به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 اگر تلاش های خود را برای گذار به دوران پساتحریم تداوم دهیم، می توان انتظار داشت که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز کشور افزایش یابد. سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز افزایش خواهد یافت و مشکلات ما در معاملات ارزی کمتر خواهد شد. بدون شک این روند به افزایش درآمد و توسعه اقتصادی کشور خواهد انجامید، ولی باید توجه داشت که به رغم این بهبود کوتاه مدت، چشم انداز درازمدت بازارهای نفت و اقتصاد وابسته به نفت چندان روشن نیست. در واقع ادامه وابستگی کامل به درآمدهای نفتی، هم ریسک پذیری بالایی دارد و هم باری است بر دوش اقتصاد کشور. برای حل این مشکل، ما باید از اقتصاد تک محصولی به اقتصاد چند محصولی حرکت کنیم.  تنوع سازی در اقتصاد باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

چشم انداز بازار نفت اوپک چندان روشن نیست. گزارش های اوپک در ژوئیه سال 2013 حاکی از آن بود که تقاضا برای نفت خام تولیدی کشورهای عضو این سازمان کاهش خواهد یافت. این امر به علت افزایش تولید نفت صخره ای آمریکا است که به تولید نفت مازاد بیشتری می انجامد که به نوبه خود می تواند قیمت این سوخت فسیلی را کاهش دهد. این امر تنها در صورتی قابل پیشگیری خواهد بود که اعضای اوپک تولید خود را کاهش دهند. در ضمن چین هم که بزرگترین مصرف کنندۀ انرژی جهان است، ذخایر گاز صخر ای گسترده ای دارد که از مجموع ذخایر ایران و روسیه وسیعتر است. با توجه به افزایش بهره برداری از این ذخایر، واردات انرژی به چین هم ممکن است به سرعت کاهش یابد.

در گزارش سال 2013، آژانس بین المللی انرژی بار دیگر تاکید کرده که روند کاهش تقاضاهای بین المللی برای نفت خاورمیانه ادامه خواهد یافت. بر اساس این گزارش، 80 درصد نفت تولید شده در سال 2012 به روش های معمول بدست آمده ولی این درصد در سال 2035 به 66 درصد خواهد رسید. در همین حال آژانس بین المللی انرژی می افزاید طی 10 سال آینده، به علت افزایش سهم آمریکا و برزیل، نقش اوپک در بازارهای نفت کاهش خواهد یافت.

در حال حاضر نفت، بخش بزرگی از درآمدهای ما را تشکیل می دهد و از همین رو ما باید آمارهای فوق الذکر را جدی بگیریم. اقتصاد ما وابسته به نفت است ولی این سوخت فسیلی تجدید پذیر نیست و به شدت متاثر از تغییر در میزان تقاضاها و نیز نوسانات قیمت است. در واقع این نوسانات طی سال های گذشته یکی از عوامل کسری بوجه و عدم تعادل در اقتصاد کلان کشور بوده است. تحریم ها علیه صنعت نفت کشور هم بیش از پیش وابستگی بیش از حد ما به صنعت نفت و مضرات اقتصاد تک محصولی را عیان کرده است.

تغییر در روند تقاضاهای جهانی برای نفت و گاز و نیز نوسانات شدید در بازارهای کالاهای اساسی به این معناست که ما راهی جز کاهش سیستماتیک وابستگی خود به نفت نداریم. در این راستا، حرکت به سوی اقتصاد چند محصولی راه حل کلیدی است. اقتصاد چند محصولی دو وجه دارد: 1- تنوع اقتصادی (ایجاد تکثر در محصولات و خدماتی که کشور تولید می کند) و 2- تنوع صادرات (تکثر در میزان و نوع کالاهای صادراتی و دستیابی به بازارهای جدید). محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری اخیراً اظهار داشت که "برای آزاد شدن از اتکا به نفت باید در بخش صادرات و واردات ارتباطات جدیدی را شکل بدهیم." در این زمینه تجربه دیگر کشورها می تواند برای ما کارساز باشد. برخی از کشورهای دارای منابع غنی همچون امارات متحده عربی، مالزی و شیلی، تلاش های موثری برای ایجاد اقتصاد چند محصولی انجام داده اند. تجربه این کشورها می تواند برای ما بسیار آموزنده باشد. در ادامه نگاهی می اندازیم به روش های اتخاذ شده از سوی این کشورها:

امارات متحده عربی - طراحی یک استراتژی واقعگرایانه برای اقتصاد چند محصولی

امارات که به صادرات نفت وابسته است فعالانه در تلاش بوده تا اقتصادش را متکثر کرده و از وابستگی به نفت خارج کند. مقام های امارات با آگاهی از محدودیت منابع نفتی، برنامه های درازمدتی برای اقتصاد ترسیم کرده اند. در این رستا امارات و به طور خاص دوبی برنامۀ 15 ساله ای را تنظیم کرده که بر اساس آن 30 درصد از مصرف کنونی آب و انرژی و نیز 29 درصد از تولید گازکربنیک را کاهش خواهد داد و نیز 30 درصد از سوخت مصرفی این کشور را از منابع انرژی تجدید پذیر تامین خواهد کرد. به علاوه، دوبی فعالانه به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه شرکت های چند ملیتی می پردازد. مقام های دبی با تاکید بر سیستم اداری کارآمد، نرخ پائین مالیات، زیرساخت های پیشرفته و نیز اقتصاد بازار آزاد امارات در پی گسترش اقتصاد چند محصولی هستند.

مالزی - تمرکز بر نیروی کار و سرمایه

منابع وسیع نفت، گاز و قلع مالزی می توانست اقتصاد این کشور را به نابودی بکشاند. اما در عوض، دولت مالزی با استفاده از منابع طبیعی به افزایش ذخیره مالی کشور پرداخت و روی توسعه زمین و روش های پیشرفتۀ تولید سرمایه گذاری کرد. در این راستا مالزی به طور گسترده ای روی فن آوری و زیرساخت های مربوط به صنایع انرژی، ارتباطات و حمل و نقل سرمایه گذاری کرده است. در همین حال دولت مالزی تلاش نمود تا به تسهیل قوانین مهاجرت افراد متخصص نیز بپردازد و تعداد دانشجویان رشته های فنی و تبادل دانشجو را افزایش دهد تا سطح مالزی در فن آوری های نوین ارتقاء یابد. تحقیقات نشان می دهد که تاکید بر آموزش و پروش یکی از روش های موثر در زمینۀ سرمایه گذاری نیروی انسانی است که نهایتاً گذار به تولید و عرضه محصولات و خدمات فنی پیچیده تر را تسهیل می کند. دولت مالزی قوانینی را هم به تصویب رساند تا مناطق آزاد تجاری آن کشور را گسترش دهد، کمک های مالی برای صادرات فراهم کند و نیز از تحقیقات برای افزایش رقابت پذیری حمایت کند. نگاهی به اصلی ترین صادرات مالزی نشان از اقتصاد چند محصولی این کشور دارد: 34,5 درصد کالاهای الکترونیکی، 9,9 درصد محصولات نفتی و 9,3 درصد روغن نخل.

شیلی - بهبود اقتصاد کلان و حمایت از صادرکنندگان

همچنان که اخیراً اشاره کردیم، تلاش های شیلی برای رشد اقتصادی و تنوع اقتصاد موفقیت آمیز بوده است. دولت شیلی از طریق حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و تسهیل دسترسی این شرکت ها به بازارهای خارجی در مسیر اقتصاد چند محصولی گام برداشته است. استراتژی دولت شیلی شامل قدرت دادن به نهادها و تشویق استقلال بانک مرکزی آن کشور بوده است. این استراتژی باعث ایجاد ثبات در اقتصاد و تقویت محیط مالی مناسبی شده که متعاقباً اعتماد بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی به شیلی را در بر داده است. این روند باعث رقابت پذیری جهانی شیلی در صادرات ماهی آزاد و شراب شده است. در سال 1970 درآمد شیلی از فروش مس 85,5 درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می داد. این رقم در سال 2008 به 58,7 درصد رسید. در دوره ای مشابه، محصولات تولیدی شیلی از 11,6 درصد کل صادرات به 35,3 درصد کل صادرات رسید.

اقتصاد هر کشوری به روش هایی که آن کشور اتخاذ می کند وابسته است. در کشور ما، روش های اقتصادی که در گذشته اتخاذ کردیم به ایجاد و افزایش مشکلات کنونی اقتصادی ما انجامیده است. در حال حاضر برای جبران اشتباهات گذشته و نیز ایجاد چشم اندازی روشن برای آینده، ما نیازمند راهی جدید هستیم و در این راستا، تنوع سازی اقتصادی و اقتصادی چند محصولی باید یکی از اولویت های اصلی کشور باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: