به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نه ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد ولی هنوز تلاش های دولت برای اصلاحات اقتصادی عمدتاً در مرحله برنامه ریزی است. به رغم ظرفیت اقتصاد ایران برای تبدیل شدن به نیروی مهمی در عرصۀ اقتصاد جهانی، روند توسعه اقتصادی به کندی پیش می رود. این امر برای کسانی که به ظرفیت های بالقوه اقتصاد کشور، و به طور خاص ظرفیت های بخش خصوصی، واقف هستند بسیار ناراحت کننده است.

هنوز بخش خصوصی مورد توجه و حمایت پیگیر قرار نگرفته است، اما به هر حال بسیاری از اصلاحاتی که دکتر روحانی آغاز کرده به طور غیرمستقیم تاثیرات مثبتی بر این بخش خواهند گذاشت و به بهبود فضای تجاری و اقتصادی کشور و کاهش ناامنی اقتصادی خواهد انجامید. تاکید بر شفافیت در اجرای مرحلۀ دوم طرح هدفمندی یارانه ها باعث می شود تا سقف انتظارات برای ایجاد شفافیت در روابط تجاری دولت و سیاستگذاری های اقتصادی بالا رود و فشارها برای پاسخگو کردن دولت در این عرصه ها افرایش یابد. این وضعیت، محیطی ایجاد خواهد کرد تا شرکت های خصوصی رشد بهتری داشته باشند. در چنین فضایی حتی رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی و شبه دولتی نیز وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. طی چند سال گذشته مسئله کنترل تورم یکی از شکایت ها و نگرانی های اصلی بخش خصوصی بوده و توجه رئیس جمهوری محترم به این موضوع بسیار مهم است. در واقع کنترل تورم پیش نیازی برای ایجاد محیطی اقتصادی است که در آن شرکت های خصوصی خواهند توانست برای آینده برنامه ریزی کنند و روند عادی و منطقی تجارت را پیگیری نمایند.  

البته واضح است که کارهای بسیار بیشتری باید انجام داد، ولی اگر اقدامات اولیه به درستی پیگیری نشود، گام های اصلاحی بعدی هم به درستی پیش نخواهد رفت. تلاش ها برای اصلاحات اقتصادی در مرحلۀ حساس و شکننده ای است و موانع زیادی بر سر راه پیشرفت اقتصادی کشور وجود دارد. در ادامه نگاهی می اندازیم به عوامل اصلی که ممکن است طی چند ماه آینده مانع پیشرفت اقتصادی شده و چالش هایی برای حمایت مستقیم از رشد بخش خصوصی ایجاد کند

1- چالش های پیش برد اصلاحات اقتصادی

شکی نیست که برخی از انتقادهایی که از عملکرد اقتصادی دولت می شود ضروری است. بخش خصوصی و به طور خاص اتاق بازرگانی نقش مهمی در این زمینه بازی می کند تا دولت در مسیر درستی گام بردارد و به اصلاحات معنادار متعهد باشد. اما باید توجه داشت که بسیاری  از انتقادات علیه دولت، با نیات دیگری صورت می گیرد. دولت تدبیر و امید اولین دولتی نیست که در پی اصلاحات بنیادی اقتصادی بوده است. اما گروه هایی هستند که پس از رفع تحریم ها خود را در بازی قدرت و رانت خواری متضرر می بینند و به همین علت با تلاش های اصلاحی مقابله می کنند. این گروه ها  از منتقدانی که حتی با اصول اولیه اقتصاد نیز آشنا نیستند بهره می برند و به انتقادات کور دامن می زنند.

در حال حاضر، تلاش ها برای متوقف کردن و یا از میان برداشتن تلاش های اصلاحی در شکل های مختلفی صورت می گیرد. برخی در پی آنند که از مفهوم اقتصاد مقاومتی سوء استفاده کنند و آن را به گونه ای بازتعریف نمایند که کاملاً با نظرات و نیات مقام معظم رهبری متنافر است. برخی دیگر هم تلاش ها برای افزایش روابط تجاری را به معنی نقشه ای برای وابستگی بیشتر ایران به غرب تعبیر می کنند. کسانی هم هستند که بدون توجه به واقعیات بر طبل مخالفت می کوبند و عملاً دولت را به خاطر اینکه معجزه نکرده و همه مشکلات کشور را حل نکرده متهم می کنند.       

فشار بخش خصوصی بر دولت برای پرداختن به مشکلات اقتصادی امر بسیار مهمی است، ولی فعالیت بخش خصوصی می تواند فراتر از فشار بر دولت باشد. در این راستا بخش خصوصی می تواند با کسانی که تلاش می کنند نظام ناکارآمد کنونی را حفظ کنند مقابله کند. این امر امکان خواهد داد تا روند اصلاحات اقتصادی از لحاظ سیاسی قدرتمند و عملی باشد. البته این تلاش ها به معنی حمایت کورکورانه از اقدامات دولت نیست، بلکه در عوض تلاش های بخش خصوصی در جهت شفاف سازی و افشاگری در مورد کسانی است که انتقاداتشان تنها در جهت متوقف کردن اصلاحات اقصادی است. 

2- عدم دستیابی به توافق نهایی اتمی

توافق موقت اتمی با گروه پنج به علاوه یک به دولت فرصتی داده تا از فضای بوجود آمده استفاده کند و بدون آنکه درگیر بحران ها و تلاطمات اقتصادی شود، برای احیاء اقتصادی کشور برنامه ریزی نماید. این امر تحول مثبتی برای اقتصاد ایران است، اما نباید فراموش کرد که هنوز تغییر بنیادینی در مشکلات اقتصادی کشور پدید نیامده است. در واقع اگر تا پایان تیر ماه یک توافق جامع با گروه پنج به علاوه یک بدست نیاید و یا این توافق موقت تمدید نشود، بحران های اقتصادی چند سال گذشته مجددا به سرعت گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد.

دولت تنها در صورتی موفق به اجرای اصلاحات خواهد شد که بوجه لازم را داشته باشد، اقتصاد در بحران نباشد، بتواند به طور منطقی برای آینده برنامه ریزی کند، و با مسائل اضطراری تر سیاسی روبرو نباشد. اگر توافق دائم اتمی حاصل نشود و تحریم ها بار دیگر با قدرت اعمال گردد ( و یا حتی شاید افزایش یابد)، در آن صورت هیچ یک از شرایط فوق قابل تحقق نخواهد بود.

واضح است که رفع تحریم ها اثرات مثبت مستقیمی بر بخش خصوصی خواهد داشت. در این راستا می توان به کاهش هزینه های انتقال پول، دسترسی بهتر به صادرات با کیفیت، فرصت هایی برای سرمایه گذاری خارجی و افزایش ثبات در نرخ ارز اشاره کرد. اما همانطور که بسیاری از فعالان اقتصادی گفته اند، این مشکلات تنها بخش کوچکی از دلایل ناکامی بخش خصوصی در رسیدن به اهدافش است. برای بهبود فضای تجاری کشور ما باید اصلاحات اقتصادی وسیعتری را پشت سر گذاریم. اگر دولت دکتر روحانی نتواند مناقشه اتمی را حل کند، ما نخواهیم توانست روی مسائل مهمتر تمرکز کنیم و بخش خصوصی - و اقتصاد به طور کلی - در رکود باقی خواهد ماند.  

 3- تنش میان حامیان اصلاحات اقتصادی

تقریباً تمامی ابعاد اقتصاد کشور شدیداً نیازمند اصلاح است. در این میان هر یک از صنایع اولویت های خود را دارند و همگی بر سر منابع محدود رقابت می کنند. این امر نهایتاً به درگیری میان گروه های مختلفی می انجامد که همگی خواستار اهداف مشترکی هستند: اقتصادی قوی تر و با ثبات تر، محیط اقتصادی بهتر و فرصتهای بیشتر برای بخش خصوصی. اگر هماهنگی های لازم صورت نگیرد، این تنش ها ممکن است به هدر رفتن وقت و سرمایه بانجامد و مانع از آن شود که بخش خصوصی به گونه ای مثبت و معنادار بر مسیر اصلاحات اقتصادی کشور تاثیر گذارد و حتی ممکن است تنش ها به قدری شدید باشد که به کلی مانع از پیشبرد اصلاحات شود. در این میان اتاق بازرگانی می تواند به تشویق گفتگو میان گروه های مختلف بپردازد و با جمع آوری نظرات و دل مشغولی ها و نیز هماهنگ کردن منافع متفاوت در جهت منافع ملی به تلاش های اصلاحی قدرت بخشد و عقلانیت در این تلاش ها را تضمین کند.

بالاخره پس از سال ها، خوشبختانه  ما اکنون وارد مسیر درستی شده ایم. البته باید توجه داشت که هر یک از موانع فوق الذکر – و یا دیگر موانع بالقوه - ممکن است ما را از مسیرمان خارج کند. تلاش های اصلاحی هیچگاه آسان نبوده و سال های زیادی برای تحقق آنها زمان لازم است. اما چند ماه آینده سرنوشت ساز و خطیر خواهد بود و اگر ما بتوانیم اصلاحات کنونی را در این چند ماه پیش ببریم، در آن صورت می توانیم نسبت به موفقیت های معنادار اقتصادی امیدوار باشیم، موفقیت هایی که سال هاست از آن بی بهره بوده ایم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: