به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گفتگوهای ایران و قدرت های جهانی در ژنو چشم انداز روشنی برای حل اختلافات ما با جامعه جهانی ایجاد کرد و در پایان این مذاکرات دولت و تیم مذاکره کنندۀ اتمی ما به یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک و اقتصادی دست یافتند. به رغم این پیروزی، متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس واکنش های ضعیفی به توافق های موقت ژنو نشان داده و به نظر نمی رسد که فرصت بدست آمده برای بهبود وضع اقتصادی کشور را غنیمت شمرده باشد. البته خوشبینی به مذاکرات باید با احتیاط همراه باشد و اکنون باید تمرکز را بر ادامه گفتگوها گذاشت، ولی به هر حال در این مرحله، توافق های موقت نور امیدی برای رفع تحریم ها ایجاد کرده است. در همین راستا و در مرحله اول کاهش تحریم ها، واکنش های سریع و مناسب از سوی قانونگذاران کشور بسیار ضروری است تا که روند رفع تحریم ها هر چه سریعتر پیش رود. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس باید توجه خود را بر تصویب متمم هایی برای قوانین بانکداری کشور قرار دهند تا شاید شرکت های ایرانی بتوانند در دورۀ توافق های موقت از فرصت های بدست آمده حداکثر استفاده را بکنند و اقتصاد کشور با حرکت به سوی دوران پساتحریم شکوفا شود.

لزوم همکاری نزدیک مجلس با دولت در خصوص بودجه بر کسی پوشیده نیست. اتاق ایران هم در این خصوص گزارشی از ارزیابی خود را از منظر بخش خصوصی همراه با پیشنهادهایی برای سامان دهی بودجه 93 به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. گزارشي که توسط بهروز هادی‌زنوز، مشاور اتاق ایران تهیه شده را می توانید در دنیای اقتصاد مطالعه کنید. جدا از پرداختن به بودجه موضع کمیسیون اقتصادی مجلس در قبال توافق هسته ای باید سازنده تر باشد.

چند روز پس توافق ابتدایی در ژنو، ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت "این توافق باعث می شود مشکلاتی که در سال های گذشته در رابطه با تحریم شرکت های خودروسازی و قطعات هواپیمایی و همچنین انتقال ارز وجود داشته رفته رفته حل شود." ایشان همچنین با اشاره به تاثیر رفع تحریم ها بر رشد اقتصادی اظهار داشتند: " این مذاکرات می تواند باعث شود حباب های قیمتی از بین برود، تورم تحت الشعاع قرار گیرد و با ایجاد ثبات اقتصادی، اقتصاد کشور از حالت رکود خارج شود." آقای فتحی به نکات مهمی اشاره کرده اند و بحثی نیست که تلاش های دیپلماتیک برای رفع تحریم ها برای موفقیت آیندۀ اقتصاد کشور ضروری است. اما نباید به این موضوع بسنده کرد و نباید فراموش کرد که برای رشد اقتصادی، ایجاد اصلاحات اقتصادی در داخل کشور نیز بسیار ضروری است. در واقع توجه به نکاتی که از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده لازم ولی ناکافی است.

ایرج ندیمی تاکید داشته که با توجه به تاثیر ارتباط با دیگر کشورها، توافق ها نقش مثبتی در اقتصاد ما خواهد داشت. مهناز بهمنی هم تنها به ابراز خرسندی از توافق ها اکتفا کرده و اظهار داشته "این توافق در جهت عزت، مصلحت و حکمت انجام شد و باعث خرسندی دوستان و نگرانی دشمنان شد." امید کریمیان اما از ابراز خرسندی فراتر رفته و گفته است "بدون شک با لغو تحریم های خارجی علیه صنعت خودروسازی، وضعیت بهتر از الان خواهد شد و زمینۀ بازگشت خودروسازهای بزرگ جهان نیز به ایران فراهم میشود".  کریمیان نسبت به عملکرد کنونی دولت در صنعت خودروسازی ابزار اطمینان کرده و پیش بینی نموده که قیمت ها به میزان محدودی کاهش خواهد یافت. متاسفانه ابراز خوش بینی های بی پشتوانه ای از سوی مسئولان کشور، اقدامی غیرمسئولانه است. این اظهارت باید جای خود را به تمایلی جدی برای اصلاح ساختارهای قانونی کشور دهد. باید گفت که در صورت مقفول ماندن این موضوع، اقتصاد کشور حتی پس از رفع تحریم ها هم توسعه لازم را نخواهد داشت.

در این میان اظهارات محمد حسن نژاد قابل توجه است که اذعان داشته توافق ژنو نیازمند برخی اقدامات تکمیلی است تا تاثیر اقتصادی لازم را داشته باشد. به گفته آقای حسن نژاد "زمانی که تحریم ها برداشته شود هزینۀ مبادلاتی و تامین مواد اولیه و مالی شرکت ها پائین می آید و با توجه به پائین آمدن ارز، بسیاری از شرکت هایی که ماده اولیه شان را از خارج تامین می کنند، شاهد روند کاهشی قیمت ها هستند و در نتیجه نرخ بهره و هزینۀ مالی هم کاهش می یابد." این اظهارات بدون شک درست است، ولی آقای حسن نژاد توجهی به موانع قانونی نداشته اند که همچنان بازیگران اقتصادی را در بخش خصوصی با مشکل روبرو می کنند.

ابراهیم نکو و رحیم زارع عکس العمل های واقعگرایانه تری داشته اند و اظهارات آنها باید راهنمایی برای اقدامات کمیسیون اقتصادی باشد. سخنان نکو حاکی از خوشبینی توام با واقعگرایی است. وی عملکرد سیاست خارجی دولت دکتر روحانی را در 100 روز اول ریاست جمهوری ایشان مثبت ارزیابی کرده ولی در ضمن یادآور شده اند که مشکلات در بخش خصوصی و به طور خاص بخش خودروسازی ادامه دارد. وی در یادداشتی تاکید کرده "دولت باید با حمایت از تولید، سرمایه گذاری، کارآفرینی و اشتغال زایی مشکلات اقتصادی را یکی پس از دیگری رفع کند."  رحیم زارع هم تاکید کرده "برای مواجهه با تحریم ها باید روش های خود را بهبود بخشیم و تعامل بین المللی با تکیه بر توسعه ظرفیت های درونی اقتصاد ملی ساماندهی شود." ایشان با اشاره به زمینه هایی که نیازمند پیگیری و توجه است می گوید " همچنان به توسعه درونزای اقتصاد و اصلاح ساختاری و روند هدفمندی یارانه ها در کنار بهبود خصوصی سازی نیاز داریم و نباید از مسائل داخلی اقتصاد کشورمان غافل باشیم."

اکنون فرصتی یافته ایم تا قدم های معناداری برای بهبود شرایط اقتصادی کشور برداریم. نباید فرض را بر این گذاشت که چون شرایط خارجی تغییر کرده، سیاست های شکست خوردۀ پیشین، از این پس موفقیت آمیز خواهند شد و البته نباید فراموش کرد که موقعیت کنونی که با تلاش پیگیر دیپلمات ها و مذاکره کنندگان کشور حاصل شده فرصت های مغتنمی در اختیار ما قرار داده که نباید به راحتی از کف داد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: