به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مشاهده ردپای دلالان و ویژه خوران دور زدن تحریم ها در "جعبه های کفش" رئیس بانک هالک ترکیه نشاندهنده سیاست های اشتباه فرار از تحریم ها و تشویق به دور زدن آنهاست.  تحریم ها یکی از عوامل مؤثر در بروز اقتصاد غیر رسمی هستند اما مشکل اصلی،  ترویج و تشویق فرهنگ "دور زدن تحریم ها" است. سال گذشته محمد نهاوندیان، رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت که تحریم کنندگان، تجار را به استفاده از راه های تجارت غیر شفاف تشویق می کنند و تداوم تحریم ها فعالیت های غیر شفاف اقتصادی را افزایش می دهد.

خواسته یا نخواسته همگی ما به دنبال راه هایی برای دور زدن تحریم ها بوده ایم.  بسیاری از راه حل های ممکن از منظر ضوابط تحریم ها غیر قانونی تلقی می شوند. اگر راهی برای دور زدن تحریم ها پیدا شود باید آنرا مخفی نگاه داشت تا کشورهای غربی آن را مسدود نکنند.  وقتی کشوری مورد تحریم قرار می گیرد حتی بودجه دولت و برنامه های اقتصادی به عنوان اسرار دولتی تلقی و از آنها محافظت میشود. انتشار و گزارش آمارهای اقتصادی نیز در چنین شرایطی با ملاحظات بسیار صورت می پذیرد. برای ادامه روند کسب و کار در چنین شرایطی ما اغلب مجبور به اقداماتی غیر شفاف می شویم که در شرایط عادی برای سلامت کسب و کار و تجارت مناسب نیستند.  تحریم ها هر سال شدید تر و بیشتر شدند و اقدامات غیر شفاف ما رفته رفته به روال عادی کار تبدیل شده اند.  اکثر تلاش های دولت در برنامه ریزی های اقتصادی خارج از چارچوب ضوابط متعارف بین المللی تمرکز پیدا کرد. با ادمه چنین روندی به جای برخورد با فعالیت های غیر قانونی از آن استقبال شد. مطمئنا مقصود از اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی چیز دیگری جز فساد و رانت خواری دلالان و ویژه خواران بود. 

آیا این مسئله که بعضی از بزرگترین اختلاس ها و فساد های مالی در چند سال اخیر اتفاق افتاده است مایه تعجب است؟

همه ما از اهمیت بهبود محیط کسب و کار آگاهی داریم در عین حال روش های برخورد با تحریم ها  چه از طرف دولت و چه از طرف بخش خصوصی باعث کاهش شفافیت در فعالیت ها و برنامه ریزی های اقتصادی شده است و این کاهش شفافیت مانع پیشرفت ما شده است. تا زمانی که تحریم ها ادامه یابند چنین اقدامات غیر شفافی ادامه خواهند یافت. از طرف دیگر ، فساد مالی حاصل از برنامه طلا در برابر نفت نشاندهنده سیاست های نادرست گذشته در قبال حل مناقشه هسته ای و دیپلماسی ایران است.  جبران عواقب این تجربه خطرناک در روابط منطقه و به خصوص در مورد اعتبار و وجهه کشورمان بسیار  دشوار است و در این مقطع بهتر است دلالان تحریم و آندسته از منتقدین توافق اخیر ژنو و دیپلماسی دولت تدبیر و امید به جای آنکه سنگ سیاست های نادرست خود را به سینه بزنند از تداوم تلاش ها برای رسیدن به توافق نهایی هسته ای و رفع تحریم ها و گذار به دوران پساتحریم حمایت کنند.

  دستور رئیس جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه نقطه عطفی در این مسیر است.  دکتر روحانی در دستور خود به اسحاق جهانگیری نوشته است مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء‌استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: