به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بررسی علل و عواقب نابرابری های اقتصادی اخیراً با چاپ کتاب توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، جان تازه ای گرفته است. پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم به تحلیل رابطۀ سرمایه های موجود در یک کشور و رشد دست مزدها در آن کشور پرداخته است. به اعتقاد پیکتی اگر سرمایه و دست مزدها در یک کشور با هم رشد نکنند و سرمایه رشد بیشتری داشته باشد، نابرابری درآمدها افزایش خواهد یافت. هر چند که بیشتر تحلیل های توماس پکتی بر اساس داده های مالیاتی در کشورهای غربی است، اما نتایج این تحقیق قابل اعمال به همه کشورهاست.

پیکتی در ابتدای کتابش از استفاده از روش موسوم به ضریب جینی انتقاد کرده که اقتصاددان ها به طور سنتی بوسیله آن نابرابری درآمدها را بررسی می کردند. ضریب جینی نمایانگر میزان نابرابری درآمدی در یک کشور است. مهمترین اشکال به کارگیری ضریب جینی برای مقایسه نابرابری درآمدها در کشورهای مختلف آنست که دو کشور که ضریب جینی مشابهی دارند، می توانند وضعیت درآمدی کاملاً متفاوتی داشته باشند و همین امر باعث می شود که ضریب جینی ابزار خوبی برای ارزیابی میزان ثروت یک کشور نباشد. در سال های پایانی قرن بیستم درآمد طبقه متوسط رشد چندانی نداشت ولی در عوض میزان سرمایه ای که در دست تنها یک درصد از ثروتمندترین افراد جامعه بود به شدت افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی استفاده از ضریب جینی پاسخگو نیست.

توماس پیکتی در کتابش روش جدیدی را برای بررسی پراکندگی درآمدها نشان می دهد و بر همین اساس نابرابری های درآمدی را به گونۀ جدیدی توضیح می دهد. نکتۀ اول در روش پیکتی آنست که کشورها بر اساس آرایش جمعیتی خود با هم مقایسه می شوند. در یک جامعه مثل کشورهای اسکاندیناوی در دهۀ هشتاد میلادی که اختلاف درآمدی پائین بود، یک درصد از ثروتمندترین افراد جامعه 7 درصد ثروت آن جامعه را در دست داشتند. در مقابل همکنون در آمریکا که اختلاف درآمدها بالاتر است، یک درصد از ثروتمندترین افراد جامعه 20 درصد ثروت ملی را در اختیار دارند. این رقم برابر با ثروت 50 درصد جامعه است که از پائین ترین دهک های درآمدی برخوردارند. از سوی دیگر پیکتی توضیح می دهد که این اختلافات درآمدی منعکس کنندۀ نرخ بازگشت در دو نوع از دارایی های یک کشور است: سرمایه در گردش و نیز گردش درآمدها. سرمایه شامل تمامی دارایی های ثابت و در گردش است و گردش این سرمایه هم می تواند بین کشورهای مختلف و یا بین طبقات مختلف در داخل یک کشور باشد. از سوی دیگر گردش درآمدها منعکس کنندۀ دست مزدها و استخدام هاست. توماس پیکتی می گوید رشد این دو موئلفه نسبت به هم، به مدل های مختلف پراکندگی درآمد می انجامد. پیکتی تاکید می کند زمانی که نرخ بازگشت سرمایه بیشتر از نرخ رشد دست مزدها باشد، این دو شاخص از هم فاصله می گیرند زیرا سرمایه به طور تصاعدی رشد می کند ( البته برخی سرمایه ها مصرف می شوند، ولی درصد بیشتری از سرمایه دوباره به چرخۀ سرمایه گذاری باز می گردد). در شرایطی که رشد پس انداز صاحبان سرمایه سریع تر از رشد درآمد حقوق بگیرها باشد، شکافی درآمدی میان مزدبگیرها و صاحبان سرمایه ایجاد می شود. به اعتقاد پیکتی تاکید می کند که ناهماهنگی در درآمدها افزایش نیز می یابد و طی زمان و از یک نسل تا نسل دیگر، سرمایه انباشت می شود.

بخش بعدی کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم بر شواهد تاریخی استوار است. به اعتقاد پیکتی تنها در یک مورد طی تاریخ معاصر، یعنی دقیقا طی سال های پس از جنگ جهانی دوم، گردش دست مزدها از میزان بازگشت سرمایه بیشتر شد. تاثیر نابودی سرمایه طی جنگ جهانی اول و دوم، حمایت های سیاسی از افزایش مالیات بر درآمد و ارث، تورم و سیاست هایی در حمایت از طبقه حقوق بگیر باعث کاهش انباشت سرمایه ( به عنوان سهمی از درآمد ملی ) گشت. اما با فاصله گرفتن از سال های جنگ، سیاست ها بیش از پیش راستگرایانه شد، تورم مهار شد و مالیت ها هم کاهش یافت. در ضمن گسترش بازارهای آزاد باعث شد دست مزدها در کشورهای پیشرفته به حال رکود درآید و در ضمن نوآوری های فنی به عدم توازن میان تحصیلات دانشگاهی و فنی با وضعیت اشتغال انجامید. نتیجۀ این امر رکود کلی در رشد دستمزدها بود و البته این پدیده همزمان با افزایش بازگشت سرمایه رخ داد. این روند تا جایی پیش رفت که در پایان قرن بیستم درصد زیادی از سرمایه تنها در دستان یک درصد از ثروتمندترین قشر جامعه قرار گرفت.

البته نابرابری اقتصادی اجتناب پذیر است و اگر بخواهیم جواب ساده ای برای مشکل فوق الذکر بدهیم باید بگوییم که لازم است کشورها اطمینان خاطر حاصل کنند تا از رشد اقتصادی سریعی برخوردار باشند. این رشد باید دستکم مساوی و یا بیشتر از نرخ برگشت سرمایه باشد. البته باید توجه داشت که چنین رشدی برای کشورهای در حال توسعه امکان پذیر است ولی برای کشورهای پیشرفته چندان راحت نیست. در کشورهای پیشرفته نرخ پائین رشد جمعیت، ارتباطات گسترده و داد و ستد جهانی در زمینۀ نوآوری های فنی و نیز نرخ پائین نوآوری به رشد اقتصادی حداکثر 2 و نیم درصدی انجامیده است. از آنجایی که نرخ بازگشت سرمایه گذاری در 4 تا 5 درصد باقی مانده، به نظر می رسد که روند کنونی همچنان در جهت تمرکز سرمایه باشد و این امر یکی از شاخصه های غیر قابل انفکاک اقتصادهای پیشرفته باقی بماند.

راه حل های دیگری هم وجود دارد که البته خواست سیاسی لازم را به همراه نخواهد داشت. هر چند عملی به نظر نمی رسد، ولی یک نظام مالیات بر سرمایه در سطح جهانی می تواند از تجمیع سرمایه جلوگیری کند. البته همانطور که گفته شد این کار عملی به نظر نمی رسد زیرا چنین مالیاتی مستلزم حضور تمامی کشورهای جهان است. ولی کشورهای در حال توسعه اعتراض خواهند کرد که چرا با درآمدی متوسط باید گردش سرمایه را محدود کنند. از همین رو اجرای این نظام مالیاتی عملی نخواهد شد. در مقابل، کشورها می توانند سیاست های مالیاتی دیگری را برای محدود کردن سرمایه به اجرا درآورند. مالیات بر ارث را می توان افزایش داد. مالیات بر درآمدهای بالا را هم می توان افزایش داده و به سطح سال های پس از جنگ جهانی دوم رساند ( در آن دوره حتی 80 درصد مالیات هم امر غیر معمولی نبود). و یا می توان مالیات بر املاک و مسکن را افزایش داد. تمامی این اقدامات مستلزم میزانی از حمایت سیاسی به همراه تغییراتی در قوانین کنونی مالیاتی است تا فرارهای قانونی مالیاتی نیز کاهش یابد. اما توماس پیکتی نسبت به امکان این اصلاحات سیاست های مالیاتی خوشبین نیست و تاکید می کند که حمایت برای مالیات های بالا در سال های بعد از جنگ امر منحصربه فردی بوده و در واقع نتیجۀ موقت دورانی پرآشوب محسوب می شد. در تائید این ادعا می توان به روند کاهش مالیات بر درآمدهای بالا و  درآمد شرکت ها و ارث اشاره کرد که از دهه هفتاد میلادی اعمال شده است.

با توجه به این مدل، چگونه می توان وضعیت اقتصادهای نوظهور همچون چین و هند و نیز کشورهایی با درآمد متوسط همچون ایران و شیلی را توضیح داد؟ پیکتی در خصوص آیندۀ این اقتصادها هم نظر می دهد و نقشۀ راهی برای دور زدن مشکل طرح می کند. سه سیاست را می توان از تحلیل پیکتی نتیجه گرفت که همگی بر تضمین نرخ بالای رشد اقتصادی تاکید می کنند. بر اساس سیاست اول، باید به آن دسته از مشکلات بازار رسیدگی کرد که ناشی از فساد، وجود موسسات ناکارآمد و یا سیاست هایی است که در تقابل با بازار آزاد قرار دارند. سیاست دوم بر رشد وابسته به نیروی کار تحصیل کرده و تولیدات قابل رقابت تاکید می کند. این امر بدان معنی است که دولت ها باید بر روی مردم خود و نیروی انسانی داخل کشور سرمایه گذاری کنند. سیاست سوم هم مربوط به مالیات است. بر این اساس سیاست های مالیاتی ابزاری قوی برای محدود کردن نابرابری های اقتصادی است و کشورهایی که درآمدی متوسط دارند باید تنها در حدی بر سرمایه مالیات ببندند که جلوی انحصار اقتصاد در دست چند خانواده و شرکت را بگیرد. ولی این مالیات بندی نباید به اندازه ای باشد که مانع از گردش سرمایه گذاری شود. در واقع هدف سیاست های مالیاتی باید جلوگیری از تغییر عمیق آرایش درآمدی و انتقال درازمدت درآمدها از طبقه حقوق بگیر به طبقه سرمایه دار باشد. برابری طبقاتی شاید هیچگاه هدفی واقعگرایانه نباشد اما تمرکز بیش از حد ثروت هم برای توسعه اقتصادی مناسب نیست.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: