به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تورم در ایران به 25 درصد کاهش یافته که در مقایسه با تورم 40 درصدی سال گذشته البته رقم بسیار پائین تری است. با هر معیاری که بسنجیم این میزان کاهش تورم دستاورد مهمی برای دولت دکتر روحانی است. اما سوال اینجاست که آیا این آمار منعکس کننده نرخ واقعی تورم در کشور است؟ و آنگونه که دولت پیش بینی کرده، آیا ما خواهیم توانست نرخ تورم را سال آینده یک رقمی کنیم؟

بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی موافقند که تورم کاهش یافته و فاصله درآمدها و قیمت ها کمتر شده است. اما باید توجه داشت که تورم مشکلی ریشه دار است و کاهش دو رقمی نرخ تورم در این مدت کوتاه پدیده ای است که باید با احتیاط مورد بررسی قرار گیرد. قطعا آرامش در بازار ارز،کاهش محدود تقاضا و نیز سیاست های سختگیرانه تر پولی باعث شده که ضرباهنگ رشد تورم تاحدودی فروکش کند، ولی دیگر فاکتورهایی که باعث کاهش تورم می شود تغییری نکرده اند و منطقا به نظر نمی رسد که در وضعیت تورم تغییری اساسی رخ داده باشد.

روند کاهش نرخ تورم از سال گذشته آغاز شد و این روند تا حدی مدیون کاهش تزریق پول و مهمتر از آن، ناشی از قطع تسهیلات بانک مرکزی برای مسکن مهر بود. اما باید توجه داشت که خط های اعتباری بانک مرکزی برای بانک مسکن بسیار مهم است و از همین روست که دست بانک مرکزی برای اجرای سیاست های ضدتورمی بسته است. این وضعیت چند سال پیش و در پی اجرای طرح اصلاح یارانه ها بغرنج تر نیز شد. 

بر اساس بند چهار گزارش صندوق بین المللی پول درباره ایران، تورم در 12 ماه سال 2011 دو برابر شد که این امر بیشتر ناشی از اثر عبوری اصلاحات یارانه ها بود. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول به محض اجرای طرح اصلاح یارانه ها، نرخ تورم از 13 درصد به 22 درصد جهش کرد و این امر پس از آن رخ داد که قیمت کالاها و خدمات افزایش بیشتری هم نشان داده بود.

با توجه به پیشینه تورم در کشور سوالی که مطرح می شود اینست که چرا دولت بر این گمان است که وضعیت این بار متفاوت است؟ و در همین راستا چرا افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی به افزایش نرخ دیگر کالاها نخواهد انجامید؟

اخیرا یک استاد اقتصاد صراحتا گفت که اصلاح یارانه ها به تورم خواهد انجامید زیرا بنزین یک کالای واسطه است و در پی افزایش قیمت این سوخت، قیمت کالاها و خدمات مختلف (از هزنیه حمل و نقل گرفته تا قیمت خواربار) افزایش خواهد یافت و درواقع این امر همیشه در اقتصاد ما رخ داده است. البته شکی نیست که دولت نمی تواند از عهده پرداخت یارانه های گسترده برآید و اصلاح این نظام اجتناب ناپذیر است. اما این اصلاحات یارانه ای دستکم در کوتاه مدت با سیاست های ضدتورمی سازگار نخواهد بود.

البته در خصوص رابطه طرح اصلاح یارانه ها و نرخ تورم هم باید با دقت بیشتری بحث کرد. حداقل به گفته دکتر صالحی اصفهانی این افسانه ای بیش نیست که گمان شود در سال 1390 و 1391 اصلاح یارانه ها به تنهایی به جهش قیمت ها انجامید. در واقع ترکیبی از تزریق بیش از حد پول و افزایش قیمت خدمات و کالاها ( که ناشی از اصلاح یارانه ها بود) به جهش نرخ تورم انجامید. در ضمن با رکود اقتصادی عملا میزان نقدینگی بازار در برابر میزان عرضه بازار بسیار بالا بود.    

در همین حال دهه ها تحقیق در زمینه سیاست های پولی و ارتباط آن با تورم به روشنی نشان می دهد که انتظارات و گمانه زنی ها بر جهت کلی قیمت ها تاثیر می گذارد. برای هشت سال مردم شاهد اجرای سیاست های اشتباه و نزدیک بینانه دولت پیشین بودند و قطعا روی کار آمدن دکتر روحانی و جایگزین شدن شایسته سالاری به جای انتصاب های ایدئولوژیک، مردم را در خصوص بهبود مدیریت اقتصادی کشور امیدوار کرده است. در ضمن توافق آذر ماه با پنج به علاوه یک هم به افزایش انتظارات در خصوص اجرای سیاست های عقلایی تر انجامیده است. 

اما باید به عواقب مقفول ماندن مناقشه هسته ای و بازماندن از توافق نهایی با پنج به علاوه یک هم توجه کرد. اگر دستکم بخشی از کاهش قیمت ها ناشی از امیدها و گمانه زنی های مثبتی است که به کاهش تورم انجامیده، در آن صورت در پی شکست مذاکرت اتمی این وضعیت تغییر خواهد کرد. دولت هم همچنان خود را درگیر تحریم ها خواهد یافت و حتی ممکن است فشار های بین المللی شدت هم بگیرد. در چنین وضعیتی و نیز با توجه به کمبود درآمدهای مالیاتی، منابع درآمدی دولت همچنان محدود باقی خواهد ماند و ارزش ریال هم بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

ما تمرکز و تلاش دولت تدبیر و امید را برای ثبات اقتصادی و مبارزه با تورم تحسین می کنیم، اما باید در برخورد با اخباری همچون موفقیت زودهنگام دولت در کاهش تورم احتیاط بیشتری داشته باشیم (به خصوص که انتشار این اخبار با اولین سالگرد آغاز به کار دولت نیز همزمان شده است.) بسیاری از فعالان و دست اندرکاران امور مالی و بانکی کشور معتقدند که آمارهای ارائه شده در هشت سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد چندان بر داده های واقعی استوار نبود. البته دولت دکتر روحانی به سرعت در جهت شفافیت و اطمینان سازی حرکت کرد و دولت همواره تلاش داشته تا به مردم اطمینان خاطر دهد که می توانند به آمارهای دولت اعتماد کنند. اما به هر حال نباید این واقعیت را فراموش کنیم که همه دولت ها، هر قدر هم که خوش نیت باشند، از سیاسی کاری و تلاش برای مثبت جلوه دادن تلاش هایشان مبرا نیستند. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: