به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در سال 1393به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش نابرابری درآمدها یکی از بزرگترین تهدیدهای جهانی در دهه آینده محسوب می شود.  این موضوع یکی از موضوعات نگران کننده در نشست مجمع جهانی اقتصاد نیز بود و در گزارش مخاطرات جهانی سال 2014 نیز به آن اشاره شده است.  این ریسک یعنی نابرابری درآمدها در کشور ما می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری در عرصه بین المللی و داخلی شود.  گذار ما به دوران پساتحریم و پیوند مجدد با اقتصاد جهانی باید با درایت و توجه خاص به این مسئله انجام شود.  موضوع نابرابری ها در استان های مختلف توسط نمایندگان محترم این استانها در مجلس بیان شده است و بسیاری از اقتصاددانان نیز نگرانی های خود را در این زمینه بر شمرده اند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان، به ایسنا گفته است: واقعیت ناخوشایند این است که ما در شرایط کنونی در مقیاس جهانی از نظر شاخص فلاکت در رده کشور‌هایی با بدترین وضعیت قرار داریم، چرا که مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در اقتصاد، ایران را در رتبه‌ بسیار نامناسبی در میان کشورهایی با بدترین وضعیت در جهان قرار داده است.  وی افزود: وقتی که تورم و بیکاری هر یک به تنهایی افزایش یابند نابرابری را افزایش می‌دهد پس چه‌طور ممکن است که در شرایطی که هر دوی این موارد با هم به اقتصاد و جامعه ما تحمیل شده شاهد کاهش نابرابری‌ها باشیم؟

جلسه تعیین مزد 93 که عصر امروز در وزارت کار برگزار شد نیز به نتیجه قطعی نرسید. فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در گفتگو با مهر نسبت به ملاقات فردا ابراز امیدواری کرد و افزود: مصوبه نهایی در جمعه هفته جاری ارائه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه کارگران اعمال نرخ تورم در تعیین مزد را خط قرمز خود می دانند گفت: نمایندگان کارگران درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده به 35 درصد صحبت و دفاع کردند اما کارفرمایان عنوان داشتند با این رقم موافقند ولی آن را در سرجمع افزایش ها و مزایا اعمال می کنند که مورد توافق کارگران قرار نگرفت. وزرای حاضر در جمع نیز از مشکلات اقتصادی کشور از جمله شرایط رکود تورمی، اشتغال و تأمین معیشت خانوار کارگری مطرح کردند.

فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار از آسیب های اجتماعی نابرابری درآمدها و تأثیرات مخرب آن بر نسل های آینده آگاهند اما در این میان باید نگران طبقه متوسط نیمه جان جامعه نیز بود.  پیشرفت کشور از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در ارتباط مستقیم با وضعیت طبقه متوسط جامعه قرار دارد.

همکاران وبسایت تاجران هم توصیه های اقتصادی فراوانی ارائه کرده اند و بنده علاوه بر تأیید تلاش های آنها از تلاش های نمایندگان مجلس نیز برای کاهش نابرابری درآمد در استانهای کشور نیز استقبال و تشکر می کنم.  در یکی از مقالات هاروارد بیزنس ریویو، نابرابری درآمد به عنوان یک اکسترنالیتی منفی یاد شده که یکی از عواقب ناخواسته و مضر تصمیمات شرکتها برای افزایش سودآوری است.  با نگاهی به توصیه های این مقاله به صاحبان کسب و کار می توان گفت با ورود مجدد به بازارهای جهانی باید کارمندان و کارگرانی با قابلیت های منطبق بر استانداردهای بین المللی تربیت کنیم. حقوق مکفی و رقابتی به آنها پرداخت کنیم و آموزش های لازم برای رقابت در سطح جهانی را در اختیار آنها بگذاریم.  این یکی از راه های خروج از خمود تجاری و تولیدی است و زمینه را برای موفقیت های بیشتر در دوران پساتحریم فراهم می کند. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: