به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در چند روزی که از انتشار متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نظرات خود را در مورد سیاست های پیشنهادی ابراز داشته اند. کارشناسان تاجران از این اقدام دولت در مسیر مشارکت جویی از فعالان اقتصادی استقبال می کنند. فعالان اقتصادی نیز باید از این فرصت بهره جسته و نظرات خود را با سیاستگذاران در میان بگذارند. هر چند گفتگوها در مورد این سیاست ها همچنان ادامه دارد اما مناسب است به برخی از آنها از جمله بررسی مرکز پژوهش های مجلس نگاهی بیاندازیم.

پویا جبل عاملی گفت: به نظر می رسد که بسته با توصیه ها و پیشنهادهای اقتصاددانان و کارشناسان تا جای ممکن همراهی کرده است و در عین حال توانسته استراتژی منسجمی را ارائه دهد. نقطه اوج کار تاکید بسته بر اولویت موضوع تورم از یک سو و پذیرش این موضوع است که تورم های بالا با اخلال در مکانیسم قیمتی موجب شده تا دولت مجبور به مداخله و قیمت گذاری دولتی شود که در نهایت فضای رقابتی را که لازمه بهبود اقتصادی مداوم است، از اقتصاد ایران بگیرد. از سوی دیگر نباید از یاد برد که شاید تفکر ایجابی و تمرکز بر صنایع پیشران و تحرک آن با دست دولت در مقاطعی به صورت استثنایی، قابل قبول باشد؛ اما نباید استثنا تبدیل به قاعده ای در سیاست گذاری دولت شود؛ چراکه نقش دولت ایجاد فضای مناسب برای بازار است تا مکانیسم قیمتی تعیین کند، چه بنگاه و چه صنعتی باید تولید کند تا رفاه عمومی حداکثر شود. این نقشی نیست که دولت بر عهده گیرد و بی تردید سیاست گذاران بر این امر واقف هستند

به اعتقاد دکتر حسین راغفر،        صرف اصلاح قیمت‌ها نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مشکل رکود در کشور کنترل شود چون قیمت‌ها به تنهایی عامل یا متغیر اصلی در تخصیص منابع در کشور نبوده‌اند. یکی دیگر از گزاره‌هایی که باید مورد بازنگری قرار بگیرد قیمت ارز است. در این بسته پیشنهادی آمده تثبیت نرخ ارز باعث کاهش نرخ ارز و افزایش واردات می‌شود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داد تغییر نرخ ارز از هزار تومان به ۴ هزار تومان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ نه تنها باعث کاهش واردات نشد، بلکه واردات کالاهای لوکس را افزایش داد به طوری که خودروهای لوکس در سال ۱۳۹۱، ۱۱۰ درصد افزایش واردات داشتند. این موضوع نشان می‌دهد قیمت‌ها راهنمای تصمیم گیری‌های اقتصادی و تخصیص منابع در کشورمان نیستند. گروه‌های فساد اقتصادی و مالی اصلی‌ترین عوامل مؤثر در تخصیص منابع عمومی هستند.

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: خروج از رکود سیاست ها و اقدامات متفاوتی را می طلبد. الان ما شاهد رکود تورمی در کشور هستیم که ناشی از افزایش هزینه های تولید و فشار هزینه است.  وی تصریح کرد: بسته ارائه شده از جانب دولت نه تنها راهکاری برای برون رفت از این شرایط ارائه نکرده بلکه بسته ای بلند مدت در جهت رسیدن به رشد اقتصادی است. نام این بسته سند توسعه است، نه بسته خروج از رکود.

دکتر ابراهیم رزاقی گفت به اعتقاد من این بسته دقیقا منطبق با روح سیاست های تعدیل و نئولیبرالی نوشته شده است که همان طور که عرض کرد این سیاست نه در ایران و نه در دنیا تجربه موفق نداشته است و همچون 25 سال گذشته وضع اقتصاد کشور را بدتر خواهد کرد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه معتقد است که بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت با اشکال همراه است. او تاکید کرده که مشکل اصلی کشور تنها رکود نیست بلکه گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی آن است.

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه در آخرین پیش نویسی که از طرح خروج از رکود در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می شود، صنایع معدنی مورد عنایت کامل واقع نشده، چراکه اگر چرخه فولاد به خوبی در حرکت باشد، صنایع دیگر نیز می توانند به راحتی به حرکت درآیند.

بیژن بیدآباد، درباره بسته سیاست های خروج از رکود تورمی، افزود: نگرش این بسته به مسائل فعلی کشور باید به سمت اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف اقتصادی باشد ولی معمولا اتخاذ این گونه سیاست ها برای خروج از رکود و بحران زمان بر است، هرچند موجب ایجاد شرایط مناسب تر برای بهبود وضع اقتصادی آتی کشور خواهد شد ولی نسخه ای برای درمان مصائب کنونی نیستاین کارشناس مسایل اقتصادی افزود: در هر حال باید گفت عوامل انتشاریافته در بسته سیاستی مذکور باعث بهبود شرایط اقتصادی هم خواهد شد ولی تا وقتی تورم کنترل نشود و نرخ بهره به ارقام بین المللی و زیر نرخ تورم نرسد و تک رقمی نشود نمی توان اطمینان داشت که راه حل های ذکرشده از سوی دولت در این بسته منجر به کارایی در اقتصاد شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بسته خروج از رکود دولت را به نقد گذاشت. در قسمت پایانی گزارش که البته مهم‌ترین قسمت آن نیز است جهت‌گیری‌های کلی برای خروج از رکود تورمی بیان شده است. در این قسمت عوامل اولیه خروج از رکود، عوامل انتشاردهنده، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده در طول زمان به‌تفکیک بیان شده‌اند. حسن مهم آن مشخص‌شدن جهت‌گیری عملی دولت است که می‌تواند به‌عنوان خط‌کشی برای اقدامات بعدی دولت (از جمله تدوین لایحه حمایت از تولید) عمل کند. اما ضعف‌هایی نیز بر آن مترتب است:

1- هرچند ارتباط شکلی این بخش با گزارش از بخش‌های قبلی مشخص است و هر دو در قالب نظریه ادوار تجاری بیان شده‌اند، اما ارتباط محتوایی آنها جز در عوامل زمینه‌ساز به این وضوح مشخص نیست

2- مشخص نیست بر چه اساسی بخش‌های پیشرو که حمایت مالی از آنها به عنوان تکانه اولیه خروج از رکود تشخیص داده شده است، انتخاب شده‌اند. در حالی که در اقتصاد ایران معمولا بخش نفت و گاز به‌عنوان بخشی که کمترین مبادلات واسطه‌ای با سایر بخش‌ها را دارد شناسایی شده و کمترین سهم در رشد اقتصادی دهه‌های اخیر را داشته است، مشخص نیست که چرا به‌عنوان بخش پیشرو در نظر گرفته شده است.

3- محدودیت‌های احتمالی در راستای عملیاتی‌شدن جهت‌گیری‌های کلی مشخص نشده است. با توجه به محدودیت‌های فعلی در حوزه منابع بانکی، ارزی و بودجه‌ای، تامین مالی بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی، تسهیل دسترسی به ارز و افزایش مخارج عمرانی دولت به‌عنوان محورهایی از جهت‌گیری فوق ذکر شده است.

4- برخی تناقضات در راهکارهای پیشنهادی مشاهده می‌شود که رفع آنها ممکن است نیازمند ارایه توضیحات تکمیلی باشد.

5- در این گزارش سطوح مختلف پیشنهادها از نظر هدفگذاری زمانی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) از یکدیگر تفکیک نشده که با توجه به ماهیت متفاوت آنها می‌تواند در عمل، مشکلات اجرایی را موجب شود.

6- برخی راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از رکود تورمی به پشتوانه تحلیل ارایه‌شده در گزارش منتشرشده دولت (با فرض پذیرش استدلال‌های آن) قابل‌پذیرش است، اما بخش مهمی از آن هم مستلزم استدلال‌های مجزاست که در این گزارش منتشرنشده و لازم است اسناد پشتیبان آن انتشار یابد تا امکان ارزیابی علمی و منصفانه آنها فراهم شود

از شما فعالان اقتصادی دعوت می کنیم با پیگیری گفتگوها در مورد بسته پیشنهادی دولت در بسط گفتمان اقتصادی مشارکت کنید. از دوستان و همکارانی که نظراتشان را برای ما از طریق ایمیل و یا در بخش نظرات ارسال کرده اند سپاسگزاریم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: