به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مطلب بخشی از پژوهش آقای عادل طاهرخانی یوسف است که برای وبسایت تاجران ارسال داشتند. از علاقمندان دعوت می کنیم برای دنبال کردن موضوع دمکراسی اقتصادی به وبلاگ ایشان مراجعه کنند

اندیشمندان سیاسی معتقدند از ترکیب سه مفهوم آزادی، برابری و قراردادی بودن حکومت، سنتزی به نام دموکراسی برخاسته است. جوهره دیدگاه این اندیشمندان این است که بشر به صرف بشر بودن دارای یک دسته حقوق بنیادین است که به هیچ بهانه ای نمی توان آن را نقض کرد. مظهر این حقوق بنیادین، آزادی و خودمختاری است. در دموکراسی حکومت متعلق به مردم است که عموم به نسبت مساوی در این حق شریکند. اما چون عملاً ممکن نیست که تمام مردم حکومت کنند، از طرف آنان عده ای برگزیده می شوند و حکومت را در دست می گیرند، ولی این عده که وکیل مردم هستند، همیشه بر اساس ساز و کار انتخابات تحت نظارت اند. در چنین حکومتی مردم خود صاحب اختیار سرنوشت خویش هستند، بنابراین حکومت قراردادی است که انسانهای آزاد برای تنظیم امور خویش منعقد می کنند.

مشاهده می شود که دموکراسی در تعریف واژه ای خود با مفهوم انسان سر و کار دارد. یعنی حق حاکمیت انسان نقطه عزیمت واژه است و از این رو دارای ماهیتی انسانی است. یعنی به عنوان یکی از اشکال زندگی و شیوه مدیریتی که از میان دیگر شیوه ها سرآمد است حتی می تواند مقدس باشد. چرا که دموکراسی یک تئوری غنی برای توسعه جامعه است و مدافع ایجاد تغییرات و تحولات در یک چارچوب دموکراتیک است.

وضعیت عملی آن چارچوبی سیاسی، حقوقی و نهادی است که در درون آن آزادی و حقوق بشر مهیا شده و تقویت می شوند. این آزادی و حقوق به طور وسوسه برانگیزی حمایت و تقویت می شوند و مهیا کننده شرایطی برای بهره مند شدن فرد از حقوق بنیادین است. با این وجود، عامل تعیین کننده در دموکراسی، بکارگیری نوع دینامیسم سیاسی است که منافع تمام اعضای جامعه را حفظ و امکان فعالیت سیاسی آنان را فراهم سازد، همچنین حق نظارت مردم بر قوه مجریه را محترم شمرده و امکان تست سیستم از طریق امتحانات دوره ای را پدید آورد.

دموکراسی هنوز از حیث بین المللی یک تعریف طبقه بندی شده ندارد؛ اما مبتنی بر شاخصه هایی است از جمله مثبت ترین آنها عبارتند از مشارکت در قدرت سیاسی از طریق انتخابات منظم و عادلانه و منصفانه، تفکیک قوا و به ویژه دستگاههای قضایی مستقل از دولت، نظارت همگانی از طریق مطبوعات آزاد و مستقل و تنوع رسانه ها، قانون اساسی و هواداری از حکومت قانون، فراهم ساختن امکان تاسیس احزاب و اجتماعات و انجمن ها و پاسخگویی به مطالبات صنفی، تلقی جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی، استقلال فردی و پاسداری از حریم شخصی و خصوصی افراد، آزادی بیان اندشه و هنر، تساهل و تسامح و هم پذیری، آزادی مذهب، دولت مسئول و پاسخگو، توزیع درآمد عادلانه، برابری در مقابل قانون و داشتن فرصتهای برابر، حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات، تفکر انتقادی و نوآوری و ابداع.

شرط برقراری ارتباط درست در زندگی اجتماعی تنظیم قواعدی است که بتواند رفتارهای فردی و گروهی را در هنجارهای خود قرار دهد. شرایط زندگی اجتماعی زمانی به مطلوبیت خواهد رسید که قواعد حاکم بر آن بر مبنای ارزش ها و نیازهای افراد جوامع تنظیم شود. چون معمولا خواسته ها در بین افراد به صورت یکسان نیست و همگی در موضوعات هم رای نمی شوند پس راه و رسم زندگی بر اساس رای اکثریت افراد جوامع انتخاب می شود.

دوری جستن از تصمیم های فردی و نزدیکی به خواست های اکثریت منعکس کننده پرهیز از مطلق گرایی و نشان دهنده احترام به آرای عمومی است. اساس دموکراسی بر پایه اعتبار دادن به نتایج به دست آمده از آرای اکثریت بنا می شود و آزادی، مساوات و حاکمیت ملی، هویت دموکراسی را تشکیل می دهند. چون ماهیت دموکراسی مطلق نیست، پس در نظام ها و در کشورهای مختلف از عملکردی نسبی برخوردار است. در پیکر به هم پیوسته ملت ها و استخوان بندی حاکمیت دولت ها اجزای دموکراسی قابل تفکیک مطلق نیست.

آزادی و مساوات عناصر اصلی دموکراسی را شکل می دهند.از ترکیب این دو عنصر حاکمیت ملی متبلور می شود. آزادی با از میان برداشتن سد راه رشد شخصیت انسان و تلاش در کسب خوشبختی وی حاصل می گردد. مساوات هم زمانی برقرار می شود که افراد جوامع از حقوق برابر و فرصت تلاش برای زندگی بهتر برخوردار بوده و به طور یکسان قادر باشند توانایی خود را در راه نیکبختی شخصی و نیز جوامع بشری به کار بندند. در عین حال آزادی های فردی بدون حد نیست. محدوده آزادی های فردی مرز تجاوز به آزادی های اجتماعی است.

اگرچه تاریخ عصر حاضر شاهد توسعه دموکراسی و بسط آزادی و برقراری مساوات بیشتر و دوری جستن از حکومت های مطلق و خودکامه و در نتیجه برقراری حکومت قانون در بسیاری از کشورهای جهان است، اما عدالت اجتماعی در اکثریت جوامع دارای نقصان می باشد. یعنی هنوز دموکراسی در هیات اجتماع بشری به رشد و کمال نرسیده و آنجا هم نشانه ای از آن دیده می شود، دامنه اش محدود و محصور است. دموکراسی در اصول از میان برداشتن حاکمیت طبقاتی است، گرچه منظور از آن از بین بردن طبقات نیست.

واژه دموکراسی اقتصادی یا دموکراسی صنعتی اولین بار در سال 1897 در کتاب «دموکراسی صنعتی» از طرف سیدنی و بئاتریس وب به کار گرفته شد. دموکراسی اقتصادی در صورتی می تواند در کشوری حیات داشته باشد که طبقه کارگر آن تجربه ای در دموکراسی سیاسی پشت سر گذاشته باشد.

هدف از دموکراسی اقتصادی ایجاد مقرراتی است که به وسیله آن تشکیلات اجباری از میان برداشته شود و تا حد امکان شرایط آزادی تحرک برای آحاد افراد شرکت کننده در فعالیت های اقتصادی را فراهم آورد. چارچوب نظری ایجاد دموکراسی را رابطه مبارزه اقتصادی و سیاسی، حق رای درون واحدی و برون واحدی و کنترل مراکز قدرت سرمایه داری و ایجاد شرایط و تشکیلات دمکراتیک ضد تمرکز قدرت می سازد. دموکراسی اقتصادی با دموکراسی آموزشی رابطه مستقیمی دارد. دموکراتیک کردن روابط کار شرط ایجاد دموکراسی اقتصادی است. همچنین برای دموکراسی اقتصادی وجود دموکراسی مدیریت اقتصادی ضروری می باشد.
آزادی اقتصادی به مفهوم عدم وابستگی افراد به تمایلات کارفرما است، ضمن آن که رقابت آزاد بین تولیدکنندگان نیز برقرار است و امکانات انتخاب و جابجایی محل اشتغال وجود دارد. برای طبقه کارگر باید آزادی سیاسی و قدرت سیاسی حاصل گردد تا امکان تامین آزادی اقتصادی از طریق تشکیلات سوسیال را بتوان فراهم نمود. هیچ دموکراسی اقتصادی بدون وجود نظام اقتصادی آزاد محقق نخواهد شد و دموکراسی در پناه رقابت پاسداری و محافظت می شود.

اگر تحمل قدرت سیاسی خودکامه در جامعه ای نباشد، بنابراین سلطه انحصاری در تولید، حمل و نقل و فروش محصولات حیاتی نیز غیر قابل قبول خواهد بود. ساز و کار نظام اقتصادی باید به نحوی عمل کند که فرصت اعمال جلوگیری از رقابت و تحمیل تثبیت قیمت برای گروهی فراهم نگردد. سازوکار نظام اقتصادی باید به نحوی عمل کند که فرصت اعمال جلوگیری از رقابت و تحمیل تثبیت قیمت برای گروهی فراهم نگردد. در عین حال تجربه نشان داده است که مصلحت نیست شاخصه های حیات اقتصادی را که به طور مستقیم با رفاه، سلامت و توانایی کاری افراد جامعه سر و کار دارد، به صورت مطلق بخش خصوصی سپرد. این رای پذیرفتنی است که این نوع فعالیت های اقتصادی، باید زیر پوشش بخش عمومی قرار گیرد یا به طور مستقیم توسط دولت نظارت شود.

دموکراسی اقتصادی از یک سو مکمل دموکراسی سیاسی است. از سوی دیگر نوعی مقررات اقتصادی یا قواعد دموکراسی مرتبط با اقتصاد می باشد. دموکراسی سیاسی به تنهایی نمی تواند یک دموکراسی کامل باشد و قادر نخواهد بود به طور کامل کارگران را از زیر یوغ انواع استثمار آزاد سازد. دموکراسی اقتصادی به معنای بسط دموکراسی سیاسی از مسیر دموکراتیک کردن روابط اقتصادی است. برگردان لغت دموکراسی عبارت از حاکمیت مردم یا حاکمیت مردم بر مردم است. در مفهومی عمیق دموکراسی اقتصادی دارای ویژگی واکنش در مقابل تصمیم گیری اقتصادی به طور فردی مقابله با اعمال قدرت کارفرما و نمایندگان آن، مقابله با سلطه بر بازار کار و بازار فروش توسط دستگاه عمومی تغذیه کننده سرمایه می باشد.

دموکراسی اقتصاد دارای مفهوم از میان برداشتن هر نوع قدرت فردی و تبدیل به دستگاه های سرمایه داری با انگیزه های فردی به ساختار جوابگو به انگیزه های عمومی است. ساختار دموکراسی اقتصادی زمانی شکل خواهد گرفت که دستیابی به نهاده های تولید در انحصار مالکیت خصوصی و برای بهره برداری خصوصی نباشد. بلکه تحت مکانیسمی در جهت خواسته عمومی قرار گیرد. شکل گیری ساختار دموکراسی با اعطای حق رای تکمیل خواهد شد. به دیگر سخن به تنهایی برقراری استخوان بندی ساختار کفایت لازم را نخواهد کرد.

اعمال زور در واحدهای تولیدی و اقتصادی بر اساس حاکمیت فردی و نیز تسلط بر بازار سرمایه از طریق مالکیت و تشکیلات سرمایه داری از ویژگی های ضد دموکراسی اقتصادی می باشد. در چنین شرایطی با اعطای حق رای به کارگر از مطلق بودن قدرت کارفرما کاسته می شود و تحت این شیوه کارفرما به دلخواه یا به هرنحو که مایل باشد نمی تواند نسبت به کارگز اعمال زور نماید. ویژگی این شیوه متعلق به واحدهای مبتنی بر ساختار قانونی است. قوانین و مقررات مرتبط با چنین واحدهایی تحت نفوذ تشکیلات کارگری قرار می گیرند. قواعد منبعث از تصمیم گیری ها به وسیله دستگاه حقوقی به رسمیت شناخته خواهد شد. در نتیجه فعالیت اقتصادی نه فقط بر اساس منافع موردی فردی بلکه در ارتباط با فعل و انفعالات جامعه مورد توجه قرار می گیرد.

اصول دموکراسی اقتصادی عبارت از قرار دادن هر نوع فعالیت اقتصادی در زیر دامنه منافع عمومی است. مبارزه طبقه کارگر و کشاورز و دهقان در جهت دموکراسی اقتصادی به عنوان مسیری قابل ارزش در اقتصاد، تنها مبارزه برای کسب حقوق رفاهی برای طبقات پایین اجتماعی نیست، بلکه به منظور دستیابی به حقوق رفاهی عمومی می باشد، عاملی که اعتبار آن شرط لازم دموکراسی سیاسی است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: