به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در طی سال گذشته دولت توانست نرخ تورم را از 40 درصد در تابستان گذشته به حدود 20 درصد کاهش دهد. تلاشهای دیپلماتیک دولت در سایه حمایت ها و هدایت های رهبر معظم انقلاب نیز توانست پیشرفت هایی نسبی داشته باشد و علاوه بر توافق اولیه ژنو، تمدید مذاکرات و تعلیق مورد به مورد برخی از تحریم ها نیز تأثیرات نسبتا مطلوبی بر اقتصاد داشت و برای نمونه، برای اولین بار در چند سال گذشته خودروسازان توانستند ظرفیت تولید خود را بالا ببرند. ولی الله افخمی راد، رییس سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش 21 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت 16 میلیارد و 100 میلیون دلار کالا به خارج صادر شده که به لحاظ وزنی نیز نسبت به مشابه سال قبل حدود 13 درصد رشد داشته است. منصور معظمی، معاون وزیر نفت نیز از افزایش 11 درصدی تولید نفت در 4 ماهه نخست امسال نسبت به بودجه سال 93 خبر داده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که در دوران پساتحریم ایران به صورت خواهد توانست بیش از 4 میلیون بشکه در روز تولید کند. در عین حال، مرکز تحقیقات گالوپ در گزارش شاخص اقتصادی اعتماد خود در سال گذشته به کاهش اعتماد اقتصادی ایران از منفی 18 در سال 2012 میلادی به منفی 34 در سال 2013 اشاره دارد. چرا؟

 

مقایسه شاخص اعتماد اقتصادی خاور میانه - www.taajeraan.com

شاخص اعتماد اقتصادی گالوپ بر اساس پاسخ پرسش مخاطبان به 2 سوال تعیین می گردد:نخست از پرسش شوندگان درخواست می شود که به شرایط اقتصادی کشور خود امتیاز دهند و سپس از آنها پرسیده می شود که آیا از نظر آنها شرایط اقتصادی کشورشان در کل در حال بهبود است یا بدتر شدن. هر چند شاخص اعتماد در کل منطقه خاورمیانه در فاصله سال 2012 تا 2013 سقوط کرده است اما جای تعجب است که این شاخص در مورد ایران 16 رتبه سقوط داشته. ایران در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای منطقه که درگیر بحران های خشونت آمیز شده اند در مسیر پیشرفت در مذاکرات اتمی و تعامل سازنده با جامعه بین المللی گام های مثبتی برداشته که به رفع موردی برخی تحریم ها نیز انجامیده است. بر این اساس شاخص اعتماد باید بهبود پیدا می کرد و نه کاهش.

شاید پاسخ به این سؤال را بتوان در مذاکرات یافت. بخش عمده ای از بهبود نسبی اقتصادی رابطه مستقیمی با نتایج رفع موردی برخی از تحریم ها دارد. پیشتر در این باره نوشته ایم که چگونه برای نونه دسترسی به واردات قطعات و لوازم خودروسازان را قادر ساخت تا میزان تولید خود را افزایش دهند و یا اینکه شرکت های نفتی خارجی مشغول بررسی فرصت های سرمایه گذاری ممکن در دوران پساتحرم هستند. همچنین یادآور شدیم که شرکای بالقوه تجاری در منطقه، اروپا و شرق آسیا نیز آماده اند تا در صورت رفع محدودیت های تحریم ها در ایران سرمایه گذاری کنند. افزایش صادرات نفت به افزایش درآمد دولت انجامیده و توانسته تا حدی شرایط مالی و پولی ما را سر و سامان دهد. مشکل اینجاست که این دستاوردها ممکن از از دست برود. اگر ما نتوانیم به توافق نهایی دست یابیم نخواهیم توانست دوام این دستاوردها را تضمین کنیم سرمایه گذاران خارجی از تصمیمشان برای سرمایه گذاری در ایران منصرف خواهند شد، تولید نفت کاهش خواهد یافت، خودروسازان و واحدهای تولیدی متضرر خواهند شد و حتی ممکن است شاهد افزایش تورم باشیم. دور جدیدی از تحریم ها می تواند عواقب اسف بار و جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد.

در این مقطع ما نباید اعتماد خود به دولت و یا بخش خصوصی را تنها به خاطر نتیجه نظرسنجی های گالوپ از دست بدهیم. شاخص منفی 34 باید هشدار و تذکری برای ما باشد تا فراموش نکنیم چه رسالتی داریم و چه باید بکنیم. دولت تدبیر و امید باید برنامه های خود برای خروج از رکود را با جدیت به اجرا بگذارد و بخش خصوصی نیز باید برای دوران پساتحریم آماده شود و برنامه ریزی های لازم را انجام دهد. اگر در پایان مهلت اخیر به توافق نهایی برسیم می توانیم به سلامت از این وادی پرخطر گذر کنیم. اگر چنین شود، می توانیم به افزایش چشمگیر شاخص اعتماد تا سال آینده امیدوار باشیم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: