به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پژوهش زیر توسط آقای مهران ارشادی فر ارائه شده و در ماهنامه داخلی شورای بازرگانی دبی نیز منتشر شده است. از آقای ارشادی فر و سایر همکاران برای ارسال این مطلب و تلاش هایشان برای بسط گفتمان اقتصادی سپاسگذاریم

از توانگران روی زرد تا مرفهان بی درد
(بررسی پیوند اخلاق اجتماعی با کارایی بخش خصوصی)

بخش دوم: بخش خصوصی پس از مشروطه تا امروز

ادامه فعالیت تجار برای ایجاد تشکل صنفی

 مجلس وکلای تجار که نخستین سازمان صنفی تجار به حساب می آمد تا مشروطه بیست و دو سال پر فراز و نشیب را گذراند. و با مخالفت های بسیاری روبرو شد. حکام ولایات که خودسری خود را با تهدید روبرو می دیدند، برخی روحانیون دادگاه های شرع به دلیل آن که تجار به رشوه گیری و احکام دادگاه های شرع معترض بودند و تجار ورشکسته که به طور ناگهانی جایگاه طبقاتی خود را از دست داده بودند، از مخالفان جدی مجلس وکلای تجار به حساب می آمدند. با این مخالفت ها، چون مجلس وکلا از جایگاه استواری  برخوردار نبود نتوانست از کارایی بالایی هم برخوردار باشد اما بازرگانان به اهمیت وجود یک سازمان صنفی برای هم اندیشی و چاره جویی در حل مشکلات صنفی و کشوری پی بردند.

بهناز صادق پور در مقاله ای پژوهشی به نام "از شورای وکلای تجار تا پارلمان بخش خصوصی" (4) تحولات این سازمان صنفی در طول 127 سال  را مورد بررسی قرار داده است  و به تفصیل آن ها  را به قلم آورده است که در اینجا خلاصه ای از آن را از نظر می گذرانید.

در سال های پس از مشروطه تأسیس انجمن ها باب شده بود و تجار هم به منظور حفظ منافع صنفی و حفاظت از استقرار نظام نوین در صدد تأسیس انجمن تجارت بودند. و به رغم  نظر مجلس که تشکیل این انجمن را به وقت مقتضی موکول کرده بود، انجمن تهران و به دنبال آن انجمن تجار در سایرایالات هم تشکیل شد.حتی تجار ایرانی خارج از کشور نیز مبادرت به تأسیس انجمن کردند و میرزا محمد امین التجار، رئیس انجمن تجار در بمبئی به دلیل انجام اقدامات شایان توجه از دولت نشان درجه سوم شیر و خورشید گرفت.

اتاق بازرگانی پس از رضاشاه

در مهرماه 1305 اولین قانون اتاق های تجارت، زیر نظر وزارت بازرگانی تصویب شد، برپایه این قانون، انتخابات اتاق ها به صورت دوره ای انجام می شد و نمایندگان به وزارت بازرگانی معرفی می شدند، هزینه اتاق ها را هم وزارت بازرگانی (و بعدها وزارت اقتصاد ملی) تصویب و پرداخت می کرد. در جلسات هیأت نمایندگی اتاق ها ، ریاست با وزیر بازرگانی یا وزیر اقتصاد بود.

در واقع می توان گفت سیاست دولت برای تسلط بر این نهاد مردمی از این دوره آغاز شد که همچنان تا به امروز ادامه یافته است. و هر دولتی به اندازه خود کوشیده است تا این تسلط را قانونمند تر کند و از ایجاد یک نهاد مردمی مستقل جلوگیری به عمل آورد. دولت نخست با پرداخت هزینه ها، این نهاد را به دولت وابسته کرد و سپس اعمال نظر خود را در تعیین نمایندگان و رئیس این اتاق شکل قانونی داد.

در سال 1310  تجار به قانون "انحصاردولتی تجارت خارجی " اعتراض کردند و برای لغو این قانون تلاش کردند، دولت به تلافی، اتاق های بازرگانی را به حالت تعلیق درآورد و سعی کرد اعضای این اتاق ها را در سازمان جدیدی که ایجاد کرده بود و به آن اعتبار دایمی قانونی بخشیده بود، متمرکز کند.

روشن است که بازرگانان از سازمان دولت ساخته استقبال نکردند و عملا بعد از تصویب قانون انحصار تجارت، وقفه ای یکساله در تجارت خارجی کشور به وجود آمد و اداره کل تجارت در سال 1312، با هدف جلب اعتماد تجار، مجمعی با شرکت نمایندگان تمامی اتاق های کشور ترتیب داد که هدف از آن جلب همکاری بازرگانان و کمک به سیاست های دولت بود. مجلس تصمیم گرفت به دولت اجازه بدهد حق انحصاری تجارت خارجی خود را در برخی اقلام به بخش خصوصی واگذار کند.این سرآغاز نوعی سهمیه بندی در تجارت خارجی بود. هیأت نمایندگان اتاق تهران می توانست در تعیین سهمیه تجار برای بخش خصوصی و اعطای مجوز واردات مداخله کند. کمترین اشکال این روابط جدید آن بود که بسیاری از تجار شهرستانی برای گرفتن سهمیه یا مجوز واردات به تهران مراجعه کردند. رواج چانه زنی برای گرفتن سهمیه بیشتر هم کاملا عادی شده بود. طبیعی است در این میان کسانی که با صاحب منصبان دولتی ارتباط نزدیک تری داشتند، راحت تر و بیشتر تجارت می کردند و بسیاری هم از تجارت خارجی کاملا بی نصیب بودند.

به این ترتیب بازار رانت و رانت خواری، اما این بار به دست خود تجار رواج یافت و هیأت نمایندگان که در این بازار از سهم بیشتری برخوردار می شدند از همگامی با دولت در هدایت اتاق ها به سود آن ها کوتاهی نمی کردند. و بازرگانان نیز اعتماد خود را به اتاق از دست داده بودند. بنابراین دولت کاری را که می خواست ،توسط خود بازرگانان به انجام رساند.

اتاق های تجارت 36 گانه پس از 4 سال رفع تعلیق شدند و البته دولت تعداد آن ها را به 16 اتاق کاهش داد و نظارت خود برفعالیت آن ها را شدت بخشید. مقرر شد تجار اسامی افراد مورد نظر خود در هر اتاق را تعیین کنند و وزارت بازرگانی هم از میان آنها  یک سوم  را برای فعالیت در هیأت رئیسه اتاق انتخاب می کرد. به این ترتیب انتخاب هیأت نمایندگان در دو مرحله انجام می شد و کاملا در دست دولت بود. هرگاه هم وزیر بازرگانی به اتاق می آمد ریاست جلسه در دست او بود. وزیر و نمایندگان او امکان دخالت در تصمیم گیری های اتاق را هم داشتند.

با نزدیک شدن به دهه بیست شمسی و شروع جنگ جهانی دوم، تجار ناراضی و محروم از امتیازات دولت، علیه نمایندگان اتاق وارد عمل شدند. آنها خواهان خودداری دولت از دخالت در امور تجاری بودند. خواسته دیگر آنان یک مرحله ای شدن انتخابات اتاق ها بود. در نتیجه این تلاش ها قانون تشکیل اتاق بازرگانی در دهه 1320 به تصویب رسید.

دکتر مصدق و بخش خصوصی

دکتر مصدق از این که تعداد اندکی از بازرگانان و اعضای هیأت رئیسه اتاق تهران از مناسبات خود با مقامات دولتی استفاده می کردند و جواز واردات را عملا میان خود تقسیم می کردند، به شدت ناراحت بود و اعتراض خود را ابراز می کرد، همین صراحت، موقعیتی کم نظیر برای دکتر مصدق، میان بازاریان بوجود آورد. در نتیجه در سال 1328 زمینه ایجاد جبهه ملی با کمک بازاریان متوسط، روشنفکران و دانشجویان فراهم آمد که یکی از نتایج آن جامعه بازرگانان و اصناف و پیشه وران تهران بود که با هیأت رئیسه اتاق و عناصر فاسد در وزارت بازرگانی وقت مبارزه می کردند.
دکتر مصدق در دوران نخست وزیری، با استفاده از اختیارات تام که از مجلس اخذ کرده بود، لایحه قانونی افزایش نمایندگان اتاق تهران را از 15 به 30 نفر تهیه کرد. به این ترتیب نمایندگان اتحادیه های اصناف، پیشه وران، صنایع، شرکت های حمل و نقل، بیمه، بانک ملی و وزارت بازرگانی نیز به عضویت هیأت نمایندگان اتاق درآمدند. پس از کودتای 28 امرداد، کابینه جدید زاهدی، انجمن بازرگانان، اصناف و پیشه وران را غیر قانونی شناخت.

ادامه کار اتاق بازرگانی پس از کودتا

در دی ماه 1333 مجلس قانون جدیدی تصویب کرد و انتخابات اتاق برگزار شد. گروه قدیمی دوباره نفوذ خود را بر هیأت رئیسه اتاق تثبیت کرد ولی استقلال اتاق در هدایت بخش خصوصی پر رنگتر شد.
در سال 1343 اتاق صنایع و معادن تشکیل شد ودر سال 1348 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن تشکیل شد که تعداد اعضای آن 72 نفر بود.(35 نفر نماینده اتاق تهران، 20 نفر نماینده سایر اتاق ها و 17 نفر نماینده بیست و پنج اتحادیه و سندیکای تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان وابسته به اتاق). دولت به رغم رشد سریع بخش خصوصی بر امور اتاق ایران تسلط کامل داشت .

چنان که در تبصره یک قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب 26بهمن ماه سال 1348 مجلس شورای ملی آمده است:
‌آیین‌نامه وظائف اتاق و شعب آن و طرز انتخاب هیأت نمایندگان و هیأت‌رییسه و تعدادآنها از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌مشترک اقتصاد مجلسین به موقعاجرا گذارده خواهد شد.

با این مصوبه عملا همه امور اتاق از آیین نامه وظایف و نحوه انتخاب نمایندگان و هیآت رئیسه در دست دولت قرارگرفت  و نمی توانست جامعه بازرگانان را نمایندگی کند و نزدیکی و همگامی به دولت، پیش نیاز رشد بازرگانان در اتاق بود و بازار رانت خواری همچنان گرم بود. اگرچه در این سالها اتاق نظرات مشورتی خود را برای دولت می فرستاد اما نمی توانست به مانند یک نهاد مردمی نظرات جامعه بازرگانان را به دولت انتقال دهد.

بازرگانانان، همچنان که در قیام های پیشین جلودار حرکت های مردمی بر ضد بی عدالتی در جامعه بودند و خود نیز نخستین قربانیان بی عدالتی در جامعه به شمار می آمدند، با آغاز خیزش های مردمی، بطور جدی وارد عرصه مبارزه شدند و با بستن بازار و پشتیبانی مالی، گام های مؤثری در راستای پیروزی انقلاب اسلامی برداشتند.و انتظار می رفت که پس از انقلاب اتاق بتواند به عنوان یک نهاد مستقل به بازوی مشورتی قدرتمند نظام تبدیل شود.

اتاق بازرگانی پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی، نخست هیأتی به فرمان امام(ره) اداره امور اتاق را به دست گرفت و در سال 1359 شورای انقلاب، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد تا نصف منهای یک نفر از اعضای هیأت نمایندگان را انتخاب کنند. نصف به علاوه یک نفر از اعضا توسط اعضای اتاق انتخاب می شدند. و سپس در اسفند سال 69 مجلس شورای اسلامی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را تصویب کرد و این قانون در فروردین سال بعد به تصویب شورای نگهبان رسید. اما به دلیل کوتاهی وزارت بازرگانی در تدوین آیین نامه اجرایی این قانون، اجرای آن در پاره ای زمینه ها معلق ماند. در آذرماه سال 1373 همین قانون با اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به اجرا درآمد.

قانون جدید هم استقلال بخش خصوصی را به رسمیت نشناخت

با تصویب این قانون اتاق بازرگانی به یک نهاد سراپا دولتی تبدیل شد و بر پایه نظر قانون گذار، اتاق مذکور برای ایفای وظایف در حیطه کشوری، به موجب قانون تأسیس یافته و یک نهاد کشوری است و از مهمترین وظایف آن ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی می باشد.

بنا بر قانون  ارکان اتاق ایران عبارتست از:
 الف- شورای عالی نظارت
  ب- هیأت نمایندگان
  ج-  هیأت رئیسه

اعضای شورای عالی نظارت به عنوان بالاترین رکن اتاق عبارتند از  وزیران بازرگانی، اموراقتصاد و دارایی، صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و رئیس و دو نائب رئیس اتاق ایران و ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد.

از جمله وظایف شورای عالی نظارت، بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به عضویت در هر یک از اتاق ها و سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها می باشد.

اگرچه با وظایفی که قانون گذار برای اتاق بازرگانی در نظر گرفته و همکاری فعال و صادقانه نمایندگان بخش خصوصی، اتاق همچنان می تواند برای دولت در بهبود روش ها و سیاست ها و همچنین اجرای قانون و مقررات دولتی کمک مؤثری باشد اما این نهاد نمی تواند به عنوان یک نهاد مردمی، نماینده جامعه بازرگانان و کارآفرینان کشور پذیرفته شود و نظر صریح این بخش از جامعه را به دولت و مجلس بازتاب دهد.

چه باید کرد؟

شاید زمان آن رسیده است که یک نهاد مردمی مستقل که نماینده واقعی بخش خصوصی باشد تشکیل شود تا بتواند با هم اندیشی نقش یک مشاور ارزشمند را برای مجلس و دولت در یافتن راه کارها و روش هایی که با فرهنگ جامعه سازگارتر  باشد، ایفا کند. خواسته های این بخش را به گوش مسئولان برساند و در راستای برآورده ساختن این خواست ها با آنها مشورت کند.

از همه مهمتر اینکه  وجود یک سازمان مردم نهاد در بخش خصوصی به خوبی می تواند دولت و مجلس را در جلوگیری از فساد اداری و رانت جویی فرصت طلبان یاری رساند. تنها در سایه یک مسئولیت اجتماعی همگانی است که می توانیم حامی و یاری رسان مردم و کشور و شاهد بهبود روز افزون اخلاق اجتماعی باشیم.جامعه ای بسازیم که درآن از رانت خواران بی درد خبری نباشد و شاید پس از بیست سال، دیگر کسی مانند جناب آقای دکترسریع القلم در ابتدای کتابش ننویسد " تقديم به ايرانيان زير ده سال، که در آينده برای کسب ثروت، به نهاد دولت نزديک نخواهند شد".

این نوشته را با سخنان رئیس جمهور محترم  در مراسم ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی به پایان می برم و امید است که این سخنان آغازی باشد برای برسمیت شناختن نهادهای مردمی مستقل و فصل تازه ای باشد برای همکاری صمیمانه و صادقانه دولت و مردم که بی گمان پیشرفت گسترده و رشد همگانی را به دنبال خواهد داشت.

"مبارزه با فساد، عدالت و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان می آورد. در این شرایط فقر و تبعیض از جامعه رخت برخواهد بست. رویکرد اصلی دولت یازدهم زمینه سازی برای مشارکت گسترده مردم است که سرلوحه همه سیاست های بخش های مختلف خواهد بود که در آن کارآمدی، شفافیت، فرآهم آوردن فضای کسب و کار مناسب، ترویج فرهنگ کارآفرینی، ساماندهی سرمایه اجتماعی، دست یابی فزاینده به علوم و فنون و تامین رفاه عمومی اساس عملکرد و سیاست گذاری ها خواهد بود. دولت تدبیر و امید میخواهد نشاط را به زندگی ایرانی ها برگرداند. برای این هدف باید قدرت و ثروت ملی را افزایش دهیم و خرد جمعی را مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری قرار داده و به بخش های غیردولتی اعتماد کرده و تصدی گری دولت را کاهش داده، به مردم اعتماد کنیم و با آنها صادقانه صحبت کنیم. باید مداخله دولت در فرهنگ کاهش یابد. دولت باید ساختارها را برای رشد ملت اصلاح کند. ایرانیان در همه جای سرزمین به خوبی آموخته اند که دوشادوش هم با احترام و افتخار زندگی کنند."

از توانگران روی زرد تا مرفهان بی درد - بخش نخست

سرچشمه ها

1-http://rooznamak.org/attachments/article/213
2- کتاب ریشه های رشد شاخه های شکوفایی ویژه نکوداشت یکصد و بیست و هفتمین سال تأسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
3- همان کتاب
4- همان کتاب

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: