به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 دکتر روحانی در سخنان اخیرش از رکود تورمی و چالش های مربوط به حل این مشکل سخن گفته است. ما از سویی با نرخ تورم بالای سالانه ۴۴ درصد و از دیگر سو با رشد منفی تولید ناخالص داخلی منفی ۵.۴ % روبرو هستیم. این نرخ رشد در مقایسه با شاخصه رکود برای تورم نیز رقمی پائین است. متاسفانه رکود تورمی چالش بزرگی برای اقتصاد کشور است که راه حل ساده ای نیز ندارد. دکتر روحانی با اشاره به این مشکل یادآور شده که سیاستهای انبساطی می تواند با رکود مبارزه کند و سیاست های انقباضی تورم را کاهش  می دهد، ولی برای ترکیب رکود و تورم راه حل آسانی وجود ندارد.

رکود تورمی به نوعی مشکلی منحصر به فردی است. به غیر از آمریکا و بریتانیا (در دهه های شصت و هفتاد میلادی) معدود کشورهایی هستند که با دوره های طولانی رکود تورمی روبرو بوده اند. با توجه به این امر، تجربهء تاریخی محدودی برای حل این مشکل وجود دارد. اما به هر حال ما می توانیم با بررسی تجربه بریتانیا درس هایی برای گذار از رکود تورمی بگیریم.  

در هفدهم نوامبر سال ۱۹۶۵ در مجلس عوام بریتانیا بود که ایان مکلود، سخنگوی امور اقتصادی دولت محافظه کار وقت، برای اولین بار از واژه رکود تورمی ( Stagflation ) استفاده کرد که ترکیبی از واژه های رکود ( Stagnation ) و تورم ( Inflation ) بود. به گفته مکلود، بریتانیا از هر دوی این مشکلات رنج می برد. آمارها در بریتانیا هم موید این مطلب بود. در سال ۱۹۷۴ تولید ناخالص ملی این کشور به منفی ۲.۴ درصد رسید و تورم بالا نیز ادامه داشت و در سال ۱۹۷۵ به ۲۵  درصد رسید.  

نظریه های مختلفی برای توضیح وضعیت رکود تورمی در بریتانیا ارائه شده است. برخی از این نظریه ها تاکید می کنند که ترکیبی از عوامل درونزا و برونزا عامل رکود تورمی بوده اند. عوامل درونزا، که بخشی از ساختار اقتصاد محسوب می شود، شامل پدیده ای همچون افزایش دستمزد کارگران است که در بریتانیا تا حدی با قدرت گرفتن اتحادیه های کارگری، افزایش قدرت خرید و بالارفتن میزان تقاضای مصرف کنندگان مرتبط بود. از سوی دیگر این مسائل با برخی عوامل برونزا نیز همراه شد، که لزوماً بخشی از ساختار اقتصادی بریتانیا نبودند ولی به هر حال با پدیده های درونزا ترکیب شدند. از جمله عوامل برونزا در رکود تورمی بریتانیامی به ایجاد شکاف در نرخ ارز در سال ۱۹۷۲ و  افزایش ۷۰ درصدی بهای نفت در سال ۱۹۷۳ اشاره شده است.

از سوی دیگر در سال ۲۰۰۴ ادوراد نلسون و کالین نیکلف نظریهء دیگری را ارائه کردند که بر اساس آن عدم توجه به سیاست های پولی عامل اصلی بروز رکود تورمی بریتانیا عنوان شد. نلسون و نیلکف معتقدند مطالعه و تدقیق سیاست گذاری های پولی بریتانیا در دهه های شصت و هفتاد میلادی برای فهم رکود تورمی این کشور بسیار مهم است. بر اساس نظریه نلسون و نیکلف سیاستگذاران بریتانیایی اجازه ندادند نرخ بهره ها با افزایش تورم هماهنگ شود و به اشتباه ملاک سنجش را میزان مازاد تقاضا در اقتصاد آن کشور قرار دادند. در واقع سیاستگذاران بریتانیایی با تورم به عنوان پدیده ای غیر پولی برخورد کردند و در همین راستا بود که از کنترل قیمت ها به عنوان راهی برای کاهش تورم بهره گرفتند. این در حالی است که مقام های بریتانیایی باید بر کاهش کل تقاضای کالا و خدمات تاکید می کردند.

بریتانیا اقدامات مختلفی را برای رفع مشکل رکود تورمی انجام داد. در نیمه اول دههء هفتاد میلادی، مقام های لندن تلاش کردند تا با تعیین سقفی برای حقوق کارمندان دولتی، به حل مشکل رکود تورمی بپردازند. اما به رقم این اقدامات روند صعودی تورم ادامه یافت و کارگران معادن و اعضای اتحادیه های کارگری برای افزایش دست مزدها دست به اعتصاب زدند.      

در سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ دولت بریتانیا، در دورهء نخست وزیری جیمز کالاهان، به این نتیجه رسید که انعطاف پذیری عرضه پول از سویی باعث رشد اقتصادی و از دیگر سو باعث تورم شده است. بر همین اساس بود که دولت کنترل افزایش و کاهش عرضه پول را بدست گرفت و از مخارج دولت کاست. در سال ۱۹۷۶، کسری بوجه بالا و کاهش سریع ارزش پول بریتانیا باعث شد که دولت این کشور از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک کند. صندوق بین المللی پول هم بر لزوم کاهش مخارج تاکید داشت تا مشکل کسری بوجه رفع شود. دولت بریتانیا درخواست های مربوط به کاهش مخارج را عملی کرد و در سال ۱۹۷۷ نشانه هایی از بهبود اقتصادی پدیدار شد. از جمله نشانه های بهبود وضعیت اقتصاد، قدرت گرفتن ارز بریتانیا و نیز بهبود وضعیت تراز پرداخت ها بود.

اما تورم به همراه افزایش قیمت نفت همچنان مشکلی برای اقتصاد بریتانیا بود و در همین حال بی آنکه لزوماً قدرت خرید مردم افزایش یابد، دستمزدها افزایش می یافت. در سال ۱۹۷۸ دولت بریتانیا  سقفی ۵ درصدی برای افزایش سالانه دستمزدها تعیین کرد که البته این سیاست باعث از سرگیری اعتصاب های کارگری در سراسر بریتانیا شد. پایان سال ۱۹۷۸ و آغاز سال ۷۹ به " زمستان نارضایتی"معروف شده زیرا در آن دوره و در پی محدود کردن افزایش دستمزدها، اعتصاب های زیادی از سوی اتحادیه های کارگری ترتیب داده شد. در آن زمان از بریتانیا به "بیمار اروپا" یاد می شد.

زمانی که مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ به نخست وزیری رسید روش دیگری را اتخاذ کرد و تمرکز اولیه دولت را بر کنترل تورم گذاشت. تاچر از طریق کنترل میزان پول منتشر شده از سوی دولت با مشکل افزایش بیش از حد نقدینگی در اقتصاد بریتانیا مقابله کرد. دولت او از سویی کنترل خرید و فروش ارز را رفع کرد و از سوی دیگر میزان ِ ارز و سرمایه ورودی و خروجی به کشور را محدود ساخت. سیاست های تاچر تورم را در سال ۱۹۸۳ به ۶.۴ درصد رساند. وی از کاهش مخارج بخش دولتی هم استقبال کرد و در همین حال قوانین سختگیرانه تری در قبال اعتصاب ها وضع کرد. این رهیافت باعث رشد اقتصادی و کاهش تورم شد و البته به کاهش فرصت های شغلی هم انجامید و نرخ بی کاری در سال ۱۹۸۴ به ۹.۱۱ درصد رسید.

مارگارت تاچر از رهیافت موسوم به "رشد اقتصادی عرضه گرا" بهره گرفت. در این راستا دولت بریتانیا برای تقویت بازار آزاد از روش هایی همچون کاهش مقررات دست و پاگیر، خصوصی سازی و اصلاحات بنیادی قوانین مالیات استفاده کرد. در همین حال دولت تاچر طی مذاکراتی با اتحادیه های کارگری، به اعتصاب معدنچیان در سال های ۸۴ و ۸۵ پایان دادند. سیاست های مارگارت تاچر به شدت تورم را کاهش داد، بخش بزرگی از بخش دولتی راخصوصی کرد و قوانین مالیاتی را به اجر گذاشت که به نفع کارآفرینان و سرمایه گذاران بود.  

اقدامات تاچر نتایج منفی هم داشت. هر چند برخی از تصمیم های وی، همچون سیاست مضیقه پولی به قدرت گرفتن پول بریتانیا انجامید، ولی در همین حال باعث نابود شدن بیشتر بخش تولیدی بریتانیا نیز شد. همچنان که اشاره رفت نرخ بیکاری نیز افزایش یافت و اختلاف درآمدها بیشتر شد. البته به رغم این پیامدهای منفی، نباید فراموش کرد که سیاست های تاچر به یک قرن روند نسبتاً نزولی اقتصاد بریتانیا پایان داد.

با نگاهی به تجربه بریتانیا، اینچنین به نظر می رسد که رفع رکود تورمی کار آسانی نباشد. در ضمن اقتصاد ایران تفاوت های عمده ای با اقتصاد بریتانیا دارد و ممکن است که کار برای ما بسیار مشکل تر باشد. در واقع اتکای بیش از حد ما به درآمدهای نفتی و ناتوانی در تجارت، که اکنون ناشی از تحریم هاست، باید رفع شود. ( در خصوص تاثیر منفی تحریم ها بسیار گفته ونوشته شده است. برای مثال فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تحریم ها و تدبیر تحریم ها را از عوامل اصلی رکود اقتصادی کنونی دانسته است.)

برخی از درس هایی که می توان از تجربه بریتانیا در مقابله با رکود تورمی آموخت شامل موارد زیر است:

سیاست پولی کلید کنترل تورم است و این حیطه باید جدی گرفته شود.

 سیاست های اقتصادی عرضه گرا برای بریتانیا کارساز بود و این رویکرد می تواند برای ما نیز مفید باشد. توجه به کاهش مقررات دست و پاگیر، اصلاح قوانین مالیاتی، خصوصی سازی، بهبود فضای تجارت و تولید به افزایش عرضه کالا و خدمات انجامید و قیمت ها را کاهش داد. سیاست های عرضه گرا می توانند به افزایش تولید بانجامد که در مقابل به رفع مشکلات مزمن بی کاری  کمک خواهد کرد. در این رویکرد، بخش خصوصی نیز به طور بهینه مورد استفاده قرار می گیرد.

پایان دادن به رکود تورمی روندی دشوار در بریتانیا بود. این کشور با اثرات جانبی غیرمعمول ناشی از رکود تورمی، همچون افزایش اختلاف طبقاتی، بسته شدن شرکت ها و افزایش بی کاری روبرو شد. ما نیز باید مراقب این اثرات جانبی باشیم و تمهیدات لازم را برای جبران این مشکلات انجام دهیم.

 گذار از رکود تورمی دشوار است و تجربه شکست در این راه نباید برای ما تعجب آور باشد. تلاش های بریتانیا برای سال ها بی نتیجه ماند و مدت ها طول کشید که این کشور به ترکیب درستی از راه کارها و سیاست ها دست یابد. ما هم باید منتظر شکست هایی باشیم؛ اما اگر به تلاش های خود ادامه دهیم می توانیم موفق شویم. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: