به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 دولت تصدی گری اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند

به گزارش روابط عمومی اتاق، حسین نقره کار شیرازی در گفت وگوی خبری به مناسبت برگزاری موفق اولین همایش ملی رشد اقتصادی و نقش بخش خصوصی که هفته گذشته در یزد انجام شد، تصریح کرد: از ابتدایی که دولت تصدی گری اقتصادی را برعهده گرفته تاکنون، ایران نتوانسته در جایگاه بالقوه و متناسب خود در اقتصاد منطقه و جهان قرار گیرد. وی سهم کنونی بخش خصوصی در اقتصاد کشور را 30 درصد و میزان حضور بخش دولتی را 70  درصد عنوان و بر ضرورت جابجا شدن این نسبت ها تأکید کرد. وی اظهار داشت:  جابجایی در میزان نقش آفرینی بخش دولتی با بخش خصوصی و مشارکت  همه جانبه علمی و اجرایی مردم و بخش خصوصی موجب توسعه همه جانبه کشور از جمله افزایش مناسب درآمد سرانه می شود. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، نیز در حاشیه اجلاس اقتصادی آستانه قزاقستان تأکید کرد:  تکیه و هدف اصلی دولت بر تقویت بخش خصوصی است. ما به این نتیجه رسیدیم که با توان بخش دولتی و استفاده از منابع نفتی امکان دسترسی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار وجود ندارد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز همین موضوع را می‌گوید. بنابراین اولویت دولت فعال‌سازی بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، اعتماد‌سازی به دولت وپیش‌بینی از شرایط آینده توسط بخش خصوصی است. در کنار این مسائل واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی دنبال می‌شود. دکتر روحانی نیز در این هفته در جمع معاونان و مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد:  دولت از طریق صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیلات، از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت می کند.  رییس جمهور همچنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی  بر تأمین سرمایه در گردش بخش تولید با بسیج امکانات بانکی تأکید کرد. افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک ها برای حمایت از سرمایه گذاری های زیر بنایی و طرح های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود، از جمله اقداماتی بود که در این نشست مقرر شد.  با وجود اظهارات متعدد و امیدوار کننده مسئولین و فعالان اقتصادی بر لزوم کاهش تصدی گری دولت بر اقتصاد و لزوم افزایش مشارکت بخش خصوصی هنوز از دید فعالان بخش خصوصی نگرانی ها و موانع بسیاری در این مسیر موجود است.  جمشید پژویان، اقتصاددان و رییس سابق شورای رقابت در گفتگویی با صما گفت: فقط کافی است که موانع ایجاد شده در راه بخش خصوصی مرتفع و فضاهای رانتی و انحصارات حذف شود. در آن صورت بخش خصوصی خودش به خوبی به وظیفه خود عمل می کند، رشد اقتصادی ایجاد می کند و این تنها راه ایجاد اشتغال است.  

آیا دوران کاسبان تحریم به سر آمده؟

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد عده ای مخالف به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای ایران به شمار می آیند چراکه منافع کاسبان تحریم با خطر مواجه می شود. یحیی ال اسحاق در این مورد به خبرآنلاین گفت: تحریم ها هزینه های زندگی مردم را به مراتب افزایش داده است و از کنار آن درآمدی بیش از 25 میلیارد دلار را در برهه های زمانی مشخصی به جیب سوء استفاده کنندگان وارد کرد. وی به تلاش سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم برای منافع خود اشاره کرد و گفت: عده ای چه در داخل و چه در خارج به واسطه منافع خود سعی در عدم موفقیت مذاکرات هسته ای ایران دارند. اما اینها بدانند که دیگر زمان دلالیشان به پایان رسیده و باوجود برخی مسائل، مذاکرات در نهایت برای ایران موفقیت آمیز خواهد بود.  تأکید رییس اتاق بازرگانی تهران بر اهمیت رسیدن به توافق نهایی هسته ای و موفقیت ایران در این مذاکرات بسیار حائز اهمیت است. امیدواریم آنان که به بهانه دور زدن تحریم ها منافع ملی را دور زدند به خود آیند.  جدا از هزینه هایی که این ویژه خواران به ملت تحمیل کرده اند، خسارت تحریم ها بر درآمد نفتی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از آغاز برنامه هسته ای تا کنون به بیش از 104 میلیارد دلار رسیده. این هزینه از زمان آغاز به کار مجلس نهم در حدود 6 میلیارد دلار و از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید به حدود 2.5 میلیارد دلار رسیده.  باید همت کرد و با حمایت همه جانبه از تیم دیپلماسی کشور راه را برای توقف این ضرر ملی هموار کرد و برای آینده اقتصادی کشور در دوران پساتحریم برنامه ریزی کرد.  

وزارتخانه ها باید برای دوران پساتحریم برنامه ریزی کنند

در این هفته یکی از خوانندگان محترم وبسایت تاجران دیدگاهی را در مورد مقاله اصلاحات اقتصادی و موانع پیش رو با ما در میان گذاشتند که حائز اهمیت فراوان است. ایشان نوشته اند: متاسفانه در عمده وزارتخانه های ذیمدخل در ایجاد تحول اقتصادی، تحول اقتصادی بچشم نمیخورد بجز وزارت نفت که پروژهای بسیاری را معرفی کرده است ، انگار سایرین چشم براه مذاکرات هسته ای و اعلام نتیجه کار وزارت امور خارجه هستند. ایجاد تحول اقتصادی نیاز به برنامه ریزی و ظرفیت سنجی دارد. درغیاب چنین برنامه ریزی و در صورت پیشرفت برنامه سیاستهای واقع گرایانه خارجی ، ممکن است ما وارد فازی از تصمیمات عجولانه شویم که خود میتواند مشکل ساز باشد. بهرحال بحث های انجام شده پساتحریم لازم است از اتاق بازرگانی فراتر رفته و کارشناسان وزارت خانه ها و بانک مرکزی بر آن اهتمام داشته باشند. شاید ایجاد گروه های کارشناسی برای این فرصت سنجی ها گام نخستی باشد که دولت میتواند بردارد.  وبسایت تاجران در دو مقطع زمانی از خوانندگان خود پرسید: با توجه به تحولات اخیر، آیا ایران قدمهای لازم برای آغاز دوران پساتحریم را برداشته است؟ در بازه زمانی 5 تا 22 اردیبهشت امسال، 552 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. 52 درصد از شرکت کنندگان معتقدند قدمهای لازم برداشته نشده است. همین نظرسنجی در سال گذشته در بازه زمانی 9 تا 19 مهر انجام شد. 61 درصد از 514 شرکت کننده در نظرسنجی معتقد بودند قدمهای لازم برداشته نشده است. از شما همکاران و فعالان اقتصادی می خواهیم تا این توصیه را به وزارتخانه های متبوع خود و یا وزارتخانه هایی که با آنها ارتباط دارید ابلاغ کنید. فرصت سنجی و برنامه ریزی برای دوران پساتحریم توسط تمام نهادها و وزارتخانه ها باید از هم اکنون آغاز شود.   

سرمایه گذاران آمریکایی در راه ایران

خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست گزارشی با عنوان سرمایه گذاران آمریکایی در فکر ورود به ایران منتشر کرد. در بیان گزارش آمده است با وجود تحریم ها علیه ایران در سال های گذشته و کاهش سرمایه گذاری کشورهای غربی در ایران ،جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2012 حدود 5 میلیارد دلار بوده است که قسمت عمده آن توسط چین ، روسیه و ترکیه انجام شده اند. این رقم از رقم 7 میلیارد دلاری که ایران برای آن سال پیش بینی کرده بود فاصله زیادی دارد و نیاز ایران به جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یافته است. در ادامه گزارش آمده: هر چند به نظر نمی رسد سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در فاصله زمانی کوتاهی این فاصله را پر کنند اما احتمالا در سال های آینده شرکت های آمریکایی این شکاف را پر خواهد کرد.  در عین حال که این رویدادها بارقه هایی از امید در افق اقتصادی کشور در دوران پساتحریم است اما باید بدانیم که در طی این مسیر باید صبور باشیم. عادی سازی روابط حتی اگر تحریم ها همین فردا برداشته شود ممکن است سه یا چهار سال به طول انجامد. بنابراین باید با درایت و متانت این مسیر را طی کرد.  برداشتن تحریم ها نخستین اقدام ضروری است اما نباید منتظر تأثیرات آنی آن بر اقتصاد روزمره کشور باشیم. همانگونه که از زمان وضع تحریم ها تا محسوس شدن تأثیرات آن چند سالی طول کشید، بازگشت به شرایط عادی هم زمان خواهد برد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: