به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

قزاقستان هم مثل ما از سابقه ای طولانی در اقتصاد دولتی برخوردار است و بخش عمده ای از مخارج دولت قزاقستان هم از طریق فروش نفت تامین می شود. البته این جمهوری آسیای میانه با چالش تحریم های بین المللی روبرو نیست و در ضمن مقام های این کشور دریافته اند که برای حفظ  رشد اقتصادی تنها نمی توانند به فروش حامل های انرژی وابسته باشند. از همین روست که دولت قراقستان بودجه سال آینده این کشور را با قیمت پائین تر نفت ( 80 دلار در هر بشکه) بسته است و قدم هایی نیز برمی دارد تا به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد بپردازد. اینها اقداماتی است که ما هم باید با نزدیک شدن به دوران پساتحریم به طور جدی مدنظر قرار دهیم.

مقام های جمهوری قزاقستان تلاش کرده اند تا روابط اقتصادی این کشور را با غرب مستحکم تر کنند. در این راستا دولت آستانه اصلاحات مهمی را در زمینه ارائه روادید و کاهش محدودیت های مربوط به مالکیت خارجی ها در قزاقستان به اجرا می گذارد و یارانه هایی را هم به سرمایه گذاران بزرگ خارجی ارائه می دهد. در ماه سپتامبر قزاقستان اولین کشور در آسیای میانه بود که با قرارداد گسترش مشارکت و همکاری با اتحادیه اروپا موافقت کرد. این موافقتنامه به اجرای مقررات دول کامله الوداد می انجامد. مقام های ارشد دولت آستانه ابراز امیدواری کرده اند که قزاقستان شاید ظرف کمتر از یک سال به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.

در ضمن جمهوری قزاقستان تلاش های جدی را نیز برای خصوصی سازی اقتصادش انجام می دهد. صندوق ثروت ملی جمهوری قزاقستان حدود 350 هزار کارمند را به کار گرفته و یک چهارم تمامی سرمایه گذاری های این کشور را شامل می شود. قرار است این نهاد نیمی از 600 شرکتی که در مالکیت دارد را طی سه سال آینده واگذار کند. این صندوق در ضمن شرکت های اصلی عرضه خدمات آب و برق و گاز که دولتی هستند را در بازار بورس این کشور وارد کرده و دستورالعمل هایی برای نهادهای زیر مجموعه خود فرستاده تا با سرمایه گذاران خارجی تعامل داشته باشند و از مشاوره راهبردی این شرکت ها بهره ببرند.

تجربه جمهوری قزاقستان برای ما آموزنده است. اگر قزاقستان به رغم سابقه ای که از دوران اتحادیه جماهیر شوروی با خود دارد، بتواند برای سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی اهمیت لازم را قائل شود و بر این موضوع تمرکز کند، در آن صورت چرا ما با تمام ظرفیت های کشور نتوانیم در جهت اجرایی کردن استراتژی های مشابه گام برداردیم و به اهداف مشابهی دست یابیم؟ در شهریور ماه گذشته، آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، پیشنهاد تاسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان را داده بود. بعد از این پیشنهاد و در نشست شورای تجاری مشترک دو کشور بود که عبدالرحمان سلیمانی مقدم، عضو  هیئت مدیره اتاق و مدیر عامل شرکت توسعه فراگیر عمران خوزستان از فرصت ها و چالش های بهبود روابط تجاری ایران و قزاقستان سخن گفت. وزیر جهادکشاورزی کشورمان نیز در دیدار با ماسیموف نخست وزیر قزاقستان ضمن بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مهم منطقه ای، در خصوص راه های توسعه روزافزون همکاری های دو جانبه گفت و گو کردند. ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن نیز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮی وﯾﮋه ﺧﺒﺮی تصریح کرد قزاقستان یکی از صادرکنندگان فلزات به ایران است با معادن سرشاری که دارد و این اتصال راه آهن برای این کشور، یک فرصت کم نظیری ایجاد می کند برای ما یک امکان شهرک متالوژی را در اینچه برون حاصل می‌کند که سنگ آهن می‌تواند قسمتی از فرآوری ایران را صورت دهد. افزایش سطوح تجارت و همکاری با قزاقستان یک طرف معامله است. ما باید بتوانیم از تجربه قزاقستان به خصوص در مسیر خصوصی سازی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی بهره ببریم.

طی چند سال اخیر تجارت جهانی روند کندتری داشته، که این بدین معنی است که ما نمی توانیم برای حفظ رشد اقتصادی کشور تنها روی تجارت تمرکز کنیم. ما باید هم به جذب سرمایه گذاران خارجی بپردازیم و هم نقش بخش خصوصی را در داخل افزایش دهیم. با تمرکز کردن بر این دو هدف، ما ظرفیت های خود را افزایش خواهیم داد و کشور را به جایگاه اقتصادی که شایسته آن است خواهیم رساند و به دستاوردهایی خواهیم رسید که بسیار فراتر از دستاوردهای کشوری همچون قزاقستان است.

آسیای میانه، منطقه گرایی و بخش خصوصی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: