به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بسیاری از فعالان اقتصادی در خصوص سال جاری و آینده اقتصادی کشور پیشبینی هایی کرده اند که هر کدام به نوعی به بسط گفتمان اقتصادی کمک می کند، اما بد نیست نگاهی هم به موفقیت ها و شکست های اقتصادی سال گذشته بیاندازیم تا ارزیابی بهتری از پیشرفت هایی داشته باشیم که دولت تدبیر و امید در راه احیاء اقتصادی کشور داشته است. در آغاز سال 1392، پس از آنکه رهبر معظم انقلاب آن را سال حماسه اقتصادی و سیاسی نامیدند، ما به بررسی تحلیلی موضوع پرداختیم و اکنون می توانیم با توجه به آن گمانه زنی ها به بررسی دست آوردهای اقتصادی سال گذشته بپردازیم و ببینیم تلاش های دولت تا چه میزان در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق بوده است.  با توجه به شش شاخصه ای که آقای میلاد نورمحمدی در رابطه با سنجش موفقیت حماسه اقتصادی عنوان کرده می توانیم به ارزیابی میزان این پیشرفت ها بپردازیم:

تولید ناخالص داخلی
در سال 2013، بر اساس گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران منفی 1.3 درصد بود. این رقم در مقایسه با سال 2012 پیشرفت اندکی داشت زیرا رشد منفی اقتصادی در آن سال 2.9 درصد بود. به گفته آقای علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رشد پائین چالش اصلی اقتصاد کشور است.  کلید تقویت رشد در سال های آینده تمرکز بر تکثر گرایی، خصوصی سازی و رفع موانع سرمایه گذاری، از جمله رفع تحریم هاست.

تورم
تورم کاهش یافته ولی همچنان یکی از مشکلات اقتصادی کشور است. در پایان سال 91 آمار رسمی حاکی از نرخ تورم سالانه 30.5 درصدی بود، اما آمارهای غیر رسمی که به نظر واقعگرایانه تر می رسد تقریباً دو برابر رقم فوق بود. نرخ تورم سالانه در سال 92 بالغ بر 36.7 درصد بود که به نظر رقم عینی تری نسبت به سال 91 می رسد زیرا دولت متعهد شده گزارش هایش را بر اساس مستندات مالی تهیه کند. در ضمن بر اساس تحقیق بانک مرکزی، نرخ تورم در نه شاخصه ( از مجموع 10 شاخصه) کاهش یافته است. به رغم این پیشرفت ها، کارهای بیشتری باید انجام شود تا نرخ تورم کاهش یابد. افزایش تولید و ادامه کاهش یارانه ها هم از جمله تغییرات کلیدی است که در درازمدت بر روی تورم تاثیر مثبتی خواهند گذاشت.

مسکن
قیمت مسکن در سال 1392 کماکان بالا بود. قیمت بالای زمین، خدمات مسکن و افزایش اجاره ها وضعیت را برای طبقه متوسط بیش از پیش دشوار می کند. در همین حال سرمایه گذاری بیش از حد روی واحد های مسکونی لوکس و قیمت های بالای این واحدها باعث می شود بسیاری اجاره نشین باقی بمانند. شایان ذکر است که دولت تدبیر و امید تغییراتی را برای طرح مسکن امید به ارمغان آورده است. این طرح ناموفق مانده و راه حل ساده ای هم برای رفع مشکلات مربوطه وجود ندارد. در واقع همانطور که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بیان کرده، حداقل 5 دولت آینده گرفتار مسکن مهر خواهند بود. اما به هر تقدیر سال گذشته دولت دکتر روحانی تلاش های مثبتی را در این زمینه آغاز کرد. در این زمینه می توان به تاکید دولت بر اولویت تکمیل پروژه های ناتمام، مبارزه با فساد و جلوگیری از هزینه های نجومی برای پروژه های جدید یاد کرد. در ضمن خروج تامین مالی طرح مسکن مهر از ترازنامه بانک مرکزی نیز اقدام به جایی بوده است. به رغم تلاش های صورت گرفته، متاسفانه خانه دار شدن برای اکثر ایرانی ها آرزویی دست نیافتی است. بر اساس قیمت های سال گذشته، خرید یک خانۀ متوسط معادل 12 سال حقوق یک کارمند متوسط است. این رقم در سال 2005 حدود 8 سال بود. طی سال گذشته، مبارزه با تورم و متوقف کردن تامین بوجه برای خانه سازی های جدید مسکن مهر از قدم های مثبتی برای پائین آوردن قیمت مسکن بوده است.

ثبات نرخ ارز
ثبات نرخ ارز یکی از موفقیت ها در سال 1392 بود. دولت در تابستان نرخ رسمی ارز را یک دست کرد و در ضمن با آغاز فعالیت دولت روحانی چشم انداز مثبت تری در اقتصاد کشور پدید آمد. در پی این روند ارزش ریال در بازار آزاد افزایش یافت. هماهنک کردن بازار فروش ارز و مدیریت نوسانات نرخ ارز برای ثبات نرخ ارز مهم خواهد بود.

صنعت خودروسازی
خودروسازی بزرگترین صنعت غیر نفتی ایران است. متاسفانه در ده ماه اول سال 92 این صنعت تولید خودرو به رقم 576 هزار تقلیل پیدا کرد. طی دو سال گذشته و پس از آنکه تحریم ها واردات خودرو و قطعات خودروسازی را هدف قرار داد، صدها شرکت لوازم یدکی ایرانی یا ورشکست شدند و یا حوزه فعالیت خود را تغییر دادند. ورشکستگی ها در ضمن ناشی از بهره های 25 تا 30 درصدی وام ها نیز بود. برآورد می شود بخش خودروسازی حدود 4 میلیارد دلار به شبکه بانکی کشور بدهی داشته باشد. پس از توافق موقت ژنو، امیدها به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی افزایش یافت. سطح تولید طی سه ماه گذشته بالا رفته و شرکت رنو هم صادرات محموله های خود را به ایران از سر گرفته است. شرکت پژو نیز همچنان در پی احیاء روابطش با کارخانه های خودروسازی ایران است. اما همانطور که در تحلیل های گذشته کارشناسان تاجران نیز اشاره شده، برخی مسائل داخلی همچون سیاست های دولت و مقررات بانکی همچنان مانعی برای احیاء صنایع خودروسازی کشور است. واقعیت اینست که به علت کاهش ارزش ریال، تقاضاها برای تولیدات خودروسازی ایران هنوز پائین است. حدود 7 میلیون دستگاه خودرو در کشور باید از رده خارج شود، اما بسیاری از صاحبان این خودروها امکان مالی عوض کردن اتومبیل خود را ندارند. نباید فراموش کرد که در سال جاری حل مسائل داخلی نقشی کلیدی در بهبود وضعیت خودروسازی دارد.

وابستگی به درآمدهای نفتی
نگاهی به بودجه کشور نشان می دهد که متاسفانه وابستگی ما به درآمدهای نفتی طی سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. این وابستگی که در ضمن با کاهش صادرات نفت هم همراه بوده باعث شد که مازاد بوجه نزدیک به نصف شود و تولید ناخالص داخلی هم پائین بماند. صادرات نفت نیز تا زمانی که ما مسائل فنی و تجاری مربوطه را حل نکنیم، پائین باقی خواهد ماند.

ما باید تلاش های جدی در راه تنوع سازی اقتصادی انجام دهیم. طی سال گذشته صادرات غیر نفتی 2.59 درصد کاهش نشان داد. توافق ژنو سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و دیگر حوزه های اقتصادی کشور را امکان پذیر تر و جذاب تر کرده است. تنوع سازی اقتصادی از راه هایی همچون جذب همکاری های بین المللی، سرمایه گذاری برای مدرن کردن زیر ساخت های کشور، بهبود توانایی های حرفه ای و تسهیل دسترسی شرکت های ایرانی به بازارهای خارجی امکان پذیر خواهد شد. می توان امیدوار بود که با توافق نهایی هسته ای ما با قدرت های جهانی و گذار به دوران پساتحریم، شرایط برای مبادلات ارزی، حرفه ای و کاری راحت تر شود.

کاهش تورم، افزایش ثبات در قیمت ارز و تمایل برای پیشرفت در صنعت های مهمی همچون خودروسازی از جمله پیشرفت های اقتصادی طی سال گذشته بود اما هنوز هم موارد زیادی هست که باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می توان به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و مشکلات مربوط به تورم و بالا بودن قیمت مسکن اشاره کرد. برخی از کارشناسان اقتصادی کشور مسیر پیش رو را مورد بررسی و تدقیق قرار داده اند. دکتر عباس شاکری از جمله فعالانی هستند که تاکید داشته اند تعامل مثبت با دنیا و خودداری از شک درمانی کلید تغییرات مثبت و ماندگار اقتصادی است. امیدواریم دولت به تلاش هایش برای رفع مشکلات عدیدۀ اقتصاد کشور ادامه دهد و در رسیدن به اهداف تعیین شده برای سال جاری موفق باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: