به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

شبکه جهانی اینترنت یکی از اصلی ترین موتورهای محرکۀ رشد تجارت در سراسر جهان است. در سال 2002 میزان خرید و فروش جهانی از طریق اینترنت بیش از یک تریلیون دلار بود. در کشور ما هم برنامه هایی برای افزایش تجارت الکترونیکی در جریان بوده است. بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه قرار بر این بوده که 80 درصد تبادلات دولتی، 20 درصد تجارت در داخل کشور و 30 درصد تجارت بین المللی از طریق اینترنت صورت گیرد. برای رسیدن به این هدف باید سریعاً سیاست هایی اتخاذ گردد تا از یک سو مقرارت مناسبی برای استفاده از اینترنت به اجرا درآید و از دیگر سو زیرساخت های اینترنت در کشور بهبود یابد. تلاش های دکتر روحانی برای افزایش سرعت اینترنت گام مهمی است، اما گام های بلندتری در این زمینه باید برداشته شود. با توجه به وضعیت کنونی، موانع زیادی در راه رشد تجارت الکترونیکی در ایران وجود دارد. در ادامه نگاهی می اندازیم به موانع و فرصت هایی موجود در این حوزه:

موانع

سرعت اینترنت: اکنون سرعت اینترنت در ایران تقریباً سه مگابایت در ثانیه است که یک دهم سرعت متوسط اینترنت در جهان است. به عنوان مثال سرعت اینترنت در کشور پیشتازی همچون هنگ کنگ 72 مگابایت در ثانیه است. سرعت اینترنت موضوعی است که دولت به اهمیت آن واقف است و اخیراً دولت نسبت به رفع مشکلات مربوطه ابراز امیدواری کرده اند. بر اساس وبسایت نت ایندکس هم اکنون ایران از لحاظ سرعت اینترنت در مقام صدو شصت و هشت قرار دارد (آمار ماه آوریل 2014، در ماه ژانویه ایران در مقام صدو هفتادم قرار داشت.)

قرار است تا پایان فروردین ماه پهنای متوسط باند اینترنت کشور دو برابر شود که در آن صورت ما به مقام صد و سی و پنجم ارتقاء پیدا خواهیم کرد. به رغم مثبت بودن این امر، باید توجه داشت که هنوز راه زیادی برای پیشرفت باید پیمود، زیرا با دو برابر شدن سرعت اینترنت هم ایران تنها کمی بهتر از لیبی و ضعیف تر از میانمار، رواندا و قرقیزستان خواهد بود. نمودار زیر نشانگر وضعیت جهانی سرعت اینترنت در ماه ژانویه 2014 است:


مشکلات زیرساختی: به طور متوسط پنجاه درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت دسترسی دارند و تعداد کاربران اینترنت هم در کشور ما از همه کشورهای خاورمیانه بیشتر است. اما متاسفانه همانطور که نصرالله جهانگرد، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات هم اظهار داشته زیرساخت های کشور در زمینۀ ارتباطات اینترنی با استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد. در کشور ما شبکۀ تلفن، زیرساخت های پهن باند و زیرساخت های پشتیبانی  محدود و ناکافی است و توان رفع پیشنیازهای جدید در عرصۀ تجارت آنلاین بین المللی را ندارد.

محدودیت های شبکه های اجتماعی مجازی: شبکه های اجتماعی مجازی امکان دسترسی به اطلاعات وسیعی را فراهم می کنند. بخش مهمی از این اطلاعات اگر به طور بهینه مورد استفاده قرار گیرد، از جهت اقتصادی ارزشمند خواهد بود. برای مثال تولیدکنندگان و عرضه کنندگان با استفاده از شبکه های اجتماعی، تعامل بهتری با مشتریانشان ایجاد می کنند. بسیاری از شرکت ها هم از شبکه ها اجتماعی برای اطلاع رسانی و همکاری با کارمندان خود و یا با شرکت های دیگر استفاده می کنند که این ارتباط  هم به افزایش کارآیی و سوددهی شرکت ها می انجامد. در همین زمینه موسسه بین المللی مکنزی در سال 2012 گزارشی منتشر کرد با عنوان "اقتصاد اجتماعی: ایجاد ارزش و تولید و کارایی از طریق تکنولوژی اجتماعی." در این گزارش به جزئیات ارزش اقتصادی شبکه های اجتماعی پرداخته شده است اما به رغم اهمیت شبکه های اجتماعی، فیس بوک و توئیتر در ایران فیلتر می شود و عبور از این فیلتر جرم تلقی می گردد. البته بسیاری از نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور، از جمله برخی مقام های ارشد دولتی و نیز تجار از این شبکه ها استفاده می کنند. انشاء الله افزایش استفاده از این شبکه ها توسط نخبگان کشور به رفع فیلترینگ بیانجامد.

هر روز نقش شبکه های اجتماعی افزایش بیشتری می یابد و این شبکه ها به اولین راه ارتباطی برای تجارت الکترونیکی در سطح جهانی بدل می شوند. برای مثال در چین، تقریباً 40 درصد کسانی که می خواهند آنلاین خرید کنند برای دریافت نظرات کارشناسانه و بررسی کالای مورد نظرشان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.  

اقتصاد زیرزمینی: فساد اقتصادی همچنان پدیده ای فراگیر است. در بهمن ماه امسال رئیس جمهور بر اجرای اقداماتی برای برخورد با فساد تاکید کرد. همچنان که مسئولان مالی و مالیاتی کشور هم تاکید داشته اند فرارهای مالیاتی و اصطلاحاً ریزش پایگاه مالیاتی دولت یکی از چالش های دولت است. خرید و فروش و تجارت قانونی امری بسیار ضرورری برای بهبود وضع اقتصادی کشور است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 نقطۀ آغازی برای حمایت از مصرف کنندگان و حفظ حقوق مالکیت معنوی بود. با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی در ایران افزایش می یابد، اکنون زمان آن رسیده که قوانینی به تصویب رسد تا مالیات ها و قوانین خرید و فروش کالا سامان یابد و مبنای مشخصی برای تجارت تعریف و تثبیت شود.

تحریم ها: تحریم ها هنوز مانعی بر سر خرید اینترنتی از ایران است. به علت تحریم های تجاری، بیشتر شرکت های ارائه دهندۀ کارت های اعتباری نمی توانند با ایران وارد معامله شوند و از همین رو خریداران خارج از ایران هم قادر نیستند از این کارت اعتباری برای خرید کالا در ایران استفاده کنند. به همین علت بوده که برخی از فروشگاه های آنلاین به سراغ سیستم های غیر متعارفی همچون بیت کوین رفته اند. مقررات زیادی برای بیت کوین وضع نشده، ولی باید توجه داشت وضعیت این سیستم جایگزین متلاطم است. به طور خاص دزدی 500 میلیون دلاری که اخیراً از ذخیرۀ بیت کوین شرکت مت گاکس صورت گرفت، وضعیت این نوع تراکنش ها را بیش از پیش بی ثبات کرده است. با توجه به این امر، بیت کوین نباید به تنها گزینۀ ما بدل شود. اگر تحریم ها ادامه پیدا کند محدودیتهای تجارت الکترونیکی هم ادامه خواهد یافت. ما مشتاقانه منتظر روزی هستیم که تحریم ها به طور کامل رفع شود.

با افزایش سرعت و دسترسی به اینترنت و بهبود وضعیت تجارت الکترونیکی، فرصت های بیشتری هم برای اقتصاد کشور فراهم می شود. به نقل از گزارش های رسیده در کشور بیش از 20 هزار مغازه آنلاین وجود دارد، اما آنها الان فقط روزانه 300 هزار دلار درآمد زایی دارند. این درآمد می تواند افزایش یابد و به فرصت های بیشتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بانجامد.

فرصت ها

سرمایه گذاری خارجی: دسترسی راحت تر به اینترنت به رشد فروشگاه های آنلاین خواهد انجامید. این شرکت های بومی برای شرکت های خارجی جذاب اند و می توانند به ورود قابل توجه سرمایه و دانش به داخل کشور بیانجامند. همانگونه که در مقالات گذشته هم اشاره کردیم، مشارکت با شرکت های موفق خارجی و جذب سرمایه گذاری آنها می تواند بخشی از روند خصوصی سازی باشد.

رشد: همچنان که در ابتدا نیز اشاره شد، شبکه جهانی اینترنت یکی از اصلی ترین موتورهای محرکۀ رشد تجارت در سراسر جهان است. برای مثال، تجارت الکترونیکی برای رشد چین ضروری بوده است. این کشور در سال 2000، چندان در تجارت الکترونیکی فعال نبود و تنها 2,1 میلیون کاربر اینترنتی داشت اما در پایان سال 2013 تعداد کاربران اینترنتی چین به حدود 600 میلیون نفر رسد و نرخ رشد تجارت الکترونیکی هم 70 درصد در سال بود. انتظار می رود تا سال 2015 تجارت الکترونیکی در چین به 540 میلیارد دلار برسد و 7,5 درصد کل معاملات فروشگاه ها را شامل شود. تولید سرانه ناخالص داخلی ایران همچون چین بین 6 تا 7 هزار دلار است. با توجه به تلاش ها برای رشد زیرساختی و توسعه استفاده از شبکه های اجتماعی، و فارغ از مشکلات پیش رو، ما می توانیم رشد مشابهی را در عرصۀ تجارت الکترونیکی تجربه کنیم.

اشتغال زایی: تجارت الکترونیکی اشتغال زاست. نرخی بیکاری جوانان کشور به طور رسمی 26 درصد اعلام شده اما آمار غیر رسمی حکایت از رقم بالاتری دارد. باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی به طور خاص برای جوانان فرصت شغلی ایجاد می کند. آمارها نشان می دهد که نزدیک به 70 درصد ایرانی هایی که به دنبال دریافت پروانه فروشگاه های آنلاین هستند کمتر از 30 سال دارند. تجارت الکترونیکی می تواند به افزایش تولید و رقابت پذیری بانجامد و از مخارج فعالیت های تجاری برای نسل آینده بکاهد. 

ارزیابی کارشناسان تاجران حکایت از آن دارد که باید در رفع محدودیت های اینترنتی قدم های مصمم و جدی برداریم. در این زمینه باید اقداماتی اساسی صورت گیرد تا سرعت اینترنت افزایش یابد و هر چه سریعتر مشکلات زیرساختی کاهش یابد. برای تعامل سازنده تر با جهان باید از ابزار روز و روش های متداول بهره برد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: