به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در خلال مطالعاتی که در زمینۀ نظر متخصصان خارجی دربارۀ اقتصاد ایران داشتم، اخیراٌ به گزارش مهمی برخورد کردم که به بررسی رفع تحریم های بین المللی بر روی اقتصاد ما می پردازد. این گزارش را موسسه امور مالی بین المللی تهیه کرده است. این موسسه که تنها اتحادیه جهانی موسسات مالی است در دهۀ هشتاد میلادی با همکاری ده ها بانک ایجاد شد. گزارش موسسه تصویر قابل توجهی از تاثیر تحریم ها و همچنین تأثیر رفع آنها بر شرایط کنونی اقتصاد کشور ارائه می دهد و تاثیرات ادامه دار تحریم ها بر اقتصاد کلان ایران را بررسی می کند. گزارش موسسه امور مالی بین المللی در دسامبر 2013 منتشر شده و قابل دسترسی است. در ادامه خلاصه ای از مطالب مهم گزارش فوق ارائه می گردد.

همکنون اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد ما در پی تحریم ها آسیب های فراوانی دیده است و شاخص های اقتصادی هم موید این مطلب است. نویسندگان گزارش هم بر این موضوع تاکید نموده و برآورد کرده اند که در سال های 2012 و 2013 تولید واقعی ناخالص داخلی ایران 5,6 درصد کاهش یافت. هرچند که این رقم در حدی نیست که یک رکود بزرگ اقتصادی محسوب شود ولی به هر حال این وضعیت دشواری های زیادی ایجاد کرده و باید به آن توجه ویژه ای داشت.

گزارش بر اساس دو سناریوی احتمالی پیش بینی هایی را در مورد وضعیت اقتصادی ایران انجام داده است. بر اساس سناریوی اول توافق جامعی صورت خواهد گرفت و تحریم ها برداشته خواهد شد. اما بر اساس سناریوی دوم نهایتاً توافقی حاصل نمی شود و تحریم ها هم احتمالاً سخت تر می شود. تحلیل نویسندگان گزارش در خصوص این راه های پیش رو جالبترین بخش این تحقیق است. هر چند نویسندگان گزارش مطمئن نیستند که آیا توافق موقت اتمی به توسعۀ گستردۀ اقتصادی خواهد انجامید، ولی تاکید می کنند توافق ژنو در کل نتیجۀ مثبتی خواهد داشت. البته مهمترین نتیجۀ توافق زمانی آشکار خواهد شد که تحریم های اصلی برداشته شود، و در آن زمان است که ممکن است ما شاهد رشد اقتصادی یک تا پنج درصدی باشیم. البته این رقم چندان چشمگیر نیست ولی در وضعیت کنونی که اقتصاد ما روندی نزولی داشته، رشد محدود هم نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت. در همین حال نویسندگان گزارش معتقدند که اگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درستی صورت گیرد، ممکن است میزان تولید نفت ایران از دوران پیش از تحریم ها هم فراتر رود. 

در گزارش موسسه امور مالی بین المللی بر ظرفیت های واقعی اقتصاد ایران تاکید شده و از توانایی های بالقوه اقتصاد کشور سخن رفته است. نویسندگان گزارش تاکید می کنند برای رشد پایدار و متعادل اقتصادی ( و نه فقط خروج از تحریم ها) ما نیازمند شفافیت بیشتر، کاهش کلی فساد و اصلاحات ساختاری هستیم تا بخش خصوصی نقش موثرتری در اقتصاد کشور بازی کند. به گفته نویسندگان "با فرض اینکه ... بحث ها به توافقی نهایی بانجامد، برخی از تحریم های جدی تر نیز برداشته خواهند شد و در پی آن ایران از محدودیت های مهمی که دست و پای اقتصاد را گرفته آزاد خواهد گشت. این امر می تواند تاثیرات مهم و حتی متحول کننده ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. البته این روند درصورتی میسر خواهد شد که ایران از فرصت های جدید اقتصادی بهره برداری کند و به تغییر ساختار اقتصادش بپردازد". در اینجا باید یادآور شد که برای تغییر ساختار اقتصادی کشور باید تلاش های مختلفی انجام داد و بخش مهمی از این تلاش ها باید در راستای تکثر اقتصادی و خروج از وابستگی بیش از حد به نفت و صنایع مربوطه باشد.

از سوی دیگر اگر توافق جامعی حاصل نشود و تحریم ها ادامه یابد، تاثیر منفی اقتصادی این امر وسیع خواهد بود. نویسندگان گزارش می گویند اگر تحریم ها برداشته نشود، در آن صورت تا سال 2015، تولید واقعی ناخالص داخلی ایران 15 درصد دیگر هم کاهش خواهد یافت. متاسفانه باید گفت این امر بدان معناست که اگر تحریم ها برجای خود باقی بماند، در سال 2015، اقتصاد ما شاید تنها به 85 درصد حجم خود در سال 2012 برسد و حتی شاید منقبض تر هم بشود. در ضمن نباید فراموش کرد که با ادامه این شرایط، انقباض اقتصاد کشور ادامه پیدا خواهد کرد و اقتصاد ما هم ساز و کارهای لازم را برای جبران این وضعیت نخواهد داشت. باید گفت که بر اساس هر معیاری قبول شده ای این انقباض اقتصادی تقریباٌ فاجعه بار خواهد بود و سالیان زیادی زمان لازم خواهد بود تا زیان های حاصل شده جبران شود. در ضمن نباید فراموش کرد که بی کاری و دیگر نتایج منفی این وضعیت اقتصادی نیز می تواند به بی ثباتی و اغتشاشات اجتماعی بانجامد. 

نکات کلیدی گزارش موسسه امور مالی بین المللی بسیار روشن است. قبل از هر چیز شکی نیست که رسیدن به توافقی نهایی با گروه پنج به علاوه یک بسیار مهم است و هزینۀ شکست در این زمینه بسیار بالاست. گزارش تاکید می کند پس از توافق نهایی هسته ای، ما باید به گونه ای عمل کنیم که تلاش ها برای رفع سوء مدیریت های اقتصادی به فراموشی سپرده نشود. در ضمن ما باید اولویت بندی های غلط را در سطح سیاستگذاری تشخیص دهیم و اصلاحات ساختاری معنادار را به گونه ای سامان دهیم که به قول نویسندگان گزارش در جهت رفع جمود و تصلب اداری و مدیریتی باشد. این اقدامات به بخش خصوصی کمک خواهد کرد تا نقش مناسب خود را به عنوان موتور محرکۀ رشد اقتصادی کشور پیدا کند. پس از گذار از تحریم ها و در دوران پساتحریم تنها با مدیریت بهتر و اصلاحات عمدۀ ساختاری است که ما خواهیم توانست جایگاهی واقعی در میان کشورهای موفق جهان پیدا کنیم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: