به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

طی سال های اخیر اصلاحات اقتصادی به منظور تقویت رشد کشورها طرفداران زیادی پیدا کرده است. در یک سال گذشته، رهبران ژاپن، مکزیک، ایتالیا، فرانسه و هند برنامه های اصلاحی گسترده ای را آغاز کرده اند که با هدف تقویت رشد اقتصادی و تصحیح مشکلات ساختاری طراحی شده است. در تابستان امسال، دولت دکتر روحانی هم برنامه خود را برای تقویت رشد اقتصادی عرضه کرد. پیگیری این برنامه اصلاحی و حرکت در جهت اجرای سیاست های پیش بینی شده تحول مثبتی است. در ضمن مناسب است که در کنار این تلاش ها، از تجربیات اصلاحی دیگر کشورها هم بیاموزیم. در ادامه نگاهی می اندازیم به این تجربیات:

ژاپن
وقتی که در سال 2012 شینزو ابه بر مسند نخست وزیری نشست، تعهد کرد که اقتصاد کشورش را اصلاح کند تا به یک دهه روند نزولی قیمت ها و رشد پائین اقتصادی پایان دهد. شینزو ابه پیشنهاد کرد که سیاست های پولی ژاپن سهلگیرانه تر شود. وی همچنین مخارج دولت و در نتیجه کسری بوجه غیر ساختاری را افزایش داد و اصلاحات ساختاری را پیش برد تا بخش خدمات ژاپن را در سطح بین المللی رقابت پذیرتر کند. اقتصاددانان این روش را اقتصاد شینزو ابه ای نامیده اند. ابه امیدوار بود که تقویت کننده های پولی و مالی به رشد کوتاه مدت کمک کند و بر این اساس به دولتش امکان دهد تا اصلاحات ساختاری دشوارتری را پیگیری کند تا به رشد درازمدت اقتصاد ژاپن بیانجامد.

یکی از اولویت های اصلی نخست وزیر ژاپن این بوده که سطح بخش خدمات در داخل کشور را به سطح بخش تولید صنعتی و صادرات ژاپن برساند. ژاپن یکی از اصلی ترین صادرکنندگان کالاهای مدرن است. اما بخش خدمات و کشاورزی ژاپن در مقایسه با استانداردهای جهانی چندان رقابت پذیر نیست. این امر تا حد زیادی به علت یارانه های بالا و دیگر اقدامات حمایتی دولت است که باعث کاهش نوآوری در این بخش ها شده است. در واقع برخلاف بخش های صادراتی ژاپن، بخش خدمات و کشاورزی این کشور فقط به داخل ژاپن نظر دارد و چندان در پی جلب مشتریان خارجی نبوده است. برای پیگیری این اصلاحات، دولت ژاپن نیازمند خواست و حمایت سیاسی و مردمی بود و در این راستا مقام های توکیو تصمیم گرفتند به گروه مشارکت اقتصادی ترانس آتلانتیک بپیوندد و برای این مهم مذاکراتی را با کشورهای حاشیه اقیانوس آرام آغاز کردند. می توان امیدوار بود که زمانیکه ژاپن به این گروه بپیوندد، بخش خدمات و کشاورزی ژاپن هم در رقابت با شرکت های خارجی قرار گیرد و این امر باعث  شود که این بخش ها برای پیشی گرفتن از رقبای خارجی خود به نوآوری و بالابردن کیفیت خدمات و محصولاتشان دست بزنند. ناظران پیشبینی می کنند که این تحولات تاثیر بسزایی در رشد درازمدت اقتصادی ژاپن خواهد داشت.

هند
در ماه مه 2014، نارندرا مودی، نخست وزیر هند، به حاکمیت طولانی حزب کنگره ملی هند پایان داد. آقای مودی از زمان آغاز به کار وعده داده تا مصارف بخش های زیرساختی را افزایش دهد، به جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی بپردازد و مصارف یارانه ای را محدود کند. دولت هند برای افزایش مصارف زیرساختی، روندی را برای اصلاح قوانین و روند تنظیم و تائید مقرارت آغاز کرد با این امید که این روند به دولت اجازه دهد تا پروژهایی را که به علت مقررات دست و پاگیر به تعویق افتاده اند از سر گیرد و یا از نو آغاز کند. برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، دولت به سرمایه گذاران خارجی اجازه داد تا بالغ بر 26 درصد از شرکت های بیمه و 49 درصد از شرکت های دفاعی هند را خریداری کنند.  دولت امیدوار است که جذب سرمایه گذاری بیشتر خارجی، به طور خاص در بخش صنایع دفاعی، به اشتغال زایی در هند بیانجامد، فن آوری خارجی را جذب کند و به بازتولید مدل های موفق کار و تجارت خارجی منجر شود. در ضمن دولت هند در تلاش است تا سیاستی را تنظیم کند که به کاهش اعطای یارانه بیانجامد تا از این طریق کسری بوجه دولت کاهش یابد.

مکزیک
حدود دو سال پیش، زمانی که انریکه پنیا نیتو به مقام ریاست جمهوری مکزیک رسید یک سلسله اصلاحات گسترده اقتصادی را آغاز کرد. طی دو سال گذشته تلاش های دولت صرف چانه زنی و مقابله با صنعت نفت مکزیک و شرکت های مخابراتی شده که این بخش را به طور انحصاری در دست گرفته اند. در ضمن اتحادیه های مختلف هم در مکزیک منافعی دارند که به راحتی واگذار نخواهند کرد و این امر هم برای دولت پنیا نیتو چالش برانگیز بوده است. ابتدا رئیس جمهوری مکزیک پیشنهاد کرد که اصلاحیه ای را به قانون اساسی کشور بیافزاید تا امکان سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز مکزیک فراهم شود. این امر برای افزایش تولید نفت و گاز مکزیک بوده که برای سالیان متمادی رو به کاهش بود. از دیگر تلاش های دولت مذاکره با اتحادیه معلمان و ایجاد تحول در سیستم آموزشی مکزیک بوده است. در ضمن دولت می خواهد با قدرت بخشیدن به برخی ساز و کارهای نظارتی، از قدرت انحصاری معدودی شرکت مخابرات بکاهد. افزایش مالیات ها و اصلاح بخش مالی مکزیک هم در دستور کار دولت پنیا نیتو است تا بانک ها بتوانند به شرکت های کوچک و متوسط اعتبار تخصیص دهند.

ایتالیا
در اوج بحران یورو، اقتصاددان ها در سراسر جهان نگران بودند که سرمایه گذاران اطمینان خود را نسبت به ایتالیا از دست بدهند که در آن صورت ارزش اوراق قرضه دولت ایتالیا سقوط می کرد و بازپرداخت این تعهدات برای دولت دشوار می شد. خوشبختانه این امر به وقوع نپیوست ولی این نگرانی ها، همراه با رشد بسیار پائین ایتالیا و نرخ بالای بیکاری، دولت رم را بر آن داشت تا اصلاحات دشواری را پیگیری کند. در پایان سال 2013، قرض های دولت ایتالیا به 132 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. وقتی که در فوریه سال جاری میلادی متئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا شد، کاهش مخارج دولت را آغاز کرد. رنتزی در ضمن تلاش داشته تا قوانین کار ایتالیا را اصلاح کند و برخی از بخش های اقتصاد این کشور را که در انحصار معدودی کارتل بوده از این انحصار خارج کند ( این انحصار باعث شده که شرکت های تازه تاسیس نتوانند وارد بازار شوند.)

فرانسه
در ژانویه 2014 فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، طی سخنرانی مهمی به چندین اقدام اصلاحی برای ایجاد آزادی بیشتر در اقتصاد فرانسه پرداخت. این اصلاحات در واقع از رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه بعید بود، زیرا که اولاند در ابتدای ریاست جمهوری اش طرح افزایش 70 درصدی مالیات های طبقه ثروتمند فرانسه را طرح کرده بود. ولی رئیس جمهوری فرانسه به سرعت متوجه شد که چنین سیاست هایی به رشد اقتصادی نمی انجامد. در واقع در نوامبر سال 2013 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش مهمی منتشر کرد که نشان می داد مالیات کارفرما نزدیک به 50 درصد از هزینه های پرداخت حقوق و دستمزدها را در فرانسه تشکیل می دهد و این امر به شدت به رقابت پذیری فرانسه و ایجاد شغل در این کشور آسیب می رساند.

در مارس 2014، رئیس جمهوری فرانسه مانوئل والس را به مقام نخست وزیر تعیین کرد. والس یک سیاستمدار میانه رو است که به عملگرایی و تمایل به اصلاحات اقتصادی شهرت دارد. والس پس از آغاز به کار از مخارج دولت کاست و با اتحادیه های کارگری وارد مذاکره شد تا شرایط بازار کار انعطاف پذیرتر شود. در واقع این اقدام برای افزایش فرصت های شغلی صورت گرفت. اخیرا وزیر صنعت و اقتصاد فرانسه از فرانسوا اولاند و مانوئل والس انتقاد کرد و گفت که دولت هویت سوسیالیست خود را ازدست داده است. رئیس جمهوری فرانسه هم در عکس العملی شدید وزیر صنعت و اقتصاد و دیگر منتقدان اصلاحات را کنار گذاشت و سیاستمداران همفکر مانوئل والس را منصوب کرد که خواستار کاهش مخارج دولت و پیگیری اصلاحات بازار کار هستند.

درس هایی برای ما
هنوز خیلی زود است که نتیجه تلاش های اصلاحی فوق الذکر را ارزیابی کنیم. اما همه این تلاش ها درس های مهمی برای ما در بر دارند. اول اینکه همه رهبرانی که در سطور بالا به نامشان اشاره شد، پیش از آغاز به کار از اصلاحات سخن می گفتند و کار خود را با حمایت های مردمی برای پیشبرد اصلاحات آغاز کردند. اما در مراحل مختلف و اغلب از سوی گروه هایی که اصلاحات را در تقابل با منافع نهادینه شده خود می دیدند، با مخالفت های شدیدی روبرو شدند. نهایتا این مخالفت ها به ایجاد سد و تاخیر در اصلاحات اقتصادی انجامید. دومین نکته اینست که همه کشورهای فوق الذکر در مراحلی از اصلاحات با رشد پائینی روبرو بوده اند. این امر بدان معنی نیست که پیگیری اصلاحات دشوار برای اقتصاد کشور نامطلوب است. این امر تنها بدان معنی است که در کوتاه مدت، این سیاست ها می تواند ناخوشایند باشد. نکته سوم هم اینست که وقتی سیاست ها اصلاحی به سرعت به بهبود وضع اقتصادی نمی انجامد، رهبران محبوبیت خود را از دست می دهند.

مسئولان کشور بحث ها برای اصلاحات و نهایتا تلاش برای اجرای اصلاحات اقتصادی را پیگیری می کنند و امید است که پیشنهادات اقتصادی دولت دکتر روحانی با موفقیت به رشد اقتصادی و پایان رکود اقتصادی بیانجامد. ضمن پیگیری این تلاش ها، خوب است که درس هایی که از تجربه اصلاحات دیگر کشورها می گیریم را هم به خاطر داشته باشیم. به طور خلاصه می توان گفت که اصلاح اقتصاد کشور سختی های اقتصادی و دشواری های سیاسی در پی خواهد داشت، ولی این چالش ها نباید باعث شود که ما لزوم اصلاحات را از یاد ببریم. و نباید فراموش کنیم که طی سه سال گذشته تحریم ها و سوء مدیریت باعث شد که تولید سرانه ناخالص داخلی هر سال کاهش یابد و در واقع یک شهروند متوسط ایرانی نسبت به چهار سال گذشته فقیرتر شود.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: