به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

هرچند که سالیان درازی است از عضویت ایران در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می گذرد، ولی ارتباط ما با این دو نهاد مالی بین المللی محدود مانده است. خوشبختانه اکنون که چشم انداز رفع تحریم های اقتصادی روشنتر می شود، دولت خواهد توانست بار دیگر روی کمک های نهادهای مالی بین المللی حساب کند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دو نهاد مهم مالی بین المللی است و کمک های این نهادها به طور بالقوه می تواند تامین کنندۀ نیازهای مالی دولت باشد.

البته ارتباط با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خالی از چالش نیست. منتقدان می گویند این دو نهاد به شدت تحت تاثیر کشورهای بزرگ غربی هستند و در ضمن با پیشرفت های اقتصادی که کشورهای عضو از زمان تاسیس این دو نهاد طی کرده اند نیز همراه نشده اند. البته این منتقدان باید به تلاش های اصلاحی اخیر توجه داشته باشند. از جمله مسائل مطرح در این زمینه، رابطه سهمیه یک کشور با قدرت سیاسی آن کشور است. سهمیه کشورها میزان رای یک عضو را مشخص می کند و با میزان دسترسی به منابع بانک و صندوق رابطه دارد. متاسفانه طی سال های پس از انقلاب سهمیه ایران عملاً تغییری نکرده است.

اما باید گفت به رغم چالش های موجود در ارتباط با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، دولت می تواند از طریق مشارکت در تلاش ها برای اصلاح این دو نهاد، حضوری فعال تر در صحنه بین الملل داشته باشد و در پی آن توان بالقوه کشور را برای توسعه افزایش دهد. در ادامه نگاهی می اندازیم به سابقه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و نیز چشم انداز اصلاحات و فرصت های موجود در این دو نهاد مالی بین المللی.

پیش زمینه

طی بیست سال گذشته، شرایط و نحوه ارائه وام های بین المللی با تغییراتی مواجه گشته و منابع مالی جدیدی برای دولت ها فراهم شده است. در زمینه وام های توسعه، بانک های خصوصی و بانک های محلی نیمه خصوصی به کشورها وام های بلندمدت داده اند تا به پیگیری پروژه های بزرگ زیرساختی بپردازند. این وام ها هم در همکاری با بانک جهانی ارائه گردیده و هم به طور مستقل از سوی بانک ها تامین شده است. دریافت قرض از صندوق بین المللی پول هم همچنان گزینۀ مهمی برای دولت هایی است که از بحرانهای مالی آسیب دیده اند. البته دولت ها در دوران های بحرانی از کمک های بانک های خصوصی هم استفاده کرده اند.

پس از جنگ جهانی دوم بود که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان بخشی از نظام موسوم به  سیستم برتن وودز ایجاد شدند. هر دوی این نهادهای مالی با بهره گیری از واریزی های کشورهای عضو، سرمایه ای در اختیار دارند که در دسترس اعضا قرار می گیرد. بزرگترین تفاوت این دو نهاد در هدفی است که وام هایشان دنبال می کنند. صندوق بین المللی پول زمانی وام می دهد که کشورها با مشکل تراز پرداخت ها روبرو هستند. وام ها کوتاه مدت است و به ارزی است که کشور مربوطه برای تنظیم ارز خود و یا نظام پولی اش نیاز دارد. یکی از شروط دریافت این نوع وام آنست که کشور مربوطه سیاست هایی را پیگیرد که در جهت رفع عوامل ایجاد بحران مالی آن کشور باشد. در مقابل، وام های بانک جهانی درازمدت تر است و به منظور پیگیری پروژه های خاص توسعه ارائه می شود. کشورهای عضو بانک جهانی معمولاً عضو صندوق بین المللی پول هم هستند. در واقع عضویت در بانک جهانی یکی از پیش شرطهای عضویت در صندوق بین المللی پول است. در عمل، بیشتر کشورها به طور همزمان به این دو نهاد می پیوندند.

قدرت یک کشور در این دو نهاد بستگی به میزان پولی دارد که آن کشور به این دو نهاد پرداخت می کند. در واقع در این زمینه حق عضویتی که پرداخت می شود و سهمیه هر کشور اموری تعیین کننده است. در زمان تشکیل این دو نهاد قرار بر این بود که حق عضویت و یا سهمیه یک کشور بر اساس ثروت نسبی آن کشور تعریف شود. این امر از طرق مختلف از جمله تولید ناخاص داخلی و تراز پرداخت های کشور سنجیده می شود. در ضمن باید همراه با تغییر وضعیت نسبی اقتصادی یک کشور، قدرت رای آن کشور نیز تغییر کند. در آغاز تشکیل این دو نهاد، سهمیه آمریکا و اروپا نسبت به دیگر کشورها بسیار بیشتر بود. با توجه به این عدم توازن و نیز به علت کندی اصلاحات در این دو نهاد، تعدادی از کشورها معترضند که به طور عادلانه ای سهیه در اختیار ندارد و تاثیر لازم را در سیاستگذاری های این دو نهاد نمی توانند داشته باشند.

در این دو نهاد، قدرت تصمیم گیری میان مجموعۀ قانون گذاران، که متشکل از تمامی اعضا است، و یک کمیتۀ اجرایی کوچک تقسیم شده است. کمیتۀ اجرایی صندوق بین المللی پول 24 عضو دارد. این اعضا شامل پنج کشور اصلی صاحب سهم در صندوق و 19 عضو دیگر است که به نیابت از دیگر کشورهای عضو رای می دهند. در بانک جهانی، کمیتۀ اجرایی 25 عضو دارد که متشکل از هشت کشور اصلی صاحب سهم است و بقیۀ کرسی ها بر اساس تقسیمات منطقه ای به کشورها واگذار می شود. در هر دو نهاد، قدرت رای بر اساس سهمیه کشور صاحب رای تعریف می شود. برای تصویب یک رای به 85 درصد آراء موافق نیاز است.

اصلاحات

در پی فشارهایی که از سوی اقتصادهای نوظهور وارد شده، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اصلاحاتی را در راستای متعادل تر کردن قدرت رای کشورهای عضو پیش گرفته اند. شایان ذکر است که بانک جهانی سرعت بیشتری در اجرای اصلاحات داشته است. صندوق بین المللی پول هم در سال 2008 و 2010 گام هایی را برای اصلاحات برداشت. براساس این اصلاحات، ده عضو قدرتمند صندوق شامل آمریکا و ژاپن، چهار کشور موسوم به بریکس ( برزیل، چین، هند، روسیه) و چهار کشور اروپایی ( فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا) هستند. در ضمن، در پی چهاردهمین بررسی عمومی سهمیه بندی صندوق بین المللی پول، توصیه شده سهمیه کلی صندوق دوبرابر شود و به تقریباً 476,8 میلیارد واحد برسد ( با توجه نرخ برابری دلار، این تعداد واحد حق برداشت مخصوص تقریباً معادل 755,7 میلیارد دلار است.) در ضمن توصیه شده نسبت سهمیه بندی اعضای صندوق نیز تغییر اساسی کند. انتظار می رود با اجرای این اصلاحات، اقتصادهای نوظهور سهمیه بیشتری را از آن خود کنند.  

برای آنکه تغییرات پیشنهادی در زمینۀ اصلاح هیئت مدیره صندوق بین المللی پول عملی شود، باید سه پنجم اعضای صندوق، که 85 درصد آراء این نهاد را در اختیار دارند، به این تغییرات رای دهند. تا هجدهم دی ماه امسال، 141 عضو صندوق، که 76,07 درصد کل رای ها را در دست دارند، با اصلاحات موافقت کرده اند.  در این رای گیری، ما 0,62 درصد از کل آراء را در اختیار داریم که کمتر از 0,63 سهمیه از کل سهم ها را شامل می شود. این در حالی است که آمریکا 17,69 سهمیه و 16,75 درصد از رای ها را در اختیار دارد.

فرصت ها

رفع تحریم ها جایگاه ما را در سیستم مالی بین المللی تقویت خواهد کرد و امکان دسترسی ما به منابع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را افزایش خواهد داد. منابع این نهادها به تلاش ها برای حل مشکلات اقتصادی کشور کمک می کند و امکان بازگشت روند توسعه را فراهم می نماید. منتقدان نهادهای مالی بین المللی به درستی از تبعیض های بالقوه این نهادها انتقاد کرده اند. اما به جای تمرکز بر این مسائل جانبی، باید از فرصت ها بهره برداری کرد و در تلاش های جاری برای اصلاح این نهادها شرکت جست. حضور پر رنگ ما در فعالیت های این نهادها پیام مثبتی به سرمایه گذاران و شرکای تجاری بالقوه ما خواهد داد. با چنین رویکردی ما در عمل نشان خواهیم داد که با جدیت خواهان  گذار از دوران تحریم هستیم و از دوران پساتحریم و ارتباط با دیگر کشورها استقبال می کنیم. همکنون روند اصلاحات در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جهت پررنگ تر شدن حضور اقتصادهای نوظهور در این نهادهاست. ما نیز می توانیم در عوض مقاومت، با این روند همراهی کنیم تا حضوری کارآمدتر در صحنه بین الملل داشته باشیم. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: