به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

دیدگاه های کارشناسان تاجران در ارتباط با سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود

کارشناسان تاجران همچون سایر فعالان اقتصادی کشور از ارزیابی واقعبینانه مشکلات اقتصادی و سیاست هایی که باعث بروز این مشکلات شده اند استقبال می کنند. سیاست های سال های 1385 تا 1389 نشاندهنده وابستگی فزاینده اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است که زمینه ساز پروژه های بلندپروازانه ای چون مسکن مهر و افزایش پرداخت یارانه ها شد.  اینگونه سوءمدیریت ها در سطوح کلان در کنار تحریم های ظالمانه زمینه ساز ویرانه اقتصادی کنونی است.

هرچند کارشناسان تاجران از ارزیابی های واقعبینانه دولت استقبال می کنند اما انتظار می رفت همین واقعبینی در مورد راهکارهای مقابله با رکود نیز اعمال شود. با وجود اینکه دولت به اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه در ایجاد تنگنای مالی و کاهش تقاضای داخلی اذعان دارد اما در این سیاست ها نشانی از راهکارهای واقعبینانه برای اصلاح این مشکلات کمتر به چشم می خورد. در عین حال، کارشناسان تاجران باور دارند این حرکت، اقدامی مثبت در مسیر احیای اقتصادی است. امیدواریم این هم اندیشی ها ادامه یابد. در ادامه حاصل همفکری های کارشناسان تاجران جهت اطلاع ارائه می شود.

درصد رشد تولید ناخالص داخلی - تاجران Taajeraan

با توجه به امیدهایی که در پی امکان موفقیت مذاکرات پنج به علاوه یک حاصل شده، برخی از اقتصاددان ها پیش بینی می کنند اقتصاد کشور ما امسال رشد متوسطی خواهد داشت. دکتر روحانی اشاره داشته که حتی در دوران جنگ تحمیلی هم ما با شرایطی روبرو نبوده ایم که در دو سال پی در پی تولید ناخالص داخلی منفی باشد و تورم به بیش از 30 درصد برسد. تولید داخلی و صادرات، بهبود وضع مسکن، قدرت بخشیدن به بازار سرمایه و اصلاح سیستم بانکی، گسترش صنعت انرژی، افزایش ذخیره ارزی، کاهش تورم و بیکاری و نیز تقویت صنعت گردشگری از جمله مواردی است که دولت تدبیر و امید برای احیاء اقتصاد مورد تاکید قرار داده است. این توصیه ها البته بسیار گسترده است و در صورتی که مورد توجه قرار گیرد به رشد اقتصادی خواهد انجامید. اما ما نباید چالش های پیش رو را دستکم بگیریم. در ادامه نگاهی می اندازیم به برخی از اصلاحات پیشنهادی در طرح دولت برای خروج غیرتورمی از رکود:

بازار سرمایه و نظام بانکی:
برای تقویت رشد، سیستم مالی کشور باید بتواند اعتبارات بیشتری به بخش خصوصی بدهد. به رغم این امر، سیاست های پولی طی یک دهه گذشته به افزایش بیش از حد تورم انجامید که در پی آن بانک مرکزی سعی داشت با سیاست های محدودکننده تری نرخ تورم را کنترل کند که البته این امر به کاهش توان بانک ها برای اعتباردهی انجامیده است. در همین حال مدیران می دانند که با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشور، دریافت وام های درازمدت گزینه پر ریسکی برای بانک هاست. همکنون بانک ها با مشکل بازپرداخت وام هایشان روبرو هستند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، بانک های کشور گزارش کرده اند که 17 درصد وام هایشان در سال 1392 بازپرداخت نشده است. این رقم معادل 10 درصد تولید ناخالص غیرنفتی کشور است. حتی در شرایط ایدآل هم سال ها طول خواهد کشید تا بخش بانکی کشور بتواند از زیر بار این وام ها خارج شود و کلیه این حساب ها را تسویه کند. در ضمن جداافتادن ما از سیستم مالی بین المللی هم به این معنی است که بانک های کشور همچنان در ایجاد تکثر در دارایی هایشان و جذب سرمایه خارجی با مشکل روبرو خواهند بود.

سیاست مالی دولت و اصلاح یارانه ها:
کسری بوجه دولت در سال 1392 و 1393 به 2,5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این در حالی است که در سال 90 مازاد درآمدهای دولت 3 درصد تولید ناخالص داخلی بود. کاهش درآمدهای دولت طی سه سال تقریبا به 6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و به ضعف عملکرد اقتصادی انجامید. در ضمن همانطور که بارها در این زمینه نوشته ایم، نظام یارانه کشور به شدت نیازمند تحول است. در سال 1393 سازمان هدفمندسازی یارانه ها با کسری بوجه نقدی برابر با تقریبا 2 درصد تولید ناخالص ملی روبرو بود. بر این اساس تا زمانی که ما تعهدی اصولی به اصلاح نظام یارانه ها نداشته باشیم، وضعیت مالی دولت شکننده باقی خواهد ماند. نظام یارانه کشور باعث اختلالاتی در روند طبیعی اقتصاد هم می شود و به طور مصنوعی قیمت حامل های انرژی را پائین نگه می دارد که در مقابل به اصراف در مصرف انرژی و افزایش آلودگی هوا می انجامد. بنابراین ما باید سیستمی ایجاد کنیم که در آن قیمت حامل های انرژی در کشور با هزینه تولید این محصولات تطابق داشته باشد. متاسفانه در شرایطی که نرخ بیکاری و اشتغال نامکفی بالاست و ارائه یارانه ها کمک مالی بسیار مهمی برای بخش بزرگی از جامعه محسوب می شود، اصلاحات معنادار یارانه ای بسیار دشوار خواهد بود. برای امکان پذیرتر کردن اصلاحات، دولت می تواند طی چندین سال و به طور تدریجی اصلاحات یارانه ای را عملی کند.

اصلاح مالیات:
در آمدهای غیرنفتی همکنون به 6 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد، اما مقام های کشور از امکان گسترش حوزه های مالیاتی و افزایش مالیات بر درآمدهای غیر نفتی ( تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی) طی چند سال آینده سخن گفته اند. واضح است که اصلاح نظام مالیاتی برای اجرای سیاست های مالی قابل اتکا امری ضروری است. البته افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مشوق های مالیاتی می تواند در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. دولت قصد دارد مالیات بر صادرات، دارایی، درآمد و تولیدات را اصلاح کند و از مشوق های مالیاتی در این حوزه ها بکاهد. در ضمن دولت می خواهد در سال های آینده نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به حدود 10 درصد برساند. همکنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 5 درصد است که بسیار کمتر از  دیگر اقتصادهایی است که بر ذخایر طبیعی وابسته اند. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، بیشتر این اقتصادها مالیات بر ارزش افزوده بالاتری دارند و این نرخ به طور متوسط 10 تا 20 درصد است. اما افزایش نرخ ارزش افزوده همزمان با اصلاح یارانه ها می تواند به طبقه کارگر صدمه زند و برای دولت هم از لحاظ سیاسی هزینه بر باشد. اما باید توجه داشت که هر چند افزایش مالیات بر ارزش افزوده می توان بسیار بازدارنده باشد ولی این روند می تواند به ما کمک کند تا از وابستگی بیش از حد بوجه به درآمدهای نفتی بکاهیم و از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری های درازمدت استفاده کنیم. البته راه های دیگری هم برای رسیدن به این مهم وجود دارد. مثلا تصویب قوانین موثرتر برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی شاید روندی راحت تر از اصلاحات جامع مالیاتی باشد.

مسکن:
طرح مسکن مهر که در سال 1386 آغاز شد در این راستا بود که طی پنج سال تقریبا دو میلیون واحد مسکونی به بازار مسکن بیافزاید. هر چند اجرای این طرح اقدامی مثبت بود ولی متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد برای پیگیری طرح مسکن مهر روش اشتباهی را اتخاذ کرد و از بانک مرکزی برای بانک مسکن تامین اعتبار نمود. این تسهیلات اعتباری طی سال 89 تا 91 به طور گسترده ای به رشد پایه پولی کشور انجامید که پدیده ای تورم زا بود. در واقع نتایج تورمی این تسهیلات اعتباری به گونه ای بود که بانک مرکزی مجبور شد سیاست های پولی سختگیرانه تری را برای دیگر بخش های اقتصادی کشور اتخاذ کند تا جلوی افزایش بیشتر تورم گرفته شود. بنابر این هرچند ما به سرمایه گذاری بیشتری در بخش مسکن نیازداریم، اما استفاده از بانک مرکزی برای تخصیص اعتبار اقدامی بسیار غیرمسئولانه است. به همین علت بود که دولت دکتر روحانی این روند را متوقف کرد. به رغم این موضوع، افزایش تقاضا برای مسکن ارزان قیمت مشکلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. دولت باید تخصیص بوجه مسکن را در بوجه سالانه دولت پیشبینی کرده و بخشی از این بوجه را از درآمدهای ناشی از اصلاح یارانه ها و یا اصلاح مالیات ها تامین نماید. البته تامین تمامی این مخارج شاید از توان دولت خارج باشد و به همین علت باید شرایطی ایجاد شود تا بانک ها بتوانند اعتبار بخشی از این پروژه را تامین کنند.

صادرات نفت سالانه - تاجران Taajeraan
بخش انرژی:
در سال 87 ما 81855 میلیون دلار نفت صادر کردیم. طی شش سال گذشته صادرات نفت پائین آمد و امسال با 53 درصد کاهش (نسبت به سال 87) به 37760 میلیون دلار رسید. روشن است که تحریم های بین المللی و سوء مدیریت باعث کاهش صادرات نفت شده و بازگرداندن حجم صادرات گذشته مستلزم رفع این عوامل بازدارنده است. در پی توافق موقت ژنو چندین شرکت نفتی نسبت به سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور ابزار تمایل کرده اند. اگر ما به توافقی نهایی در زمینه مناقشه اتمی برسیم و تحریم های بین المللی هم رفع شود، در آن صورت خواهیم توانست سرمایه گذاری خارجی لازم را برای به روز کردن صنعت نفت و افزایش تولید فراهم کنیم. به نظر می رسد در راستای آماده سازی برای این وضعیت جدید بوده که وزارت نفت اخیرا چندین قرارداد را با شرکت های چینی لغو کرد. در ضمن شرکت نفت اعلام کرده که در ماه نوامبر در کنفرانسی در لندن یک قرارداد جدید نفتی ارائه خواهد کرد که برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. این قرارداد بر اساس مدل جدیدی طراحی شده و جایگزین قراردادهای بیع متقابل خواهد شد. این اقداماتی بجاست که پس از رسیدن به توافق اتمی با پنج به علاوه یک، به تقویت سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی کشور خواهد انجامید.

تولید داخلی و صادرات:
طی هشت سال گذشته رتبه ایران در زمینه سهولت تجارت و کسب و کار از 112 به 152 نزول کرد. امسال ما حتی از سودان و عراق هم رتبه پائین تری داشتیم. اگر ما بخواهیم جایگاه واقعی خود را در منطقه پیدا کنیم و در ضمن وضعیت معیشتی مردم هم بهبود یابد، باید فضای مناسب تری را برای تجارت و کسب و کار ایجاد کنیم. در این راستا باید ضمانت اجرای قوانین افزایش یابد و حقوق مالکیت محترم شمرده شود و شرکت ها و کارخانه های دولتی هم به طور عادلانه و شفاف به بخش خصوصی واگذار گردد. انشاالله تلاش های اصلاحی دولت در این حوزه ها به خوبی پیش رود و سیاست های مالی و بوجه نیز به ثبات نسبی اقتصاد کلان کشور بانجامد. در صورت موفقیت آمیز بودن این تلاش ها، کارآفرینان نیز خواهند توانست به طور موثر به کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کمک کنند. اگر این اصلاحات داخلی با رفع تحریم ها همراه باشد، حجم صادرات نیز بالا خواهد رفت و ذخیره ارزی کشور افزایش خواهد یافت.

کاهش نرخ بیکاری:
طی چند هفته گذشته مطالب متعددی درباره بیکاری منتشر کرده ایم. هرچند نرخ بیکاری طی چند ماه گذشته کمی کاهش یافته است، نرخ اشتغال غیرمکفی و مشکل بیکاری جوانان همچنان هشدار دهنده است. تنها راه حل برای این مشکلات رشد سریع اقتصادی کشور است. اصلاحاتی که در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت قدم های مهمی برای رسیدن به رشد مورد نیاز کشور است. متاسفانه بر اساس پیشبینی بیشتر کارشناسان، رشد اقتصادی ما همچنان پائین باقی خواهد ماند و به دو درصد هم نخواهد رسید. حتی برخی پیش بینی کرده اند که طی چهار سال آینده اقتصاد ما کوچکتر از حجم اقتصاد کشور در سال 90 خواهد شد. این رشد آهسته اقتصادی مولد فرصت های شغلی لازم نخواهد بود. به رغم این چشم انداز منفی خوشبختانه راه اصلاحات اقتصادی باز است و در صورت اجرای اصلاحات فوق الذکر و نیز رسیدن به توافق جامع با پنج به علاوه یک شاید بتوانیم در دوران پساتحریم به این مهم دست یابیم.

با تشکر

تاجران- در خدمت بسط گفتمان اقتصادی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: