به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

( نسخه پی دی اف خبرنامه 24) سال 92 سالی بود که با بیم و هراس آغاز شد. بیم و نگرانی از وضعیتی که اقتصاد ما را تا لبه پرتگاه پیش برد و امیدی که به تدریج با توافق مقدماتی ژنو بر سر برنامه هسته ای پررنگ تر شد و چشم انداز دوران پساتحریم را برای ما ترسیم کرد.  جا دارد در ابتدا علاوه بر تشکر از کارشناسان دائمی تاجران که همچنان به تعهد خود برای بسط گفتمان اقتصادی وفادار هستند از دیگر همکاران و فعالان اقتصادی که در سال گذشته ما را از تجربه و دانش خود بهره مند ساختند سپاسگزاری کنم.  در این میان به ویژه از آقای علیرضا امیدوار، آقای محسن ملایری، آقای مهران ارشادی فر، آقای عادل طاهرخانی، آقای محسن رنانی، آقای یوسف مرادلو، آقای علی حمزه نژاد، آقای ابوالفضل شاه آبادی، خانم فاطمه غلامرضا کاشی، آقای ابراهیم جعفریانی،  آقای مصطفی افتخاری و آقای پدرام متین سپاسگزارم.

سال گذشته در همین ماه 43 استاد اقتصاد کشور در نامه سرگشاده ای هشدار دادند که بیم آن وجود دارد که استمرار وضعیت اقتصادی کشور در دراز مدت به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود. در نامه مذکور، اساتید اقتصاد ضمن برشمردن مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور در شرایط کنونی، پیشنهادهایی نیز به منظور بهبود وضعیت و برون رفت از وضعیت فعلی ارائه دادند. برخی از این پیشنهادات همچنان به عنوان مطالبات این گروه مطرح است هر چند گام هایی در این مسیر برداشته شده است. از جمله به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1- تلاش در جهت تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسائل هسته‌ای کشور

2- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون

3- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی

4- احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حفظ استقلال آن

5- استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم

6- بهبود محیط کسب و کار

7- مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور

8- تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

9- تنظیم برنامه‌ گذار از بحران اقتصادی

بسط گفتمان اقتصادی و فعالیت های فعالان اقتصادی کشور در انتخابات تأثیر عمده ای داشت به گونه ای که کاندیداهای ریاست جمهوری دیدگاه ها و برنامه های اقتصادی خود را به رأی دهندگان ارائه کردند. مطالبات مردم و فعالان بخش خصوصی در مورد وضعیت اقتصاد و معیشت به رکن اصلی مبارزات انتخاباتی تبدیل شد.  ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در سوء مدیریت ها و تحریم های بین المللی بود و ریشه اصلی تحریم ها در سیاست خارجی و برنامه هسته ای کشور.  جای امیدواری است که مسئولان رابطه مستقیم سیاست خارجی و برنامه هسته ای با تحریم ها و معضلات اقتصادی را درک کردند و روند گره گشایی از پرونده هسته ای کشور آغاز شد. توافق مقدماتی ژنو سرآغازی بود برای گذار به دوران پساتحریم اما طی کردن این مسیر ملزوماتی در بر دارد و هشیاری و فراستی بیش از پیش را می طلبد.  اتحاد و انسجام میان آحاد مردم در کنار همدلی و همسویی حاکمیت، دولت و مجلس باعث شد که تا اینجای کار اراده ملی حل مناقشه هسته ای و رفع تحریم ها را هدف بگیرد.  باید این مسیر تا رسیدن به توافق نهایی با اقتدار طی شود.  تحریم ها بازگشت پذیرند و ما باید هشیارانه مراقب لغزشهای ناخواسته باشیم تا این فرصت تاریخی برای ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی از دست نرود. 

بسیاری از آگاهان معتقدند که رفع تحریم ها چاره تمام دردها نیست و این نکته کاملا درست است. فساد ساختاری و اقتصاد رانتی و آنچه میراث دور زدن تحریم هاست ما را به یک سوءمدیریت مزمن دچار کرده است که باید با برخورد قاطع با فساد و ویژه خواری به سوی شفافیت و پاسخگویی گام برداریم. در عین حال این مهم به منزله عدم توجه و تمرکز بر حل مناقشه هسته ای و رفع تحریم ها نیست. در حقیقت بدون رفع تحریم ها و بازگشت سرمایه و درآمد هیچ مجالی برای اصلاحات ساختاری باقی نمی ماند. بنابراین، هر چند هدف رسیدن به قله شکوفایی اقتصادی است و قدم های بسیاری در این راه باید برداشت اما قدم اول، رفع کامل تحریم هاست.

باعث خوشوقتی است که مقام معظم رهبری در تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به این امر مبذول داشته اند. به عقیده کارشناسان تاجران، دیدگاه های مقام معظم رهبری باعث اتحاد سران سه قوه و دیدگاه های متنوع برای یافتن راه حلی واحد که مورد قبول سلایق مختلف است خواهد شد.

امیدواریم سال جدید سالی پر خیر و برکت باشد و با رسیدن به توافق جامع هسته ای و رفع کامل تحریم ها شاهد تجلی اهداف اقتصاد مقاومتی و در رأس آن حماسه اقتصادی باشیم.

اما در ماهی گذشته همکاران شما در وبسایت تاجران مطالبی را در مسیر بسط گفتمان اقتصادی تقدیم کردند که مروری گذرا بر آن خواهیم داشت. 

در ابتدای ماه، آقای پورمجد با توجه به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و در ادامه مقالات ماه گذشته خود که تجربه موفق برزیل را مرور کرده و توصیه هایی برای بهبود روابط منطقه ای ارائه کرده بودند، به تلاش ها و اقدامات اخیر اتاق بازرگانی تهران برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی پرداختند که در پربیننده ترین مقاله ماه بود. اتاق بازرگانی تهران و دیپلماسی اقتصادی در همین خبرنامه درج شده است.  به اعتقاد ایشان در شرایطی که تحریم ها رفع می شود و ما وارد دوران پساتحریم می شود، پیگیری و تثبیت یک دیپلماسی گسترده اقتصادی برای رشد و بالندگی اقتصاد کشور ضروری است.

خصوصی سازی به سبک روسی نمی خواهیم. آقای فرامرزی در این مقاله دلایل عدم موفقیت خصوصی سازی در روسیه را بررسی کردند. پیشتر مقاله ای از ایشان در مورد تجربه موفق جمهوری چک در امر خصوصی سازی منتشر شده بود.  به اعتقاد ایشان، عدم تعهد مسئولان، نبود سازوکارهای لازم برای جلوگیری از فساد، ناتوانی از اجرای قانون و ناموفق ماندن تلاش ها برای بهبود فضای تجاری همچنان مشکلاتی است که روند خصوصی سازی در روسیه را با چالش روبرو می کند. برای مثال، به رغم احکام حکومتی رئیس جمهوری روسیه برای خصوصی سازی بخش نفت، دولت همچنان مالکیت بسیاری از شرکت های نفتی را در دست دارد و هنوز هم حمل و نقل نفت را کنترل می کند. متاسفانه به رغم گذشت بیش از بیست سال از آغاز خصوصی سازی در روسیه، این روند هنوز مورد توجه لازم قرار نگرفته و ظرفیت های خصوصی سازی هنوز آنچنان که باید و شاید آزاد نشده است.

آقای پورمجد همچنین در پاسخ به فراخوان آقای مسعود نیلی در مورد رشد 3 درصدی اقتصاد کشور و صنایعی که قابلیت کمک به این رشد را دارند مقاله ای با عنوان مسعود نیلی، رشد 3 درصدی و صنعت نفت و گاز ارائه کردند.  هر چند در این مقاله صنعت نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته اما ایشان معتقد است اگر به موقع توافق جامعی حاصل نشود و تحریم ها رفع نگردد، نمی توان سناریویی را تصور کرد که در آن اقتصاد کشور در پایان سال 93 به رشدی سه درصدی برسد. اما در صورت عدم رفع تحریم ها، احتمال ادامه رشد منفی اقتصادی بیشتر نیز خواهد شد.

در بخشهایی از این مقاله به چشم انداز آینده نزدیک صنعت نفت و گاز اشاره شده است:

چشم انداز صنعت نفت در آیندۀ نزدیک: به محض رفع تحریم ها دولت باید افزایش تولید و صادرات نفت را در صدر اولویت هایش قرار دهد. در واقع این اولویت بندی در راستای جذب ارز لازم برای کشور است. همکنون ذخیرۀ ارزی کشور بسیار پائین است و ما قادر به واردات کالاها و خدمات لازم برای نیازهای زیرساختی کشور نیستیم. این مشکل باید به سرعت رفع شود و ما باید بتوانیم به سرعت صادرات نفت را به سطح پیش از تحریم ها برسانیم. این اقدام ها گام های اولیۀ مهمی برای بهبود وضع اقتصادی کشور است.

چشم انداز صنعت گاز طبیعی در آینده نزدیک: در برنامه های میان مدت و درازمدت، بخش گاز طبیعی هم دستکم به اندازۀ بخش نفت برای توسعه اقتصادی کشور با ارزش است. ولی در شرایط کنونی گزینه های ما برای صادرات گاز محدود است و تنها از طریق لولۀ انتقال گاز به ترکیه و فروش گاز به آن کشور می توان به رشد اقتصادی کوتاه مدت کمک کرد.

در پی توافق ژنو و ادامه روند مذاکرات ایران با گروه پنج بعلاوه یک در فاز نهایی، فرصت مغتنمی ایجاد شده است تا برای جذب سرمایه گذاری های خارجی به مناطق آزاد کشور توجه خاص مبذول شود.

68 درصد از 248 شرکت کننده نظرسنجی تاجران معتقدند برای تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد تجاری باید در اولویت قرار بگیرند. مناطق آزاد در دوران پساتحریم عنوان مقاله ای بود از خانم دلاوری که در این ماه با توجه به گزارشات تکاندهنده اکبر ترکان از وضعیت این مناطق و همچنین تجربه یکی از همکاران از شکلگیری مناطق ویژه اقتصادی در چین ارائه شد.

روحانی، روحانیت و توافق جامع هسته ای مقاله برگزیده این ماه است که در همین خبرنامه نیز تقدیم شده است.

فرانسه یکی از مشتاقترین کشورها برای از سرگیری روابط تجاری با ایران بوده و گسترش روابط با فرانسه برای اقتصاد ما هم بسیار امید بخش خواهد بود. چشم انداز تجدید روابط تجاری با فرانسه عنوان مقاله ای بود از آقای پورمجد. گزارش های اداره آمار شورای اروپا حاکی از آنست که در بین سال های 2005 تا 2011، صادرات از فرانسه به ایران در سال 2005 به  حداکثر رسیده و بالغ بر 2،75میلیارد دلار بوده است اما در سال 2011 صادرات فرانسه به ایران 17,4 درصد کاهش یافت و به 2,27 میلیارد دلار رسید. این رقم در سال 2013 به 1,7 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر طی سالهای 2005 تا 2011، واردات فرانسه از ایران در سال 2007 در حداکثر خود بود و به 3,36 میلیارد دلار رسید. احیاء روابط تجاری با فرانسه فرصت های زیادی را در صنایع مختلف کشور فراهم خواهد کرد.

نابرابری دستمزدها و ناآرامی های اجتماعی مقاله ای بود از آقای کشاورز که با توجه به گزارش مخاطرات جهانی امسال تأکیدی داشت بر اظهارات آقای فرشاد مؤمنی که در مصاحبه با ایسنا گفت: واقعیت ناخوشایند این است که ما در شرایط کنونی در مقیاس جهانی از نظر شاخص فلاکت در رده کشور‌هایی با بدترین وضعیت قرار داریم، چرا که مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در اقتصاد، ایران را در رتبه‌ بسیار نامناسبی در میان کشورهایی با بدترین وضعیت در جهان قرار داده استوی افزود: وقتی که تورم و بیکاری هر یک به تنهایی افزایش یابند نابرابری را افزایش می‌دهد پس چه‌طور ممکن است که در شرایطی که هر دوی این موارد با هم به اقتصاد و جامعه ما تحمیل شده شاهد کاهش نابرابری‌ها باشیم؟

آقای فرامرزی در مقاله دیگری به ایران، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پرداختند. به اعتقاد ایشان رفع تحریم ها جایگاه ما را در سیستم مالی بین المللی تقویت خواهد کرد و امکان دسترسی ما به منابع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را افزایش خواهد داد. منابع این نهادها به تلاش ها برای حل مشکلات اقتصادی کشور کمک می کند و امکان بازگشت روند توسعه را فراهم می نماید. منتقدان نهادهای مالی بین المللی به درستی از تبعیض های بالقوه این نهادها انتقاد کرده اند. اما به جای تمرکز بر این مسائل جانبی، باید از فرصت ها بهره برداری کرد و در تلاش های جاری برای اصلاح این نهادها شرکت جست. حضور پر رنگ ما در فعالیت های این نهادها پیام مثبتی به سرمایه گذاران و شرکای تجاری بالقوه ما خواهد داد. با چنین رویکردی ما در عمل نشان خواهیم داد که با جدیت خواهان  گذار به دوران تحریم هستیم. در حال حاضر  روند اصلاحات در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جهت پررنگ تر شدن حضور اقتصادهای نوظهور در این نهادهاست. ما نیز می توانیم به جای مقاومت، با این روند همراهی کنیم تا حضوری کارآمدتر در صحنه بین الملل داشته باشیم

آقای فرامرزی همچنین در مورد خصوصی سازی دوگانه در چین مقاله ای را ارائه کردند و نتیجه گرفته اند خصوصی سازی محدود و کنترل شده در چین از بسیاری جهات با مشکل روبرو شده است. توسعه شرکت های دولتی ادامه داشته و این شرکت ها تنها با بهره گیری از امتیازات ویژه و اعتبارات بانکی بوده که توانسته اند به فعالیت های خود ادامه دهند. ارتباطات رانتی شرکت های دولتی و اعتبارات بانکی که از این طریق دریافت می کنند و دیگر امتیازات ویژه برای این شرکت ها، بخش خصوصی را در وضعیت نابرابری قرار داده و به گسترش فساد مالی و اداری انجامیده است. گزینه های چین برای رشد اقتصادی محدود است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده اند که دولت پکن باید به بخش خصوصی اجازه دهد تا در صنایع کلیدی سرمایه گذاری کند. این کارشناسان تاکید می کنند که این اقدام برای رشد اقتصادی چین ضروری است. همکنون چین با مشکل کسری بوجه و افزایش میانگین سنی شهروندانش روبروست و در این شرایط باید دور تازه ای از خصوصی سازی را آغاز کند.

مجددا نوروز 1393 را به همه شما فعالان دلسوز اقتصادی و صاحبان کسب و کار تبریک می گوییم و امیدواریم در سال جدید نیز از حمایت های شما از بسط گفتمان اقتصادی برخوردار باشیم.

با تشکر، مدیر وبسایت تاجران

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: