به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تاجران - بیکاری جوانان

نرخ بیکاری جوانان همچنان مخاطره آمیز است

مرکز آمار ایران در یکی از آخرین گزارش های خود اعلام کرد نرخ بیکاری را 10،5 درصد اعلام کرد که در سال گذشته 12,3 درصد بود. در عین حال این کاهش تا حدودی مبهم است. نمودار فوق نشان می دهد که نرخ بیکاری میان جوانان 15 تا 29 سال همچنان در حد مخاطره آمیزی بالاست. به علاوه، بیکاری در نقاط شهری 11,3 درصد و در روستاها 8,7 درصد است. متأسفانه اگر دولت نتواند به توافق نهایی هسته ای دست پیدا کند و راه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را باز نکند آینده بازار کار برای جوانان ما چندان امیدوار کننده نخواهد بود.

بانک های خصوصی ناجی گذار به پساتحریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی با نمایندگان اتاق بازرگانی با اعلام اینکه گذر از رکود تورمی نیازمند همدلی فعالان اقتصادی است، گفت: دولت تلاش می‌کند از بخش خصوصی و فعالیت‌های مثبت اقتصادی حمایت کند. در این نشست، کمیجانی قائم مقام، قربانی معاون اقتصادی، میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، همتی و معتمدی مدیران عامل بانکهای ملی و اقتصاد نوین، آل اسحاق رییس اتاق تهران، مهندس شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران و تنی چند از فعالان اقتصادی  حضور داشتند و مقرر شده است این نشست ها استمرار داشته باشد. دکتر سیف در این نشست تأکید کرد: بانک فارغ از این که خصوصی باشد یا دولتی، وظیفه اش حمایت از بخش تولید است. دولت نیز تلاش دارد از بخش خصوصی و از فعالیتهای مثبت اقتصادی حمایت کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نظام بانکی نهادی است که باید بین سپرده گذار، سهامدار و گیرنده تسهیلات عدالت نسبی برقرار کند و ما باید در جستجوی راهکاری برای نیل به این هدف باشیم. وی همچنین خواستار این شد که بانکها به سمت استقرار اصول حاکمیت مشارکتی حرکت کنند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. کارشناسان تاجران معتقدند در حالی که به سوی رفع تحریم ها پیش می رویم بانک های خصوصی می توانند از چالاکی بیشتری برخوردار باشند. خارج شدن بانک های دولتی از تحریم ممکن است به لحاظ قوانین بین المللی زمان بیشتری ببرد و در این مقطع حضور فعال تر بانک های خصوصی می تواند چاره ساز باشد. در عین حال ما از توجه رئیس بانک مرکزی به لزوم استقرار اصول حاکمیت شرکتی استقبال می کنیم.

اصناف چه می خواهند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران در همایش روز ملی اصناف اظهار داشت: امروز قانون اصناف در سه بخش با مشکل عمده مواجه است البته امیدواریم با تعامل کمیسیون اصلاح قانون نظام صنفی و کمیسیون اقتصادی مجلس و تعامل این دو بخش این مشکلات حل شود. رییس اتاق اصناف در ادامه با اشاره به خواسته‌های اصناف از دولت اظهار داشت: خواسته‌های خود را در 11 بند به دولت اعلام می‌کنیم و همچنین تا زمانی که سیاست گذاری و تعیین تکلیف در دست دولت است از اصناف توقع بهبود نداشته باشند. در این میان روزنامه اقتصادی تعادل به مناسبت روز اصناف به سراغ برخی از روسای اتحادیه ها و اصناف مختلف کشور رفت. در این نظرخواهی، محمد کشتی آرای، رییس اتحادیه طلا وجواهر و نقره تهران از مسئولان خواست تا رکود بازار را دریابند. محمدعلی زرینه کفش، نایب رییس اتحادیه کشوری فرش دستباف، به چالشهای بیمه بافندگی اشاره کرد. محمد آزاد، رییس اتحادیه صنف فروشندگان آهن تهران، از وزارت اقتصاد و امور دارایی خواست تا مشکلات بورس کالا و مشکلات مالیاتی مورد توجه قرار گیرد و دولت قول های خود را در این مورد فراموش نکند.  محسن لزومیان، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان های صنعتی، مشکل گرانی و توزیع سهمیه ای آرد را مطرح کرد. مهدی یکتا، دبیر تحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، مهمترین مشکل در بخش تولید این صنف را معضل قاچاق در واردات پوشاک دانست. ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری، مهمترین مشکل این بخش را مشکلات مالیاتی و موازی کاری عنوان کرد. مسعود قاسمی، نایب رییس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی، تحریم های داخلی و خارجی و مشکلات گمرکی را مطرح کرد. اکبر سید صالحی، رییس اتحادیه چرم طبیعی و لوازم کفش، اشاره کرد تولید منفعت ندارد و وام ها با بهره بالا به تولید کنندگان داده می شود که تنها به سود بانک هاست نه تولیدکنندگان.  حبیب الله بشارتی، رییس اتحادیه آهن سازان تهران، مشکل عمده همه اصناف را مسأله مالیات، بیمه و کمک های مالی دولت به صورت وام های کم بهره طولانی مدت عنوان کرد. جلال عجایبی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان گل تهران، از دولت خواست جلوی ترویج دلالی را بگیرد. با توجه به اهمیت موقعیت اصناف در اقتصاد کشور لازم است دولت با تسریع اقدامات قاطع خود در مسیر رفع تحریم ها بتواند منابع مالی و تسهیلات لازم را برای پاسخگویی به مطالبات اصناف تأمین کند.

صادرات سیاستی درازمدت می طلبد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، در جلسه شورای عالی توسعه صادرات از توسعه صادرات به عنوان یکی از راههای برون رفت از شرایط رکود یاد کرد و گفت: خروج از رکود از اصلی ترین برنامه های دولت در سال جاری است و از این رو ضروری است تدابیر و راهکارهایی برای تقویت و توسعه صادرات کشور اندیشیده شود. جهانگیری همچنین با اشاره به مشکلات صدور ضمانت نامه بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، از بانک مرکزی خواست ظرف مدت یک ماه این موضوع را بررسی و پیشنهادات و راهکارهای خود را ارایه دهند. طبیعتا فعالان اقتصادی از هرگونه تسهیلات بانک مرکزی در مسیر تقویت تجارت استقبال خواهند کرد اما فعالان اقتصادی می دانند که سنگینی این مسئولیت بر دوش تولیدکنندگان سنگینی خواهد کرد و صادرات تنها نوشداروی موقتی تورم نیست و این بخش باید مورد حمایت و توجه ساختاری مستمر قرار بگیرد تا بتوان مجموعه گسترده ای از کالاهای ایرانی را به بازارهای جهانی عرضه کرد. معضل اصلی در حال حاضر این است که تقاضای جهانی برای کالاهای ما پایین است. خریداران یا محصولات ما را نمی خواهند و یا نمی خرند. برای اینکه بتوانیم بازار صادراتی باثباتی داشته باشیم باید درک درستی از نقاط قوت و ضعف تولید داشته باشیم و توانایی های خود را به تناسب نیاز و فرصت های صادراتی هماهنگ کنیم. مطالعه سیستماتیک فرصت ها و برنامه ریزی برای آن همانگونه که بارها در این وبسایت به آن اشاره کردیم لازمه موفقیت و رقابت در بازارهای صادراتی دشوار است. شاید تأسیس یک شورای مستقل صادرات بتواند اقدام مناسبی در این زمینه باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: