به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بخش خصوصی و سیاست خارجی منطقه گرا

دکتر روحانی در ترکیه و در دیدار با همتای ترک خود، عبدالله گل، با اشاره به توانایی ها و ظرفیت های فراوان در اقتصاد ایران و ترکیه گفت: همگرایی اقتصادهای دو کشور می‌تواند فراتر از روابط دوجانبه، موتور محرکه‌ای برای اقتصاد کشورهای منطقه باشد.  رئیس پارلمان بخش خصوصی در رأس هیاتی 90 نفره از فعالان اقتصادی رئیس جمهور را در این سفر همراهی کرد. به نقل از روزنامه کسب و کار، نمایندگان بخش های مختلفی از جمله صنایع نساجی، صنعت مخابرات، فرش، مواد غذایی و دارویی، حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی، معادن و پتروشیمی، انرژی و صنایع وابسته، محصولات کشاورزی، شمش و فولاد، صنایع ساختمانی و صنعت گردشگری در این گروه حضور داشتند. علی جنتی، وزیر ارشاد، نیز در این خصوص گفت: واقعیت این است، به دلایلی که مجال ذکر آن نیست، تاکنون سیاستگذاران دو کشور فرصت گشودن میدان همکاری برای بخش خصوصی را نیافته بودند. از این رو، انبوه مبادلات اقتصادی و آمد و شد اتباع دو کشور نیز شکل نامشخص و ناموزون داشت. روحانی در سفر به آنکارا دو کار مهم را به انجام رساند: اول این که قالب و ساختار دولتی روابط دو همسایه را شکست؛ با این سخنان صریح که در عصر امروز، دولت‌ها وظیفه‌ای جز هموار کردن مسیر اهل فرهنگ و اقتصاد ندارند و دوران دولت‌سالاری در سیاست داخلی و خارجی به سر آمده است. و از طرف دیگر، او به وعده ایام انتخابات خویش جامه عمل پوشاند که هواپیمایی پر از نمایندگان و نخبگان بخش خصوصی را در ضیافت دولت میزبان همراه کرد.  اگر خاطر همکاران و فعالان اقتصادی باشد سال گذشته، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از صندلی خالی بخش خصوصی در هواپیمای رئیس جمهور سخن می گفت. امیدواریم این روند مشارکت بخش خصوصی ادامه یابد. از سوی دیگر لازم است به ابعاد سیاسی این روابط هم توجه بیشتری داشته باشیم. حسین عباسی نسب از گروه پژوهش های خبری ایرنا به منطقه گرایی، بنیان سیاست خارجی ایران و مقاله علیرضا رضایی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با عنوان  منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران اشاره می کند. رضایی تاکید دارد تمرکز بر منطقه گرایی و گسترش تعاملات در قالب اتحادها و ائتلاف های سیاسی-امنیتی، فرهنگی و اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه ضمن اینکه زمینه های فرصت سازی برای ایفای نقش و نفوذ اقتصادی و سیاسی-امنیتی ایران را درمنطقه فراهم می کند، از خطرهای احتمالی امنیتی در آینده پیشگیری می کند و در نهایت قدرت بازیگری ایران را در سطح روابط با قدرت های بزرگ افزایش می دهد.

دیپلماسی ظریف و حومه

وزیر امور خارجه، جواد ظریف، در فیسبوکش ترجمه مقاله اخیر خود در مورد مذاکرات هسته ای که در روزنامه واشنگتن پست چاپ شد را منتشر کرد. در این مقاله آمده:  مذاكرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی به مرحله حساسی رسیده است. در حد معقولی اطمینان دارم كه تا یك ماه آینده قادر خواهیم بود به راه حل جامعی در این رابطه برسیم... امروز، دكتر روحانی و من مجددا مسئولیت مذاكره را به عهده گرفته ایم و اعتقاد ما به تعامل سازنده تغییری نكرده است. ما حاضر هستیم تضمین هایی را درباره طبیعت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ارائه نماییم... بسیار كوته بنیانه خواهد بود اگر مجددا برخی توهمات بتوانند حركت ما به سمت یك دستاورد تاریخی را از مسیر خود خارج كند. درهیچ زمانی بهتر از زمان حاضر نمی توان یكبار و برای همیشه بحران غیر ضروری هسته ای را خاتمه بخشید؛ چرا كه شرایطی فراهم است كه تمام طرف ها بتوانند دستاورد هایی داشته باشند، قبل از اینكه پنجره همكاری و واقع گرایی بسته شود... ضمن تآیید موضع وزیر خارجه تأکید می کنیم که رسیدن به توافق نهایی در این مدت زمان باقی مانده بسیار بهتر از تمدید مجدد شش ماهه خواهد بود. تعامل سازنده با 1+5 در این مقطع علاوه بر حل مناقشه اتمی و رفع تحریم ها می تواند فواید جانبی بسیاری نیز برای ما و دیگر اعضای گروه داشته باشد. برای نمونه، تحولات نگران کننده عراق و تحرکات گروه داعش که با اصل برقراری و حفظ امنیت و ثبات در منطقه در تضاد است می تواند برای تأمین مقاصد بلند مدت ما اعم از سیاسی و اقتصادی فرصت همکاری های دوجانبه و یا چند جانبه با جامعه بین المللی را فراهم نماید. آیا در این مقطع، ایران و آمریکا می توانند در جهت بازگشت امنیت و ثبات به عراق با هم همکاری کنند؟

راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی در استان تهران

در کارگروه اقتصادی استانداری تهران راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان ورامین به تصویب رسید. نعمت الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار تهران،  با اشاره به اینکه دستورالعمل منطقه ویژه اقتصادی در استان تهران با هدف پشتیبانی از تولیدات داخلی استان و در سطح استان‌های هم‌جوار انجام می‌شود، گفت: این منطقه می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، محلی و ملی، انتقال فناوری مراکز و واحدهای تولیدی و مهم‌تر از همه در موضوع اشتغالزایی اثرگذار باشد. پیشتر، اکبر ترکان رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس به برنامه‌های دولت یازدهم برای توسعه مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد از 5 قانون گمرک، مالیات، پول و بانک، کار و ویزا مستثنی هستند و اگر در این سالها آن طور که باید شاهد سرمایه‌گذاری نبودیم به دلیل آن است که ارتباط بین‌المللی کشور مطلوب نبوده و به دنبال بازسازی روابط هستیم که یکی از آنها خروج از تحریم بانکی است.  جا دارد در اینجا بر اهمیت مناطق آزاد در دوران پساتحریم تأکید کنیم. اشتغال زایی، رشد کسب و کار محلی و توسعه بازار برای مواد خام و تولیدات کشور تنها نمونه های کوچکی از انبوه مزایای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری کشور است که با جذب سرمایه گذاری خارجی ممکن می شود.  باید هر چه سریعتر برای ایجاد زیرساخت های لازم اقدام کنیم و با دستیابی به توافق نهایی هسته ای از فرصت های دوران پساتحریم نهایت بهره را ببریم. در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر ضرورت تشکیل اتاق بازرگانی مستقل در مناطق آزاد تأکید دارند.

کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خانه ملت، انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، در این انتخابات فتحی پور رئیس، ندیمی به عنوان نایب رئیس اول، موسوی لارگانی نایب رئیس دوم، رحیم زارع سخنگو، اربابی دبیر اول و عبدالکریم رجبی به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند. در اینجا لازم است بر اهمیت نقش مجلس در همکاری نزدیک با سایر قوا به خصوص دولت تأکید کنیم. ما به عنوان فعالان اقتصادی اگر بخواهیم که شرایط بهبود محیط کسب و کار را فراهم کنیم باید آماده همکاری بیشتر با قانونگذاران و سیاستگذاران باشیم حتی اگر از چنین تلاش هایی به غلط برداشت سیاسی شود. این وظیفه ما است که آنان را از مشکلاتی که مانع پیشرفت و توسعه کشور شده آگاه نماییم  و راه حل هایی برای بازگرداندن کشور به مسیر صحیح ارائه کنیم. مجلس هنوز کاملاً به اهمیت ویژه همکاری با بخش خصوصی و تاثیرات آن بر موفقیت اقتصاد کشور پی نبرده است. اصطلاح ارائه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس بیشتر اصلاحات هرمی از بالا به پایین است و در رأس هرم، دولت قرار دارد و دولت مجری این اصلاحات است. در این تحقیقات توجه بسیار کمی به نقش بخش خصوصی در پشتیبانی از اصلاحات و پر کردن خلاء حاصل از کاهش نقش دولت در توسعه اقتصادی شده است. امیدواریم هیات رئیسه جدید تدابیر لازم را در این مسیر بیاندیشند و بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری نزدیکتری با مجلس و به خصوص اعضای کمیسیون اقتصادی در مسیر گذار به دوران پساتحریم داشته باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: