به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

دیپلماسی تجاری

طبق گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وحید بزرگی، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،  در سمیناری با عنوان جایگاه دیپلماسی تجاری در دنیای معاصر بر گسترش دیپلماسی تجاری در ایران تاکید و اظهار کرد: با حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای انتظار می‌رود که دیپلماسی تجاری و به تعبیری غنی‌سازی اقتصادی در سیاست خارجی ایران در اولویت قرار گیرد.  وی گسترش همکاریهای منطقه‌ای را نشانگر افزایش اهمیت تجارت و دیپلماسی تجاری برای کشور‌ها دانست.  در ادامه این میزگرد اسفندیار امیدبخش، مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت یافتن دیپلماسی تجاری و اقتصادی به‌ویژه بر اثر جهانی شدن و فروپاشی و ادغام بلوک شرق سابق در اقتصاد جهانی اظهار کرد که دیپلماسی تجاری یا اقتصادی شامل دو بخش دیپلماسی و اقتصاد می‌شود که به معنای تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی است.  وی تصریح کرد: دولت‌ها از نیرو‌ها و بازیگران بازار برای پیشبرد منافع اقتصادی کشور‌ها در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی استفاده می‌کنند. پدرام سلطانی،نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در ادامه این سمینار گفت: برای پیشبرد دیپلماسی تجاری باید نوعی اجماع در مورد منافع ملی حاصل شود و دولت و نهادهای بخش خصوصی باید به یک گفتمان مشترک دست یابند.  وی با اشاره به اینکه در دیپلماسی تجاری، رویکرد منطقه‌ای مهم است گفت: با توجه به ویژگیهای خاص منطقه، کشور ما باید رویکردی غیرامنیتی را در منطقه تقویت کند و کشورهای دیگر منطقه را هم برای ورود به اقتصاد جهانی ترغیب کند. صادق ضیائی بیگدلی، مدیر کل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت هم در ادامه این نشست با بیان اینکه حضور در سازمانهای بین‌المللی مانند سازمان جهانی تجارت می‌تواند بر ساختارهای سیاسی تأثیر بگذارد افزود: برای تعامل با اقتصاد جهانی باید یک سیاست صنعتی داشته باشیم و از ابزارهای حمایتی مناسب استفاده کنیم چراکه جدا شدن از اقتصاد جهانی به نفع ما نیست. وی ادامه داد: نهاد متولی مذاکرات و دیپلماسی تجاری در بیشتر کشور‌ها وزارت بازرگانی است که البته با وزارت امور خارجه نیز همکاری دارد.

اتاق بازرگانی تهران و دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی - تجربه موفق برزیل

شفافیت آماری و فضای کسب و کار

جدیدترین گزارش بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از بهبود فضای کسب و کار در ایران و صعود ۲ پله ای ایران در رده بندی جهانی فضای کسب و کار خبر داد و اعلام کرد ایران رتبه ۱۳۰ را در بین ۱۸۹ کشور بدست آورده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، گروه محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چرایی جایگاه ایران در فهرست فضای کسب‌وکار کشورهای جهان پرداخته است. شایان ذکر است جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گزارش همواره نامطلوب بوده است به طوری که از رتبه 108 در سال 2006 به رتبه 142 نزول یافته است و پس از آن با بهبود جایگاه در سال 2011 به رتبه 129 ارتقا یافته است و پس از با سیر نزولی به رتبه 152 در سال 2014 و در سال 2015 نیز به جایگاه 130 دست پیدا کرده است. وضعیت نامناسب ایران در گزارش انجام کسب‌وکار، موجب شد تا گروه مطالعات محیط کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس، به سفارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، پروژه‌ای مطالعاتی با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار را آغاز کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان سال 1393، نتایج 6 گزارش اول این پروژه، را در اختیار دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار داد تا در مکاتبه با بانک جهانی و اصلاح اطلاعات مربوط به ایران در گزارش 2015 مورد استفاده قرار گیرد. بانک جهانی ضمن پذیرش برخی از اصلاحات به‌ویژه درخصوص نماگر شروع یک کسب‌وکار اصلاح بسیاری از اشتباهات را منوط به تأیید فعالان بخش خصوصی مشارکت‌کننده در تکمیل پرسشنامه‌ها دانست. بنابراین به‌نظر می‌رسد مشارکت فعالان اقتصادی آگاه و مطلع در پروژه انجام کسب‌وکار تنها راه برای دستیابی به جایگاه واقعی کشور در این گزارش باشد. به اعتقاد کارشناسان تاجران تلاش و پیگیری مرکز پژوهش های مجلس از چند جهت قابل ستایش است. توجه مقامات مسئول به اهمیت فضای کسب و کار و ضرورت توجه به جایگاه کشور در ارزیابی های جهانی نویدبخش برنامه ریزی های مناسب برای بهبود این وضعیت است. در این گزارش به اطلاعات و آمارهای غلط اشاره شد که یادآور لزوم حیاتی شفافیت و دسترسی فعالان اقتصادی به آمارهای درست می باشد. در بخش آخر این گزارش به مشارکت فعالان اقتصادی اشاره شده که این نکته نیز شایان توجه است. امیدواریم با تداوم این روند ضمن اعمال اصلاحات لازم در ساختار اقتصادی کشور و افزایش میزان شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار حقیقی بتوانیم برای دوران پساتحریم برنامه ریزی های واقعبینانه تری داشته باشیم.

مخالفان توافق دلواپس باشند

روزنامه جمهوری اسلامی در یکی از سرمقاله های خود با عنوان در این توافق، برد با ایران است،  نوشت: از اظهارات شخص رئیس‌جمهور روحانی گرفته تا وزیر امور خارجه و اعضاء گروه ایرانی طرف مذاكرات هسته‌ای در داخل و از مسئولان روسی، چینی، آلمانی و فرانسوی گرفته تا آمریكائی‌هائی كه طرف مذاكره هستند در خارج، همگی بر نزدیك شدن به توافق جامع هسته‌ای و امضاء‌ توافق‌‌نامه تا چهارم آذر ماه تأكید دارند. در بخش دیگری از این سرمقاله آمده: مخالفان داخلی توافق هسته‌ای كشورمان باید به این واقعیت توجه كنند كه موقعیت كنونی برای حل و فصل این موضوع را نباید از دست داد، زیرا اولاً این توافق در چارچوب منافع ملی و رعایت خطوط قرمز ترسیم شده صورت می‌گیرد و همانطور كه مسئولان مذاكره كننده و شخص رئیس‌جمهور روحانی بارها تأكید كرده‌اند ذره‌ای از حقوق ملت ایران عقب‌نشینی نخواهد شد، و ثانیاً رسیدن به توافقی كه حقوق ملت را در برداشته باشد و براساس آن موضوع هسته‌ای به حل و فصل نهائی برسد اكنون خواسته عموم ملت ایران است. به همین دلیل، همه باید برای موفقیت گروه مذاكره كننده ایرانی تلاش كنند و از اقدامات و تبلیغاتی كه مشكلات و موانعی در این راه پدید آورد خودداری نمایند. کارشناسان تاجران در این مدت بارها تأکید کرده اند که برای دستیابی به توافق نهایی نیاز به توافق ملی داریم. رییس جمهور اخیرا نیز تصریح کرد: امروز منطق مقام معظم رهبری، دولت و ملت به گونه‌ای است که افکار عمومی دنیا را قانع خواهد کرد که ما دنبال مذاکره و رسیدن به توافق هستیم و با این شرایط، عده‌ای که می‌خواهند این توافق به نتیجه نرسد، به راحتی نمی‌توانند این کار را ادامه دهند.  مخالفان توافق، مخالفان منافع ملی، مخالفان خواست اکثریت مردم و مخالفان اراده مقام معظم رهبری هستند.  

فقر شدید و بیکاری بزرگ

دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  در نخستین همایش توسعه و عدالت آموزشی، گفت: هرم توزیع درآمدی کشور ما نشان می‌دهد که هفت میلیون نفر در شرایط فقر شدید هستند و همچنین امنیت غذایی آنها در مخاطره است. ربیعی با تاکید بر اینکه ما باید نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به آموزش عالی داشته باشیم، پنجره جمعیتی را فرصتی دانست که از سال 85 به روی کشور باز شده و تا سال 1430 ادامه خواهد داشت و اظهار کرد: اگر نظام آموزشی با همین روند فعلی پیش رود، این پنجره جمعیتی را برای ما به مصیبتی بدل خواهد کرد. پنجره جمعیتی یا فرصت جمعیتی زمانی برای هر کشوری ایجاد می‌شود که جمعیت در سن کار و فعالیت اقتصادی در آن کشور به حداکثر میزان خود برسد. هشدارهای فراوانی در طول یکسال گذشته در اینباره داده شده و بسیاری از مقامات دولت از احتمال وقوع بیکاری بزرگ در کشور ابراز نگرانی کرده اند. برخی مقامات ارشد دولت مانند وزیر کشور به تازگی عنوان کرده اند در صورت ادامه شرایط فعلی، اقتصاد ایران در 7 سال آینده و در آستانه سال 1400 با 11 میلیون نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی کار روبرو خواهیم بود. مسئولان وزارت کار نیز عنوان کرده اند تعداد جمعیت فعال کشور از 22 میلیون نفر فعلی در سال 1400 به 35 میلیون نفر بالغ خواهند شد که این موضوع به صورت بالقوه 13 میلیون تقاضا برای شغل را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین در یک دوره چند ساله اقتصاد کشور باید برای ورود میلیون ها نیروی جدید به بازار کار مهیا شود. به اعتقاد کارشناسان تاجران، ضمن اینکه دولت باید چاره ای مناسب بیاندیشد، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار باید از تمام توان خود استفاده کرده و راهکارهایی برای کاهش فقر آموزشی، فقرسلامت، فقر غذایی و فقر درآمدی بیاندیشند. باز شدن دروازه های اقتصاد به روی سرمایه گذاران خارجی به خصوص در این دوران که با روند نزولی بهای نفت مواجه هستیم می تواند زمینه ساز اشتغال زایی، تأسیس مراکز آموزشی و توانمندسازی هموطنان در شهرها و روستاهایی باشد که از عدم توازن ساختاری رنج می برند.

دفاع مقدس و توافق نهایی

به گزارش خبرنگار نسیم سردار غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: باید بپذیریم درون یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. سردار جلالی در ادامه گفت: ما باید الگوی مصرف زمان جنگ تحمیلی را در دستور کار داشته باشیم. وی تولید در برابر تحریم را شعار اصلی در جنگ اقتصادی دانست و گفت: دولت باید سبد مصرفی کالای مردم را حمایت کند؛ قناعت باید در دستور کار زندگی مردم باشد و تنها اگر روحیه معنوی دفاع مقدس در فضای جنگ اقتصادی حاکم شود می‌تواند نقش مردم را بازتولید کند.  ذکر چند نکته در مورد اظهارات سردار جلالی لازم است. نکته اول اینکه در حال حاضر به تشخیص فرمانده کل قوا، دیپلماسی اولویت اول در مقابله با تحریم است.  در عین حال در زمانی که ما در مسیر تعامل با جامعه بین المللی گام هایی استوار برداشته ایم و شاهد تأثیرات مثبت آن نیز بوده ایم لزومی به پوشاندن لباس جنگ بر اقتصاد و روابط سیاسی و دیپلماتیک نداریم. سردار جلالی به دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کردند و الگوی مصرفی زمان جنگ را در این مقطع توصیه کرد. به اعتقاد کارشناسان تاجران که برخی از آنها در همان زمان نیز در کنار همرزمان و همسنگران خود از آرمانهای نظام دفاع کردند، روح اتحاد هشت سال دفاع مقدس را در این زمان بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم تا با دستیابی به توافق نهایی راه شکوفایی و سربلندی نظام و ایران را سریعتر طی کنیم.  تجربه جنگ، تجربه عظیمی بود که باید اتحاد و همبستگی را در مسیر صیانت از منافع ملی تقویت کند. پذیرش قطعنامه 598 امتحان الهی عظیمی بود که ملت و نظام سربلند از آن بیرون آمدند. توافق نهایی هسته ای نیز یک امتحان بزرگ الهی دیگر است که باید با همدلی و همراهی و متانت و درایت، سربلند از آن بیرون بیاییم. تحقق حماسه اقتصادی که خواست رهبر معظم انقلاب است در افق پساتحریم کشور میسر خواهد شد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: