به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اقتصاددان ها تاکید می کنند که تجارت آزاد به افزایش سرمایهء یک ملت می انجامد. در واقع کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که اجازهء صادرات و واردات آزاد  کالا فراهم شود، در مجموع، سرمایه ملی افزایش خواهد یافت. در مقابل، زمانی که یک کشور مرز های خود را می بندد و با دیگر کشورها رابطه آزاد تجاری برقرار نمی کند با کاهش کلی سرمایه روبرو خواهد شد. اما مشکل ایجاست که آزادی تجارت لزوماً به رشد اقتصادی یکسانی برای همه گروه ها نمی انجامد و همه به طور مساوی از این آزادی سود نخواهند برد. بلکه بالعکس برخی تولیدکنندگان داخلی ممکن است در فضای باز تجارتی ضرر کنند. با توجه به این مشکل، این سوال مطرح می شود که آیا عدم توازن ناشی از تجارت آزاد، اقدامات حمایتی دولت را برای جلوگیری از ضرردهی توجیه می کند؟

در اینجا بد نیست به عنوان پیش زمینه به یک نظریه اقتصادی مرتبط با بحث فوق الذکر اشاره کنیم. در سال 1941 دو اقتصاددان آمریکایی به نام های ولفگنگ استالپر و پل ساموئلسن گروه های مختلف را بر اساس کالایی که تولید می کنند مورد بررسی قرار دادند و تاثیر تجارت بر درآمد این گروها را بررسی کردند. استالپر و ساموئلسن ثابت کردند که در برخی شرایط، رفتار عقلایی بعضی گروه ها حکم می کند که با آزادسازی تجارت مخالفت کنند. این در حالی است که این مخالفت ها در شرایطی صورت می گیرد که کشور به عنوان یک مجموعه از باز شدن فضای تجارت سود می برد. مدل مورد استفادهء استالپر و ساموئلسن بر اساس این مشاهده شکل گرفته بود که کشورها به گونه ای نامساوی در یکی از سه فاکتور اصلی تولید ( زمین، کار و سرمایه) تمرکز می کنند. زمانی که یک کشور مرزهایش را باز می کند و تجارت با دیگر کشورها را آزاد می کند، کالاهایی وارد آن کشور می شود که برآیندی از این سه فاکتور است و در عمل، برخی از این کالاها از فاکتورهایی بهره برده اند که در کشور مقصد کمیاب است. وارد شدن این محصولات، اعتراض تولیدکنندگانی را برخواهد انگیخت که کالاهایی مشابه را با استفاده ازمنابع کمیاب می سازند، زیرا که کالاهای آنها در مقایسه با کالاهای وارداتی گرانتر و در نتیجه کم طرفدارتر خواهد بود. در همین راستا است که این تولیدکنندگان بیشتر اعتراض ها را علیه بازشدن بازار و گسترش تجارت سامان می دهند.

برای مثال می توان به رقابت ناشی از اختلاف دستمزدها در کشورها اشاره کرد. پیش از بازشدن فضای تجاری، دستمزدها در کشوری که از نیروی کار محدودی برخوردار است، بالاتر از دستمزها در کشوری است که از نیروی کار بیشتری برخوردار است. در واقع نیروی کار در یک کشور کمیاب تر از کشور دیگر است و این کمیابی به اختلاف دستمزدها در دو کشور مورد نظر می انجامد. در نتیجه، دو کالای مشابه در این دو کشور تفاوت قیمت خواهند داشت و مردم کشوری که نیروی کار پائینی دارد باید پول بیشتری برای این کالا بپردازند. اما زمانی که تجارت میان دو کشور آغاز می شود و هر دو کالا در دسترس مشریان قرار می گیرد، مصرف کنندگانی که عقلانی برخورد می کنند کالای ارزان تر را خواهند خرید. این امر البته به سود خریداران است ولی همین تحول مشکلی عمده برای تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و فروش محصولات آنها را با چالش روبرو خواهد کرد. در واقع در این سناریو، بازار کار داخلی با بازار کار خارجی باید رقابت کند و در نتیجه یا باید دستمزدها کاهش یابد و یا اینکه تولید کالای مربوط سوددهی نخواهد داشت و نهایتا در بازار دوام نخواهد آورد. در هر دو صورت، نیروی کار داخلی از گسترش روابط تجاری در کشور ضرر خواهد کرد.

تعجب آور نیست که صنایعی که بازده پائینی دارند جزء گروه هایی هستند که با آزادی بازار مخالفند. زمانی که کارفرمایان و کارگران در این صنایع در معرض روند طبیعی بازار آزاد قرار می گیرند و از رقابت با کالاهای ارزان قیمت خارجی باز می مانند، معمولاً استدلال می کنند که صنایعشان به طور موقت نیازمند حمایت های دولتی است. این گروه ها تاکید می کنند که اگر مورد حمایت قرار بگیرند، در طی زمان از رقابت پذیری بالاتری برخوردار خواهد شد و خواهند توانست بدون کمک های دولتی کالاهایی مرغوب و ارزان تولید کنند. در چنین شرایطی دولت ها با دو راهی روبر می شوند. بعضی از این مطالبات بجا و منطقی است و تولیدکنندگانی هستند که اگر مورد حمایت های موقت قرار گیرند رشد خواهند کرد و قادر خواهند شد با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند. اما از سوی دیگر شرکتهایی هم هستند که قادر نخواهند بود قیمت هایشان را پائین بیاورند و بقایشان همیشه منوط به حمایت های دولتی خواهد بود. در مورد اول حمایت از اصطلاحاً "صنعت نوزاد" ممکن است که منطقی باشد، اما در حالت دوم سیاست های حمایتی تنها به ضرر اقتصاد یک کشور تمام خواهد شد.  

اما به رغم فوائدی که برای حمایت از صنعت نوزاد متصور است، اقتصاددانها معمولا به دو دلیل با این سیاستها مخالفند. کارشناسان اقتصادی می گویند دولت نمی تواند از پیش با قاطعیت میان صنایعی که به راستی از حمایت های موقت سود می برند و آنهایی که برای همیشه به حمایت ها وابسته خواهند ماند تمیز قائل شود. بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که اگر این پیش بینی غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. دلیل دوم هم مربوط به تاثیرات درازمدت حمایت های دولتی است. اکثر اقتصاددان ها معتقدند که روند امور عملاً به گونه ای پیش می رود که پس از آغاز اقدامات حمایتی - حال در شکل عوارض گمرکی، مالیات، سهمیه و دیگر محدودیت های تجاری - تولیدکنندگان انگیزهء چندانی برای رقابت پذیرتر کردن محصولاتشان را نخواهند داشت. 

نمونهء روشن در این زمینه صنعت خودروسازی ایران است. دست اندرکاران این صنعت به درستی اظهار می کنند که اگر تولیداتشان مستقیما به مصاف رقبای خارجی بروند از میان خواهند رفت. بر اساس همین منطق است که کنترل بازار خودرو توجیه می شود. اما نکته قابل توجه آنست که این وضعیت اکنون دهه هاست که ادامه یافته است. آیا به راستی ادامه سیاست های حمایتی برای چند سال دیگر باعث افزایش رقابت پذیری تولیدات صنعت خودروسازی کشور خواهد شد؟ و یا اینکه در عوض، حمایت های صورت گرفته باعث می شود که صنعت خودروسازی انگیزه ای برای کاراتر شدن نداشته باشد؟ 

به طور خلاصه می توان گفت که دولت ها به ندرت می توانند به طور موثر ظرفیت صنایع را بسنجند و پیش بینی کنند که کدام تولیدکننده با بهره گیری از حمایت ها قدرت خواهند گرفت و کدام تولیدکننده وابسته باقی خواهد ماند. بنابراین، به نظر می رسد که اگر دولت ها روند طبیعی حاکم بر بازار را دستکاری نکنند، کار برایشان راحتتر خواهد بود.

نباید فراموش کرد که در مدل استالپر و ساموئلسن فرض بر این گرفته شده که قیمت یک کالا برآیندی از هزینه های مربوط به مواد اولیه و مراحل مختلف تولید آن کالا است. اما باید توجه داشت که در جهان امروز، قوانین و مقررات حاکم بر تولید کالاها هم بر قیمت تمام شدهء محصولات تاثیر می گذارد. برای مثال مقررات تولید و تجارت و قوانین مربوط به استانداردهای بهداشت و امنیت در کشورهای مختلف متفاوت است. اگر یک کشور خواستار اطمینان بیشتر در رعایت استانداردهای بهداشتی شود و یا کارخانه ها را ملزم به رعایت مقرارت خاص ایمنی کند، در آن صورت این مقررات قیمت تمام شدهء تولیدات را افزایش خواهد داد. در چنین مواردی، تولیدکنندگان استدلال می کنند که سیاست های حمایتی موجه است زیرا کالاهای وارداتی به طور غیرمنصفانه ای ارزان است و بر اساس قوانین و استاندارهای پرخرج تولید نشده است. اما در مقابل، اقتصاددان ها استدلال می کنند که به جای آنکه دولت حمایت خاصی از تولیدکنندگان داخلی کند، بهتر است که به مصرف کنندگان اطلاع رسانی کرده و انتخاب را به عهدهء خود آنها گذارد. مثلاً می توان روی بستهء محصولات توضیحاتی افزود و با استفاده از برچسب هایی اطلاع رسانی کرد که یک محصول از کجاست و چگونه تولید شده است. با این اقدام مصرف کنندگان می توانند خود انتخاب کنند که آیا می خواهند هزینهء بیشتری صرف کالاهایی بکنند که با استاندارهای بالاتری تولید شده اند یا اینکه ترجیح می دهند به سراغ کالاهای ارزان قمیت بروند.    

البته راه های دیگری هم برای ایجاد توازن در بازار آزاد وجود دارد. موثرترین راه اینست که مقداری از سرمایهء بدست آمده از سوی گروه هایی که سود بیشتری از تجارت آزاد برده اند را تقسیم کرده و در اختیار گروه هایی گذاشت که ضرر کرده اند. تجارت آزاد باعث افزایش سرمایهء تولیدکنندگان زیادی می شود و این گروه ها قادرند ضرردهی دیگر گروه ها را جبران کنند. اگر سرمایهء بدست آمده به این شکل تقسیم شود، توازنی نسبی در بازار برقرار می شود و به هر حال در مقایسه با زمانی که مرزها و تجارت کشور بسته است، هر دو گروه سود بیشتری خواهند کرد.

روش فوق الذکر سیاست مناسبی برای دولت هایی است که می خواهند با بازکردن فضای تجارت سرمایه ملی را افزایش دهند ولی همزمان با مقاومت گروه هایی روبرو هستند که از بازشدن بازار هراسانند. خواه این هراس ناشی از رقابت در دستمزده ها باشد و یا به علت کیفیت تولیدات، به هر حال دولت ها باید به این مسئله بپردازند و گزینه های موجود را بررسی کنند. برای مثال دولت می تواند برای تلاش شرکتها به منظور حرکت به سوی تولیدات پربازده تر یارانه تخصیص دهد. از سوی دیگر برای صنایعی که نگران سطح استانداردهای تولیدی کشورهای رقیب هستند هم دولت می تواند به اطلاع رسانی در خصوص محصولات بپردازد و نهایتاً انتخاب را به مصرف کنندگان واگذار نماید. با اجرای روش های صحیح، همه از بازشدن فضای تجارت سود خواهند برد ولی نباید فراموش کرد که پاسخ به چالش های موجود در این راه، خودبسندگی و خودکفایی نیست، زیرا که این روش در نهایت به ضرر همه گروه ها تمام خواهد شد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: