به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اخیرا مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور با اشاره به لزوم تاسیس صندوق‌های ثروت ملی در ایران تصریح کرد: کشور ما دیگر توان وارد شدن یک موج جدید واردات را ندارد و باید برای پول نفت چاره‌ای مناسب بیندیشیم.

یکی از بزرگترین تراژدی های تاریخ معاصر کشور سوءاستفاده دولت گذشته از صندوق توسعه ملی کشور برای حمایت از طرح هدفمندی یارانه ها و دیگر مقاصد پوپولیستی است.  این اقدامات نه تنها فشارهای تورمی سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرد بلکه باعث ویرانی زیربنای اقتصادی قابل اطمینانی برای نسل های آینده این سرزمین شد و همچنین کشور را در مقابل نوسانات درآمدهای نفتی آسیب پذیر تر کرد. خوشبختانه اصلاحاتی در این زمینه به مدد آمد و قانون اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد تا درآمدهای نفتی با مسئولیت پذیری بیشتری مدیریت شوند.  با اجرای این برنامه، نزدیک به یک سوم درآمد نفتی به سرمایه گذاری های مناسب اختصاص پیدا خواهد کرد و نزدیک به 58 میلیارد دلار از این طریق مدیریت خواهد شد.  با چنین تعهدی به آینده اقتصادی کشور، باید ساز و کار مستحکمی نیز برای صیانت از این صندوق ها وجود داشته باشد تا سوءمدیریت های گدشته تکرار نشود.  صندوق توسعه ملی ایران یکی از ارکان کلیدی شکوفایی اقتصادی در دوران پساتحریم است اما هنوز سیاست درستی برای مدیریت همراه با شفافیت و نظارت مناسب دارایی های این صندوق دیده نمی شود.

بی مناسبت نیست در اینجا نگاهی به نمونه های موفقیت مدیریت ثروت ملی در کشورهای مختلف جهان بیاندازیم.  شاید مدیریت دارایی های صندوق دولتی بازنشستگی کشور نروژ (GPFG) یکی از بهترین نمونه های موفق اینگونه مدیریت ها باشد. صندوق بازنشستگی نروژ بزرگترین و شفاف ترین صندوق ثروت ملی در جهان است که با مدیریت درآمدهای نفتی این کشور از سال 1990 میلادی آغاز به کار کرده و در حال حاضر بیش از 850 میلیارد دلار دارایی دارد.  تعهد صریح به اصول شفافیت سانتیاگو که بسیاری از صندوق های ثروت ملی جهان در سال 2008 در مورد آن توافق کردند متضمن اعتماد میان مدیران دارایی این صندوق و مردم نروژ و همچنین ارائه دهنده چارچوب برنامه های کارآمد اجرایی است.  وجود یک روند بومی نظارت بر ساز و کار و نحوه سرمایه گذاری های این صندوق در کنار حسابرسی های متناوب و مستقل خارجی، متضمن آینده مردم نروژ و مدیریت بهینه دارایی ها منطبق با استانداردهای بین المللی شده است.  صندوق توسعه ملی کشور ما از این سازوکار حیاتی بی بهره است و باید ضمن به کار گیری چنین سازوکارهایی موفق از شفافیت بیشتری نیز برخوردار شود. 

نزدیک به 70 درصد از دارایی های صندوق بازنشستگی نروژ در سهام متنوع بین المللی سرمایه گذاری شده که این صندوق را به بزرگترین سهام دار در اروپا تبدیل کرده است که سهم 1.78 درصدی در بازار است.  در حقیقت، مدیران صندوق بازنشستگی نروژ از سرمایه گذاری های داخلی ممنوع شده اند تا بتوانند به نحو بهتری ریسک را مدیریت کرده و باعث فشارهای تورمی در کشور نشوند.  نمونه این فشارهای تورمی را ما در مورد صندوق تثبیت خودمان لمس کرده ایم.  با احتمال رفع تحریم ها، صندوق توسعه ملی خواهد توانست در سرمایه گذاری های بین المللی خود تنوع سازی کند و همزمان تعادل لازم را در سرمایه گذاری های داخلی حفظ نماید. 

اگر صندوق توسعه ملی بخواهد به روند سرمایه گذاری های داخلی ادامه دهد، لزوم شفافیت، اهمیتی دوچندان پیدا می کند.  تماسک هلدینگز (Temasek Holdings) در سنگاپور یکی از قدیمی ترین، بزرگترین و شفاف ترین صندوق های ثروت ملی با تمرکز بر سرمایه گذاری داخلی است و می تواند برای ما الگوی مناسبی باشد. تماسک، به عنوان یک شرکت هلدینگ مستقل عمل کرده که دارایی های دولتی را به نمایندگی از دولت مدیریت می کند. تلاش و مسئولیت تماسک این است که تا حد ممکن این سرمایه گذاری ها را از تحولات و فشارهای سیاسی کوتاه مدت مصون نگه دارد تا بتواند ضمن التزام به وظایف حقوقی خود به اهداف بلند مدت این سرمایه گذاری ها دست یابد.  چنین الگویی دولت را از ایفا کردن نقش نظارت و یا سرمایه گذاری منفصل می کند که خود متضمن جلوگیری از تضاد منافع است.  تماسک نیز سرمایه گذاری های متنوع و گسترده ای در صنایع متنوع داخلی کرده است و از همین محل و با مدیریتی کارآمد به بازارهای خارجی وارد شده و حتی اقدام به خرید برخی شرکت های خارجی کرده است تا بتواند سودآوری و در نهایت سلامت صنایع داخلی سنگاپور را تضمین کند. 

جذب شرکت های نفتی خارجی نیز می تواند به شکوفایی بیشتر منجر شود، چراکه این شرکت ها تخصص استخراج بهینه نفت را با خود می آورند. هرچند صندوق تثبیت نفتی با سوءتدبیر دولت گذشته ورشکست شد اما به مرور در حال احیاست و همچنان می تواند نقش خود را در مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی ایفا کند.  چهارده و نیم درصد از درآمد نفتی به این صندوق واریز می شود و در پایان هر سال نیمی از تتمه حساب این صندوق به صندوق توسعه ملی واریز می شود. بنابراین، افزایش تولید نفت به شکلی مستقیم و غیر مستقیم به افزایش دارایی لازم برای سرمایه گذاری می انجامد.  رشد اقتصادی در دوران پساتحریم به منزله تخصیص بخش بزرگتری از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی خواهد بود و بالنتیجه باعث افزایش سپرده ها و سرمایه گذاری خواهد شد.  امروز، این راهکار نه تنها عقلانی است بلکه برای تضمین سعادت و رفاه آینده فرزندان این سرزمین ضروری است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: