به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

جنبش مدنی ضدتحریم چگونه می تواند به گذار به دوران پساتحریم کمک کند؟ 

نشانه های حرکت هایی مثبت به سوی توافق هسته ای و کاهش و لغو تحریم ها بیش از پیش به چشم می خورد که می تواند ما را به آستانه دوران پساتحریم نزدیک تر کند.  جنبش مدنی ضدتحریم توانسته است با بسیاری از اندیشمندان، سیاستمداران و مسئولان کشور ارتباط برقرار کند و خواست خود مبنی بر رفع تحریم ها را با صدایی رساتر بیان کند.  به اعتقاد کارشناسان تاجران چنین تشکلی می تواند به یک نیروی سازنده در دوران پساتحریم تبدیل شود تا از تمام ظرفیت های موجود برای بازسازی اقتصادی استفاده بهینه شود.

آنچه گذشت

چند ماهی از مطرح شدن ایده جنبشی مدنی علیه تحریم ها می گذرد. اندکی بعد از انتشار سرمقاله دکتر موسی غنی نژاد در دنیای اقتصاد با عنوان فراخوان اعتراض جهانی به تحریم ها علیه ایران، کارشناسان تاجران مطلبی را با عنوان فراخوان اعتراض ملی به تحریم ها علیه ایران منتشر کردند.  ارزیابی این گروه در آن مقطع این بود که پیام اعتدال طلبی و صلح جویی مردم ایران که به اعتقاد بسیاری در انتخابات شنیده شد لزوما نمی تواند پیام نظام به جامعه بین المللی باشد و در آن مقطع لازم بود تا نظام به پیام مردم توجه کند و سیاست های خود را بر اساس اعتدال و روابط صلح آمیز اصلاح کند و نگرانی های جامعه بین المللی را در مورد برنامه هسته ای در عمل رفع کند.  این ارزیابی در دو نظرسنجی تاجران نیز خود را نشان داد. 85 درصد از 413 شرکت کننده در یک نظرسنجی که در فاصله 24 تا 31 خرداد 1392 انجام شد بازبینی و اصلاح سیاست های خارجی را لازمه برون رفت از بحران اقتصادی دانستند.

در بخش دیگری از این ارزیابی توصیه کارشناسان تاجران تقویت جامعه مدنی و اطلاع رسانی به مسئولان محترم در خصوص اثرات مخرب تحریم ها و ایجاد گفتمانی شفاف در خصوص برنامه هسته ای و تحریم ها در سطح ملی بود تا با تکیه بر خرد جمعی راهکارهای مناسب برای اصلاح سیاست خارجی و دستیابی به توافق هسته ای و خروج از بحران اقتصادی و آغاز دوران پساتحریم حاصل شود. در یک نظر سنجی دیگر که در فاصله زمانی 9 تا 21 اردیبهشت صورت گرفت 67 درصد از 268 شرکت کننده در آن نظرسنجی معتقد بودند که زمان آن فرا رسیده تا برای رفع تحریم ها در سیاست های هسته ای تجدید نظر شود. 

در ادامه بررسی روند رشد و گسترش این جنبش مدنی مطلب دیگری با عنوان قدمهای بعدی جنبش مدنی علیه تحریم ارائه شد که در آن ضمن استقبال از فرصتی که این جنبش برای فعالان اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است پیشنهاداتی جهت همفکری ارائه شد و برای نمونه نحوه تعامل اتاق بازرگانی آمریکا با دولت آن کشور مورد بررسی قرار گرفت که می تواند الگویی برای فعالیت های این جنبش باشد. قدمهای پیشنهادی عبارت بودند از:

- باید مطالبات و خواست های خود را با صراحت و شفافیت با دولت مطرح کنیم.  با این کار به دولتمردان کشور اطمینان خواهیم داد که آنها از حمایت های لازم برای رسیدن به توافق های لازم با جامعه بین المللی برخوردارند. جنبش مدنی علیه تحریم نمی تواند بدون تلاش های دیپلماتیک دولت برای حل مناقشه هسته ای نتیجه بخش باشد. این دو اقدام و دیگر اقدامات لازم باید در هماهنگی با یکدیگر صورت پذیرد.

- تعامل با مجلس.  بسیاری از نمایندگان محترم مجلس با ما هم عقیده هستند و مایلند روابط ما با جامعه بین المللی بهبود یابد.  اعضای کمیسیون های دوستی مجلس با همتایان خارجی خود در ارتباط هستند.  اگر قرار است با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنیم این ارتباط باید در تمام سطوح ممکن صورت گیرد تا بتوانیم شبکه ای گسترده تر درست کنیم.

- به سازمان های غیر دولتی دیگر در مسیر بهبود ساختار سازمانی آنها حمایت کنیم. پیشتر اشاره کردیم که رویکرد ما به بخش خصوصی باید فراگیر باشد که این مهم شامل گروه های مستقل در بخش های مختلف جامعه می شود.  بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نمی توانند در انزوا از دیگر نهادهای بخش خصوصی دوام بیاورند و مؤثر واقع شوند.  جامعه فعالان اقتصادی باید بخشی از یک ساختار فراگیر جامعه مدنی باشد.

- تعامل با جامعه بین المللی برای گذار به دوران پساتحریم. وقتی مناقشه هسته ای به تفاهم و توافق برسد نمی توانیم چندین سال دیگر را نیز از دست بدهیم تا اقتصاد به روند طبیعی خود برگردد. باید از هم اکنون برنامه ریزی کنیم و ببینیم چگونه می توانیم روابط موجود را بهبود بخشیم و با پشت سر گذاشتن تحریم ها روابط جدید ایجاد کنیم.

جنبش مدنی ضدتحریم و گذار به پساتحریم

اگر بخواهیم از توان حامیان این جنبش به بهترین نحو استفاده ببریم باید ارزیابی واقعبینانه تری از جایگاه آن و رویکردهای مؤثر یا نامؤثر آن داشته باشیم. هدف رفع تحریم هاست و باید دید کدام عملکرد این جنبش می تواند در این مسیر مؤثرتر باشد. جنبش مدنی نمی تواند تحریم ها را رفع کند اما این جنبش مدنی می تواند زمینه هایی را فراهم کند که اقتصاد ما در دوران پساتحریم به شکل تصاعدی بهبود یابد.

تقویت جامعه مدنی:  اکثر حامیان این جنبش حتی آنهایی که لزوما دغدغه تحریم ها را ندارند به این دلیل که این جنبش در بطن خود باعث تقویت جامعه مدنی می شود از آن استقبال می کنند.  این اندیشه خوب است اما در عمل تقویت جامعه مدنی به زمانی بیشتر ازضرب العجل رفع تحریم ها نیاز دارد. در عین حال وجود یک جامعه مدنی مستحکم از لزوم موفقیت در دوران پسا تحریم است.

بخش خصوصی: توجه بیشتر دولت به نقش بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های آن یکی از انگیزه های اصلی فعالان اقتصادی است. در عین حال تحرک بخش خصوصی و پیگیری مطالبات این بخش از دولت برای رسیدن به این هدف می تواند مؤثرتر واقع شود.  از سوی دیگر ارتباط بخش خصوصی با همتایان تجاری خود در دیگر کشورها لزوما به تغییر سیاست آن کشورها نخواهد انجامید و از تعهداتشان به قطعنامه های سازمان ملل یا اتحادیه اروپا یا حتی تحریم های یکجانبه کم نخواهد کرد. در عین حال این روابط در دوران پساتحریم می تواند بازارهای جدیدی را برای ما بگشاید تا بتوانیم به سرعت جایگاه بهتری در سطح بین المللی داشته باشیم.  

پرهیز از اختلال در تلاشهای دیپلماتیک:  نرمش قهرمانانه و تلاش های دیپلماتیک هیأت ایرانی به خصوص در سفر اخیر به نیویورک می تواند آغاز حرکتی به سوی توافق هسته ای و رفع تحریم ها شود.  این مسیر به اعتقاد کارشناسان تاجران مسیر درستی است. هر چند افزایش آگاهی و حرکت های مدنی می تواند مکمل خوبی برای این اقدامات باشد اما باید مراقب بود اقدامات این جنبش در حرکت های ظریف دیپلماتیک اختلالی وارد نکند.  جنش مدنی در دوران پساتحریم می تواند با اتکا به توانایی های اعضا در تعامل سازنده با دولت مسیر پرچالش احیای اقتصادی را هموار کند.  

کارشناسان تاجران از تداوم این حرکت استقبال می کنند و معتقدند تقویت جامعه مدنی، حضور مستقل و پرتوان بخش خصوصی در اقتصاد و تداوم تعامل با دولت تدبیر و امید می تواند بیشترین تأثیر را در دوران پساتحریم داشته باشد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: