به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مقامات کشور در تلاشند تا حجم تجارت ایران و چین را افزایش دهند. شرکت رئیس جمهور کشور نیز در کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در همین راستا بود که ایشان خواستار تعمیق روابط اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشورهای آسیایی شد. از دیگر تحولات اخیر می توان به ملاقات اسفندماه سال گذشته مقام های دو کشور اشاره کرد که همراه با امضای قراردادی برای دو برابر کردن حجم مبادلات تجاری طی سه سال آینده بود. اردیبهشت امسال نیز در پکن، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با معاون نخست وزیر چین ملاقات کرد و دو مقام در خصوص گسترش روابط دوجانبه دو کشور گفتگو کردند. بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران عمیقاً با اقتصاد چین مرتبط است و چین شریک تجاری نزدیک ماست. با توجه به این امر، ضروری است که تغییرات اقتصاد چین و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی خود را مورد توجه قرار دهیم. چین طی دهه های اخیر گام های مهمی را در رشد اقتصادی برداشته است ولی دولت پکن به هر قیمتی تلاش کرده تا به رشد اقتصادی برسد و این امر باعث شده که اقتصاد چین در وضعیت دشوار و بی ثباتی قرار گیرد. تنها کافی است به عواقب فرا منطقه ای رکود اقتصادی سال 2008 آمریکا توجه کرد و دید که اگر وضعیت مشابهی برای اقتصاد چین پیش آید، کشورهایی همچون ایران از عواقب این بحران در امان نخواهند ماند. سرمایه گذاران در سراسر دنیا، از جورج سوروس در آمریکا گرفته تا لی کا- شینگ در هنگ کنگ، در این زمینه هشدار داده اند و خود را برای کندی رشد اقتصادی چین آماده کرده اند. ما هم باید هشیار و آماده باشیم و اهمیت این آمادگی در شرایطی که ما خود را برای احیاء اقتصاد مهیا می کنیم دو چندان می شود.

در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که حاکی از افزایش مشکلات در اقتصاد چین است:

کندی رشد اقتصادی: در حال حاضر رشد اقتصادی چین در پائین ترین سطح خود طی 18 ماه گذشته قرار دارد و به رغم پیش بینی ها به 7,4 درصد در سال نزول کرده است. کارشناسان معتقدند که این رشد پائین ناشی از کاهش سرمایه گذاری و مصرف است. از دیگر نشانه های ضعف اقتصادی چین می توان به کاهش رشد تولید صنعتی چین اشاره کرد که در ماه های ژاویه و فوریه به 8,6 درصد و در ماه مارس به 8,8 درصد رسید که در تمامی این موارد از رشد پیش بینی شدۀ 9 درصدی کمتر بود.

کاهش قدرت یوان: در فوریه سال جاری میلادی ارزش یوان نسبت به دلار آمریکا سه درصد کاهش یافت. این امر احتمالاً ناشی از نگرانی های بانک مرکزی در خصوص وام های ارائه شده از سوی شهرداری ها و نیز زیان دهی بازار سهام و اوراق بهادار بوده است. تاثیرات منفی کاهش قدرت یوان می تواند به دیگر ارزها هم سرایت کند و به افزایش مخارج حسابرسی شرکت های چینی بانجامد. 

 کندی رشد سرمایه گذاری: دارایی های ثابت مهمترین حوزۀ سرمایه گذاری در اقتصاد چین است. در سه ماهۀ اول سال جاری میلادی این سرمایه گذاری تنها 17,6 درصد رشد داشته که در کمترین سطح خود طی 12 سال گذشته بوده است. در سه ماهۀ اول سال 2013 این رقم 20,9 درصد بود.

افزایش سطح بدهی: طی سال های گذشته دولت مرکزی چین، دولت های محلی را تشویق کرد تا به اقداماتی همچون فروش اوراق قرضه بپردازند تا سرمایه لازم را برای پیگیری پروژه های عمرانی بدست آورند. هر چند این امر برای حفظ رشد اقتصادی صورت گرفت اما در بسیاری از موارد دولت های محلی دست به اجرای پروژه های زیرساختی زدند که از ضرورت چندانی برخوردار نبودند. این امر به افزایش بی رویه بدهی های دولت های محلی انجامید. در همین حال پشتوانۀ میزان زیادی از این بدهی ها زمین بوده است، ولی با توجه به کاهش فروش زمین، ارزش این پشتوانه ها هم کم شده است.

ساخت و ساز بی رویه: افزایش بیش از حد ساخت و ساز  و عرضۀ بیش از تقاضا باعث کاهش قیمت مسکن در شهرهای کوچک شد. سرمایه گذاری بی رویه در این بخش همراه با کاهش تقاضا و سقوط قیمت ها شده است. سال گذشته و پیش از سقوط قیمت مسکن در چین ( همچون ایرلند و اسپانیا )، ساختمان سازی 16 درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می داد. در پی کاهش قیمت ها بود که لی کا- شینگ، ثروتمندترین فرد در خاور دور، املاک اصلی خود را در چین به فروش رساند. بحران بخش مسکن تنها به این بخش محدود نخواهد شد، زیرا بسیاری از صنایع چین، همچون فولاد و سیمان و شیشه به ادامه توسعه بخش مسکن و ساختمان سازی وابسته هستند. جورج سوروس هشدار داده بود که کند شدن رشد تولیدات چین می تواند شروع بحران جدیدی در اقتصاد جهانی باشد. نه تنها این صنایع با خطر کندی رشد روبرو هستند، بلکه خانوارهای چینی هم در معرض خطرند زیرا نزدیک به دو سوم دارایی خود را به شکل ملک و مسکن پس انداز کرده اند.

سیستم شبه بانکداری: چین بزرگترین سیستم شبه بانکداری را در میان اقتصادهای نوظهور دارد. اکنون که حجم اقتصاد چین ممکن است از آمریکا بزرگتر شود، این سیستم شبه بانکداری و افزایش بیش از حد بدهی خطر بزرگی برای اقتصاد جهانی خواهد بود. برآمدن موسسات مالی غیر بانکی همچون شرکت های امانی و صندوق های بازار پول هم به پیچیدگی موضوع افزوده اند و به افزایش بدهی ها و قرض های پر ریسک انجامیده اند. بخش شبه بانکی در چین سالانه تقریباً 50 درصد رشد می کند و بر اساس برخی برآوردها اکنون تقریباً 70 تا 80 درصد از تولید ناخالص چین را شامل می شود.  

بدهی های ارزی: وام ها و بدهی های ارزی در چین افزایش می یابد. در سال 2009 این بدهی ها 270 میلیارد دلار بود و در ماه مارس سال 2013 به 880 میلیارد دلار رسید. این امر آسیب پذیری چین نسبت به تلاطمات ارزی را افزایش می دهد و در ضمن باعث می شود که بحران های احتمالی در سیستم مالی چین به ریسک بزرگتری در بازارهای جهانی بدل شود.

سوال اینجاست که تحولات فوق الذکر چه معنا و پیامدهایی برای ما دارد؟ ما شاید تا حد زیادی از بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 2008 دور بودیم، ولی نباید فراموش کنیم که از بحرانی احتمالی در اقتصاد چین در امان نخواهیم ماند. در کوتاه مدت، شاید ما با کاهش تقاضا از سوی چین روبرو باشیم. در واقع، با کاهش این تقاضا، قیمت مواد خام صادراتی ما به چین کاهش خواهد یافت. در پی کندی رشد اقتصادی چین، دیگر اقتصادهای نوظهور با کاهش سرعت و حجم رشد روبرو شده اند. اما در درازمدت شاید لازم باشد که ما شرکای اقتصادی دیگری هم علاوه بر چین پیدا کنیم تا ریسک ارتباط انحصاری با چین را کاهش دهیم.

تنوع سازی در محصولات و مناسبات تجاری کلید رشد اقتصادی کشور است. ما می توانیم به افزایش تعداد محصولات تولیدی بپردازیم که ارزش افزودۀ بیشتری برای کشور به ارمغان می آورند. تولید این محصولات به اشتغال زایی خواهد انجامید و سهم ما در بازارهای خارجی را افزایش خواهد داد. در ضمن، پیگیری مذاکرات هسته ای برای رفع کامل تحریم ها نیز به ما امکان خواهد داد تا شرکای اقتصادی بیشتر و متنوع تری پیدا کنیم. مقام های چینی به مشکلات اقتصادی پیش روی این کشور واقفند و تلاش می کنند تا آسیب های اقتصادی این دوره را به حداقل برسانند. در همین راستا دولت ما و دست اندرکاران بخش خصوصی نیز باید اقداماتی انجام دهند تا خطر ارتباط اقتصادی بیش از حد نزدیک با چین را کاهش دهند.   

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: