به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

ما پیشتر در خصوص فرصت ها و موانع پیش روی بخش معدن بحث کرده بودیم. اکنون با توجه به تحولات در گفتمان اقتصادی کشور، آگاهی نسبت به اهمیت بخش معدن افزایش یافته و به طور نسبی درک بهتری نسبت به ظرفیت های عظیم این بخش بوجود آمده است. ولی متاسفانه وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی تغییر چندانی نداشته و دست اندرکاران بخش صنایع، مقام های دولتی و سرمایه گذاران نتوانسته اند همکاری های لازم را با یکدیگر داشته باشند تا از منابع عظیم کشور استفاده بهینه صورت گیرد. در حال حاضر با کاهش تحریم ها، صنعت معدن کشور فرصت تازه ای خواهد یافت تا با سرمایه گذاران بین المللی وارد همکاری شود و در عرصه فنی و حرفه ای هم از توان و تجربه شرکای بین المللی بهره گیرد. فرصت های بسیاری در دوران پساتحریم پیش روی بخش معدن است ولی باید توجه داشت که این فرصت ها تنها در صورتی به کار خواهد آمد که هم دست اندرکاران بخش خصوصی کشور وارد عمل شوند و هم کمک های دولتی در اختیار بخش معدن قرار گیرد. در ضمن نزدیکی و هماهنگی همه جانبه با جامعه جهانی نیز روند مهمی برای توسعه بخش معدن است و تمامی گروه ها و دست اندرکاران باید به این روند کاملاً متعهد باشند.

علاوه بر مسائل اجرایی، قوانین مربوط به استخراج و بهره برداری از معادن نیز چالشی برای اقتصاد و صنعت کشور است. به رغم اهمیت صنعت معدن برای اقتصاد کشور، مجلس هنوز قوانین لازم را برای بالفعل کردن تمامی ظرفیت های این بخش به تصویب نرسانده است. مهدی کرباسیان، که اخیراً به ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انتصاب شده از مدافعان سر سخت سرمایه گذاری در بخش معادن کشور بوده است. به گفته آقای کرباسیان "در زنجیرۀ معدن تا صنعت در اقتصادهای صنعتی، به ازای هر یک درصد رشد در بخش معدن حدود سه درصد رشد در صنایع معدنی ایجاد می شود". ارزش افزوده این سرمایه گذاری ها برای اقتصاد ما بسیار بالاست و هر بخشی که از محصولات معدنی تولید و فرآوری شده در ایران استفاده کند به بالا رفتن این ارزش افزوده کمک خواهد کرد. آقای کرباسیان با اشاره به اینکه کشور ما از لحاظ منابع معدنی جز ده کشور اول جهان است، ارزش معادن اکتشافی را حدود 700 میلیارد دلار ذکر کرده و تاکید داشته با توجه به این موضوع هنوز جای کار فراوانی در این زمینه وجود دارد. به رغم این واقعیت ها، مجلس هیچگاه نتوانسته بوجه لازم را برای توسعه معادن تخصیص دهد. علیرضا آذرنوش، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران اظهار کرده که تخصیص بوجه برای بخش معادن در سال 1392 به میزان کافی نبوده و این بوجه امکان رشد لازم صنایع معدنی را فراهم نکرده است. متاسفانه لایحه بوجه 1393 هم به این مشکل نپرداخته و حتی کاهش بوجه بخش صنایع و معادن پیش بینی شده است. هر چند برای اولین بار تلاش هایی صورت گرفته تا درصدی از سود بخشی از معادن خصوصی به دولت باز گردد و صرف سرمایه گذاری در صنعت معدن شود ولی به نظر نمی رسد که بوجه 93 امکان توسعه زیرساختی صنایع معدنی را فراهم کند. 

با توجه به چالش های فوق الذکر، نقش بخش خصوصی بیش از پیش پررنگ می شود. در واقع دولت می تواند با تشویق و حمایت از خصوصی سازی، برخی از مشکلات مالی بخش معدن و صنایع معدنی را حل کند. به رغم مشکلاتی که تاکنون در این زمینه وجود داشته، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نمونه خوبی از تلاش در جهت خصوصی سازی ارائه داده است. برای اجرای طرح های فولاد استانی، ایمیدرو توانسته در همکاری با صندوق توسعه ملی همکاری 16 شرکت خصوصی را جلب کند. به گفته آقای کرباسیان، ایمیدرو این طرح ها را با مشارکت 65 درصدی بخش خصوصی و 35 درصدی ایمیدرو اجرا خواهد کرد. کرباسیان افزوده است هرچه طبق قانون ایمیدرو باید طرح های فولاد استانی را پس از تکمیل و راه اندازی در مدت سه سال به بخش خصوصی واگذار کند اما بخش خصوصی از هم اکنون برای ورود به این طرح ها اعلام آمادگی کرده است.

علاوه بر جلب سرمایه گذاری شرکت های خصوصی ایرانی، جلب سرمایه گذاران خارجی نیز از دیگر راههای جذب سرمایه و رفع مشکلات مالی صنعت معدن کشور است. همچنان که در دومین همایش و نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی مطرح شد، برآوردها حاکی از آنست که برای دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و رسیدن به رشدی 8 درصدی، ما به حدود یک هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که 200 تا 250 میلیارد دلار آن باید از بازارهای بین المللی جذب شود.

جذب این میزان سرمایه خارجی  در پایان برنامه پنجم توسعه واقعبینانه به نظر نمی رسد، ولی خوشبختانه تحولات سیاسی اخیر مثبت بوده و توافق ژنو این امید را زنده کرده که دیپلماسی اقتصادی را پیش ببریم و توان کشور را در جذب سرمایه خارجی افزایش دهیم. موفقیت این دیپلماسی به ما کمک می کند تا بازارهای جدیدی برای فولاد، طلا، روی و مس پیدا کنیم و راه های تازه ای را برای تبادل تکنولوژیک بیابیم. نباید فراموش کرد که هم تسهیل صادرات و هم تسهیل واردات مواد و خدمات و دانش کارشناسی برای تحرک هر چه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی بسیار مهم است. آقای آذرنوش با اشاره به منابع معدنی غنی و قدرت کارشناسی کشور تاکید کرده "ما نیاز به کارشناسان خارجی و تکنولوژیی نداریم، اما باید بدنه کارشناسی این بخش تقویت گردد که این امر با رفت و آمد هیاتهای ایرانی به کشورهای دیگر انجام خواهد پذیرفت."

آقای محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرده " روش های اجرایی بر اساس تبادل نظر با معدن کاران و اتخاذ سیاست های توسعه این بخش می تواند به رشد معدن در کشور کمک کند". خوشبختانه روشی که مسولانی همچون کرباسیان و صالحی نیا اتخاذ کرده اند گامی مثبت در جهت آگاهی بخشی نسبت به ظرفیت های صنعت معدن کشور است. اظهارات کارشناسی مسئولان و نیز سرمایه گذاری پیگیر بخش خصوصی می تواند به روندی فراگیر بدل شود. امید است این روند قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد و به تقویت تلاش های دیپلماتیک مذاکره کنندگان برای بازگرداندن کشور به اقتصاد بین الملل بیانجامد.

فرصت ها و موانع رشد بخش معدن

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: