به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، تا کنون تلاش های ارزنده ای در حوزه انرژی انجام داده است. از زمانی که ایشان مسئولیت وزارت نفت را پذیرفت، ارزیابی مجددی از برنامه ها و سیاست های جاری وزارت نفت آغاز شده تا در دوران پساتحریم و در شرایطی که روابط اقتصادی بین المللی ما عادی می شود، صنعت نفت به جایگاه واقعی خود به عنوان قدرتی اقتصادی برسد و برای سرمایه گذاران خارجی جذابتر شود. آقای زنگنه در صحن علنی مجلس از محورهای اصلی برنامه وزارت نفت برای تقویت اقتصادی کشور سخن گفت. در حال حاضر نیز می توان قدم های مشخصی که برای این منظور برداشته شده را دید. در این زمینه می توان به اولویت بندی پروژه های داخلی و خارجی در حوزه نفت و گاز، ایجاد استانداردهای جدید برای قراردادها و ارتباط  فعال با شرکت های بین المللی نفتی اشاره کرد.

وزارت نفت برای پروژه هایی که در دست دارد اولویت تعریف کرده و بر این اساس قراردادهایی که بازده لازم نداشته اند را لغو نموده و یا به حال تعلیق درآورده است و در مقابل تلاش ها را برای امضای قراردادهای جدید که سودبخش تر هستند افزایش داده است. برخی از این تغییرات به قرار زیر است:

لغو قرارداد با شرکت ملی نفت چین برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی. شرکت ملی نفت چین اطلاعات نفتی کشور را به عراق می فروخته و در کل عملکرد مناسبی نداشته و روند پیشرفت این پروژه بسیار کند بوده است.

- دفتر شرکت ملی نفت ایران در بولیوی و ونزوئلا به علت عدم اجرای تعهدات و نبود نظارت مناسب تعطیل شد. مسئولان شرکت نفت تاکید کرده اند که این دفاتر برای اهداف سیاسی ایجاد شده بوده و توجیه اقتصادی نداشته است.
 
- تعلیق ساخت چهار پالایشگاه در سوریه، مالزی، اندونزی و ونزوئلا به منظور افزایش ظرفیت پالایش نفت در کشور. این روند از طریق تاسیس پالایشگاه ها در داخل کشور و بهبود وضعیت پالایشگاه های موجود تحقق می یابد. البته این قراردادها فسخ نشده است و مذاکرات با طرف های مربوطه همچنان ادامه دارد.  

در حالی که روابط اقتصادی ما با جامعه جهانی به حالت عادی باز می گردد، شرکت نفت در پی جذب شرکای بیشتری در سطح بین الملل است و بدین منظور تلاش های زیادی را انجام داده تا استاندارهای جدیدی را برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه نفت تنظیم نماید. به اجرا درآمدن مدل جدید قراردادهای نفتی و گذار از قراردادهای بیع متقابل پیشرفت قابل توجهی محسوب می شود. در ادامه نگاهی می اندازیم به برخی از ابعاد این قراردادهای جدید:

- بر اساس مدل جدید قرار دادها، شرکت های سرمایه گذار در جریان تمامی مراحل تولید نفت و گاز ( از اکتشاف تا استخراج و فرآوری و تولید نهایی) خواهند بود. در قراردادهای قبلی شرکت های خارجی دخالتی در جریان تولید نداشتند.

- تمهیدات لازم اندیشیده شده تا در صورتی که اکتشاف های اولیه به استخراج نیانجامد، ریسک سرمایه گذاری های جدید کاهش یابد. برای این امر به سرمایه گذاران اجازه داده می شود در دیگر پروژه های اکتشافی شرکت کنند.

- در مدل جدید افزایش طول قراردادها پیشبینی شده که منطقا باید کیفیت پروژه ها را بهبود بخشد و به شرکت ها امکان دهد تا در دوره ای طولانی تر سوددهی داشته باشند و این سود را با ایران تقسیم کنند. این امر به ایجاد رابطه کاری با ثباتی با این شرکت ها می انجامد.

- تلاش شده از تمامی ظرفیت ها استفاده شود تا فن آوری ها، مهارت ها و نیز راه کارهای بازاریابی به اشتراک گذاشته شود

- قراردادها از انعطاف لازم برخوردار خواهد شد تا مشوق هایی در قبال کاهش مخارج ارائه شود و اختلاف دوره ای تولید جبران گردد.

در همین حال وزارت نفت فرصت های استراتژیکی را نیز ایجاد کرده تا با سرمایه گذاران بین المللی تعامل ایجاد کند و با شرکت هایی که طی سال های اخیر به علت تحریم ها در دسترس نبوده اند ارتباط  برقرار نماید. در این زمینه به ذکر دو نمونه اکتفا می کنیم:

- در ماه نوامبر سال جاری میلادی مقام های شرکت نفت می خواهد قرارداد جدید نفتی را در نشستی در لندن ارائه کنند. این اقدام که انشاالله در پی نهایی شدن توافق اتمی با پنج به علاوه یک صورت خواهد گرفت، فصل بسیار مهمی را برای اقتصاد کشور باز می کند و شرایطی را فراهم می سازد تا ما بتوانیم توافق هایی را با شرکت های عمده بین المللی نفت و گاز قطعی و نهایی کنیم. این نسل جدید قراردادها موج جدیدی از توسعه و رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

- در اردیبهشت ماه امسال، مهندس زنگنه در نوزدهمین نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سخنرانی کرد. این نمایشگاه میزبان 600  شرکت خارجی از 33 کشور بود. شرکت هایی از آمریکا، آلمان و فرانسه در میان شرکت کنندگان بودند.

مهندس زنگنه در راس وزارت نفت تلاش دارد تا صنعت نفت کشور را در مسیر مناسبی قرار گیرد و شرایطی را فراهم کند تا این صنعت از بهبود جایگاه بین الملل کشور منتفع گردد. با توجه به امیدها نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات با پنج به علاوه یک و رفع تحریم ها، رویکرد مهندس زنگنه بسیار عملگرایانه است. باید توجه داشت که حتی اگر توافق نهایی اتمی به تاخیر افتد و یا با چالش روبرو شود، رویکرد وزارت نفت همچنان کارآمد خواهد بود و در عادی سازی فضای اقتصادی کشور نقش موثری خواهد داشت. لازم است دیگر وزارتخانه ها و صنایع نیز رویه کنونی وزارت نفت را پیگیری کنند و برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تلاش نمایند. فرصت شناسی و برنامه ریزی برای دوران پساتحریم باید از همین امروز آغاز شود. فردا دیر است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: