به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

زمانی که از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم صحبت می شود، پیوستن به سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از گزینه های ما مطرح می گردد. این گزینه از زاویۀ افزایش دسترسی به مشتریان خارجی و کاهش وابستگی ما به درآمدهای نفتی قابل توجه و بررسی است. اخیراً کشور یمن به عنوان صد و شصتمین عضو سازمان تجارت جهانی، به این نهاد بین المللی پیوست. این امر بیش از پیش باعث شده که عدم حضور ما در سازمان تجارت جهانی امری غیر معمول باشد. در مرحلۀ کنونی، اعضای سازمان همچنان مشغول گفتگوهای موسوم به مذاکرات دوحه هستند که از سال 2001 آغاز شده است. اگر ما بخواهیم با جدیت نکات مثبت و منفی عضویت در سازمان تجارت جهانی را بررسی کنیم باید توجه ویژه ای به تحولات مذاکرات دوحه داشته باشیم.

در واقع ادامه مذاکرات دوحه نشان دهندۀ شکاف های بنیادینی است که در سازمان تجارت جهانی وجود داشته است. این مذاکرات نهمین دوره از مذاکرات رسمی تجاری است که از زمان ایجاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 صورت می گیرد. مذاکرات دوحه نسبت به ادوار پیشین مذاکرات طولانی تر بوده و توافق های محدودتری برای بازکردن فضای تجاری در بر داشته است. دور پیشین مذاکرات (مذاکرات اوروگوئه) بسیار پرثمر بود و در آن دوره، سازمان تجارت جهانی به عنوان نهادی منبعث از موافقتنامه گات شکل گرفت. در آن زمان مقررات بسیاری نیز برای قانونمند کردن ابعاد جدید روابط تجاری میان کشورها به تصویب رسید.

دستور کار اولیه مذاکرات دوحه بر اساس موضوعاتی تدوین شده بود که موانعی برای رشد تجاری قلمداد می شد. اهداف این دور از مذاکرات به قرار زیر بود:

توجه به پیشرفت های مربوط به دسترسی به بازار کشاورزی و نیز کاهش یارانه های صادراتی و یا حمایت کشورها از نوع خاصی از محصولات کشاورزی

رفع تعرفه های مربوط به محصولات غیر کشاورزی

کاهش محدودیت در خدمات تجاری از طریق روش هایی برای کنترل مقررات محلی

ایجاد شفافیت در قوانین مربوط به یارانه و نیز مقررات مربوط به فروش محصولات با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده

تسهیل تجارت از طریق قوانین جدید گمرکی

توسعه قوانین کاراتر برای اقتصادهای در حال رشد

بهبود قوانین حاکم بر مالکیت معنوی از طریق بهبود ابعاد تجاری توافقنامۀ حقوق مالکیت معنوی

بازنگری مسائل مربوط به تجارت و محیط زیست

  متاسفانه تاکنون شمار اندکی از اهداف فوق محقق شده است. در دسامبر 2013، توافقی برای تسهیل تجارت حاصل شد که مقرراتی را برای سازمان های بازرسی و گمرک تعیین می کرد. طی پانزده سال گذشته این اولین توافقی است که حاصل شده است. شاید توافق هایی هم در زمینۀ رفع تعرفه برای صادرات محصولات به کشورهای فقیر حاصل شود ولی انتظار نمی رود که در آینده ای نزدیک توافق دیگری به نتیجه رسد. قرار بر این بود که مذاکرات دوحه به مسائل مربوط به تعرفه های کشاورزی و یارانه بپردازد که به طور سنتی برای مرکانتیلسیت ها مطرح بوده است و البته هدف نهایی مذاکرات، توسعه تجارت و کاهش فقر و عقب ماندگی اقتصادی در سطح جهانی بود. اما در نهایت دستاوردها محدود بود. کارشناسان دلایل مختلفی را برای بی نتیجه ماندن مذاکرات ارائه داده اند که در ادامه به اهم این دلایل می پردازیم:

1-  تغییرات در مناسبات قدرت اقتصادی
از زمانی که سازمان تجارت جهانی تاسیس شد، تاثیر آمریکا و اتحادیه اروپا کاهش یافت و کشورهای موسوم به بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) بیش از پیش رهبری کشورهای در حال توسعه را به دست گرفتند.  کشورهای بریکس در بسیاری از موارد با اعضای سازمان تجارت جهانی اختلاف داشته اند. به طور خاص در مذاکرات ژنو در ژوئیه 2013،  مخالفت ها از سوی چین و هند باعث شد که گفتگوها برای احیاء مذاکرات دوحه بی نتیجه بماند. در پایان مذاکرات اوروگوئه، تولید ناخالص داخلی آمریکا و اتحادیه اروپا حدود 30 تا 34 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای سازمان تجارت جهانی بود. این رقم طی این سالها ثابت مانده است. در همین حال چین که قدرتمندترین اقتصاد بریکس است در حال حاضر تنها 6 تا 8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای سازمان تجارت جهانی را تشکیل می دهد. اما بر اساس داده های شرکت مالی گلدمن- ساکس سهم چین و هند در آینده افزایش چشمگیری خواهد یافت. در سال 2025، شاید چین 12 تا 15 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای سازمان تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد و هند و برزیل و روسیه هرکدام 5 تا 8 درصد از این تولید را در اختیار داشته باشند. این روند حاکی از آنست که تعادل قدرت جدیدی در سازمان تجارت جهانی ایجاد خواهد شد که مبنای آن البته قدرت اقتصادی است.

2- تغییرات در ترکیب ائتلاف ها
در سال های اخیر رهبری سازمان تجارت جهانی به سوی کشورهای بریکس (به عنوان رهبران کشورهای در حال توسعه) حرکت کرده است. این امر تا حدی واکنشی به پایان امتیازهای ویژه ای بوده که تا پیش از تاسیس سازمان تجارت جهانی در رژیم تجارت بین الملل وجود داشت. در واقع در بیشتر سال هایی که موافقتنامۀ گات اجرا می شد، کشورهای در حال توسعه به بازارهای شرکای توسعه یافته اشان دسترسی داشتند ولی این کشورها ملزم نبودند بازارهای خود را بر روی آن شرکا باز کنند. این امر در دهه نود میلادی تغییر کرد و ارتباط تجاری دوجانبه شرط ضروری داد و ستد میان کشورهای در حال توسعه با شرکای توسعه یافته اشان شد. البته دسترسی متقابل به بازارها از سوی این کشورها استقبال نشد و نشانه های این امر در کندی مذاکرات سازمان تجارت جهانی مشهود شد. برای مثال هند اعلام کرد تنها در صورتی با دستورکار مذاکرات دوحه موافقت خواهد کرد که اجازه داشته باشد یارانه های موجود را حفظ کند.
 
3- تغییر تمایلات از سوی کشورهای توسعه یافته
بن بست حاصل در مذاکرات دوحه در ضمن نتیجۀ تغییری در تمایلات اتحادیه اروپا و آمریکا نیز بود. به علت کاهش نفوذ بر کشورهای در حال توسعه، آمریکا و اتحادیه اروپا بیش از پیش در جهت تدوین و تصویب توافق های محدودتری حرکت کردند که تمایلات خاص تجاری آن کشورها را تامین می کرد. از همین روست که آمریکا و اتحادیه اروپا دیگر نیازی به عقب نشینی از مطالبات خود و امتیازدهی به کشورهای در حال توسعه ندارند چون از طریق توافق های محدوتر، دسترسی دوجانبه به بازارهای طرفین توافق تضمین شده است. البته لازم به ذکر است که همین مسئله در مورد دیگر کشورهای امضاکنندۀ این توافق ها نیز صادق است. در سال 1994، آمریکا و اتحادیه اروپا می توانستند کشورهایی را که از قوانین جدید تجاری تبعیت نمی کردند از مزایای دولت کامله الوداد محروم کنند. اما این تهدید در حال حاضر عملی نیست و تضمین ها و تعهدات دوجانبۀ اصل دولت کامله الوداد به گونه ای است که به یک کشور اجازه نمی دهد تا برای تحمیل یک توافقنامه دسترسی کشور مقابل به بازار را مسدود کند.

4- قوانین الزام آور برای رفع اختلافات
طیف گستردۀ تعهدات موجود در موافقتنامۀ سازمان تجارت جهانی با راهکارها و قوانین الزام آوری برای رفع اختلافات کشورهای عضو همراه شده است. این امر باعث شده تا کشورها نگران افزایش محدودیت ها و کاهش استقلال خود باشند. با رشد سازمان تجارت جهانی، اختیارات این نهاد به توافق های درون مرزی نیز تسری یافته است و علاوه بر تعرفه های وارداتی و صادراتی شامل تولید محصولات نیز شده است. در همین حال اگر یک کشور عضو از اجرای این تعهدات جدید سرباز زند، ممکن است در پی روند رفع اختلافات با تحریم روبرو شود. البته نگاهی به سابقه سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که روند رفع اختلافات اغلب موفقیت آمیزترین بخش سازمان تجارت جهانی بوده، ولی به هر حال کارایی این سیستم عملاً باعث کندی رسیدن به توافق ها شده است. هر چند در چهارچوب حقوق بین الملل، نقض برخی از توافق ها (به علت دلایل سیاسی داخل یک کشور) قابل قبول قلمداد می شود ولی بسیاری از کشورها از تنبیه ها و تحریم های ناشی از نقض قوانین سازمان تجارت جهانی نگرانند و از همین رو تمایل کمتری به همراهی با سازمان دارند.

5- مسئولیت پذیری یک جانبه
موافقتنامه گات - در مقایسه با سازمان تجارت جهانی - حساسیت بیشتری نسبت به سیاست های محلی داشت. در راستای همین سیاست، تعدادی از توافق های چندجانبه تنها میان کشورهایی که خواستار مشارکت در آن تعهدات و امتیازات بودند به امضا رسید. اما عضویت در سازمان تجارت جهانی به عنوان بسته ای غیر گزینه ای ارائه شد. در واقع زمانی که مذاکرات در دور اوروگوئه به اتمام رسید، کشورها یا باید همه توافق ها را می پذیرفتند و یا اینکه دسترسی به بازارهای کشورهای عضو را از دست می دانند. این امر باعث شد که کشورها با تمایل کمی به عضویت سازمان درآیند. التزام به تمامی توافق ها خصیصۀ گفتگوهای کنونی سازمان تجارت جهانی نیز هست. مذاکرات دوحه مرحله به مرحله پیش نمی رود و کشورهای عضو باید تمامی توافق ها را بپذیرند. این امر نیز از دیگر عوامل کندی روند توافق ها بوده است. 

به رغم این مشکلات، بر اساس تمامی مدل های اقتصادی می توان پیشبینی کرد که ایران از عضویت سازمان تجارت جهانی سود خواهد برد. با کاهش و رفع تحریم ها، ما باید تلاش کنیم تا به بهترین وجه با اقتصاد جهانی پیوند خورده و همراه شویم. در این راستا اولین قدم اجرای اصلاحات داخلی برای تحکیم مواضعمان در مذاکرات بین المللی است، حال این مذاکرات به طور دو جانبه با دیگر کشورها باشد و یا در چهارچوب مذاکرات برای عضویت در سازمان تجارت جهانی. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: