به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

رقابت پذیری در حیطه اقتصاد معمولاً با میزان تولید و بازدهی یک مجموعه تعریف می شود. اخیراً مجمع جهانی اقتصاد گزارش سال ۲۰۱۳ خود را در خصوص رقابت پذیری کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، هم اکنون ایران در میان ۱۴۸ کشور، در مقام هشتاد و دوم قرار دارد که در مقایسه با سال گذشته ۱۶رتبه تنزل کرده و در پائین ترین سطح طی چهار سال گذشته قرار گرفته است.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد رقابت پذیری را به عنوان مجموعه ای از نهادها، سیاستها و عواملی تعیین می کند که سطح تولید و بازدهی یک کشور را تعیین می کنند. این تحقیق رقابت پذیری را بر اساس ۱۲مؤلفه تعریف می کند. نهادها، زیرساخت ها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و تحصیلات اولیه از مؤلفه های کلیدی برای اقتصادهای موسوم به منابع محور هستند. در این اقتصادها منابع و نیروی کار یک کشور از عوامل اصلی محرک اقتصادی محسوب می شوند. از سوی دیگر مؤلفه های اصلی در اقتصاد های کارایی محور عبارتند از: تحصیلات عالی، بازدهی عرضه و تقاضای کالا، بازدهی بازار کار، توسعه یافتگی بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک و حجم عرضه و تقاضا. اقتصادهای موسوم به نوآوری محور هم نیازمند پیچیدگی تجاری و نوآوری هستند. با توجه به مؤلفه های فوق الذکر، ایران در میان ۲۰ کشوری قرار دارد که در حال گذار از اقتصاد منابع محور به اقتصاد کارایی محور هستند.

آقایان ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان، و حامد صادقی، دانشجوی مقطع کارشناسی در همین دانشگاه در فصلنامه بهار 92 نامه سیاست علم و فناوری به ارزیابی چالش ها و فرصت های قدرت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله پرداختند. در این ارزیابی که بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی 2011 مجمع جهانی اقتصاد صورت پذیرفته آمده کارا نبودن بازارهای مختلف در کنار فقدان نوآوری سبب شده است جایگاه فعلی ایران در بین کشورهای منطقه چندان مناسب نباشد باتوجه به اينكه ازميان كشورهاى منطقه در ميان 139 كشور مورد بررسى گزارش رقابت پذيرى جهان ىسال2011 مجمع جهانى اقتصاد، هيچ كشورى با رتبه تك رقمى وجود ندارد و تنها قطر رتبه زير 20 را دارد، بنابراين جهت گيرى هدفگذاری ها و برنامه ريزی هاى ايران بايد فراتر از كشورهاى منطقه باشد، چرا كه حتى دستيابى به جايگاه نخست منطقه در افق   1404تضمين كننده قدرت رقابت پذيرى بالايى در سطح جهان نيست. 

باید توجه داشت که ارزیابی شاه آبادی و صادقی بر مبنای گزارش سال 2011 مجمع جهانی اقتصاد است و در این ارزیابی ضمن اشاره به فرصت ها و چالش ها، راهکارهای مناسبی هم ارائه شده است اما با این حال ایران تنها نسبت به سال گذشته 16 رتبه تنزل کرده است.

به نظر آقای محسن رنانی، استاد اقتصاد، دو عامل اصلی و محوری موجب کاهش  قدرت رقابتی بنگاهها و اقتصاد ایران شده است. در واقع این دو عامل، موجب تشدید اثر عوامل دیگر هم شده است:یک - عدم اطمینان شدید در فضای کسب و کار (که ناشی از بی ثباتی ها سیاسی و اقتصادی بوده است و امکان برنامه ریزی و پیش بینی پذیری را برای فعالیت های اقتصادی از بین می برد و هزینه مبادله را شدیدا افزایش می دهد). دو - تضعیف شدید بخش خصوصی در جریان خصوصی سازهای صوری در این بیست سال که منجر به شکل گیری انحصارهای دولتی و شبه دولتی جدید شده است.

آقای یوسف مرادلو، رئیس انجمن صنایع و معدن سرب و روی ایران با توجه به تجربه شخصی خود معتقد است: تصمیمات دولت در خصوص مسایل مرتبط با بخش خصوصی عموما انگیزشی نیست و متاسفانه با توجه به دولتی بودن اقتصاد كشورمان، سایه دولتهای خدمتگذار همواره برسر بخش خصوصی سایه افكنده و گاها این سایه بقدری تیره است كه توان دید كافی را از بخش خصوصی سلب می كند. در بنگاههای اقتصادی خصوصا تولید هر قدر به لحاظ ارتباط كاری به دولت نزدیك تر باشی به همان اندازه قدرت برنامه ریزی از شما سلب خواهد شد. برخی مواقع واقعیت اینكه سرمایه گذار برای كسب سود كارخانه ای را تأسیس كرده از تصور كارشناسان وتصمیم گیران فاصله زیادی دارد. انگار صاحب سرمایه جنایتكار بوده ویا از كره ای دیگر و سرزمین نفرین شده ای به این كشور آمده است.  تصمیمات خلق الساعه بدون در نظر گرفتن متغیر ها، طولانی بودن مسیر زمانی تصمیم گیری ها كه بیشتر حكم داروی پس از مرگ را دارد. مسئولین مرتبط با صنعت وتولید نیز نگاه انگیزشی ندارند در سایه اینگونه نگاه برای عده ای رانت ایجاد شده و درحق عده ای دیگر اجحاف می شود. در نتیجه این نگاه غیر عادلانه امكان رقابت سالم در داخل كشور از بین می رود . از آنجا كه خردها كلان را می سازند خروجی و تاثیرات این امر در بحث برون مرزی نیز مشخص است .

به اعتقاد آقای مرادلو در بحث كلان نیز عدم دسترسی مناسب به اطلاعات، همراه نبودن منابع پولی ومالی وبانكی با صنعت وتولید، ثابت نبودن مقررات كه بلاتكلیفی فعالین اقتصادی را همواره آزار می دهد؛ روان نبودن مقررات گمركی ومالیاتی؛ ثابت نبودن مقررات ارزی؛ عدم اجرای تعهدات از سوی دولت؛ رقابتی نبودن رفتار دولت در مقایسه با دولتهای رقیب در بازارهای برون مرزی و در كل بلاتكلیف بودن سیاست اقتصادی و سیاسی شدن اقتصاد، عدم توجه به مباحث اقتصادی در رفتارها وگفتارهای سیاسی، به روز نبودن اطلاعات وعدم شناخت رقبا و بازار توسط بنگاههای اقتصادی را شاید بتوان از دلایل این تنزل دانست. 

آقای مهران ارشادی فر، عضو هیئت تحریریه ماهنامه داخلی شورای بازرگانی دبی، در این خصوص می گوید: از دید من در دولت، این باور که کارهای اجرایی کشور بایستی تا جایی که می شود در دست بخش خصوصی قرار گیرد، وجود ندارد. باید از دولت خواسته شود که مرز بخش خصوصی را تعریف کند. و از حضور در این مرز بپرهیزد. ما نیازمندیم که دولت بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد نه این که بخش خصوصی را ابزاری در دست دولت بداند که به کمک آن بتواند برنامه هایش را پیش ببرد. اگر نگاهی به اساسنامه اتاق بازرگانی مصوب مجلس (1373) بیاندازید به روشنی در می یابید که نگاه دولت به بخش خصوصی نگاه ابزاری است.

هم اکنون ما باید برای مقابله با روند افولی رقابت پذیری کشور و تکمیل روند گذار به اقتصادی کارایی محور توجه بیشتری به مؤلفه های رشد نیافته کشور بکنیم. بالابردن رتبه کلی رقابت پذیری فی نفسه منافعی برای ما خواهد داشت زیرا کشورهایی که رتبه بالایی در این زمینه دارند راحت تر به جذب سرمایه خارجی می پردازند ولی نباید فراموش کرد که چاره اصلی و درازمدت، استحکام بنیادهای اقتصادی کشور است. در واقع اگر ما بخواهیم در دوران پساتحریم به رقابت بپردازیم و به اقتصادی پیشرو در منطقه بدل شویم، باید به مؤلفه هایی که اقتصاد ما را عقب نگه داشته توجه بیشتری بکنیم.

همچنان که پیشتر اشاره شد، مؤلفه های مختلفی سطح رقابت پذیری یک کشور را تعیین می کنند و توسعه هر یک از آنها محتاج اتخاذ راهکارهای ویژه ای است. در ادامه نگاهی می اندازیم به وضعیت مؤلفه های مختلف رقابت پذیری در ایران و نیز راه کارهای ویژه برای بهبود وضعیت در هر یک از این مؤلفه ها:

در مؤلفه نهادها، اقدامات باید در جهت بهبود قوانین مالکیت معنوی، کاهش قوانین دست و پاگیر دولتی، افزایش شفافیت سیاستگذاری های دولتی و افزایش حمایت از سرمایه گذاران باشد.

در مؤلفه زیرساخت ها باید گفت که به غیر از زیرساخت های حمل و نقل هوایی، وضع ما در مجموع مناسب است.

در مؤلفه اقتصاد کلان، مشکل اصلی تورم است. ما در این زمینه، در میان ۱۴۸ کشور مورد مطالعه، در مقام آخر قرار داریم.

در مؤلفه بهداشت و آموزش و پرورش اولیه ایران رتبه بالایی دارد و در بیشتر ابعاد آموزش عالی هم وضعیت مناسب است. نقطه ضعف قابل اشاره در این زمینه سطح دسترسی به اینترنت در مدارس است که باید پیشرفت کند.

در خصوص گستردگی مالکیت خارجی ما در مقام آخر قرار داریم. واقعیت آنست که اگر ما بخواهیم به جذب سرمایه خارجی پردازیم باید اقتصاد پساتحریمی را گسترش دهیم. تعرفه های مالیاتی، نبود واردات، قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی و روند دست و پا گیر گمرک هم مواردی است که به رقابت پذیری ما به شدت آسیب می رساند.
 
امتیاز ما در بیشتر زمینه های مربوط به بازار کار پائین است. به طور خاص در خصوص انعطاف برای تعیین حقوق، حضور زنان در بازار کار و توان کشور برای جذب کارگران کارآمد رتبه پائینی داریم. در رابطه با دسترسی به وام هم ایران در مقام آخر قرار دارد و امتیاز پائینی در زمینه اقدامات مربوط به خدمات بانکی و مالی کسب کرده است.
 
در زمینه آمادگی تکنولوژیک، شهروندان ایرانی به طور فردی در دسترسی به فنآوری های مدرن روزآمد هستند ولی شرکت ها و کارخانه های ایرانی در این زمینه کند عمل می کنند و ما در انتقال فنآوری های روزآمد از طریق سرمایه گذاری خارجی و همکاری های مشترک در وضعیت مناسبی قرار نداریم.

در رابطه با ۱۲مؤلفه مورد مطالعه مجمع جهانی اقتصاد، بهترین امتیاز را ما در زمینه اندازه بازار بدست آورده ایم. هم برای شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی ظرفیت های بسیار زیادی در بازار ایران وجود دارد. البته ایران از جهت حجم صادرات، به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، رتبه خوبی ندارد ( رتبه ۱۰۳) ولی به هر حال این حیطه یکی از بهترین فرصت ها را برای رشد اقتصادی کشور فراهم می کند.

در خصوص مؤلفه های مربوط به پیچیدگی تجارت و نوآوری، که مربوط به اقتصادهای نوآوری محور است، ایران وضعیت خاص خود را دارد. مثلاً در زمینه مؤلفه ای همچون کیفیت موسسات تحقیقاتی و عملی، وضعیت ایران خوب است اما در برخی از زمینه ها همچون تلاش برای بازاریابی هنوز جای پیشرفت و کار زیاد وجود دارد.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد نکات آموزنده و مثبتی برای ما دارد. با توجه به مؤلفه های مختلف تعیین کننده رقابت پذیری، فرصت هایی برای پیشرفت وجود دارد و ما می توانیم طی چهار سال آینده تمرکز بیشتری بر روی مؤلفه هایی داشته باشیم که باعث پائین آمدن رتبه ایران شده اند. البته این امر مستلزم آن است که دولت جدید تلاش برای بهبود رقابت پذیری اقتصادی را به یک اولویت بدل کند.

در پایان جا دارد که از مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نیز قدردانی کرد، زیرا که این مرکز در تهیه گزارش رقابت پذیری جهانی سهیم بوده است. نباید فراموش کرد که جمع آوری اطلاعات گامی بسیار مهم و بنیادی است و هر چند که شاید اطلاعات بدست آمده نتایجی منفی را به نمایش گذارد ولی این داده ها برای پرداختن به نقصان های اقتصادی کشور و رفع مشکلات مربوطه بسیار ضروری است. در این راستا تلاش های مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی گامی مهم و قابل تقدیر است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: