به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا مشغول مذاکراتی هستند که می تواند به طور بنیادی روابط تجاری کشورها را تغییر دهد. این مذاکرات که در چهارچوبموسوم به مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانس آتلانتیک صورت می گیرد نه تنها موانع سنتی تجارت برون مرزی، همچون تعرفه ها و سهمیه ها، را از میان بر می دارد، بلکه قوانین کشورهای مختلف در زمینه تولید و استانداردهای کالاها را نیز هماهنگ می کند. اگر این توافق ها نهایی شود بازارهای اروپا و آمریکا از لحاظ سرویس دهی، سرمایه گذاری و خریدهای دولتی هماهنگ خواهند شد. زمانی که توافق ها به طور کامل به اجرا درآید، مشارکت ترانس آتلانتیک بزرگترین بلوک تجاری جهان را ایجاد خواهد کرد. با توجه به ظرفیت تجاری هر دو طرف، مشارکت ترانس آتلانتیک ممکن است در مسیر تحول خود قوانین بین المللی تجارت را نیز شکل دهد.

ما نیز باید خود را با استاندارهای تجاری و تولیدی هماهنگ کنیم، اما متاسفانه هم اکنون نگرش کلی نسبت به محیط سرمایه گذاری در ایران و خاورمیانه مثبت نیست. در حالی که کشورها استانداردهای داخلی خود را با هم هماهنگتر می کنند، ایران بیش از پیش عقب می ماند. رتبۀ کشور ما از لحاظ وضعیت محیط تجاری بسیار پائین است و این امر ناشی از قوانین دست و پاگیری است که واردات، صادرات و یا تاسیس شرکت های جدید را با مشکل روبرو می کند. متاسفانه وضعیت این قوانین طی سال های اخیر بدتر هم شده است ( هشت سال پیش ایران در مقام 112 قرار داشت). ما باید حضوری فعال تر در مذاکرات مربوط به توافق های تجاری منطقه ای و فرا منطقه ای داشته باشیم. عدم شرکت در این مذاکرات به این معناست که ما نقشی در روند سریع تحولات استانداردهای جهانی بازی نمی کنیم. این امر باعث می شود تا ما منفعلانه از استانداردها و مقرراتی پیروی کنیم که بوسیله دیگر کشورها به تصویب رسیده است. سیاست های دولت باید به سوی حمایت واقعی از تجارت سوق پیدا کند و در این راستا حضور فعال در تحولات تجارت بین الملل از اهمیت زیادی برخوردار است.

تلاش برای رسیدن به معیارهایی هماهنگ

امروزه توافق های تجاری کمتر بر روی کاهش تعرفه ها تمرکز دارند و بیشتر در جهت رفع موانع گمرکی می باشند. در این زمینه می توان به تلاش ها برای کاهش اختلافات در جزئیات مقررات و استانداردها و روش های تصویب شده در کشورهای مختلف اشاره کرد. برای مثال، اگر یک کارخانۀ خودروسازی در اروپا بخواهد اتومبیلی را به آمریکا صادر کند باید آن را بر اساس استانداردهای ایمنی آمریکا تولید کند. یا مثلا برای صادرات یک کالای برقی شاید لازم باشد ولتاژ دستگاه بر اساس کشور مقصد تنظیم شود. برخی از این محدودیت ها منطقی است، زیرا نتیجۀ طبیعی تفاوت های کشورها در زمینۀ مسائل ایمنی و بهداشتی و محیطی است. برخی از محدودیت ها هم به علت تفاوت های سیاسی است که کشورهای مختلف در زمینه هایی همچون حداقل حقوق، شرایط کار و استانداردهای زیست محیطی دارند.

برخی از محدودیت های فوق چندان توجیه اقتصادی ندارد. در واقع تفاوت در استانداردهای ایمنی، استاندارهای زیست محیطی و استانداردهای کار به افزایش هزینۀ مراودات تجاری می انجامد. در ضمن برخی قوانین نیز دسترسی به تولیدات را محدود می کند. مثلاً قوانین سرمایه گذاری، حمایت از حقوق مخترع و مولف و سهمیه بندی های واردات ممکن است به محدود کردن تعداد و نوع تولیداتی که در بازار یافت می شود بانجامد. این تاثیرات روی درجه غلظت بازار و یا میزان سود بازار تاثیر می گذارد و باعث کاهش سرمایه گذاری و بی توجهی به بهبود وضعیت کل جامعه می شود.

 مشارکت ترانس آتلانتیک

مذاکرات آمریکا و اروپا در زمینۀ طرح موسوم به مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانس آتلانتیک ادامه دارد. به نتیجه رسیدن این مذاکرات به آزاد سازی یک سوم تجارت بین المللی و ایجاد میلیونها فرصت شغلی جدید خواهد انجامد. هشتاد درصد سود بالقوۀ اقتصادی ناشی از این توافق ناشی از هماهنگ شدن مقررات آمریکا و اتحادیه اروپاست. این مقررات در زمینه های مختلف از امنیت غذا تا قطعات خودرو است. هدف این مشارکت کاهش محدودیت های تعرفه ای و تلاش برای از میان برداشتن تمامی تعرفه های تجاری است. افزایش همکارها در تنظیم مقررات، بهبود و استاندار کردن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و محدود کردن یارانه های دولتی برای شرکت ها و کارخانه ها نیز از دیگر اهداف مشارکت ترانس آتلانتیک است. البته هم اکنون هم تعرفه ها در تجارت ترانس آتلانیتک ناچیز است و رفع این محدودیت ها تاثیر کمی در تسهیل تجارت این منطقه خواهد داشت. اما باید توجه داشت که تفاوت مقررات همچنان عامل بازدارنده ای در تجارت این منطقه است. برای مثال قوانین اتحادیه اروپا در زمینۀ واردات مواد غذایی که دستکاری ژنتیکی شده است بسیار سختگیرانه تر از ایالات متحده است و آمریکا موفق نشده نظر مقام های اروپایی را در این زمینه عوض کند. در مقابل مقررات آمریکا در زمینه بانک های این کشور سختگیرانه است و مقام های اتحادیه اروپا نتوانسته اند آمریکایی ها را قانع کنند تا این مقررات را تغییر دهند.

انتظار می رود توافق های مربوط به مشارکت ترانس آتلانتیک سود زیادی برای طرفین داشته باشد. برآورد می شود تولید ناخالص داخلی کشورهای اتحادیه اروپا 68 تا 119 میلیارد یورو افزایش یابد. این رقم برای ایالات متحده 50 تا 95 میلیارد یورو برآورد می شود. البته این ارقام بستگی به توافق های نهایی خواهد داشت. در ضمن این توافق ها ممکن است به کاهش ناچیز فرصت های شغلی هم بیانجامد و شاید کمتر از نیم درصد نیروی کار اتحادیه اروپا شغل های خود را از دست بدهند و این درصد در مورد آمریکا کمتر هم خواهد بود.  

به جرات می توان گفت که تاثیر مشارکت ترانس آتلانتیک بسیار فراتر از تجارت اروپا و آمریکا خواهد بود. با توجه به حجم بالای تجارت در این منطقه، مقرارتی که در این حوزه وضع شود احتمالاً مبنای مذاکرات آیندۀ سازمان تجارت جهانی خواهد بود. اگر آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند به توافق های نهایی برسند، در واقع استاندارهایی را ارائه کرده اند که به سرعت در سراسر جهان گسترش خواهد یافت.  

چالش ها

اجماع بر اینست که هماهنگی میان کشورها به افزایش تجارت و سرمایه گذاری می انجامد. اما بر سر این موضوع که استاندار کدام کشور باید مبنای هماهنگی ها قرار گیرد اجماعی وجود ندارد و به علت اختلافات سیاسی و فرهنگی کشورها، رسیدن به این اجماع دشوار است. در واقع رهبرانی که با رای مردم بر سر کار می آیند باید ملاحظات رای دهندگان را در نظر داشته باشند و همین امر همکاری با دیگر کشورها و اتخاذ یک استاندارد متحد و فرا مرزی را دشوار می کند. در بسیاری موارد اخبار مربوط به توافق های احتمالی به خارج از حلقه های سیاسی درز پیدا می کند تا فشار افکار عمومی را در پی داشته باشد. این چالش به طور خاص در رابطه با مذاکرات مشارکت ترانس آتلانتیک مشهود است و هم تولید کنندگان و هم گروه های اجتماعی  از نزدیک چهارچوب توافق ها را پیگیری می کنند.

به طور کلی چالشی که بر سر راه کشورهای توسعه یافته ( همچون اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) قرار دارد ناشی از مطالبات کسانی است که از نزدیک تحولات را پیگیری می کنند و می خواهندقوانین کار، مقررات زیست محیطی و حقوق مخترح و مولف دقیقاً بر اساس استاندارهای کشور خودشان باشد. در مقابل اقتصادهای نوظهور قرار دارند که این استاندارها را مناسب و هماهنگ با اقتصاد نوپای خود نمی بینند. به علت همین اختلاف دیدگاه ها، توافقی فراگیر میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه دشوار می نماید، ولی رسیدن به توافقی محدودتر میان کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بسیار سهل الوصول تر خواهد بود.   

به رغم این اختلاف دیدگاه ها باید گفت که توافق های نهایی میان کشورهای توسعه یافته به تثبیت استاندارهای جدیدی خواهد انجامید و تعامل تجاری میان کشورها باعث خواهد شد که این استاندارها در سطح بین الملل فراگیر شود. ما و دیگر کشورهایی که در این روند شرکت نمی کنند نقشی در تعریف و تثبیت این استاندارها نخواهیم داشت و عاقبت الامر مجبور خواهیم شد به طور منفعلانه این استاندارها را بپذیریم. در انتها باید یادآور شد که گسترش صادرات غیر نفتی تنها به معنی افزایش تولید و یافتن خریداران جدید نیست، بلکه اگر ما واقعاً بخواهیم به مشتری جذابی در بازارهای بزرگ بدل شویم باید به احیاء محیط تجاری کشور بپردازیم. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: