به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مباحثات جاری در خصوص روشهای حل مشکل کسر بودجه دولت شامل راهکارهای متعددی است که از سوی کارشناسان پیشنهاد می شود. کاهش هزینه، افزایش مالیات، اصلاحات یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند که بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.  با توجه به اینکه این کسری بودجه بیشتر تابع نوسانات قیمت نفت و اندازه دولت در اقتصاد کشور است، حل این مشکل کار ساده ای نخواهد بود.

شاید مناسب باشد در این مقطع نگاهی به تجربه های موفق کشورهای دیگر در حل مشکل کسر بودجه بیاندازیم.  نمونه های فراوانی برای بررسی وجود دارند اما کشور شیلی می تواند نمونه مناسب تری برای ما باشد زیرا درآمد ایران مانند شیلی وابسته به یک محصول است. 

شیلی چگونه کسری بودجه خود را از بین برد؟

از سال 1950 تا 1986 میلادی، کسری بودجه ای مزمن گریبان کشور شیلی را گرفته بود و میانگین آن 1,9 درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور بود. شیلی تنها در 5 سال از این مدت مازاد بودجه داشت و بدهی های عمومی آن رو به افزایش بود. استقراض از بانک مرکزی شیلی برای کسری بودجه آغاز شد که در نتیجه نقدینگی 17 برابر شد.  تورم در کنار کنترل قیمت ها باعث کاهش انگیزه پس انداز کردن و افزایش 9 درصدی قیمت ها شد.  شیلی که بزرگترین صادرکننده مس جهان بود و این صادرات 16 تا 20 درصد درآمد سالانه این کشور را تأمین می کرد به شدت در مقابل شوک های خارجی آسیب پذیر شد.

شیلی برای مقابله با این وضعیت اقتصادی و مالی دشوار، سلسله سیاست هایی را اعمال کرد.

دولت شیلی ابتدا برای مهار فراریت درآمدهای مالیاتی مس در سال 1985 صندوق ثبات مس را تأسیس کرد. این صندوق، سود مازاد از محل فروش را در مقاطع پرفروش ذخیره می کرد تا بتواند در زمانهایی که بازار راکد است ما به التفاوت ها را جبران کند و در زمانی که بازار رونق دارد بدهی های خارجی شیلی از محل این صندوق پرداخت شود. 

اقدام بعدی پس از تأسیس صندوق ثبات مس تلاش برای بهبود وجهه کشور به عنوان یک کشور در حال توسعه و متکی به تولید بود.   شیلی از سال 2000 میلادی سیاست های مالی خود را متحول کرد و به اصطلاح سیاست های خلاف سیکل تجاری را اتخاذ کرد. در سال 2001 مقررات بودجه ساختاری وضع شد و دولت متعهد شد تا به سمت هدف مازاد 1 درصد از تولید ناخالص داخلی حرکت کند. در سال 2009 و بعد از اینکه شیلی بدهی های خود را پرداخت کرد این هدف به صفر درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.  بر اساس این مقررات،  کسر بودجه در زمان رکود و یا در زمانی که قیمت مس از میانگین 10 ساله خود پایین تر می رفت مجاز بود.  این امر باعث برقراری تعادل در زمانهای پر رونق اقتصادی شد و به همین جهت انعطاف پذیری لازم را فراهم می کرد. 

سیاست های خلاف سیکل شیلی توسط مجموعه ای از نهادهای آن کشور اجرا می شود تا بتواند تعادل و انعطاف پذیری لازم را در زمان نوسانات اقتصادی فراهم کند. در سال 2001 یک شورای تخصصی ایجاد شد تا قیمت مرجع مس را برای تنظیم بودجه تعیین کند.  این نرخ مرجع توسط دو گروه مختلف از کارشناسان و با در نظر گرفتن شکاف میانساله تولید مس و نرخ موازنه مس تعیین می شد. علاوه بر این، بانک مرکزی شیلی از 1989 تا کنون مستقل بوده است و به عبارت دیگر مسئولیت سیاست های پولی و مالی از یکدیگر جدا هستند. این استقلال بانک مرکزی را قادر ساخت تا سیاست های مالی مناسب را راحت تر اعمال کند.

مقررات تعادل ساختاری در سال 2006 و با تصویب لایحه مسئولیت پذیری مالی که توسط رئیس جمهوری شیلی خانم میشله باچلت و وزیر اقتصاد آندرس ولاسکو ارائه شده بود به قانون تبدیل شد. در تابستان 2008 تعهد آنها به اجرای سیاست های خلاف سیکل به بوته آزمایش گذاشته شد. دولت تحت فشار قرار گرفته بود تا درآمدهای صادرات مس را هزینه کند.  آنها در مقابل این فشار ایستادگی کردند و با این کار حتی محبوبیتشان به پایین ترین سطح از سال 1990 رسید که سال بازگشت دموکراسی به شیلی بود. در سال 2009 با سقوط بهای جهانی مس، باچلت و ولاسکو هزینه های دولت را به شدت بالا بردند و توانستند جلوی تبعات سقوط بهای مس در بازارهای جهانی را بگیرند. در نتیجه در آن سال محبوبیت رئیس جمهوری و وزیر اقتصادش  به بالاترین سطح از سال 1990 رسید.

تبدیل مقررات مازاد بودجه ساختاری به قانون نه تنها به نفع مردم تمام شد بلکه سیاستمداران نیز از آن منتفع شدند.  این کار باعث تقلیل مباحثات هر ساله در مورد بودجه شد و نشان داد دولت در رسیدن به اهداف مالی خود متعهد است.  به علاوه، سیاستمداران توانستند راحت تر توضیح دهند چرا در سالهایی که درآمد پایین است نمی توانند پاسخگوی مطالبات باشند و یا چرا با وجود رونق اقتصادی در سالهای دیگر صرف هزینه ها محدود است. 

انضباط مالی شیلی مؤثر واقع شد و بازده لازم را داشت.  کاهش استقراض، دولت را قادر ساخت راحت تر به بحران های خارجی واکنش نشان دهد. همچنین، نرخ سود پایین باعث شد منابع بیشتری در اختیار پروژه های اجتماعی قرار گیرد.  پس انداز از 2,5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2000 به 7,9 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و این امر باعث کاهش سهم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی شد.

از دیدی کلی تر، سیاست های مالی شیلی دیگر موجب نوسانات در اقتصاد خرد کشور نشد.  شوک های خارجی دیگر به اندازه گذشته صدمه در بر نداشتند و رشد اقتصادی و اشتغال زایی به نسبت ثبات پیدا کرد. بهبود عملکرد مالی باعث شد که شیلی از صدمات بحران آسیا در اواخر دهه 90 میلادی مصون بماند. در سال 2006، شیلی رتبه A  را در شاخص اعتبار گرفت و این رتبه تا سال 2010 به A+ ارتقاء یافت. هزینه های عمومی تحت این قانون از نوسانات کمتری در مقایسه با دهه های گذشته برخوردار بود و به همین دلیل سیکل تجاری ثبات پیدا کرد. 

شیلی تا حدود زیادی به دلیل همین سیاست مالی موفق توانسته است هم اکنون در رده های بالای رقابت پذیری جهانی قرار بگیرد. مجمع اقتصاد جهانی در رتبه بندی رقابت پذیری خود شیلی را در رتبه اول کشورهای آمریکای لاتین قرار داده است و رتبه رقابت پذیری این کشور  در جهان 34 است. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: