به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پژوهش زیر توسط آقای مهران ارشادی فر ارائه شده و در ماهنامه داخلی شورای بازرگانی دبی نیز منتشر شده است. از آقای ارشادی فر و سایر همکاران برای ارسال این مطلب و تلاش هایشان برای بسط گفتمان اقتصادی سپاسگذاریم

در چند دهه گذشته سیاست خصوصی سازی در اقتصاد، مورد توجه بسیاری از دولت مردان قرار گرفته است. دانشگاه ها و انجمن های علمی نیز در این باره پژوهش های بسیاری انجام داده اند. این راهکار در بسیاری از کشورها با استقبال و در برخی دیگر با واکنش منفی مردم و استادان علم اقتصاد روبرو شده است. اجرای این سیاست نیز بازده  متفاوتی در جامعه های گوناگون داشته است.

هنگامی که سخن از سیاست خصوصی سازی به میان می آید، به نظر می رسد که دولت قصد دارد، واحدهای تولیدی و خدماتی تحت مالکیت خو د را، با فروش مستقیم به سرمایه دارها و یا فروش همگانی سهم ها ، به مردم واگذار کند و از این راه به منبع مالی جدید دست یابد تا به کارهای عمرانی بپردازد و یا از میزان کسری بودجه خود بکاهد.  اگرچه این تغییر مالکیت در فرآیند خصوصی سازی ناگزیر است اما این همه هدفی نیست که بایستی در این راهکار دنبال شود، شوربختانه بیشتر دولت ها تنها به همان بخش از خصوصی سازی توجه می کنند که به حل مشکلات مقطعی آن ها منجر می شود و کمتر برای دیگر بخش هایی که ممکن است تأثیر عمیق تری بر اقتصاد داشته باشد ارزش می گذارند.

هدف اقتصاد دانان از به کار بردن این راهکار، در طول تاریخی که از پیدایش آن می گذرد، گسترش یافته است و باز نگری در ساختار دولت و برپایی دولت های نوین، با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر، را در بر می گیرد.  در واقع دیدگاه نوین در باره خصوصی سازی، بهبود سازمان دهی و افزایش بهره وری را هدف قرار داده است.

نخستین خصوصی سازی

بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که واژه خصوصی سازی نخستین بار در سیاست اقتصادی نازی ها در سال های پایانی دهه 30 و سال های آغازین دهه 40 میلادی به کار رفته است. اگرچه کمی عجیب به نظر می رسد که حزب سوسیالیست ملی نازی ها، خصوصی سازی  را در برنامه های اقتصادی خود به کار برده باشند، اما بررسی ها نشان می دهد که به درستی نخستین بار اقتصاددانان آلمان، در آن دوره، واژه خصوصی سازی را برای واگذاری کارخانجات و سرمایه گذاری های دولت به سرمایه داران را به کار برده اند.

خانم مکسین سوئیزی (Maxine Yaple Sweezy)،  اقتصاددان آمریکایی، در سال 1941 ، در کتاب  "ساختار اقتصادی نازی" می نویسد: صنعت گران در به قدرت رسیدن هیتلر و اجرای برنامه های اقتصادی به او کمک کردند. نازی ها در مقابل برای کمک به کسب و کار و نشان دادن حسن نیت ، شماری از انحصارهای بخش دولتی را ، به بخش خصوصی برگرداندند. این سیاست به طور گسترده ای انجام شد و دولت مالکیت بسیاری از واحد ها را به بخش خصوصی واگذار کرد. یکی از هدف های اصلی این سیاست، تحریک گرایش به صرفه جویی بود، چرا که اقتصاد جنگی اقتضا می کرد، مصرف بخش خصوصی پایین بیاید. تصور بر این بود که نا برابری درآمد که حاصل نابرابری ثروت می باشد، منجر به بالا رفتن پس انداز می شود.

اهمیت عملی انتقال سرمایه به بخش خصوصی این بود که طبقه سرمایه دار به عنوان انبار درآمد عمل می کرد.افزون بر این، سودآوری و بازگشت سرمایه به بخش خصوصی به تثبیت قدرت حزب نازی کمک می کرد.

هانس ولفانگ سینگر اقتصاد دان آلمانی- انگلیسی ((Hans Wolfgang Singer,  1910 –2006  در مقاله اقتصاد جنگی آلمان که در مجله اقتصادی سال 1942 انتشار یافت نوشت که مقام های  رسمی آلمان ادعا می کردند که سیاست جدید قرار است به تولید بیشتر و سازماندهی کمتر منجر شود و در چارچوب سیاست خصوصی سازی دوباره، کارخانه ها و ابزار تولیدی را که پیش از این به بخش خصوصی اجاره داده بودند به آن ها فروختند.

سیدنی مرلین (Sidney Merlin) در مقاله ای به نام "روند کنترل اقتصادی آلمان از 1933" که در فصلنامه اقتصادی سال 1943 منتشر شد، نوشت که حزب سوسیالیست ملی آلمان تنها به دنبال حمایت از بازرگانی نبود بلکه هدف آنان افزایش کنترل نازی ها بر اقتصاد بود. حزب، تسهیلاتی فراهم می کرد تا انباشت ثروت خصوصی و تشکیل امپراطوری های صنعتی، از طریق خصوصی سازی و اقدامات دیگر،  به دست عضوهای برجسته و همکاران حزب صورت گیرد، به این ترتیب یک تمرکز شدید امور اقتصادی و دولت، برای همه هدف های عملیاتی،  در دستان یک گروه کوچک قرار می گرفت که نخبگان سوسیالیست ملی نامیده می شدند.

سیاست خصوصی سازی پس از جنگ

در سالهای پسین دهه 50 دوباره خصوصی سازی در اقتصاد پس از جنگ مطرح شد، اما هدف های دیگری را نسبت به آنچه در اقتصاد جنگی مطرح بود دنبال می کرد. در سال 1958 سرنوشت شرکت اتومبیل سازی فولکس واگن مورد بحث قرار گرفت و خصوصی سازی، دوباره بر سر زبان ها افتاد اما این بارمالکیت این شرکت به صورت سهم، به یک میلیون و پانصد هزار نفر فروخته شد در حالیکه شمار سهام داران در آلمان تا پیش از این تنها پانصد تا ششصد هزار نفر برآورد می شد. در این دوران واژه خصوصی سازی بارها در سیاست های اقتصادی آلمان به کار رفت.

واژه خصوصی سازی در همین دوره به ادبیات اقتصادی زبان انگلیسی وارد شد.در واژه نامه انگلیسی آکسفورد چاپ سال 1989، آمده است که  نخستین بار واژه "خصوصی سازی" در زبان انگلیسی در سال 1959 ثبت شده است، در28 ژوئیه روزنامه انگلیسی کرونیکل نیوز گزارش داد که لودویک ارهارد که آن زمان وزیر اقتصاد آلمان بود، اعلام کرد که فروش سهام شرکت معدنی "پروسگ" (Preussag) را به عنوان اولین تجربه خصوصی سازی خود انتخاب کرده است.

خصوصی سازی در انگلیس

از دهه 80 که مارگارت تاچر سیاست های خصوصی سازی اش را به اجرا گذارد، اندیشمندان و استادان انگلیسی نیز واژه خصوصی سازی را در ادبیات اقتصادی خود به کار بردند. خصوصی سازی در انگلستان نیز شامل فروش سهام واحد های تولیدی و خدماتی بزرگ و خانه های دولتی، محدود کردن اختیارات قانونی و سنتی رهبران اتحادیه های کارگری، کاهش نرخ مالیات بردرآمد، سیاستهای انظباطی شدید مالی با هدف کنترل تورم و ایجاد محدودیت برای هزینه های دولت های محلی می شد. و برخی بر این باورند که هدف اصلی دولت، ایجاد درآمد از محل فروش سهام و کاهش استقراض دولتی بود و منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید به نفع مصرف کننده نشد.

خصوصی سازی در روسیه

روسیه نیز در دهه 90 به خصوصی سازی روی آورد و تعدای از کارخانجات تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کرد که نتیجه آن به وجود آمدن یک طبقه کوچک ثروتمند شد، فاصله طبقاتی در روسیه را افزایش داد و مردم را نسبت به خصوصی سازی دلسرد کرد تا جایی که تلاش های اخیر دولت برای ادامه سیاست خصوصی سازی، با واکنش سرد مردم روبرو شده و آن ها را در ادامه این کار با تردید روبرو ساخته است. برخی اقتصاددانان در این باره می گویند: درست است که خصوصی سازی می تواند تحریک خوبی برای سرمایه داران باشد تا سرمایه خود را به گردش درآورند اما نمی تواند همه مشکلاتی را که بر سررشد اقتصادی است حل کند و دولت بایستی بهبود حقوق مالکیت، دادگاه ها و سیستم نظارتی را در نیز در دستور کار قرار دهد. الکساندر رادیگین (Alexander Radygin) اقتصاد دان روسی می گوید که خصوصی سازی را بایستی ابزاری برای اصلاحات اقتصادی در نظر گرفت و به تنهایی نمی تواند هدف باشد.

خصوصی سازی از دیدگاه مدیریتی

در دهه 70 میلادی در آمریکا بحث های بسیاری در باره برون سپاری خدمات دولتی به بخش خصوصی مطرح شد. این بحث بیشتر پیرامون موضوع های مدیریتی و سازمان دهی بود.
پیتر دراکر( 2005-1909    Peter Ferdinand Drucker ,) استاد اندیشمند آمریکایی که مقاله های ارزشمندی در باره بازرگانی و مدیریت نوشته است، در سال 1969 واژه بازگشت به بخش خصوصی (reprivatization)   را به کار برد . دراکر توانایی مدیریتی بخش عمومی را منفی ارزیابی می کرد و می گفت دولت، به دلیل دیوانسالاری ذاتی، مدیر ضعیفی است. بررسی کارآیی دولت، دراکر را بر آن داشت که مهمترین آموزه پنجاه سال پژوهش های خود را این بداند که دولت مجری خوبی نیست. بنا براین پیشنهاد کرد که دولت  یک سیاست سازمان یافته را در پیش گیرد که از سازمان های غیر دولتی برای انجام کارهای اجرایی استفاده کند که این سیاست را می توان "بازگشت به بخش خصوصی " نامید، از دید او مسئولیت کارهای اجرایی به بخش خصوصی باز می گردد چون پیش از آن که بخش عمومی  با ملی کردن برخی کارها و ایجاد شهرداری ها، در دهه های آخر قرن نوزدهم، این کارها را به عهده بگیرد، بخش خصوصی آن ها را انجام می داد.

این برداشت از خصوصی سازی در کتابهایی که پس از 1987 در آمریکا ، در باره خصوصی سازی و پیمانکاری، انتشار یافت با اقبال همگانی همراه شد. و بر اعتبار دراکر افزود.  وتأکید بر این دیدگاه در سال های بعد همچنان ادامه یافت.  بی تردید کار پیتر دراکر تأثیر عمیقی بر مفهوم خصوصی سازی داشت و کتاب "عصر ناپیوستگی" او به طور گسترده ای منتشر شد. و این مفهوم جدید از خصوصی سازی، درک نوینی از دولت مدرن را در ذهن ها پدید آورد که با سپردن کارها به بخش خصوصی، کوچکتر و کارا تر خواهد شد.

رویکرد نوین خصوصی سازی بیشتر به بهبود سازمان دهی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع توجه دارد و با رویکرد پیشین فاصله بسیاری دارد.

مخالفت هایی که  این روزها با خصوصی سازی صورت می گیرد بیشتر متوجه نوعی از خصوصی سازی است که در آلمان نازی، تنها با هدف ایجاد هبستگی میان سرمایه داران و نخبگان سیاسی انجام می شد و مصرف کنندگان عادی از آن سود نمی بردند. اما در دیدگاه نوین، با افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دولتی، این مردم هستند که از خصوصی سازی سود می برند.

در نتیجه می توان گفت خصوصی سازی به تنهایی نمی تواند یک سیاست درست یا نادرست تلقی شود و موفقیت این سیاست بستگی بسیاری به زمینه های  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه دارد و از همه مهمتر انگیزه دولت در به کار گیری این سیاست می تواند در میزان موفقیت آن مؤثر باشد.

پیوند مرتبط:
از توانگران روی زرد تا مرفهان بی درد

سرچشمه ها

1-Retrospectives The Coining of “Privatization” and Germany’s National Socialist Party  Germa` Bel, Journal of Economic     Perspectives—Volume 20, Number 3—Summer 2006—Pages 187–194
2- A short history of privatisation in the UK: 1979-2012, Richard Seymour, theguardian.com,   29 March 2012
3- Russia To privatise or not to privatise The Economist Jan 19th 2013

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: