به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نه به عدم توافق

کمپین کارگردانان ایرانی با عنوان "نه به عدم توافق" در چند هفته  اخیر مورد توجه برخی رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری امید هسته ای، عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، مجید مجیدی، رخشان بنی‌اعتماد، رضا میرکریمی و محمد مهدی عسگرپور به تازگی در یک کمپین خواستار رسیدن به توافق هسته‌ای و حمایت مردم از این توافق شدند و بیانیه ای را خطاب به کشورهای مذاکره کننده با ایران امضاء کردند.  کارشناسان تاجران بر این باورند که از یک سو باید از این حرکت استقبال کرد چراکه جامعه مدنی را در تصمیمگیری های سیاسی دخیل می کند.  پیش از این نیز طرح های مشابهی چون جنبش مدنی علیه تحریم با همین خمیرمایه شکل گرفت.  در عین حال به نظر می رسد این ایده کمی با تأخیر به اجرا درآمده و زمانبندی آن با روند پیشرفت مذاکرات مطابقت و همخوانی ندارد.  جنبش مدنی علیه تحریم، پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری مطرح شده بود و در بخشی از آن حمایت هنرمندان در قالب یک کمپین یا کارزار نیز مطرح بود. شاید اگر روند مذاکرات هسته ای بعد از انتخاب روحانی و کابینه تدبیر و امید تغییر نمی کرد ایده جنبش مدنی ضد تحریم ویا توسل به دیپلماسی اقتصادی می توانست یکی از راه های فشار جامعه مدنی بر سیاستگذاران باشد تا با اصلاح رویکرد و بازتعریف سیاست های کلان در مسیر صیانت از منافع ملی کشور بکوشند. اما این تغییر رویکرد با آنچه حماسه سیاسی خوانده شد واقع شد و دولت تدبیر و امید در سایه حمایت های رهبر معظم انقلاب و در پاسخ به خواست ملت، گزینه تعامل با جهان را برگزید و با افزایش شفافیت در مورد برنامه هسته ای کشور گام های استواری برای ورود به دوران پساتحریم برداشته است.  کارزار "نه به عدم توافق" که مخاطبان غیر فارسی زبان را هدف گرفته با تأخیر فاز زمانی سعی در فرستادن این پیام به مخاطبین خارجی دارد که تحریم ها به مردم و نه به برنامه هسته ای ضرر زده اند. به نظر می رسد چند ماهی است که ما از این مرحله عبور کرده ایم و دیگر نیازی به اثبات این مدعا نیست.  در عین حال بخش دوم پیام این کارزار این است که "هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست" که البته می توان آن را به زبان ساده تری نیز بیان کرد. هر توافقی بهتر از عدم توافق است.  هر چند مخاطبان این کارزار کشورهای پنج بعلاوه یک عنوان شده اما این پیام باید به گوش مخاطبان داخلی و مخالفان مذاکره و توافق نیز برسد.  به هر حال ما از بسط گفتمان شفاف هسته ای در کشور حمایت می کنیم و امیدواریم فرصت توافق نهایی که فرصتی تاریخی است از دست نرود. عواقب عدم توافق برای ما غیر قابل جبران خواهد بود. مگر این پنج روزه دریابی   

دولت می‌خواهد ناظر باشد یا تصدی‌گر؟

عضو هیات رییسه اتاق تهران گفت: دولت باید در برنامه ششم توسعه، جایگاه خود را در بخش خصوصی مشخص کند؛ دولت می‌خواهد ناظر باشد یا تصدی‌گر؟ سید حمید حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بررسی برنامه ششم توسعه در اتاق بازرگانی ایران گفت: خواستار توجه به چهار محور در برنامه ششم هستیم. در راستای مشخص شدن جایگاه دولت، جایگاه بخش خصوصی هم مشخص شود. به گفته محسن جلال‌پور، نایب رییس اتاق بازرگانی کوچک سازی دولت، تدوین قانون مدیریت آب و قانون مدیریت صادرات در برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده و این برنامه با تلفیقی از سه رویکرد نگاه منطقه ای به توسعه، رقابت پذیری در اقتصاد و نگاه به برنامه ها ی ارائه شده در زمان تبلیغات انتخاباتی، تدوین می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی جدیدترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره سهم بخش های مختلف از اشتغال زایی نشان می دهد که 83.4 درصد کل اشتغال کشور در بخش خصوصی و 16.9 درصد نیز در بخش عمومی است. با در نظر گرفتن توان اشتغال زایی بخش خصوصی، اظهارات دکتر حسینی در مورد لزوم تعیین جایگاه دولت در برنامه ششم توسعه اهمیت بیشتری می یابد.

اشتغال زایی در بخش خصوصی و عمومی

رقابت پذیری و مداخله دولت در اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یادداشتی با اشاره به وضعیت نامناسب ایران در زمینه فساد اقتصادی در میان کشورهای منطقه، از طرحی مطالعاتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی، مداخله دولت در اقتصاد از حوزه سیاستگذاری نباید به گونه ای باشد که کسب و کارها را از فعالیت اصلی خود بازداشته و زمان و منابع درآمدی قابل توجهی از آنها را درگیر فرآیند اخذ مجوزها و رعایت الزامات مقرراتی نماید.  بار مقرراتی زیاد، علاوه بر تحلیل زمان مفید و درآمد بنگاهها، اثرات منفی دیگری بر اقتصاد دارد که لزوم توجه ویژه دولتها به این حوزه را آشکار می نماید. نخستین اثر منفی تورم مقررات، رویگردانی کارآفرینان از  فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیر رسمی اقتصاد است. بر اساس نتایج گزارش رقابت پذیری جهانی (2014- 2013)، ایران در زمینه بار مقرراتی که دولت بر بنگاههای اقتصادی تحمیل میکند، از میان 148 کشور جهان، رتبه 123 را کسب کرده است. کشورهای ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی، در این زمینه، به ترتیب رتبه های 72، 37 و 6 را کسب کرده اند. بنابراین جایگاه ایران در زمینه کاهش بار مقررات در میان کشورهای مهم و قابل اعتنای منطقه که بر اساس اهداف سند چشم انداز و به لحاظ اقتصادی باید از آنها پیشی بگیریم، به هیچ وجه جایگاه مناسبی نیست.  

چهره ایران پساتحریم

به گزارش ایرنا، نادره شاملو تحلیل گر مسائل اقتصادی و کارشناس ارشد گروه بانک جهانی معتقد است دکتر روحانی رییس جمهور ایران سال گذشته پیام مدارا و اعتدال خود را به گوش جهانیان رساند و در فاصله یک سال به خوبی اثبات نمود که در طریق اعتدال و میانه روی عزمی راسخ و خلل ناپذیر دارد. وی افزود، جهان در یک سالی که گذشت سخنان و اعمال روحانی را در مقام رییس جمهوری ایران از نزدیک زیر نظر داشته است و این طور به نظر می رسد که روحانی و تیم او از توانایی و عزم لازم برای ادامه مسیری که در پیش گرفته اند، برخوردار هستند.  از سوی دیگر آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه تهران در دانشگاه تهران به موضوع مذاکرات هسته ای اشاره کرد و افزود: ما دراین عرصه حر ف نویی نداریم و همان حرف گذشته را می زنیم و از این مذاکرات در چارچوبی که رهبر معظم انقلاب فرموده اند و بارعایت خطوط قرمزها حمایت می کنیم و خط ما ولایت است. خاتمی خاطر نشان کرد: آقای روحانی اظهارات و اقدامات مفیدی داشت و این اظهارات و اقدامات جای تشکر و سپاس دارد. به اعتقاد کارشناسان تاجران هرگاه حرکتی در به درستی در راستای خواست ملت و در مسیر صیانت از منافع ملی باشد تحسین همگان را برخواهد انگیخت.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: