به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

توافق ژنو نشانگر تعهد جدیدی برای حل مشکلات کشور است که از طریق توسعه تعامل با دیگر کشورهای جهان حاصل می شود. در همین حال این توافق فرصتی فراهم می کند تا ما در گذار به دوره پساتحریم ارتباطات بین المللی خود را گسترش و تحکیم بخشیم . این روند ملی به سود بسیاری از بخش های اقتصاد کشور خواهد بود و در حیطه تولید و عرضۀ محصولات داخلی می تواند فوائد زیادی برای بخش کشاورزی ما داشته باشد.

هر چند بخش کشاورزی با چالش های بزرگی روبروست ولی این مشکلات، اعم از مدیریت آب، پائین بودن میزان حاصل دهی و یا قوانین دست و پاگیر دولتی، منحصر به ایران نیست و بسیاری از کشورها با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم کرده اند. ما می توانیم در همکاری با کشورهایی که مشکلات مشابهی داشته اند روند توسعه بخش کشاورزی خود را تسریع کنیم و زمان از دست رفته را جبران نمائیم. ما شرکای بالقوۀ زیادی داریم که می توانیم با آنها همکاری داشته باشیم و از تجربیاتشان بیاموزیم. برای نمونه، در ادامه به سه کشور اشاره می کنیم که در گذشته مشکلاتی مشابه با مشکلات بخش کشاورزی ما داشته اند:

مدیریت آب در ژاپن: در 22 مارس 2013 سازمان ملل جایزۀ مدیریت بهینۀ آب را به شهر کاماموتو در ژاپن اعطاء کرد. 50 درصد از شالیزارهای این منطقه به مزارع غیر شالی تبدیل شده بود و این امر به کاهش منابع آب زیرزمینی این منطقه انجامیده بود. برای حفظ این منابع، در سال 1986 چاه هایی برای رصد کردن آب های زیر زمینی ایجاد شد و در این راستا تحقیقاتی هم انجام گرفت. از سال 2004، شهر کاماموتو همکاری ها با مقام های دیگر شهرها را برای تسریع احیاء منابع آب زیرزمینی انجام داده است. در همین حال این شهر به کشاورزان یارانه می دهد تا پس از برداشت محصول، آب های رودخانه را به زمین های کشاورزی سرازیرکنند تا سطح منابع آب زیرزمینی به حالت عادی بازگردد. این امر از گسترش بیماریهای گیاهی، حشرات و علف هم می کاهد و به تبع آن هزینۀ استفاده از مواد شیمیایی کاهش می یابد.

افزایش محصولات کشاورزی در کوبا: شورای مصلحت نظام طی مصوبه ای خواستار تلاش برای رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و غذایی شده است. هر چند که رسیدن به این هدف برای ما بسیار دشوار است ولی در این زمینه تجربۀ کشوری همچون کوبا می تواند بسیار آموزنده باشد. در واقع موفقیت کوبا در افزایش تولیدات کشاورزی یکی از نکات روشن در اقتصاد این کشور بوده است. این افزایش تولید در شرایطی رخ داد که در دیگر کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین نرخ رشد محصولات کشاورزی ثابت و یا منفی بود.

در پی قطع کمک های کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی به کوبا و نیز در پی تحریم های آمریکا، کشاورزی صنعتی کوبا - که از سوی دولت مرکزی کنترل می شد - از هم گسیخت. برای رفع این مشکل، دولت کنترل کشاورزی را از حالت مرکزی خارج کرد و روش های مناسبتری را برای توسعه این بخش اتخاذ نمود. در این راستا دولت هاوانا، با آموختن از سیستم خودبسندۀ کشاورزی استرالیا، تشکیل شبکه ای از تولیدکنندگان کوچک و نیز ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی را تشویق کرد. تنوع در محصولات و تغییر دوره ای در نوع محصول باعث حاصلخیزتر شدن زمین های کشاورزی و در پی آن کاهش مصرف کودهای شیمیایی شد. این روند به  نوبه خود به بهبود کیفیت خاک نیز انجامید ( این مشکلی است که ما نیز در ایران با آن روبرو هستیم). در ادامه مقام های کوبایی با اعمال روش هایی همچون تبدیل زمین های بی مصرف شهری به مزارع شهری و استفاده از سم های بیولوژیک به جای سموم شیمیایی، رشد کشاورزی را به جایی رساندند که همکنون کوبا 80 درصد از نیازهای کشاورزی خود را تهیه می کند و تقریباً همه محصولات ارگانیک است. هاوانا به تنهایی تقریباً 80 درصد از محصولات کشاورزی مورد نیاز ساکنانش را تامین می کند. در نتیجه می توان گفت کشور کوبا به طور ناخواسته به رهبری در عرصه تلاش های زیست محیطی و کشاورزی بدل شده است.

مقرارات دست و پاگیر در سوئد: سوئد مشکلات عدیده ای در کشاورزی داشت که همگی ناشی از تعدد زیاد قوانین بود. پس از کاهش قیمت غلات در دهه بیست قرن گذشته میلادی، دولت سوئد برای جبران این مشکل قوانین متعددی را به اجرا گذاشت و کنترل گسترده ای را بر بخش کشاورزی اعمال کرد. کنترل قیمت، هدف گذاری برای نوع و میزان تولیدات کشاورزی، مدیریت زمین و یارانه از جمله اقدامات دولت بود. در پی اعمال این سیاست ها 80 درصد از یارانه های کشاورزی سوئد تنها به 20 درصد از ثروتمندترین کشاورزان تعلق گرفت. نهایتاً این کنترل ها باعث شد که تجارت و تبادل میان کشاورزان و مصرف کنندگان غیر شفاف شود و در پی آن قیمت غذا افزایش یافته و نرخ تورم در سوئد بالا رود. برای رسیدگی به این مشکلات، در سال 1990 دولت سوئد روند کاهش مقررات را آغاز کرد و این سیاست به طور گسترده ای در بخش کشاورزی اعمال شد. کاهش مقررات به کشاورزان قدرت و مشروعیت بخشید و باعث شد که کنترل بیشتری بر منابع خود داشته باشند. در نتیجه قیمت غذا به شدت پائین آمد و رضایت مصرف کنندگان هم از نوع و میزان محصولات خوراکی افزایش یافت. در سال 1994 و زمانی که سوئد به اتحادیه اروپا پیوست، سیاست های این کشور در بخش کشاورزی باز هم متحول شد. در این دوره، سوئد به سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا پیوست و البته نقش مهمی هم در ایجاد فضای آزاد در سیاست ها کشاورزی اتحادیه ایفا کرد.

مطالعۀ تجربیات فوق می تواند آموزنده باشد، اما بهترین راه، تعامل مستقیم با متخصصان این کشورهاست. این متخصصان خود از نزدیک با چالش ها روبرو بوده و شاهد تجربیات کشورشان در اصلاحات بخش کشاورزی بوده اند. این ارتباط های مستقیم برای ما بسیار مفید خواهد بود و البته برای استفادۀ بهینه از منابع محدودی که بخش کشاورزی در اختیار دارد، اولویت بندی در همکاری های بین المللی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: