به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی با سخنرانی ها و حضور مدیران بانکی، کارشناسان، صاحبنظران و فرهیختگان حوزه اقتصاد پولی و بانکی کشور چون فرهاد نیلی، ولی اله سیف، علی طیب نیا، اکبر کمیجانی و محمد‌باقر نوبخت برگزار شد.

در شرایطی که ما خود را برای اقتصاد پساتحریم آماده می کنیم، باید بودجه دولت به درستی تنظیم شود. رفع تحریم های می تواند به آزاد شدن حدود 7 میلیارد دلار بیانجامد که مسدود مانده بود. با توجه به کاهش ارزش ریال، ورود درآمدهای نفتی وضعیت مالی دولت را به طور موثری بهبود خواهد بخشید. رفع کامل تحریم ها نیز به افزایش صادرات نفتی و آزاد شدن داراریی های ما در خارج خواهد انجامید. در این شرایط بسیار ضروری است که ما فرصت پیش آمده را به درستی مدیریت کنیم و مراقب باشیم که به سیاست های مالی پوپولیستی دوره های گذشته بازنگردیم. برای جلوگیری از این موضوع دولت باید یک برنامۀ بودجه چندساله را در دستور کار خود داشته باشد و سیاست های مالی را با ساختار تعدیل شده بودجه غیر نفتی تنظیم نماید.

بر اساس بودجه ای که امسال دکتر روحانی به مجلس ارائه داد، درآمدها 17 درصد کاهش پیدا می کند ولی بودجه تخصیص داده شده برای هزینه ها 11 درصد افزایش یافته است. درصد اصلی این افزایش هزینه ها برای حقوق کارمندان بخش خدمات خواهد بود و البته هزینه های سرمایه گذاری کاهش می یابد. کسری بودجه حدود 2,4 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. پیش از این کسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی تأمین می شد. کارشناسان پیش بینی می کنند طی سال های آینده دولت باید از بانک های محلی نیز وام دریافت کند زیرا احتمالا درآمدهای نفتی پائین خواهد ماند و این در حالی است که دولت قبلی منابع صندوق توسعه ملی را به هدر داده است.

صادرات نفت حدوداً نیمی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد و این امر چالش بزرگی برای بودجه است و دولت را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر می کند. بودجه دولت قبلی وابستگی بیش از حدی به درآمدهای نفتی داشت و این تجربه هشداری برای دولت کنونی است تا اگر صادرات و یا قیمت نفت بالا رفت هزینه ها را بیش از حد افزایش ندهد. بر این اساس می توان گفت که ما باید سیاست مالی را پیگیری کنیم که بودجه دولت بر اساس بودجه تعدیل شده غیر نفتی تنظیم گردد و در ضمن بودجه بر اساس برنامه ای چند ساله بسته شود. اگر این سیاست مالی رعایت شود، وضعیت بودجه دولت پیش بینی پذیرتر خواهد شد و عدم اطمینان بازار و  فضای کسب و کار و تجارت نیز کاهش خواهد یافت.

ما باید به رویه ای متعهد باشیم که در آن بودجه ای متعادل برای وزارتخانه ها، سازمان های اصلی دولتی و نیز مصارف مربوط به خدمات اجتماعی تنظیم کنیم. کشور مکزیک در سال 2006 میلادی چنین روندی را پیگیری کرد. در ضمن دولت می تواند قیمت مرجعی برای نفت تعیین کند تا درآمدهای نفتی بودجه بر اساس آن محاسبه شود. این رویه از یک طرف امکان اجرای سیاست های مالی ضد ادواری را در دورۀ رکود اقتصادی فراهم خواهد کرد، اما پس از خروج از رکود به دولت اجازه نخواهد داد بیش از درآمدهایش خرج کند. در ضمن بر اساس این رویه در زمان کاهش درآمدها، کسری بودجه باید با کمبود درآمدها همخوانی داشته باشد تا دولت نتواند بیش از حد به مشوق های دولتی تکیه کند و درآمدهای نفتی را با سیاست های مالی ضد ادواری به هدر دهد.   

فارغ از چالش های تحریم، اصلاح سیاست های مالی به سود کشور خواهد بود. هر چند محدویت های بودجه دولت چالش های مالی برای کشور دارد ولی ما باید از این فرصت استفاده کنیم و هزینه های غیر ضروری دولت را کاهش دهیم، زیرا اگر مشکلات بودجه حل شود، شاید هیچگاه اراده ای سیاسی برای کاهش هزینه های دولت فراهم نشود. اگر موفق به انجام این مهم شویم، خواهیم توانست در دوران پساتحریم سیاست های مالی مسئولانه تری را برای کشور تنظیم نمائیم. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: