به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تمدید چهار ماهه مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 به نوعی یک پیروزی محسوب می شود. تلاش های دستگاه دیپلماسی کشور به آزاد شدن 2.8 میلیار دلار از دارایی های مسدود شده در خارج انجامید و این امر این باور را در ما قوت می بخشد که می توانیم به توافق جامع نیز دست پیدا کنیم. تمدید چهارماهه مذاکرات و آزاد شدن 2.8 میلیارد دلار از دارایی های کشور نشاندهنده حسن نیت همه طرفین مذاکرات است. در عین حال نباید فکر کنیم که این تمدید و این مقدار پول برای احیای اقتصاد کشور کافی است. شاید بتوان گفت که این تمدید در درازمدت به نفع کشور نیست چراکه فرصت پرداختن به معضلات ساختاری را از ما می گیرد در حالی که همزمان با این موضوع، دست دولت و بانک مرکزی را برای اعمال سیاست های لازم برای احیای رشد اقتصادی می بندد. به همین جهت توافق نهایی در پایان تیرماه می توانست این امور را تسریع کند. 

با این 2.8 میلیارد دلار چه می توان کرد؟ بر اساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت با کسری بودجه ای در حدود 80 هزار میلیارد تومان دست و پنجه نرم می کند که تقریبا معادل 31.4 میلیارد دلار است. بنابراین، آزادسازی 2.8 میلیارد دلاری دردی از مشکلات مالی اقتصاد کشور دوا نمی کند و این در حالی است که ما با چالش رکود نیز مواجهیم. دولت هم برای اعمال اصلاحات مالیاتی با دشواری زیاد مواجه خواهد بود. به عبارت دیگر 2.8 میلیارد دلار تنها پاسخگوی یک ماه از کسری بودجه سالانه کشور است.

دسترسی ما به درآمدهای نفتی مسدود شده کشور در خارج همچنان با چالش مواجه است. در عین حال در ماه های اخیر شاهد مراودات و مکاتبات بسیاری از سوی سرمایه گذاران خارجی به ویژه غربی بوده ایم.  جذب این سرمایه گذاران خارجی مستلزم دستیابی به توافق نهایی هسته ای است. چند هفته پیش خبرگزاری شانا به نقل معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش کرد که ٣٣میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای ٥٥ میلیون تن پروژه در پتروشیمی نیاز است. محمد حسن پیوندی همچنین افزود: هم اکنون 71 طرح با متوسط 27 درصد پیشرفت در صنعت پتروشیمی وجود دارد.  این پروژه ها نیازمند سرمایه گذاری هستند و بدون مشارکت و سرمایه گذاری گسترده شرکت های بزرگ نفتی تکمیل این پروژه ها و توسعه تولید و صادرات ناممکن به نظر می رسد. در حقیقت عدم تکمیل این پروژه ها به منزله هدر رفتن سرمایه اولیه است.

تحریم ها علیه مؤسسات بانکی و مالی کشور نیز دسترسی ما به سیستم مالی بین المللی را محدود کرده است. این موضوع از جنبه های مختلف قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها نیاز بخش تولید به سرمایه گذاری است. عدم دسترسی به بازارهای مالی می تواند تأثیرات نامناسبی بر بخش تولید به خصوص صنعت نفت و پتروشیمی بگذارد. به علاوه دریافت وام برای جبران کسری بودجه نیز از بازارهای مالی بین المللی ممکن نیست.

پایان دادن به رکود تورمی و احیای رشد اقتصادی در این مقطع وابسته به توافق نهایی است. با آزاد شدن کل سرمایه های مسدود شده در خارج و آغاز دوران پساتحریم، دولت قادر خواهد بود تا معوقات خود را پرداخت کرده، منابع مالی بودجه را تأمین کند و با رفع نگرانی از مشکلات پرداخت حقوق و مزایای کارمندان به اصلاحات ساختاری مورد نیاز اقتصاد بپردازد. اشتغال زایی و حرکت رو به رشد اقتصاد در نهایت به افزایش درآمد مالیاتی دولت نیز خواهد انجامید. تسلسل این امور توانمندی دولت برای از میان برداشتن چالش های مالی را افزایش خواهد داد.  بهبود شرایط اقتصادی، بانک مرکزی را قادر می سازد تا سیاست های مناسب تری در جهت کاهش تورم اتخاذ کند. 

هر چند تمدید مذاکرات آرامشی موقت به بازار داده است اما برای تحقق حماسه اقتصادی و موفقیت سیاست های مالی و پولی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأمین منابع مالی بودجه، احیای صنایع و تولید ملی، اشتغال زایی برای جوانان کشور نیاز به رفع کامل تحریم ها داریم. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: