بودجه وجود داشته باشد. در صدر این راه حل های عملی، امضای توافق نهایی هسته ای است که به تدریج رفع تحریم ها را به ارمغان خواهد آورد. افزایش صادرات نفت، جذب سرمایه گذاری خارجی، بهره مندی از سیستم مالی بین المللی و بسیاری دیگر از ملزومات بهبود وضعیت اقتصادی در گرو این توافق است. یکی دیگر از راه های عملی و ممکن، پیگیری مجدانه طرح جامع مالیاتی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. به گفته اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، اجرای قانون مالیات برازش افزوده مزایا و امتیازات متعددی چون کمک به کاهش و حذف قاچاق کالا وعدم پرداخت مالیات مضاعف دارد، اما تحقق این نکات مثبت نیازمند اجرای درست قانون و وجود سازوکار‌های لازم است، که متاسفانه در ایران به دلیل اجرای هدایت نشده این قانون مشکلات و سردرگمی های زیادی گریبانگیر بخش صنعت کشور شد. از سوی دیگر به اعتقاد برخی از کارشناسان از جمله علی دینی ترکمان، به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی، ترکیب پرداخت‌ها باید تغییر کند. یعنی بخش‌هایی که تا به حال مالیات پرداخت نمی‌کردند مانند آنهایی که جزو معافان مالیاتی قلمداد می‌شوند؛ از این پس مالیات پرداخت کنند. همچنین می‌توان با ایجاد شفافیت بیشتر جلوی دست‌کم بخشی از فرارهای مالیاتی را گرفت و به این صورت درآمدها را به صورت مختصر و نه به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی افزایش داد.

فرهنگ اقتصادی، اقتصاد فرهنگی

محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور در جلسه شورای اداری استان همدان گفت: چنانچه ما امروز و هر روز دیگر بخواهیم اهداف فرهنگی خود را دنبال کنیم باید توجه و اهتمام ویژه‌ای به اقتصاد کشور داشته باشیم چرا که ریشه بسیاری از فسادها و فحاشی‌ها به فقر و بیکاری باز می‌گردد و بیکاری مرتع شیطان است. وی تصریح کرد: باید در کشور از هر فرصتی استفاده کنیم تا پیوند میان اقتصاد و فرهنگ را مورد تاکید و توجه قرار دهیم. در همین راستا امسال ائمه جمعه نیز باید هر هفته در همه خطبه‌های نماز جمعه بر ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ تاکید داشته باشند. کارشناسان تاجران پیشتر بر اهمیت بسط گفتمان اقتصادی در نماز جمعه اشاره کرده بودند. سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به رویکرد اقتصادی دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه احیای اقتصاد یکی از محورهای سه‌گانه برنامه دولت تدبیر و امید قرار گرفت و مردم نیز با رای دادن به این برنامه در شرایطی که اقتصاد کشور به جای اینکه طبق سند چشم‌انداز به رشد هشت درصدی برسد به رشد منفی 8,6 درصد رسیده است و تورم بالای 40 درصد را نیز تجربه می‌کرد از دولت جدید خواستار بازسازی و نوسازی اقتصاد شدند. نهاوندیان با بیان این که متاسفانه در دولت قبل به مردم و بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می‌شد اضافه کرد: دولت وظیفه‌ی توانمند کردن بخش خصوصی را بر عهده دارد. به همین دلیل نباید هیچگاه به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه کنند. دولت اسلامی دولت مردم است و نمی‌تواند به ولی نعمت خود بدبین باشد. رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر این‌که باید همواره به مردم اعتماد کرد اظهار کرد: بنای دولت یازدهم اعتماد به مردم است و این دولت همه سرمایه خود را نیز اعتماد به مردم می‌داند. در دولت یازدهم اصل بر برائت است و ما برای اعتماد کردن به مردم نیازی به مدرک و شاهد نداریم.وی در ادامه اصلاح فضای کسب و کار را را دومین وظیفه‌ی دولت دانست و گفت:باید فضای کسب و کار در ایران به گونه‌ای شود تا چنانچه فردی در منطقه یا دنیا خواست سرمایه گذاری داشته باشد، ایران را به عنوان گزینه اصلی خود قرار دهد. عباس آخوندی نیز در رویدادی جداگانه و پس از امضای یک قرارداد رسمی بخش سرمایه گذاری 21 هزار میلیاد ریالی بخش خصوصی در صنایع دریایی گفت: در اهداف بلند مدت دولت یازدهم برای قوه مجریه هیچ جایگاه اجرایی در نظر گرفته نشده و دولت به دنبال آن است که با تبدیل شدن به یک سیاست گذار کلان تنها فضا را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باز کند. نظر شما در مورد تحولات در تعاملات دولت و بخش خصوصی چیست؟ آیا مسیر درست انتخاب شده است؟ چالش ها و فرصت ها از دید شما کدامند؟

"از این فرودگاه پرواز نکنید"

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور گفت: حدود 50 درصد ظرفیت فرودگاه های کشور بدون استفاده باقی مانده لذا افزایش تعداد فرودگاه های کشور را به صلاح و صرفه نمی دانیم. محمدعلی ایلخانی در گفت و گو با ایلنا افزود: هم اکنون از 58 فرودگاه کشور 54 فرودگاه فعال هستند، چهار فرودگاه در دست احداث قرار دارد و 12 فرودگاهی که به مسافران خدمات هوایی ارایه می دهند، به نهادها و سازمان های دیگر اختصاص دارد. وی بر ضرورت حفظ ایمنی پایدار در صنعت هوانوردی و راه های هوایی کشور تاکید کرد و گفت: مدیریت راه های هوایی کشور نیازمند برنامه ریزی دقیق است و برای ارتقا ایمنی پروازها در راه های هوایی کشور با یک شرکت اروپایی در حال مذاکره هستیم تا با پردازش اطلاعات، امنیت راه های هوایی کشور بیش از پیش تقویت شود. مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در فاز دوم فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) یادآور شد: هم اکنون یک مجموعه از شرکت های سرمایه گذاری برای تکمیل فاز دوم فرودگاه امام (ره)اعلام آمادگی کرده اند.  به اعتقاد کارشناسان تاجران، از جمله برنامه ریزی های ما برای دوران پساتحریم باید ارتقاء سطح کیفی و رفاهی فرودگاه ها باشد تا مسافران اعم از گردشگران یا سرمایه گذاران خارجی و یا سفرا و شرکای تجاری تجربه خوبی از سفرشان به کشور داشته باشند. فرودگاه ها همچنین مراکز خوبی برای تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات ایرانی است. اولین تجربه مسافران خارجی در فرودگاه شکل می گیرد. فرودگاه ها باید آینه مهمان نوازی و مهمان دوستی ایرانی باشند و رفاه و تسهیلات لازم در حد استانداردهای بین المللی در آنها مراعات شود. از طرف دیگر با توجه به امکان سرمایه گذاری های موجود، بخش خصوصی باید بتواند در بازسازی و بهسازی این دروازه های ورودی کشور سهم بزرگتری ایفا کند. بد نیست در کنار بهره گیری از کشورهای اروپایی به توان و خلاقیت بخش خصوصی هم توجه لازم مبذول شود.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: