به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پیشتر در مقاله ای از خصوصی سازی در جمهوری چک سخن گفتیم و چالش ها و موفقیت های گذار به خصوصی سازی را در آن کشور مورد بررسی قرار دادیم. حال که در این زمینه از یک نمونه موفقیت نوشتیم، بد نیست نگاهی هم به یک نمونه نه چندان موفق داشته باشیم. برای این منظور کشور روسیه را برگزیده ایم. به رغم اینکه طی دو دهه گذشته روسیه در مسیر خصوصی سازی گام نهاده ولی در بیشتر زمینه ها تجربۀ موفقی در خصوصی سازی نداشت. بررسی نمونه هایی همچون روسیه برای مسئولان ما آموزنده خواهد بود و باعث خواهد شد تا درک بهتری از چالش های مربوط به خصوصی سازی شرکتهای دولتی داشته باشند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پایان سال 1991 میلادی، خصوصی سازی اموال دولتی در روسیه آغاز شد، ولی متاسفانه دولت جدید روسیه این روند را با ضعف پیش برد و درصد زیادی از ثروت ملی در دست تعداد محدودی سرمایه دار قرار گرفت که اصلاحاً اولیگارشی تجاری روسیه را تشکیل دادند. این روند به گسترش و تعمیق شکاف ثروت در روسیه انجامید. در پی توزیع نامتعادل ثروت در زمان خصوصی سازی، روسیه همکنون بالاترین سطح اختلاف سرمایه را در دنیا دارد و 35 درصد ثروت خانوارها در کل روسیه در اختیار تنها 110 نفر است که در مقابل جمعیت 142,5 میلیونی روسیه رقم بسیار بسیار ناچیزی است. ثروت این 110 نفر بالغ بر 420 میلیارد دلار برآورد می شود.

نکات کلیدی خصوصی سازی در روسیه:

1- فقدان تعهد رهبران: بوریس یلتسین، رئیس جمهوری وقت روسیه، آناتولی چوبایس را که از مدافعان سرسخت خصوصی سازی بود، از ریاست کمیته ملی مدیریت اموال دولتی برکنار کرد و در عوض ولادیمیر پولوانف را که به اقتصاد کنترلی و دستوری معتقد بود به ریاست این کمیته گماشت. یلتسین بعداً دو تغییر مدیریتی دیگر هم انجام داد که بیش از پیش میزان تعهدش به خصوصی سازی را زیر سوال برد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری کنونی روسیه هم همچون یلتسین تعهد کاملی به اجرای خصوصی سازی ندارد.

1- فقدان ساختار حقوقی: فقدان یک ساختار حقوقی و قانونی برای خصوصی سازی از دیگر نکات کلیدی در تجربه ناموفق روسیه بود. در واقع در روسیه قوانین، مقررات و مکانیزم های لازم برای تنفیذ و اجرای مقررات وجود نداشته و این امر باعث شده تا در پی خصوصی سازی گسترده، مدیران و سهام داران عمده به سوء استفاده بپردازند و سرمایه های خصوصی شده را در جهت انتفاع شخصی در دست بگیرند و یا شرکت ها را به افراد خلاف کار بفروشند. در این میان عموماً مدیران غیرکارآمد سرمایه شرکت ها را واگذار کردند و عملاً شرکت هایی را که زمانی کارآمد بودند به نابودی کشاندند. این به اصطلاح دزدسالاران، از طریق معاملات غیرقانونی با دولت، میلیون ها و گاه میلیاردها دلار به جیب زدند.

3- تبدیل شکست های کوچک به شکست های بزرگ: دولت از ابتدا بد عمل کرد و از اصلاح سیستم مالیات، کنترل فساد و جلوگیری از جرائم باز ماند. در ضمن محیط اقتصادی و تجاری روسیه هم وضع بهتری پیدا نکرد. این شکست های اولیه به شکست تلاش ها برای کنترل تورم و مدیریت بوجه انجامید که نهایتا تاثیرش در شکست روند خصوصی سازی بروز کرد.

4 - پول های بادآورده، افیونی برای اقتصاد: از سال 1992 تا 1996 روسیه از صندوق بین المللی پول بیش از 20 میلیارد دلار اعتبار دریافت کرد. البته دریافت این وام مشروط به شرایطی همچون کاهش کسری بوجه، اصلاح نظام بانکداری و حل مشکل بدهی های دولت بود. هر چند وام صندوق بین المللی پول در کوتاه مدت به کاهش مشکلات اقتصادی روسیه انجامید ولی این کمک ها همچون مادۀ مخدری عمل می کرد که انگیزۀ اقدامات اصولی و درازمدت را می گرفت و اصلاحات اقتصادی را به تاخیر می انداخت.

روش و زمانبندی خصوصی سازی در روسیه

خصوصی سازی خلق الساعه: در اولین مرحله خصوصی سازی روسیه که بین سال های 1988 تا 1991 صورت گرفت، قانونی به اجرا درآمد تا بخشی از کنترل شرکت ها و کارخانه ها به عهدۀ کارمندان و مدیران در آید. این نوع خصوصی سازی تنها محدود به چند هزار شرکت و کارخانه می شد و بیشتر این اموال هم به افرادی محدود واگذار شد.

خصوصی سازی از طریق اوراق قرضه: در دومین مرحله از سال 1992 تا 1994، خصوصی سازی در سطحی گسترده تر به اجرا در آمد. با استفاده از تجربۀ جمهوری چک، دولت مسکو هم به خصوصی سازی از طریق ارائه اوراق قرضه دست زد. 98 درصد مردم در این برنامه شرکت کردند و اوراق قرضه به طور گسترده و برابری به تمامی مردم عرضه شد. اما متاسفانه بیشتر مردم اطلاعات لازم را دربارۀ این برنامه نداشتند و اوراق قرضه خود را فروختند. خریداران اصلی هم بدنۀ مدیریتی شرکت ها و کارخانه ها بودند و به همین علت اوراق قرضه در کنترل گروه معدودی درآمد و این مرحله همچون مرحلۀ اول به گروه کوچکی محدود شد. این روند باعث شد که تعداد محدودی از سهامداران داخلی شرکت ها سودهای کلانی ببرند و کلیت شرکت آسیب ببیند. دولت هم برای کنترل این روند هیچ کاری صورت نداد.

وام در برابر سهام: در سومین مرحله خصوصی سازی، از سال 1995 تا 1996، دولت با کسری بوجه روبرو بود و به همین علت برنامه ای را ترتیب داد تا اموال دولتی را طی مزایده هایی کرایه دهد و در مقابل از بانک های خصوصی پول قرض کند. این مزایده ها از سوی افراد مرتبط با دولت صورت می گرفت و از همین رو رقابت واقعی و منصفانه ای میان مشتریان وجود نداشت. این روند به ظهور الیگارشی تجاری روسیه انجامید. وضعیت پیش آمده خشم مردم عادی را برانگیخت و به تضعیف موقعیت دولت انجامید.

مراحل فوق الذکر از سازوکارهای لازم برای کارایی و موفقیت برخوردار نبود و طبیعتاً به فساد ساختاری انجامید. اقدامات بعدی دولت های روسیه برای خصوصی سازی هم با مشکلات مشابهی روبرو شد. عدم تعهد مسئولان، نبود سازوکارهای لازم برای جلوگیری از فساد، ناتوانی از اجرای قانون و ناموفق ماندن تلاش ها برای بهبود فضای تجاری همچنان مشکلاتی است که روند خصوصی سازی در روسیه را با چالش روبرو می کند. برای مثال، به رغم احکام حکومتی رئیس جمهوری روسیه برای خصوصی سازی بخش نفت، دولت همچنان مالکیت بسیاری از شرکت های نفتی را در دست دارد و هنوز هم حمل و نقل نفت را کنترل می کند. متاسفانه به رغم گذشت بیش از بیست سال از آغاز خصوصی سازی در روسیه، این روند هنوز مورد توجه لازم قرار نگرفته و ظرفیت های خصوصی سازی هنوز آنچنان که باید و شاید آزاد نشده است.  

خصوصی سازی: تجربه موفق جمهوری چک

خصوصی سازی در بستر تاریخ

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: